رام الله – «القدس العربي»: قالت مصادر إسرائيلية إن موظفي الإدارة المدنية الاحتلالية المسؤولين عن التحقيق في صفقة العمارتين اللتين يدعي المستوطنون شراءهما في الخليل، طلبوا تحويل وثائق الشراء إلى لجنة التسجيل الأول، ما يعني ان مسألة الفحص ستستغرق وقتا طويلا.
وتقوم الإدارة المدنية بفحص «صفقة الشراء» بشكل محموم بعد العاصفة السياسية التي سببها إخلاء المستوطنين من العمارتين يوم الجمعة الماضية بعد اقتحامهم لهما يوم الخميس بادعاء ان شركة «العائدون للإرث» التي يملكها أساف نحماد اشترت البيوت.
وكان وزير جيش الاحتلال موشيه يعلون قد أمر بإخلاء المستوطنين بعد ان تبين عدم حصولهم على تصديق للصفقة كما يحدد الأمر العسكري المعمول به في المناطق. وساند رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو موقف يعلون، لكنه قال إنه يمكن للمستوطنين العودة إلى العمارتين بعد ترتيب التصاريح المطلوبة.
ويدعي المستوطنون في وثائق قدموها إلى الإدارة المدنية انه تم شراء العمارتين من أصحابهما في عام 2008 من قبل «صندوق إنقاذ أراضي أرض إسرائيل» وهو صندوق معروف بشراء الأراضي من العرب. وفي 2012 تم تحويل ملكية العمارتين إلى شركة «العائدون للإرث» التي يملكها أساف نحماد رجل المخابرات السابق الذي يعمل على شراء الأراضي.
وكانت هذه الشركة قد ادعت في السنة ذاتها بأنها اشترت ما تسميه «بيت همخفلاه» في الخليل، وهو ادعاء تم رفضه تماما. وستعقد جلسة لمناقشة هذا الموضوع.
وحسب موقف الإدارة المدنية فإنه لم يتم حتى الآن توفير الوثائق المطلوبة ولذلك لا يمكن الحسم في الموضوع. ويعتقد الطاقم المهني في الإدارة المدنية أنه حتى إذا تم تقديم كل الوثائق ويتضح أنها صحيحة فستبقى هناك حاجة إلى مناقشة الموضوع في لجنة التسجيل الأول من أجل نقل ملكية البيوت، وذلك لأن البيوت ليست مسجلة في الطابو وادعاء الملكية لها يعتمد حاليا على دفع رسوم الأملاك.
يشار إلى أن لجنة التسجيل الأول هي جسم قانوني في الإدارة المدنية يسمح بتسجيل الأملاك في الطابو. وتحتاج خطوة كهذه إلى إجراءات طويلة يمكن أن تمتد لسنوات. وعلى سبيل المثال نوقشت قضية «بيت همخفلاه» طوال ثلاث سنوات ونصف حتى تقرر نهائيا عدم ثبوت صحة الصفقة.
الى ذلك قرر اورن حزان عن حزب الليكود وبتسلئيل سموطريتش عن حزب البيت اليهودي العودة للتصويت إلى جانب الائتلاف بعد مقاطعتهما للتصويت احتجاجا على إخلاء المستوطنين من العمارتين. وجاء قرارهما بالعودة للتصويت بعد قيام رئيس الحكومة ووزير الجيش بتشكيل لجنة لشؤون الاستيطان بناء على اتفاق مع البيت اليهودي ووعدهما بإنهاء فحص وثائق المستوطنين خلال عدة أيام، وهي خطوة من شأنها إعادة المستوطنين إلى العمارتين.
وفي الشأن الميداني اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثمانية فلسطينيين من القدس المحتلة من بينهم النائب المبعد عن المدينة محمد أبو طير (65 سنة). وتركزت الاعتقالات في مناطق وأحياء: البلدة القديمة والعيسوية وكفر عقب وشعفاط.
وبحسب أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين فإن قوات الاحتلال اعتقلت فجر أمس النائب أبو طير بعد اقتحام منزله في حي كفر عقب شمال القدس المحتلة.
وكان أبو طير قد أمضى داخل سجون الاحتلال ما يزيد عن 32 عاما بشكل متقطع وأن سلطات الاحتلال سحبت منه الهوية الزرقاء «الإقامة» قبل عدة سنوات وأُبعد عن مدينة القدس.
وأضاف أبو عصب أن قوات الاحتلال اعتقلت كذلك المواطنين نبيل عبد اللطيف ومحمود ناصر ومحمد الديسي والقاصر شادي عطية.
من جهته، أوضح الناشط والمحامي محمد محمود أن قوات الاحتلال اعتقلت القاصرين تامر بيع (14 عاما) وأكرم مصطفى (15 عاما) من العيسوية وخليل عيسى (15 عاما) من شعفاط.

فادي أبو سعدى