الناصرة ـ «القدس العربي»: صوّت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أمس بأغلبية 67 صوتًا مقابل 14، ضد قانون قدمه النائب د. جمال زحالقة، رئيس التجمّع الوطني الديمقراطي، لإلغاء المكانة القانونية لما تسمى بالمؤسسات القومية اليهودية: الصندوق القومي لإسرائيل (الكيرن كييمت) والوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية العالمية وصندوق الأساس (كيرن هيسود) والمنظمات المتفرعة والتابعة لها.
وقال زحالقة ان جوهر الدور المعلن والفعلي لهذه المؤسسات هو خدمة «الشعب اليهودي» من خلال مكانتها القانونية الخاصة، بحيث تستطيع الدولة عبرها تقديم خدمات ومنح امتيازات لليهود فقط والادعاء في الوقت نفسه أن هذه «منظمات مستقلة» وليست ذراعا للدولة، لافتا الى كونها كذبة كبيرة، وقال ان» الحقيقة ان المكانة القانونية لهذه المنظمات هي من أهم الأدوات التي تستغلها الدولة لفرض سياسة التمييز والفصل العنصري.» وتساءل زحالقة: «احيانًا ليس من الواضح ما إذا كانت هذه المنظمات أداة بيد الدولة أم أن الدولة هي أداة بيدها». وتابع « لكن في كلتا الحالتين النتيجة واحدة وهي تطبيق سياسة كولونيالية عنصرية ترتكز على سلب الأرض من العرب ومنحها لليهود وعلى بناء وتطوير بلدات لليهود فقط. وإذا لم يكن هذا ابرتهايد، فما هو الابرتهايد إذًا؟» وأضاف: «سياسة الكيرن كييمت العلمانية، التابعة تاريخيًا لتيار حزب العمل، والتي تمنع بيع او تأجير الأرض التي استولت عليها للعرب أسوأ من حاخامات صفد الذين أصدروا فتاوى تحّرم تأجير البيوت للطلاب العرب.»
ورداً على سؤال « القدس العربي « شدد زحالقة على برنامج التجمع الوطني، الذي ينص على إلغاء كافة أشكال التمييز وتحويل الدولة الى دولة لجميع مواطنيها، وتابع: «لسنا بصدد سياسة ابرتهايد بل نظام ابرتهايد، من أهم ركائزه وجود منظمات مدعومة من اسرائيل ولها مكانة قانونية خاصة ومن خلالها يجري تطبيق التمييز العنصري الكولونيالي». موضحا أن المكانة الخاصة الممنوحة لهذه المؤسسات نابعة من أيديولوجيا صهيونية عنصرية، تقوم على التمييز والفصل العنصري بين المواطنين. وأكد أيضا أن هذا يتناقض وأهم مبادئ الديمقراطية وهي المساواة بين المواطنين وتوفير الخدمات والتعامل مع كل المواطنين على هذا الأساس. ومن الوقاحة ان تدعي إسرائيل الديمقراطية وهناك مكانة قانونية للمنظمات تقوّض هذا الادعاء وتنسفه من أساسه.» وأشار الى انه يعرف ان القانون لن يمر، لكنه يفضح الكذبة الكبرى حول ادعاء المساواة، وانه توجه الى أعضاء الكنيست بالقول : «عليكم ان تقرروا إذا كنتم مع المساواة فعليكم ان تكونوا ضد المكانة القانونية لهذه المؤسسات، وإذا كنتم معها فأنتم ضد المساواة وعليكم ان تعترفوا بذلك».
وأشار إلى موقف المنظمات الدولية من أنّ وجود هذه المؤسسات يتناقض مع مواثيق حقوق الإنسان ومع المعاهدة الدولية بخصوص الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية. وذكر أن الأمم المتحدة عام 1998 أعربت عن قلقها من استمرارية وجود هذه المؤسسات التي تقوم بالسيطرة على غالبية الأراضي في الدولة لخدمة اليهود على حساب العرب.
وردّت وزيرة القضاء اييلت شاكيد على اقتراح القانون، مشيدة بما سمته «الدور التاريخي للمؤسسات القومية اليهودية» وقالت: «هذه الدولة ستبقى يهودية لألف عام مقبلة، والحكومة ترفض، وباشمئزاز هذا القانون «. وصوت النائب زهير بهلول (المعسكر الصهيوني) الى جانب إلغاء المؤسسات الصهيونية ، متسببا بضجة واسعة داخل البرلمان الاسرائيلي.
كما اثار بذلك عاصفة كبيرة في أوساط حزبه الصهيوني، وهناك من طالب بإقصائه من الحزب.
اما النائب زهير بهلول فأكد من جهته التزامه بمصلحة المجتمع العربي، مشيراً الى ان هذه المؤسسات تسببت بأضرار كبيرة بحق المواطنين العرب في البلاد من مصادرة أراض ووضع اليد على جل ممتلكاتهم ومفاضلة اليهود على العرب ايضاً.
