الجزائر- «القدس العربي»: دخل المدون الجزائري، مرزوق تواتي، المتهم بالتخابر مع إسرائيل، في إضراب عن الطعام منذ أيام، حسب تصريحات محاميه بوبكر حمليل لصحيفة «الوطن» (صادرة بالفرنسية)، احتجاجًا على الحكم القاضي بسجنه سبع سنوات مع النفاذ، رغم رفضه التهم الموجهة إليه، خاصة فيما يتعلق بالتخابر مع إسرائيل.
وأضاف المحامي حمليل أنه حاول ثني المدون الموجود بسجن «المغير» بولاية بجاية (240 كيلومترًا شرق العاصمة) عن الدخول في إضراب جديد عن الطعام، خوفًا من تداعيات الإضراب على صحته، لكن مرزوق تواتي أصر على الدخول في هذا الإضراب، لاقتناعه بأنها الطريق الوحيد لإسماع صوته من خلف القضبان، خاصة وأن محكمة الجنايات بعد استئنافه الحكم الأول الصادر بحقه والقاضي بسجنه لعشر سنوات أبقت على التهم نفسها، مع تخفيض العقوبة قليلاً من عشر إلى سبع سنوات مع النفاذ، وهي عقوبة اعتبرها المدون وهيئة دفاعه قاسية، بالنظر إلى الوقائع.
وكانت هيئة دفاع المدون قد قدمت طعنًا أمام المحكمة العليا، بعد أن استأنفت الحكم في وقت أول أمام محكمة الجنايات على مستوى محكمة بجاية، علمًا أنه أصبح هناك درجة تقاضي على مستوى محكمة الجنايات.
وينتظر أن لجنة دعم مرزوق تواتي التي تضم ناشطين ومثقفين وفنانين، تعتزم تنظيم «ليلة الحرية» في الـ19 من تموز/يوليو بساحة الحرية «سعيد مقبل» بولاية بجاية، والتي ستشهد تنظيم العديد من النشاطات الثقافية والفنية تضامنًا مع المدون، والمطالبة بإطلاق سراحه.
جدير بالذكر أن مرزوق تواتي موجود في السجن منذ كانون الثاني/ يناير 2017، قبل أن يحاكم شهر مايو/ أيار الماضي بتهمة التخابر مع إسرائيل، والتحريض على التجمهر، بسبب مقابلة أجراها مع مسؤول في الخارجية الإسرائيلية، ونشرها صوتًا وصورة على مدونته على شبكة الإنترنت، والتي تناولت موضوع تصريحات لرئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون الذي كان قد أعلن أن الاضطرابات والاحتجاجات التي شهدتها بعض المناطق في الجزائر بداية العام 2017م كانت بتدبير إسرائيلي، إذ قرر المدون أن يسأل المسؤول الإسرائيلي عن مدى صحة هذه الاتهامات، فضلاً عن منشورات أخرى يدعو فيها إلى الاحتجاج ضد قانون الميزانية لعام 2017م، الذي تضمن زيادات في الأسعار والضرائب.
وكان دفاع المتهم قد حاول نفي تهمة التخابر، مؤكدًا أنه حتى وإن كان التواصل مع مسؤول إسرائيلي أمرًا مرفوضًا على اعتبار أن الجزائر لا تربطها أية علاقات مع إسرائيل، ولا تعترف بوجودها، إلا أن إجراء مقابلة عن طريق اتصال فيديو لا يعني أن هناك تخابرًا، لأن القانون يعتبر أن التخابر هو تسريب معلومات سرية من شأنها الإضرار بأمن واقتصاد البلد، فأين هي هذه المعلومات السرية التي قام تواتي بتسريبها، والتي من شأنها الإضرار بأمن واقتصاد الجزائر؟ مؤكدين أن موكلهم لم يرتكب ما يستحق عليه هذه العقوبة.
