الرباط ـ «القدس العربي»: دعت اللجنة الوطنية للتضامن مع المؤرخ والناشط المغربي المعطي منجب إلى وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان المغربي، اليوم الأربعاء، وأهابت بكل المثقفين والحقوقيين والسياسيين الحضور بكثافة «لإنجاح هذه المحطة التضامنية الاحتجاجية مع المعطي منجب، الذي يخوض إضرابا عن الطعام وصل يومه الخامس عشر، احتجاجا على حملات المنع والقمع والتشهير التي ما فتئ يتعرض لها».
وتثير الوضعية الحقوقية والصحية معطي منجب رئيس جمعية «الحرية الآن»، قلقا بعد تمسكه بالاضراب عن الطعام احتجاجا على قرار السلطات منعه من السفر وإطلاق اتهامات زائفة وحملة تشهيرية ضده.
وتقول السلطات ان منع منجب من السفر يعود إلى اختلالات مالية في مركز بحثي أثناء رئاسته له، واستدعت الشرطة منجب أول أمس الاثنين للاستماع اليه في هذا الاتهام.
ونقل منجب، بسيارة إسعاف، من الرباط حيث يخوض إضرابه عن الطعام في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى الدار البيضاء (80 كلم) حيث استمعت اليه النيابة العامة.
وقال المؤرخ والأكاديمي المغربي أنه رفض الإجابة عن الأسئلة التي وجهت له من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، مؤكدا أنه تشبث بحقه الدستوري في عدم الإجابة. واعتبر منجب أنه مستهدف سياسيا، وأن أسئلة الفرقة لم تكن سياسية، قبل أن يوضح أنه لن يجيب سوى أمام القاضي. الا انه قال أن الشرطة خلال مدة مكوثه لدى الفرقة التي لم تتجاوز 35 دقيقة، تعاملوا معه بطريقة جيدة ومهنية.
ونقل موقع «الأيام 24» عن منجب إن أبرز الأسئلة التي وجهت له هي إن كان مركز ابن رشد يتاجر في الرأي، قائلا «هذا هو أكثر سؤال علق بذهني لغرابته وهذه ليست تهمة»، كما أن من بين أسئلة الفرقة كانت، يضيف منجب، «إن كنت أحترم العدالة».
وأكد إن باقي الأسئلة كانت بسرعة وأنه لم يتمكن من سماعها لأنه كان متعبا.. وقال المتحدث إن أعضاء الفرقة اتهموه أنه بصمته يعرقل العدالة، الأمر الذي نفاه مؤكدا أن المشرع يحفظ له حق الصمت.
وعن ما إذا كان المعطي منجب يعتبر استدعاءه وهو في حالة صحية سيئة نوعا من المضايقة، أشار أنه كان يرغب في الحضور إلى مقر الفرقة بشكل عادي، إلا أن وعكة صحية ألمت به اضطرته للحضور عبر سيارة الإسعاف. وقال «أنا أحترم كل المؤسسات الدستورية ولو أنهم ظلموني، لكنني قررت الاستجابة لاستدعاء الفرقة وآخذ الأمور بنية حسنة واستجبت بكل أريحية».
يذكر أن منجب دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 15 يوما بعد منعه من السفر إلى الخارج لمرتين متتاليتين. وكانت شرطة الحدود في مطار الرباط سلا قد منعت معطي منجب من مغادرة المغرب، بدعوى أن المنع ساري المفعول منذ 10 اب/أغسطس 2015.
وقالت لجنة التضامن إن المعطي منجب «رغم حالته الصحية المتدهورة أصر أن يتحمل عناء التنقل عبر سيارة إسعاف إلى الدار البيضاء للاستجابة إلى الاستدعاء الذي توصل به من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهي المرة الثانية التي يستجيب فيها الأستاذ منجب لاستدعاء من هذه الفرقة، وفي كل مرة كان يقوم بذلك بشكل تلقائي وفي انسجام تام مع قناعاته وفي احترام كامل للقانون، وهو ما يكذب كل الإدعات القائلة بأن الأستاذ منجب رفض الاستجابة لاستدعاء الشرطة، والتي اتخذت كمبرر لحرمانه من حقه في السفر خارج المغرب».
وسجلت اللجنة في بيانها «زيف هذه الإدعاءات التي بنت عليها السلطات قرارها الظالم والجائر، تضع الدولة وأجهزتها أمام مسؤولياتهم للتدخل الفوري لرفع هذا الحيف الذي طال الأستاذ منجب، وتحملهم عواقب التردي الخطير لحالته الصحية التي تنذر بمس حقه في الحياة».
وأشادت «بروح التضامن القوي الذي عبرت عنه الكثير من الفعاليات السياسية والشخصيات الاعتبارية والقوى الحية التي تتردد يوميا على زيارة الأستاذ منجب في مكان إضرابه عن الطعام، ونوهت بالدور لكبير الذي تلعبه «اللجنة الدولية لمساندة المعطي منجب» برئاسة البروفسور عبدالله حمودي، «في تعبئة الرأي العام الدولي وتحسيسه بأهمية الوقوف إلى جانب هذه القضية التي تعتبر اليوم أكبر محك لنوايا السلطة في المغرب في تجسيد نواياها الإصلاحية».
ومنذ إعلان المعطي منجب، رئيس «الحرية الآن» إضرابه المفتوح عن الطعام يوم 6 أكتوبر، تأسست لجنة دولة للدفاع عنه من كبار الأسماء الأكاديمية والإعلامية في العالم.
وأصدرت هذه اللجنة بيانا تطالب فيه الحكومة برفع يدها عن المؤرخ والفكر معطي منجيب، ورفع كل القيود التي تفرضها على حرية تنقله وحركته.
وتجاوز أعضاء اللجنة الدولية التي يرأسها البروفسور عبدالله حمودي، أكثر من 70 اسما ا أبرز الأسماء العالمية الأكاديمية والإعلامية من أكثر من دولة عبر العالم. وقالت اللجنة الدولية في بيان تأسيسها إنها تأسست لتقديم الدعم للأستاذ المعطي منجب الذي يخضع منذ مدة لضغوطات ومضايقات من طرف السلطات المغربية التي بدأت بحملة إعلامية لتشويه السمعة، تلتها متابعة قضائية هدفها معاكسة أنشطة الأستاذ منجب قي خدمة حرية الصحافة والتعبير والتغيير الديمقراطي في المغرب.
واعلنت التزامها بدعم معطي منجب الذي يمارس مختلف أشكال الاحتجاج للتنديد بالتجاوزات التي ترتكبها في حقه السلطات المغربية، بما في ذلك وزارة الداخلية. وهذه الأخيرة تمنع الأستاذ منجب من مغادرة التراب الوطني لحضور لقاءات أكاديمية مما يتسبب له في ضرر معنوي ومادي على حد سواء.
وقالت إن الحظر الأخير يعود إلى يوم7 تشرين الاول/أكتوبر في مطار الرباط – سلا حيث مُنع الأستاذ منجب من السفر إلى النرويج لحضور مؤتمر دولي. وفي أعقاب هذه التحرشات قرر المعطي منجب خوض إضراب مفتوح عن الطعام في مقر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط ابتداء من يوم 6 أكتوبر الجاري، هذا الإضراب ما زال متواصلا حتى يومنا هذا.
وتعتزم اللجنة الدولية للدعم القيام بسلسلة من الإجراءات لرفع جميع أشكال الانتهاكات المرتكبة ضد منجب، ودعت الحكومة المغربية لاحترام حقه في حرية التنقل، ووضع حد لجميع أشكال المضايقات إزاءه، وتعلن اللجنة أن قائمة الموقعين تظل مفتوحة للمثقفين والأكاديميين والكتاب والفنانين، الراغبين في الانخراط في هذا الفعل التضامني.
من جهة أخرى قالَ مركز الحقوق والحريات المغربي إن حرية والتعبير والصحافة في المغرب عرفت «تراجعات خطيرة» خلال السنوات الأخيرة، رغم المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتنصيص الدستور في عدد من بنوده على ضمان حرية الرأي والتعبير والوصول إلى المعلومات لكافة المواطنين. وجاءَ في مذكرة رفعها المركز الحقوقي إلى عبد الاله بن كيران رئيس الحكومة، أن «التراجعات الخطيرة» التي عرفها مجال حرية التعبير والصحافة كرسه استمرار تقهقر المغرب في مؤشر حرية الصحافة في كل التقارير السنوية التي تصدرها المنظمات الدولية المستقلة التي تُعنى بالمجال، واصفا المراكزَ التي يتبوؤها المغرب في هذه التقارير بـ»المخجلة ولا تليق بمكانته وتاريخه».
وأشار المركز تراجع حرية الرأي والتعبير في المغرب، عدم توفيرِ الضمانات القانونية لحماية مصدر الخبر ولممارسة الحق في الولوج إلى المعلومات بحرية، واستمرار المضايقات والتعسف في وجه الصحافة المستقلة والإعلام الحر «عبر المنع من الإشهار وعبر المحاكمات الجائرة والعقوبات الحبسية والغرامات المالية الضخمة، والإغلاق والمنع حين تفشل كل السبل السابقة في ترويضها وجعلها بوقا للدعاية والتهليل».
وطلب مركز الحقوق والحريات من رئيسَ الحكومة بإلغاء وزارة الاتصال، بكونها «بدعة استحدثتها الأنظمة الشمولية، بهدف السيطرة على الرأي العام، وبغية امتلاك الدولة لكل وسائل الإعلام، وتحويلها إلى أدوات للدعاية للحاكم الفرد أو للحزب الحاكم»، ودعا إلى تعويضها بمجلس أعلى للإعلام، يتكون من ممثلي المهنيين والتقنيين في مجال الصحافة والإعلام والتواصل ومختلف مكونات المجتمع المدني المعنية بهذا المجال.
وطالب بضمان استقلالية وكالة المغرب العربي للأنباء، و»تحويل الوكالة إلى مؤسسة عمومية تتوفر على الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وأن يديرها مجلس إداري، يمثل فيه أهم الفاعلين في الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية، باستقلال تام عن الدولة».

محمود معروف