غزة ـ «القدس العربي»: أشادت هيئة مسؤولة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بلاجئي قطاع غزة، رغم عدم صلاحية القطاع للعيش، ووصفت عزيمتهم بـ»الكبيرة»، في الوقت الذي أكد فيه تقرير لهذه المنظمة الدولية أن حظر إسرائيل إدخال مواد البناء إلى غزة، وذلك بناءً على قائمة المواد ثنائية الاستخدام أعاق عملية الإعمار.
وجاء ذلك عقب الزيارة التي نظمتها «الأونروا» للجنتها الاستشارية في اليومين الماضيين، والبالغ عددهم 26 عضوا وممثلين عن دول مانحة، إلى قطاع غزة.
وخلال الزيارة استمع الوفد إلى شرح عام حول التحديات الحالية التي تواجهها عائلات اللاجئين الفلسطينيين في غزة، وذلك بعد مرور عام على حرب صيف 2014 المدمرة، التي شنتها قوت الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
وتمكن الوفد خلال الزيارة من لقاء كبار موظفي «الأونروا» من أجل مناقشة دورها في ظل حالة تقويض التنمية، ودوامة العنف الموجودة، كذلك التقوا أيضاً بمسؤولين محليين ومسؤولين من المجتمع المدني بمن فيهم منظمات حقوق الإنسان اطلع خلالها على آثار الحصار الإسرائيلي، الذي يمر بعامه التاسع، ومستقبل غزة كمكان صالح للعيش حتى 2020 أو بعده.
ويعاني قطاع غزة من أوضاع صعبة بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل والذي خلف فقرا كبيرا وانتشار البطالة، وحذر تقرير دولي من أن القطاع لن يكون صالحا للسكن بعد خمس سنوات.
وكان تقرير للأمم المتحدة صدر في عام 2012 ، طالب بإجراءات عاجلة، وحذر بأن قطاع غزة سيصبح مكانا غير صالح للعيش بحلول 2020، وذلك مع تآكل إمدادات المياه في غزة، وإمدادات الكهرباء التي لا تستطيع تلبية الطلب، وانهيار للنظام التعليمي العام وللنظام الصحي كنتيجة لتزايد أعداد السكان، حيث تفاقمت الأوضاع في هذه المجالات بعد نشوب حربين منذ إصدار التقرير ومن خلال الحصار الذي ما زال مستمرا.
هذا وزار الوفد الاستشاري لـ»الأونروا» مسكنا يتم العمل على إعادة بنائه، واستمع هناك إلى إيجاز حول النجاحات والتحديات الحالية لبرنامج «الأونروا» للإيواء وآلية إعادة إعمار غزة.
وجرى عقد لقاء مع كبار موظفي ‘»الأونروا» في برامج التعليم والصحة، والإغاثة والخدمات الاجتماعية، والإقراض الصغير، والبنية التحتية وتطوير المخيمات، إضافة إلى موظفين من مبادرة النوع الاجتماعي، وبوابة غزة الإلكترونية، وكذلك برنامج خلق فرص العمل، كما واشتمل جدول الزيارة على زيارة لمدرستين تابعتين لـ «الأونروا»، ومراكز صحية وتوزيع أغذية. وجرى النقاش خلال الزيارة الميدانية للجنة الاستشارية، حول موضوع المساءلة بشأن حرب صيف 2014، بما يشمل متابعة توصيات لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة، إضافة إلى استعراض للوضع الاجتماعي والاقتصادي للقطاع.
وحسب بيان لـ «الأونروا» التقى الوفد الزائر بوزراء حكومة التوافق الفلسطينية، من أجل الحصول على فهم أوسع حول التحديات التي تواجهها غزة.
وذكر البيان أن الوفد اختتم زيارته باجتماعات عقدت على مدار يومين في منطقة البحر الميت بالأردن، قدم خلالها مدير عمليات «الأونروا» في غزة بو شاك تحديثا حول عمليات الوكالة في غزة، كما شارك في حلقة نقاش حول استدامة الوضع في غزة حتى 2020، وتم عرض فيلم قصير عن الوضع في غزة أمام أعضاء اللجنة الاستشارية.
ورحب بو شاك بأعضاء اللجنة الاستشارية في غزة من أجل الاطلاع بشكل مباشر على الأوضاع بعد حرب 2014، وفي سياق الحصار المستمر، وتقرير الأمم المتحدة 2020.
وأكد أن عزيمة اللاجئين تتجلى في غزة، وأن العائلات تحتاج إلى «سبب كي تتحلى بالأمل نحو تغيير إيجابي»، لافتا إلى أنهم يعتمدون على المجتمع الدولي، بما فيه المانحون الكرام، من أجل المساعدة في التعامل مع الإشارات التحذيرية التي وردت في تقرير الأمم المتحدة في عام 2012، ومن أجل معالجة جذور مسببات «تقويض التنمية» في غزة من خلال الدعوة لرفع الحصار، وإيجاد إرادة سياسية حقيقية لتغيير الوضع القائم.
وحسب البيان إن «الأونروا» تبقى الركيزة الوحيدة المستقرة لـ 1.3 مليون لاجئ فلسطيني في غزة، وفي انتظار تحقيق حل سياسي شامل، فإن اللاجئين الفلسطينيين في غزة سيستمرون في الاعتماد على «الأونروا» لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وتأسست اللجنة الاستشارية بقرار الأمم المتحدة رقم 302(IV)، في 8 أيلول / ديسمبر 1949، ومهمتها تقديم الاستشارة والمساعدة للمفوض العام لـ «الأونروا» في تنفيذ مهام الوكالة، وتتألف اللجنة الاستشارية من 27 عضوا و3 مراقبين، يجتمعون عادة مرتين سنوياً.
وذكرت «الأونروا» على الاحتياج الملح للتمويل لها متمثلاً في برنامجها للإيواء الطارئ، حيث لاحظ الوفد ذلك الاحتياج الحاد والمستمر خلال جولته في حي الشجاعية شرق مدينة غزة والذي يعتبر من أكثر المناطق تضرراً خلال الحرب الماضية.
وفي سياق الحديث عن وضع سكان غزة بسبب الحصار الإسرائيلي، فقد ذكر التقرير رقم «118» الصادر عن «الأونروا» أن حظر مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، إدخال مواد البناء للقطاع، بناء على قائمة المواد ثنائية الاستخدام التي وضعتها إسرائيل، أعاق عملية الإعمار.
وقامت إسرائيل على القائمة الجديدة للحظر المواد ثنائية الاستخدام التي يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية، وعليه منعت إدخالها مثل الحديد والإسمنت والمواد الكهربائية والأنابيب، ومنذ آب /أغسطس 2015 أضيفت الأخشاب ذات سمك أكثر من 1 سنتيمتر على القائمة دخولها إلى قطاع غزة.
وقالت «الأونروا» إن حظر تلك المواد أعاق إعمار غزة وجهود إعادة الإعمار خصوصاً بعد الدمار الذي لم يسبق له مثيل في البيوت والبنى التحتية من قِبل إسرائيل خلال الحرب الأخيرة.
وأكدت أن منع إدخال الأخشاب التي تزيد سمكها عن 1 سنتيمتر بشكل مباشر أثر على الأعمال في منشآت «الأونروا» التعليمية، حيث لم يتمكن المقاولون في غزة من صنع الأبواب والشبابيك والأثاث للمدارس.
وأكدت أن الحظر على إدخال الأخشاب دفع «الأونروا» إلى البحث عن بدائل بأثمان باهظة أدت إلى زيادة التكلفة للمشاريع.
واستند التقرير إلى منظمة «مسلك» الإسرائيلية الغير ربحية والتي تهدف إلى حماية حرية الحركة للفلسطينيين، وأوضحت أهمية الأخشاب لقطاع صناعة الأخشاب في قطاع غزة ولإعادة الإعمار بشكل عام.
ويحتاج قطاع غزة بشكل ملح لمواد البناء وهذه الأصناف الممنوعة من الدخول، من أجل اتمام عملية بناء آلاف المنازل التي دمرها الاحتلال في الحرب الأخيرة.

أشرف الهور