رام الله – «القدس العربي» : اتهم رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني دولة الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الأطفال بشكل متعمد وقتلهم على أسس الهوية الوطنية. وأدان استمرار القوة القائمة بالاحتلال في إنكار الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني بما فيها الحق في الحياة.
وجاء ذلك في كلمته أمام الاجتماع الـ 17 لدول عدم الانحياز المنعقد في جمهورية فنزويلا.وشكر الدول الأعضاء لحركة عدم الانحياز على دعمهم الثابت والدائم لفلسطين.
وتحدث الوزير المالكي عن آمال وطموحات الشعب الفلسطيني بمستقبل ينعمون فيه بالحرية والسلام والأمن بعيدا عن الاحتلال والاستعمار والإذلال وغياب العدالة.
واعتبر وزير الخارجية ان الرفض المشروع للاستعمار غير المشروع يواجه بعنف لا نظير له وبحملات كراهية من قبل القوة القائمة بالاحتلال بمختلف أجهزتها. كما تطرق الى الممارسات الاحتلالية التي تتمثل بالاستيطان وممارسات ميليشيات المستوطنين تجاه الشعب الفلسطيني وأرضه في تسابق مع الزمن من أجل تدمير أي فرص للسلام حيث تقوم إسرائيل بهذه الممارسات الاحتلالية الممنهجة والمنظمة تجاه ابناء الشعب الفلسطيني في ظل غياب أي مساءلة او ردع.
وأضاف أن نظام دولة الاحتلال مستمر في سياسة التوسع الاستيطاني بشكل متزايد وغير مسبوق بما فيها مصادرة الأراضي وسياسة الضم بحكم القوة والاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة وتهجير الآلاف من المدنيين الفلسطينيين. يضاف الى ذلك سياسة العقاب الجماعي المفروضة على الشعب الفلسطيني بما فيه الحصار الجائر على قطاع غزة المحتل الجزء الذي لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، في انتهاك خطير وصارخ لمبادئ وإحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الواجبة الانطباق في أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأكد وزير الخارجية على ضرورة إلزام إسرائيل باحترام حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وعلى أهمية تضافر الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال والممارسات المتصلة به بما فيها الاحتجاز القسري والتعسفي واعتقال المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الاطفال والنساء والقيادات المنتخبة. ودعا الى ضرورة التحرك الفوري والعاجل من قبل المجتمع الدولي بهيئاته ومنظماته الدولية المختصة للعمل على إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين، مشيرا في ذات الوقت إلى الوضع الصحي الخطير للأسيرين محمد ومحمود البلبول.
واعتبر أن جميع الممارسات الاحتلالية غير القانونية من شأنها أن تقوض حل الدولتين لتحل مكانها بيئة من العنف والعنصرية تجاه الشعب الفلسطيني من قبل المسؤولين الإسرائيليين بمن فيهم الوزراء في انعكاس واضح لثقافة الكراهية والعنصرية التي تسود في دولة الاحتلال خاصة مع غياب إجراءات المساءلة والمحاسبة.
ودعا المجتمع الدولي بما فيه الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز الى الاضطلاع بالمسؤوليات القانونية والأخلاقية المناطة بها لإنهاء الاحتلال وعكس سياسة الاستيطان واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم التي ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومنعهم من دخول دولهم، إضافة الى وقف التعامل الفوري مع المنتجات الاستيطانية.
وفي ختام كلمته وجه الوزير المالكي نداءً عاجلا للدول المجتمعة والمنظمات الدولية بما فيها مجلس الأمن الدولي للعمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وعلى ضرورة تفادي الازدواجية في المعايير والانتقائية وخاصة فيما يتعلق بفلسطين.
وجدير بالذكر أن المالكي سيعقد عددا من اللقاءات مع نظرائه من الدول الئاعضاء على هامش أعمال القمة.