بروكسل – «القدس العربي»: اختتم في العاصمة البلجيكية بروكسل مساء الإثنين، المؤتمر الأوروبي الأول لمناهضة الإستيطان الإسرائيلي، بحضور أكثر من 150 ممثلا من 28 دولة أوروبية، من بينهم العديد من البرلمانيين والحقوقيين والصحافيين والناشطين السياسيين والمتضامنين مع القضية الفلسطينية.
وشاركت دائرة المغتربين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في تنظيم المؤتمر ممثلة بعضو اللجنة التنفيذية السيد تيسير خالد. كما حضر المؤتمر أيضا صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والسفير الفلسطيني لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا. وقد ألقى كلمة الترحيب الرئيسية السيد بيير غالاند رئيس لجنة الصداقة الفلسطينية البلجيكية.
ومن بين المشاركين الأوروبيين أنيت غروث عضوة البرلمان الألماني والسيد غيث تايلور عضو البرلمان الأوروبي ويوسف حانديشي عضو البرلمان البلجيكي وأنجيلا فانيلا عضوة البرلمان الأوروبي. كما ألقى المحامي الشهير جان فيرمونت، رئيس الآتحاد الدولي للمحامين الديمقراطيين كلمة مهمة في المؤتمر حول انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقوانين الأوروبية. أما بيير ستامبول من فرنسا فألقى بيانا مهما حول تعاون البنوك الفرنسية مع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية تحت عدة مسميات ومبررات.
وصدر في نهاية المؤتمر بيان صوت عليه بالإجماع سمي «إعلان بروكسل» لمناهضة الاستيطان وملاحقة الشركات الأوروبية الداعمة للاستيطان ورموز وقادة المستوطنين.
وجاء في البيان أن دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 تعمل على مصادرة وتهويد الأرض الفلسطينية وبناء المستوطنات عليها، مستخدمة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع الجانب الفلسطيني والمفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية غطاء للاستمرارفي مصادرة الأراضي الفلسطينية، حتى وصل عدد المستوطنات حاليا إلى أكثر من 198 مستوطنة في 200 بؤرة استيطانية في أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يسكنها أكثر من 800,000 ألف مستوطن تحولت مع مرور الوقت الى حاضنة للمنظمات الإرهابية للمستوطنين مثل شبيبة التلال، دفع الثمن، تمرد.
وأضاف البيان أن المستوطنات أصبحت تحتل مساحة واسعة من الضفة الغربية لا تقل عن 60 في المئة، ورسخت نظام الفصل العنصري في انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وفتوى محكمة العدل الدولية عام 2004 حول جدار الفصل العنصري، ناهيك عن انتهاك خطير لقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي رقم 2334 عام 2016 الذي يؤكد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة مترابطة جغرافيا وقابلة للحياة وذات سيادة كاملة.
وأعتبر المؤتمر أن استمرار الأنشطة الاستيطانية يغلق الطريق أمام حل الدولتين، ويكرس نظام الابرتهايد الذي تمارسه سياسة الاحتلال. كما دعا الى الوقف الفوري للجميع الأنشطة الاستيطانية لدولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، كذلك طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية بالتصدي لهذه السياسة العنصرية والضغط على دولة الاحتلال لتحترم القانون الدولي ذات الصلة. كما دعا دول الاتحاد الأوروبي التي تربطها علاقات واسعة واتفاقية شراكة مع دولة الاحتلال الاسرائيلي إلى تحمل مسؤولياتها لجسر الهوة القائمة بين الأقوال والأفعال في الموقف من الاستيطان الاسرائيلي بتفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة من أجل دفع اسرائيل الى احترام التزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال .
وطالب المشاركون في المؤتمر شعوب العالم وقواه الديمقراطية المحبة للسلام الى المشاركة الفعاله في الحركة العالمية للمقاطعة BDS والضغط على اسرائيل حتى تنصاع للقانون الدولي . كما أكد المؤتمر مساندته الكاملة للتوجه الفلسطيني بشأن إحالة البناء والتوسع الاستيطاني وجرائم المستوطنين الى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار ان الاستيطان جريمة حرب.
واختتم البيان بتوجيه التحية لحركة التضامن المتصاعدة مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ورفض شعوب العالم لسياسة التطهير والفصل العنصري التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي، من خلال التصدي لهذه السياسة عبر تشكيل لجنة أوروبية من الدول المشاركة لفضح انتهاكات الاحتلال المتواصلة والضغط باتجاه محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين حتى تنصاع اسرائيل للقانون الدولي.