رام الله – «القدس العربي»: دعا وزراء خارجية فلسطين ومصر والأردن، المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده للمساعدة في خلق المناخ المناسب والظروف الملائمة من أجل البدء في عملية تفاوضية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية وفي إطار زمني محدد ومساعدة الطرفين على التوصل إلى اتفاق سلام على أساس حل الدولتين، مؤكدين أن حل القضية الفلسطينية يحمي منطقة الشرق الأوسط. 
وأكدوا أن إتمام المصالحة الفلسطينية أمر حتمي وواجب لإعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية، حتى تتركز الجهود الوطنية الفلسطينية على تحقيق الاستقلال ومواجهة تحديات بناء الدولة الفلسطينية.
جاء ذلك في «بيان القاهرة» الذي صدر في ختام الاجتماع الثلاثي الذي عقد بين وزراء الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، والمصري سامح شكري، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في مقر الخارجية المصرية، الذي أكد دعمه لأية جهود تنهي الاحتلال وتفضي للتوصل لحل نهائي وشامل وعادل للقضية الفلسطينية، كما أكد أن أية محاولة لتهميش القضية الفلسطينية ستعود بالضرر على المنطقة والعالم. 
وأعلن البيان ان الدول العربية أكدت مراراً على أن التوصل إلى سلام يضمن شرق أوسط مستقرا يعد خياراً استراتيجياً لها، بل وطرحت مجتمعة أسساً عملية وواقعية لتحقيق هذا الهدف، تتمثل في المبادرة العربية للسلام في عام 2002 التي يمكن بتفعيلها أن تسهم بشكل إيجابي وغير مسبوق في دعم العملية السلمية لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام بين الجانبين بل وبناء نموذج إقليمي للتعايش والتعاون بين كافة دول المنطقة. وأعربوا عن تقديرهم للدور الأمريكي من أجل تحقيق السلام بين الطرفين وتطلعهم لتكثيف الإدارة الأمريكية لجهودها خلال الفترة المقبلة. 
وبدأ وزراء خارجية فلسطين ومصر والأردن الجولة الثانية من آلية المشاورات الثلاثية حول عملية السلام في الشرق الأوسط وذلك في إطار الأهمية التي تمثلها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للعالمين العربي والإسلامي، وتفعيلاً لآليات التشاور والتنسيق بين مصر والأردن وفلسطين حول مستجدات عملية السلام والأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك تنسيق الجهود لإنهاء الصراع والتوصل إلى اتفاق شامل ودائم على أساس حل الدولتين يؤدي لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل. 
واستعرض الوزراء أهم التطورات الخاصة بالوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة وسلبيات مرحلة الجمود التي تمر بها عملية السلام في الشرق الأوسط، واتفقوا على أن عدم حل القضية الفلسطينية وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف يعد السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة ويحول دون أن تنعم جميع شعوبها بالأمن والأمان الذي يتيح آفاق التعاون وتحقيق التقدم والرفاهية. 
وأكدوا على ضرورة تخطي حالة الجمود والضبابية التي تمر بها العملية السلمية والعمل على إطلاق مفاوضات ضمن إطار زمني محدد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تنهي الاحتلال وتصل لاتفاق شامل يعالج جميع قضايا الحل النهائي وفقاً لمقررات الشرعية الدولية كما تعكسها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية كما أقرتها الدول العربية خلال القمة العربية في عام 2002، وهو ما من شأنه أن ينهي حالة التوتر المزمنة التي تعيشها الأراضي المحتلة. 
وطالبوا بضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تستهدف تغيير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس الشرقية. كما أكدوا على استمرار التنسيق العربي لحماية الأماكن المقدسة في القدس الشرقية في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية للأماكن المقدسة فيها والتي يتولاها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني صاحب الوصاية على المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس. 
وعبر وزراء الخارجية عن دعمهم لجهود الرئيس محمود عباس لإتمام المصالحة الوطنية، كما ثمنوا مساعي مصر لإحياء عملية المصالحة الفلسطينية مرة أخرى بناء على اتفاق القاهرة لعام 2011، وجهودها لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة.
 وخرج الاجتماع الثلاثي باتفاق على استمرار التشاور بين الوزراء واستمرار التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام التي تؤدي لإقامة دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين كسبيل وحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وحضر الاجتماع الى جانب المالكي، سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي والمستشار أول مهند العكلوك والمستشار تامر الطيب، وجميعهم من مندوبية فلسطين في الجامعة العربية.