الرباط – «القدس العربي»: مر يوم أمس الجمعة، كأي يوم عادي في المغرب، رغم أنه امتحان صعب لقواه السياسية المتنافسة في التشريعيات الثانية بعد الدستور الجدد وتاسع تشريعيات منذ استقلال البلاد.
وتوجه الناخبون المغاربة صباح أمس الجمعة 7 تشرين الاول/ اكتوبر إلى الصناديق في مراكز الاقتراع، الموزعة في مختلف أنحاء المغرب والتي يقترب عددا إلى الـ 30 ألف مركز اقتراعي، دون تسجيل وحتى بعد الظهر أي حوادث تذكر وما قاله ممثلو الأحزاب عن خروقات هنا أو هناك، لا يخرج عن الخروقات الممكنة، وذلك على غرار الحملة الانتخابية التي توقفت منتصف ليل أول أمس الخميس- الجمعة.
وتقول الأرقام الرسمية إن عدد الناخبين المسجلين الذين تحق لهم المشاركة بالتصويت بلغ 15 مليونا و 702 ألف و 592 ناخبة وناخبا (عدد سكان المغرب حوالي 35 مليون نسمة)، ويختار المشاركون في التصويت أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395 نائبا ونائبة، بالاقتراع المباشر عن طريق اللائحة الاقليمية لـ305 أعضاء ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية و90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية أو ما يعرف باللائحة الوطنية وخصص 60 مقعدا للنساء و30 مقعدا للشباب.
ويخوض الانتخابات 30 حزبا، إلا أن الأنظار توجهت خلال الحملة الانتخابية لكل من حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية والحزب الرئيسي في الحكومة منذ 2011 والذي يطمح للعودة للمرتبة الأولى في المجلس الجديد بعدد مقاعد أكثر من المقاعد التي فاز سنة 2011 (107مقعدا) وإلى خصمه حزب الأصالة والمعاصرة الذي رهن وجوده منذ تأسيسه 2008 بمحاربة الأحزاب والتيارات ذات المرجعية الإسلامية فيما عبرت أحزاب أخرى عن طموحاتها باحتلال المرتبة الاولى.
وقالت وزارة الداخلية المغربية إن عدد لوائح الترشيح المقدمة برسم جميع الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية، بلغ 1410 لوائح، تشتمل في المجموع على 6992 مترشحا، منها 1385 لائحة ترشيح تم إيداعها برسم الدوائر الانتخابية المحلية وتتضمن 4742 مترشحا، أي بمعدل 15 لائحة عن كل دائرة محلية، ويتراوح عدد اللوائح المودعة عن كل دائرة انتخابية، محلية ما بين 9 لوائح كعدد أدنى و25 لائحة كعدد أقصى، في الوقت الذي تم فيه تقديم لائحتي ترشيح بدون انتماء سياسي.
وأفادت وزارة الداخلية المغربية في بلاغ أرسل لـ»القدس العربي» بأن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت على الصعيد الوطني، 10 في المئة إلى غاية الساعة الثانية عشرة منتصف النهار وأن عملية التصويت تمر، حسب المعلومات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المغرب، في ظروف عادية.
وقالت الوزارة في وقت سابق من صباح الجمعة «أنه حسب المعلومات الواردة من عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، فإن عملية افتتاح مكاتب التصويت تمت في ظروف عادية وأكدت أن عملية التصويت التي انطلقت صباح الجمعة على الساعة الـ8 صباحا، في جميع ربوع المملكة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ستتم طبقا للقانون اعتمادا على البطاقة الوطنية للتعريف وحدها.
وتعيد الأوساط المغربية عدم كثافة التصويت إلى كون الناخب المغربي يفضل التصويت بعد الظهر بعد أدائه صلاة الظهر وتناول الغداء، وهو ما يعني ازدحاما ستعرفه مراكز الاقتراع خلال ساعات ما قبل إغلاق الصناديق.
وتوقفت الفترة المخصصة للحملة الانتخابية، والتي انتهت بحلول الساعة الثانية عشرة ليلا من ليلة الخميس الجمعة، إذ توقف ناشطو الأحزاب عن توزيع المناشير أو التجوال في الأحياء وأعلنت جميع الأحزاب الكبرى، عن حجب مواقعها الإلكترونية الرسمية الناطقة باسمها، إلا حزب الحركة الشعبية.
وأبرز هذه الأحزاب التي حجبت المواقع الإلكترونية الرسمية حزب العدالة والتنمية، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، وحزب الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار وكتبت هذه الأحزاب على مواقعها المحجوبة أنه سيتم حجب الموقع الإلكتروني من الساعة الثانية عشرة ليلا من ليلة الخميس 06 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى غاية ساعة انتهاء التصويت مساء من يوم الجمعة.
وخصصت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خطبة جمعة موحدة على الصعيد المغربي تذكر فيها الناخبين بنداء الملك محمد السادس في خطاب عيد العرش (30 تمموز/ يوليو) لهذه السنة الداعي إلى ضرورة تحكيم المصوتين لضمائرهم واستحضار مصلحة الوطن والمواطنين خلال عملية التصويت بعيدا عن أي اعتبارات كيفما كان نوعها.
وأضافت الخطبة «أن أمير المؤمنين محمد السادس دعا أيضا الإدارة التي تشرف على الانتخابات إلى القيام بواجبها في ضمان نزاهة وشفافية المسار الانتخابي». وأشارت إلى أن الملك أكد على أن تمثيل المواطنين في مختلف المؤسسات والهيئات أمانة جسيمة تتطلب الصدق والمسؤولية والحرص على خدمة المواطن.
واعتبرت الوزارة التصويت واجبا وطنيا على الجميع ممارسته بناء على التوجيهات الملكية الواضحة.
وللمرة الثالثة تسمح السلطات المغربية بملاحظين مغاربة وأجانب في مراكز الاقتراع وكلفت المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي) بترتيب اعتماد وتنظيم حركة هؤلاء الملاحظين الذين بلغ عددهم 4700 ملاحظ منتشرين عبر جهات البلاد يمثلون 37 هيئة مغرببة ودولية؛ من بينها 31 جمعية مغربية، إضافة لملاحظي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل ضمان عملية مراقبة مسار الانتخابات وملاحظتها بشكل مستقل ومحايد للانتخابات.
ومباشرة بعد انطلاق عملية التصويت صباح أمس، دشنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات بقيادة محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني للحقوق الإنسان، الهيئة المشرفة على اللجنة، مهمة مراقبة العملية الانتخابية عبر زيارة إلى أحد مكاتب الاقتراع في العاصمة الرباط. وأجرت اللجنة، التي تشرف على تلقي ودراسة طلبات الاعتماد الخاصة بملاحظي الانتخابات، جولة داخل مكتب الاقتراع بثانوية المالقي بحي القبيبات في الرباط، حيث عاين رئيس اللجنة الأجواء التي تمر فيها عملية التصويت والشروط التي توفرها وزارة الداخلية في مكاتب التصويت، خاصة ما يتعلق بولوج ذوي الاحتياجات الخاصة إليها.
واعتبر الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان جولته، التي مرت في أجواء «عادية» حسب المسؤولين عن مكاتب التصويت، خاصة في ظل تسجيل إقبال ضعيف، «زيارة تفقدية نموذجية» تشرف عليها اللجنة الخاصة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية.
وأكد الصبار حسب موقع «هسبرس» إن هذه الزيارة «لا تهدف إلى الإطلاع على سير العملية الانتخابية بهذه المؤسسة فقط من باب الملاحظة؛ وإنما أيضا من باب مسؤولية اللجنة منح الاعتماد للجمعيات الوطنية والمنظمات الدولية».
وكشف عن حضور اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات إلى مكتب التصويت بجميع مكوناتها من قطاعات حكومية وممثلي المجتمع المدني، وقال إن عملية المراقبة انطلقت في «ظروف عادية» مع انتشار مراقبي ومراقبات اللجنة منذ الساعات الأولى من الصباح عبر مكاتب التصويت الموزعة وتوقع نسبة تغطية اللجنة لعملية مراقبة أطوار العملية الانتخابية، حوالي 20 في المئة من مكاتب التصويت؛ وهي النسبة التي اعتبرها «قياسية»،
وبرزت خلال عمليات التصويت احتجاجات مسؤولين حزبيين على خروقات أو تجاوزات انتخابية وقال عبد الحق بلعربي رئيس اللجنة المركزية للانتخابات لحزب العدالة والتنمية، إن هناك بعض التحركات المشبوهة لرجال السلطة في بعض المناطق، مؤكدا أن تم ضبط بعض أعوان السلطلة يقومون بتوجيه الناخبين للتصويت على حزب معين.
وقال إن هذه التحركات تبقى معزولة في بعض المناطق، «لازلنا إلى حدود الآن نتابع الوضع ونحن في الساعات الأولى من يوم الاقتراع «.
وأعلن الناطق الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، خالد ادنون أن حزبه راسل كلا من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد والداخلية محمد حصاد بخصوص مسلك السلطة الإدارية في التعامل مع مخالفتين انتخابيتين قام بها أعضاء حزب العدالة والتنمية والتي تتمثل في توزيع إعلانات انتخابية ودعوة الناخبين إلى التصويت على لائحة حزب العدالة والتنمية، يوم الاقتراع. وقال عادل بنحمزة الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال إن الأمور تجري بشكل عادي في مراكز الاقتراع وليس هناك لحد الساعة ما يثير الانتباه «هناك بعض التجاوزات لكنها معزولة»، مضيفا أنه لا يمكن لحدود الآن تكوين صورة شاملة حول ما يحصل.
واتهم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على لسان مرشحته رحاب حنان كلا من التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال حزب العدالة والتنمية بنقل الناخبين عبر سيارات نقل خاصة إلى مراكز الاقتراع.
وكد رشيد روكبان، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن «الأجواء الانتخابية ليوم الاقتراع تمر على ما يرام، مشيرا إلى أن العديد من الدوائر الانتخابية تسير بشكل عادي ولم يسجل رفاقنا فيها أي تجاوزات».
إلا أن مصادر من داخل الخلية المركزية لتلقي الشكايات الانتخابية للحزب أوضحت أن «الحزب سجل تدخل أعوان السلطة من أجل توجيه الناخبين للتصويت على لوائح معينة».
وأضافت المصادر أن «وكلاء أحزاب قاموا بتجييش الناس في الساعات الأولى من صباح (الجمعة) للتصويت لصالحها، من خلال تقديم الهدايا والأموال من أجل التأثير على أصوات الناخبين»، وأن «الإعلانات الانتخابية لا زالت معلقة إلى حدود كتابة هذه الأسطر في أعمدة الانارة العمومية أمام مكاتب التصويت».
وقال مرشح فيدرالية اليسار الديمقراطي في دائرة الرباط، عمر بلافريج، إن الأجواء العامة التي تجري فيها الانتخابات غير «مطمئنة»، مشددا على «الأمور ماهانية والو» (الامور ليست جيدة).
وأضاف «حين اتصلنا بالمراقبين في الدوائر الأخرى أكدوا لنا أنه يتم تجييش الناس من طرف أشخاص أمام المدارس والمراكز»، مضيفا «يكفيكم أن تذهبوا لحي المحيط ويعقوب المنصور لتروا بأعينكم وتتضح لكم الرؤية» وقال «سنقوم بإبلاغ السلطات المعنية بهذه الخروقات الانتخابية في يوم الاقتراع».
إلا أن السلطات تقول إن الادعاءات بتسجيل خروقات تمس بسلامة العملية الانتخابية والتي وردت في شكاوى توصلت بها من وكلاء بعض اللوائح الانتخابية، تدخل في إطار صراعات الأطراف المتنافسة.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن السلطات المحلية في الدار اببيضاء أنها «توصلت بشكاوى من وكلاء بعض اللوائح الانتخابية تتحدث عن خروقات تمس بسلامة العملية الانتخابية، من قبيل قيام وكلاء لوائح وأعوان سلطة بتوجيه الناخبين للتصويت على هيئات سياسية معينة» وأنه بعد البحث تبين أن كل الاتهامات دعاءات بدون إثبات تدخل في إطار صراعات الأطراف المتنافسة. وتهاطلت بلاغات وزارة الداخلية ترد فيها وتوضح ما يتم الحديث عنه من خروقات.