الناصرة ـ «القدس العربي»: يستعد حزب «يسرائيل بيتنا» بزعامة اليميني المتطرف افيغدور ليبرمان لطرح مشروع قانون يخول المحاكم بفرض حكم الإعدام على على من يسميهم «المخربين» على الكنيست غدا الأربعاء. جاء ذلك بعدما عرقل رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو أول من أمس تمرير المبادرة في اللجنة الوزارية الخاصة بالشؤون القانونية والدستور.
وبعدما الزم نتنياهو وزراء حزبه (الليكود) بعدم التصويت مع مشروع القانون في اللجنة الوزارية المذكورة أمر بتأجيل الموضوع ثلاثة شهور وتشكيل طاقم حكومي خاص لمناقشته وهذه عادة خطوة تهدف لشطب القانون المقترح.
ومشروع القانون يقضي بتعديل القانون الإسرائيلي الذي يتيح «إعدام المخربين» في الحالات القصوى وفي المحاكم العسكرية، بحيث يصبح صالحا في المحاكم المدنية لا المحاكم العسكرية فقط، وفي حال صدر عن أغلبية القضاة وليس بالضرورة بالإجماع.
وقال النائب شارون غال من حزب يسرائيل بيتينا المعارض، صاحب المشروع، معقبا، انه يرفض اقتراح رئيس الحكومة بتأجيل التصويت على مشروع القانون، معتبرا ذلك دفنا للقانون. ويواصل غال نشر صورة له وهو يحمل لافتة دعائية تقول «أنا مؤيد لحكم الإعدام بحق المخربين». وأضاف إن «هذا القرار يثبت مرة أخرى ان حكومة نتنياهو غير وطنية ولا تعمل حسب مبادئ المعسكر القومي». وتابع قائلا على حسابه في الفيسبوك «إذا كان حكم الإعدام ممكنا في بوسطن فمن المؤكد أنه صالح في إسرائيل». وأوضح غال الذي يبدو كرئيس حزبه متطلعا لكسب نقاط سياسية وتحركه دوافع شعبوية يضيف «هنا نحن نواجه إرهابا مكثفا والقانون الحالي عقيم وبلا أسنان».
ومن المتوقع ان يتم رفض مشروع القانون بسبب معارضة كتل الائتلاف، وعندها يمكن إعادة طرحه بعد نصف سنة فقط.
يشار إلى أن وزيرة القضاء الإسرائيلية اييلت شكيد تؤيد مشروع القانون. وقالت إن عقوبة الإعدام لـ «المخربين» قائمة في القانون الإسرائيلي ولكنه لا تطبق عمليا.
من جهته عارض ممثل المستوى المهني في وزارة القضاء المشروع، وقال إنه في حال تمت ادانة احدهم بشكل خاطئ فلن يكون بالإمكان تصحيح الخطأ. واضاف» أنه لا يوجد ما يثبت أن عقوبة الاعدام ستردع القتلة».
وفي أعقاب تأجيل النقاش في اللجنة، قدمت رئيسة حركة ميرتس، زهافا غلؤون، اقتراح قانون يلغي عقوبة الإعدام من قانون العقوبات وقانون الحكم العسكري. وقالت: «يمنع على الدولة انتزاع حياة شخص بعد اعتقاله وكفه عن تشكيل خطر على الحياة حتى لو كان أحقر المخربين». وذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة أمس أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشطاين هدد بالاستقالة بحال سيتم تمرير القانون غدا.
وتشارك فاينشطاين أوساطا مختلفة في إسرائيل تعارض مشروع القانون لاعتباره غير أخلاقي أو غير مجد لأن الاستشهاديين الفلسطينيين لن تردعهم مثل هذه القوانين. كما يحذر آخرون من أن مشروع القانون يصب اليوم الماء على طاحونة حملة المقاطعة الدولية في العالم، مشيرة إلى توقيته الخطير.
وينبه رئيس الشاباك الأسبق عضو الكنيست آفي ديختر (ليكود) أن القانون لا يردع الناشطين الفلسطينيين ولن يقلل من «الإرهاب». وللتدليل على رؤيته قال إن مصر أعدمت آلافا من «الإخوان المسلمين» دون جدوى. وتابع في تصريح لموقع «والا» الإخباري « هذا لن يعزز قوة الردع وسيورط إسرائيل بورطات قضائية وإعلامية في العالم وينبغي الاحتفاظ بحكم الإعدام لحالات متطرفة جدا كما في حالة النازي ايخمان او قاتل رئيس الوزراء اسحق رابين. وكانت أوساط يمينية في إسرائيل قد دعت لردع الفلسطينيين من القيام بعمليات عسكرية ضدها من خلال القيام بدفنهم بعد قتلهم مع جيفة حمار أو كلب.
وفي السابق دعا المستشرق اليميني مردخاي كيدار لاغتصاب أمهات وشقيقات «المخربين» والطعن بشرفهم لردع الآخرين عن القيام بعمليات مماثلة.
وديع عواودة
