المالكي يستقطب الأكراد وشخصيات سنيّة لتشكيل الكتلة السياسية الأكبر في العراق

بغداد ـ «القدس العربي»: يخطط ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، إلى تشكيل تحالف يضم ائتلاف «النصر»، بزعامة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، و«الفتح»بزعامة هادي العامري، إضافة إلى الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي ـ بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني ـ بزعامة رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني، وبعض القوى السياسية السنّية لتحقيق «الكتلة البرلمانية الأكبر».
وفي حال تحقق ذلك، فإن، التحالف المرتقب سيحقق 158 مقعداً برلمانياً، ما يعني عدم وصوله إلى «الأغلبية البرلمانية» التي تتطلب 166 مقعداً من مجموع (329)، ما يضع المالكي أما خيار البحث عن شركاء جدد من المكون السنّي، لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، التي ستتولى مهمة تشكيل الحكومة الجديدة.
وقد يكون الخلاف الكردي ـ الكردي، الناشئ بين القوى السياسية الكردستانية، يصب في صالح المالكي، كونه يقلل من خيارات الحزبين الكرديين الرئيسيين في التحالف مع بقية الكتل السياسية، حسب مراقبين.
ويعدّ الأكراد الحليف الأبرز للشيعة، خصوصاً للمالكي والعامري، بعد تشنّج العلاقة مع العبادي على خلفية خطة «فرض القانون» في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وما يعتبرونه «سلّبا» لمحافظة كركوك، الغنيّة بالنفط.
مصدر مطلع، قال لـ«القدس العربي»، إن «الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، لهما ميول نحو ائتلاف دولة القانون وزعيمه المالكي. الأكراد مرحبون بالتقارب الأخير بين الحزبين من جهة، ودولة القانون والفتح من جهة ثانية، الذي تعزز بعد زيارة الوفد المشترك الأخيرة إلى إقليم كردستان العراق».
وتشترط الأحزاب الكردستانية، تطبيق المادة 140 من الدستور، بشأن تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، فضلاً عن اعتماد نسبة 17٪ كحصة الإقليم في الموازنة المالية الاتحادية، وصرف مستحقات قوات البيشمركه الكردية.

وعود للأكراد

وسبق لمسؤول مركز تنظيمات نينوى ـ ،عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني، نصرالله سورجي، أن كشف في بيان سابق له، أن حزبه «ليس لديه فيتو على أي جهة سياسية أو حزب معين لتشكيل الحكومة، وإنما يرحب بجميع المبادرات التي تسعى لها الأطراف السياسية».
وأضاف حينها أن «ما يهم الاتحاد الوطني هو أن تكون الحكومة المقبلة، بها شراكة وطنية شاملة، وتمثيل واسع لجميع مكونات وأطياف الشعب العراقي، مع إجراء تعديل شامل في الوزارات والمناصب وإبعاد المتهمين بالفساد وسرقة المال العام عن الحكومة المقبلة».
وشدد على أهمية أن «تحقق الحكومة المقبلة مطالب شعب كردستان في تنفيذ المادة 140 من الدستور، وحصة 17٪ من الميزانية، ورواتب البيشمركه وقانون النفط والغاز، وغيرها. هذا شرطنا في التحالفات القادمة وتشكيل الحكومة».
وتفيد الأنباء، أن زعيم ائتلاف «دولة القانون»، «وعد» الأكراد بتنفيذ هذه المطالب، في حال قرروا التحالف معه. وفي هذا الشأن أشار المصدر قائلاً: «لا اعتراض على مطالب الأكراد إذا كانت وفقاً للدستور. المالكي قال بالحرف الواحد، الدستور هو الحاكم، لنا ما لنا وعلينا ما علينا، وقلنا هذه الجملة لجميع الكرد».
وكشف المصدر، وهو قيادي في ائتلاف «دولة القانون»، عن زيارة مرتقبة لوفدٍ يمثل الحزبين الكرديين إلى العاصمة بغداد، مؤكداً أن «الزيارة ستكون إيجابية، وستتضمن شبه الاتفاق على التحالف مع دولة القانون».
واعتبر أيضاً أن سبب التقارب بين «دولة القانون» والحزبين الكرديين يأتي «بعد فشل انفصال إقليم كردستان العراق. الأكراد هيأوا أنفسهم للعودة إلى بغداد»، مبيناً أن «الحزبين الكردستانيين لا يثقون ببقية الكتل السياسية ومنها سائرون».

انقسام سني

ويخطط المالكي أيضاً لاستقطاب قوى سياسية سنيّة، لضمان جمّع أكبر عددٍ من المقاعد الذي يؤهله لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، فضلاً تحقيق «كتلة سياسية وطنية» تمثل جميع المكونات (شيعة، سنة، أكراد).
ويرى المصدر أن «السنّة منقسمون. منهم مع العبادي، ومنهم من يريد مناصب ليتحالف مع أي كتلة»، كاشفاً في الوقت ذاته عن «لقاء جمع وزير التربية الحالي، وزعيم تحالف نينوى هويتنا محمد إقبال، و15 مرشحا سنّيا فائزا في الانتخابات التشريعية الأخيرة ـ جرت في 12 أيار/ مايو الماضي، مع المالكي قبل نحو أسبوع، تضمن الاتفاق على التحالف معاً».
وتابع: «حزب الحل بزعامة جمال الكربولي لا يزال يناور»، مرجّحاً «الانضمام لتحالف دولة القانون في النهاية، بكونهم يريدون وزارة سيادية».
وفي حال تحقق ذلك التحالف، فإن «المشروع العربي»، بزعامة رجل الأعمال خميس الخنجر، و«تحالف القرار» بزعامة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، سيعزلون، وربما يذهبون صوب تحالف «سائرون»، بزعامة الصدر.
وأضاف: «أما زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، وحلفائه، رئيس البرلمان المنتهية ولايته سليم الجبوري، وزعيم الجبهة الوطنية للحوار الوطني صالح المطلك، فهم أقرب إلى المالكي منه للصدر».
ورجح أن تضم الكتلة المقابلة، تحالفات سائرون، وتيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، والمشروع العربي، والقرار.
ورغم ذلك، هناك رأي في حزب الدعوة الإسلامية، بزعامة المالكي أيضاً، يرى أهمية «احتواء» تحالف «سائرون» في ائتلاف المالكي، حسب المصدر الذي عزا ذلك إلى «الخشية من إثارة المشكلات تجاه الحكومة الجديدة، واستمرار التظاهرات والحراك الاحتجاجي».
لكنه لفت إلى رأي آخر داخل الحزب الحاكم، يفيد بأن في حال «تشكلت الحكومة الجديدة وفقاً للأغلبية السياسية، وكانت قوية، فبإمكانها السيطرة على الوضع ومعالجة المشكلات التي من الممكن أن يثيرها سائرون».
وختم المصدر حديثه قائلاً: «مشروع الأغلبية السياسية، يتبناه المالكي، لا يخالف الرؤية الأمريكية، وسيكون الجميع مشتركا فيه (سنة شيعة وأكراد) وسيشاركون في الحكومة، إضافة إلى تهدئة إيران من خلال إشراك الفصائل الشيعية في العملية السياسية والسيطرة عليهم»، في إشارة إلى تحالف «الفتح».