نيويورك (الأمم المتحدة)- «القدس العربي»: أصدر مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بيانا وصلت الى «القدس العربي» نسخة منه، تقول فيه إنها تلقت إحالة من حكومة دولة فلسطين، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي، بخصوص الحالة في فلسطين منذ 13 حزيران/يونيو 2014 بدون تحديد تاريخ لانتهاء الإحالة.
وتحديدا، وعملا بالمادتين 13 (أ) و14 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، فإن دولة فلسطين ”تطلب من المدعية العامة إجراء تحقيق، وفقا للاختصاص الزمني للمحكمة، في الجرائم المرتكبة في الماضي والحاضر التي ستُرتكب في المستقبل، في جميع أنحاء إقليم دولة فلسطين”. وعملا بالمادة 45 من نظام المحكمة، أبلغت السيدة بنسودا رئاسة المحكمة بهذه الإحالة.
وجاء في البيان أن هذه هي الإحالة الثامنة من دولة طرف منذ بدء نفاذ نظام روما الأساسي في 1 تموز/ يوليو 2002. وفي وقت سابق، أحالت كل من حكومة أوغندا (2004)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (2004)، وجمهورية أفريقيا الوسطى (2004 و2014)، ومالي (2012)، وجزر القُمر (2013)، وجمهورية الغابون (2016) حالة إلى مكتبي وفقا لامتيازاتها كدول أطراف.
والإحالة تعني التحقيق الشامل في كافة الجرائم التي ترتكب في البلد المتقدم بالشكوى وتقع تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية دون تحديد فترة زمنية وليس في جريمة محددة تندرج تحت «حالة أو قضية» كالشكوى ضد مجرم حرب واحد.
وجاء في البيان الصادر عن مكتب بنسودا أن الحالة في فلسطين تخضع منذ 16 كانون الثاني/ يناير 2015، لدراسة أولية للتأكد من استيفاء معايير الشروع في التحقيق. وقد أحرزت هذه الدراسة الأولية تقدما كبيرا وستواصل اتباع مسارها الطبيعي، مسترشدة بدقة بمتطلبات نظام روما الأساسي.
وأضاف البيان:» عملا بالمادة 53 (1) من النظام الأساسي، وبصفتي المدعية العامة، يجب أن آخذ مسائل الاختصاص والمقبولية ومصالح العدالة بعين الاعتبار عند اتخاذ هذا القرار. وكما هو مذكور في وثيقة سياسات المكتب بشأن الدراسات الأولية تُطبَّق هذه المسائل على جميع الحالات، بصرف النظر عمّا إذا كانت الدراسة الأولية قد فُتحت على أساس المعلومات المتلقاة بشأن الجرائم، أو على أساس إحالة من دولة طرف أو من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو على أساس إعلان مقدم عملا بالمادة 12 (3) من النظام الأساسي. وفي جميع الظروف، يُقيّم مكتبي بشكل مستقل المعلومات الواردة ويُحللها».
ولا تؤدي الإحالة أو الإعلان بموجب المادة 12 (3) تلقائيا إلى بدء التحقيق. ومع ذلك، إذا قررت المدعية العامة أن الحالة المحالة تُبرر إجراء تحقيق وفقا للمعايير الواردة في النظام الأساسي، نتيجة لهذه الإحالة، لا يتطلب النظام الأساسي أن يطلب المدعي العام الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة من أجل الشروع في التحقيق. وقالت «ولا ينبغي أن يكون هناك أي شك في أنه في هذه الحالة وفي أي حالة أخرى قيد نظر مكتبي، سأتخذ دائما القرار الذي تُبرره ولايتي بموجب نظام روما الأساسي».
وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، قد قدم طلب الإحالة رسميا لمكتب المدعية العامة أول من أمس الثلاثاء، مؤكدا أن فلسطين تنتظر تحقيق العدالة أو جزءا من العدالة  للجرائم العديدة التي ترتكبها إسرائيل الدولية القائمة على الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، خاصة جريمة الاستيطان واستهداف المدنيين والاستيلاء على الأرض وهدم البيوت وغيرها من الجرائم التي تصنف جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وللعلم يجري مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية دراسات أولية وتحقيقات وأعمال مقاضاة تتميز بالاستقلالية والتجرد في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ويجري المكتب منذ عام 2003 تحقيقات في حالات متعددة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تحديدا في أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ودارفور في السودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى (حالتان مختلفتان)، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار، ومالي، وجورجيا، وبوروندي. وتنظر الدائرة التمهيدية الثانية بالمحكمة في طلب المدعية العامة الإذن بفتح تحقيق في الحالة في جمهورية أفغانستان الإسلامية. ويجري المكتب أيضا دراسات أولية بشأن الحالات في كولومبيا، وجمهورية الغابون، وغينيا، والعراق/المملكة المتحدة، ونيجيريا، وفلسطين، والفلبين، وفنزويلا، وأوكرانيا.