نيويورك (الأمم المتحدة) ـ القدس العربي» ووكالات: أكدت مصادر طبية يمنية، أمس الاثنين، مقتل ستة أشخاص وإصابة 30 آخرين جراء غارتين شنتهما مقاتلات التحالف العربي واستهدفتا مقر قصر الرئاسة وسط العاصمة صنعاء.
وقالت المصادر إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 30 آخرون، بينهم عسكريون يعملون في القصر الرئاسي.
وذكرت المصادر، أن بعض الجرحى إصابتهم خطيرة، في حين لا تزال عملية رفع الأنقاض والبحث عن الضحايا مستمرة.
وذكر شهود عيان أن الغارتين استهدفتا القصر بعد اجتماع عقده الحوثيون بحضور مهدي المشاط، مؤكدين أن القصف استهدف القصر عقب ساعة من مغادرة القادة الحوثيين.
والمشاط قيادي حوثي عينته الجماعة مؤخراً رئيسا للمجلس السياسي الأعلى المشكل من قبلهم، عقب مقتل رئيسه السابق صالح الصماد بغارة جوية بمحافظة الحديدة غربي اليمن. وسبق أن استهدفت مقاتلات التحالف العربي قصر الرئاسة خلال العام الماضي، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية وبشرية.
وتوجه مقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية، ضربات جوية للمسلحين الحوثيين في اليمن منذ أكثر من ثلاثة أعوام لمساندة القوات الحكومية في استعادة شرعية البلاد. وأكدت مصادر طبية يمنية، أمس الاثنين، مقتل ستة أشخاص وإصابة 30 آخرين جراء غارتين شنتهما مقاتلات التحالف العربي واستهدفتا مقر قصر الرئاسة وسط العاصمة صنعاء.
وقالت المصادر إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 30 آخرون، بينهم عسكريون يعملون في القصر الرئاسي.
وذكرت المصادر، أن بعض الجرحى إصابتهم خطيرة، في حين لا تزال عملية رفع الأنقاض والبحث عن الضحايا مستمرة.
وذكر شهود عيان أن الغارتين استهدفتا القصر بعد اجتماع عقده الحوثيون بحضور مهدي المشاط، مؤكدين أن القصف استهدف القصر عقب ساعة من مغادرة القادة الحوثيين.
والمشاط قيادي حوثي عينته الجماعة مؤخراً رئيسا للمجلس السياسي الأعلى المشكل من قبلهم، عقب مقتل رئيسه السابق صالح الصماد بغارة جوية بمحافظة الحديدة غربي اليمن. وسبق أن استهدفت مقاتلات التحالف العربي قصر الرئاسة خلال العام الماضي، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية وبشرية.
وتوجه مقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية، ضربات جوية للمسلحين الحوثيين في اليمن منذ أكثر من ثلاثة أعوام لمساندة القوات الحكومية في استعادة شرعية البلاد.
وأدان بيان صادر عن سوزي فان ميغن، المديرة القطرية بالنيابة للمجلس النرويجي للاجئين في اليمن، غارات التحالف الذي تقوده السعودية على منطقة تجارية ذات كثافة سكانية عالية في صنعاء الإثنين. وقال البيان الذي وصل «القدس العربي» نسخة منه ووزع هنا في المقر الدائم، «إننا نمقت الاستخدام المستمر للعنف لترهيب السكان المدنيين تحت ستار الجهود لحمايتهم. يجب ألا يكون الشعب اليمني ضحايا جانبية للحرب فالالتزام بقوانين الحرب ليس أمرا إختياريا».
وأضاف البيان أن الغارات الجوية التي وقعت في صنعاء اليوم (أمس) أصبحت أكثر وضوحا لنا بسبب قربها من منازل موظفينا، ولكنها تندرج تحت السياسة التي تعمل على عدم التبليغ أو الإقرار بهذه الغارات على المدنيين في جميع أنحاء البلاد في الأسابيع الأخيرة. «لقد قـتل مدنيون يمنيون في منازلهم وأثناء قيادة سياراتهم وفي االمناسبات الاجتماعية ولم يعد يشعر الكثير من اليمنيين بأن هناك أماكن آمنة يمكنهم الذهاب إليها، علاوة على ذلك، فإن موسم الأمطار الوشيك يهدد بانتشار جديد لداء الكوليرا، وأضف إلى ذلك التوقف المتواصل لاستيراد المواد الغذائية عبر موانئ البحر الأحمر ـ كل ذلك يخلق حالة من الضياع والخوف أثناء الصراع للبقاء على قيد الحياة».
والمجلس النرويجي للاجئين منظمة غير حكومية تأسس عام 1946 ويعمل في 25 دولة ولديه أكثر من 5000 موظف. ويرأسه حاليا السيد يان إيغلاند، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق للشؤون الإنسانية وخدمات الطوارئ.
وفي السياق تظاهر المئات، أمس الاثنين، في مدينة حديبو، عاصمة أرخبيل سقطرى، جنوبي اليمن، رفضًا لسيطرة قوات إماراتية على مرافق سيادية في المحافظة، وتأييدًا للرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته.
وحسب مراسلين، جاب المتظاهرون شوارع حديبو؛ وهتفوا بشعارات تندد بالخطوات الإماراتية، ورفعوا أعلام اليمن وصور الرئيس هادي.
وانتهت التظاهرة بقراءة بيان أمام فندق «سمرلاند»، الذي يقيم فيه رئيس الحكومة، أحمد بن دغر والوفد الحكومي المرافق له، خلال زيارتهم الجزيرة.
وجاء في البيان: «يحيي المحتشدون فخامة رئيس الجمهورية، ويؤكدون تأييدهم المطلق لكل ما يتخذه من القرارات التي تحمي السيادة الوطنية ووحدة اليمن وسلامته وأمنه واستقراره».
وأكد المتظاهرون على تأييدهم لمشروع الدولة الاتحادية (أقرته مخرجات الحوار الوطني عام 2014)، باعتباره المخرج الموضوعي لحل الأزمة الراهنة في السلطة والدولة، حسب البيان.
وأعلنوا دعهم «السلام القائم على مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2216».
ودعا المتظاهرون الحكومة إلى مزيد من الاهتمام بالخدمات العامة في محافظة أرخبيل سقطرى، وخصوصًا جزيرتي عبدالكوري وسمحة، في مجالات الكهرباء والمياه والاتصالات، واستكمال شبكة الطرق وصرف المعاشات.
وطالب المحتشدون في بيانهم إلى الحفاظ على طبيعة سقطرى وبيئتها وتراثها، و«صونها من العبث والتجريف».
يأتي ذلك في إطار أزمة بين الحكومة اليمنية وأبو ظبي، عقب إرسال الأخيرة قوة عسكرية إلى الجزيرة، وسيطرتها على مطارها ومينائها، بالتزامن مع تواجد بن دغر وعدد من أعضاء حكومته فيها.
وأمس أصدرت الحكومة اليمنية بيانًا اعتبرت فيه التحرك العسكري الإماراتي بأنه «غير مبرر».
وأشار البيان أن جوهر الخلاف «يتمحور حول السيادة الوطنية ومن يحق له ممارستها، وغياب مستوى متين من التنسيق المشترك الذي بدا مفقوداً في الفترة الأخيرة».
من جانبها، نفت الخارجية الإماراتية، في بيان، اتهامات الحكومة اليمنية، وقالت «الوجود العسكري في كافة المحافظات اليمنية المحررة، بما فيها سقطرى يأتي ضمن مساعي التحالف العربي لدعم الشرعية «.
وأكد البيان أن «لا مطامع لدولة الإمارات في اليمن أو أي جزء منه».
وسقطرى أرخبيل يمني مكون من ست جزر، تحتل موقعا استراتيجيا على المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، بالقرب من خليج عدن.
وفي تشرين أول/ أكتوبر 2013، أعلن الرئيس «هادي» أرخبيل سقطرى محافظة مستقلة، وعاصمتها مدينة حديبو، بعد أن كانت تتبع إدارياً محافظة حضرموت (شرق).