الرباط ـ «القدس العربي» : تكاثرت الجمعيات والهيئات الناشطة لتخفيف حدة المواجهة بين الدولة وحراك الريف بعد اعتقال قادة الحراك وتوجيه اتهامات لهم عقوباتها السجن لسنوات، مع ما رافق عملية الاعتقال وما تلاها من انتهاكات لحقوق الانسان تكشف عن انتقام من الناشطين الذين يعيدون للمغرب مشاهد عرفها عام 2011 في سياق الربيع العربي والذي تجاوزه بعد تدخل الملك محمد السادس في خطابه يوم 9 اذار/ مارس 2011 وما تضمنه من وعود بالاصلاحات السياسية والدستورية والاجتماعية جنبت المغرب مصيراً مماثلاً لما شهدته عدد من الدول التي مرت بأجوائها رياح الربيع العربي.
وأكدت مصادر حقوقية تمديد الحراسة النظرية (الاعتقال قبل التقديم للمحاكمة) لـ»الناشط الزفزافي ومن معه» بعد ان كان يرتقب فيه أن يحال الثلاثاء على المحكمة الناشط ناصر الزفزافي، قائد «حراك الريف» الذي تشهده مدينة الحسيمة منذ أشهر، بعد التحقيق معه رفقة مجموعة من الموقوفين من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الا ان النيابة العامة قررت تمديد فترة وضعه تحت الحراسة النظرية.
وقال المحامي سعيد بنحماني، منسق هيئة الدفاع عن الموقوفين، إنها مدة التمديد قد تصل إلى 72 ساعة في حال ما تم تكييف القضية على أنها جناية، وقد تصل إلى 96 ساعة في حال تعلق الأمر بتهمة «التخابر» وغيرها. وشدد المحامي بنحماني على أن الوكيل العام للملك بالحسيمة لم يرد بعد على طلب الإذن بزيارة المحامين للنشطاء، الذين يتم التحقيق معهم من طرف الفرقة الوطنية.
وكان الوكيل العام للملك بالدار البيضاء قد رفض طلباً مماثلاً، مبرراً ذلك بأنه «غير معني بالملف لكونه لم يأمر بالتحقيق فيه، وأن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة هو الذي أحاله على أنظار الفرقة الوطنية للتحقيق فيه».
وقال موقع الاول إنه سمح لناصر الزفزافي ومن معه من معتقلي حراك الريف بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بالاتصال هاتفياً بعائلاتهم الثلاثاء، من طرف المسؤولين القضائيين.
وأكد المحامي سعيد بنحماني، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعضو لجنة الدفاع عن معتقلي حراك الريف أن، «بعض العائلات أكدت له أن أبناءهم اتصلوا بهم بشكل مقتضب ليطمئنوهم عليهم فقط، وانهم أخبروهم بأنه بخير، لكن محامي المعتقلين تحفظ على هذا الأمر، وأضاف أنهم من الممكن أن لا يقولوا الحقيقة حول تعرضهم لأي تعنيف سواء مادي أو معنوي، إذا ما كانت مكالماتهم قد أجريت تحت المراقبة.
وقال إنه «لا يزال ينتظر رفقة مجموعة من المحامين الذين وضعوا طلبات بخصوص منحهم الإذن بزيارة المعتقلين، من قبل الوكيل العام للملك بالحسيمة، في حين أنه من الممكن أن يتم ذلك في الساعات المقبلة»، وكشف أن «عدد المعتقلين الذين يتم التحقيق معهم بالدار البيضاء من قبل عناصر الفرقة الوطنية وصل إلى 28 معتقلاً».

لجنة دعم معتقلي حراك الريف

وتم تشكيل لجنة دعم معتقلي حراك الريف، بالدار البيضاء عقب جمع عام عقد بحضور قرابة سبعين ناشطاً وناشطة من مختلف التوجهات السياسية والفكرية وتم فرز لجنة مكونة من 9 أعضاء هدفها تتبع ملف المعتقلين من النشطاء والتنسيق مع هيئة الدفاع التي تطوعت للدفاع عنهم، بالإضافة إلى خلق ضغط سياسي من أجل الدفاع عن المعتقلين، وذلك بالنظر لطبيعة الأفراد المكونين للجنة الذين يوجد من بينهم منتمون إلى تيارات سياسية يسارية وإسلامية بالإضافة إلى المستقلين.
وتجاوز عدد المحامين المتطوعين للدفاع عن نشطاء حراك الريف المعتقلين، 600 محامياً من أزيد من 12 هيئة وقال المحامي رشيد بلعلي، المنسق المحلي لهيئة دفاع المعتقلين بمدينة الحسيمة، إن اللائحة الأولية على المستوى الوطني تضم أكثر من 600 محام، ضمنهم 200 من هيئة المحامين الشباب، وأن الرقم مرشح للوصول الى 1000 محامي ومحامية خلال انطلاق أولى جلسات محاكمة معتقلي الحراك، خصوصاً الذين تم نقلهم للدار البيضاء، ضمنهم زعيم الحراك، ناصر الزفزافي.
وكشف مصدر قضائي أن صك الاتهام الموجه لـ«ناصر الزفزافي ومن معه» يمكن تكييفه في حالة التشديد للمتابعة في إطار قانون الإرهاب.
واكد محمد حداش، المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، أن المحكمة الابتدائية بالحسيمة، قررت الثلاثاء تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه 25 معتقلا، وذلك إلى غاية 6 حزيران/ يونيو المقبل.
وقال شاهد عيان حضر جلسة المحكمة، إنه شاهد أكثر من 50 رجل أمن أمام المحكمة، أثناء مثول معتقلي حراك الريف وأكدت مصادر من هيئة الدفاع أن آثار الضرب بادية على أجساد المعتقلين، وتم تسجيل محضر في الأمر، كما تم تقديم طلب لإجراء الخبرة الطبية.
وكشف المحامي حداش أن المحكمة لم تجهز الملف كاملاً للبت فيه، كما رفضت الاستجابة لملتمس الدفاع من أجل السراح المؤقت، وذلك في آخر الجلسة ورجحت النيابة العامة سابقاً استبعاد طلبات السراح المؤقت لعدم توفر الضمانات، وخطورة الأفعال المنسوبة إلى «المعتقلين»، في حين أكد حداش لموقع «لكم» أن النقاش كله متجه نحو مسار المحاكمة وأن جل الملتمسات التي سيتم تقديمها ستقدم للمحكمة.
وكشف نبيل أحمجيق، أحد قادة حراك الريف البارزين، أو ما بات يعرف بـ«دينامو حراك الريف»، عن معطيات جديدة تتعلق بوضعية المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة الأسبوع الماضي، وأكد أن ناصر الزفزافي، الذي بات رمزاً للحراك الشعبي بالمغرب، ورفاقه يخوضون إضراباً عن الطعام لليوم الثاني على التوالي.
وأوضحفي شريط فيديو جديد بث على صفحته الفيسبوكية، على أن المعتلقين في حاجة ماسة لتضامن كل الفئات الشعبية وكل الغيورين على حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن النشطاء مصرون على النضال حتى الإفراج عن المعتقلين وعلى رأسهم ناصر الزفزافي.
وشهدت عدد من المدن المغربية بعد صلاة تراويح الثلاثاء تدخلات أمنية عنيفة في حق المتظاهرين المتضامنين مع الحراك الشعبي الريفي حيث تدخلت قوات الأمن لمنع وقفة احتجاجية نظمت أمام البرلمان بالرباط، حيث لم تمر سوى دقائق معدودة حتى تدخلت القوات العمومية لتفريق المتظاهرين بالعصي، ورفع النشطاء شعارات «هي كلمة واحدة هذه الدولة فاسدة». وكما شهدت الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الشرطة القضائية بالبيضاء تدخلات أمنية عنيفة مماثلة وكذلك في مدينة فاس.
وخرج الآلاف في مدينة الحسيمة، في مسيرة حاشدة عبروا عن غضبهم تجاه مسلسل الاعتقالات الذي استهدف نشطاء الحراك ورفع المتظاهرون بالحسيمة شعار «يا مخزن حذار حذار كلنا الزفزافي»، و»الشعب يريد سراح المعتقل» و«الله الوطن الشعب»، و»حرية كرامة عدالة اجتماعية» و»بالروح بالدم نفديك يا ناصر».
وأكدت نوال بنعيسى، الناشطة التي قادت مسيرة الليلة، خلال كلمة لها أمام الآلاف من الحشود في ساحة حي سيدي العابد في مدينة الحسيمة، على أن الاحتجاجات ستستمر وأن النشطاء عازمون على تنظيم مسيرة مليونية في 20 تموز/ يوليو الجاري للمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية بمناطق الريف ورفع التهميش عنها والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.
وقال والد ناصر الزفزافي، الذي يتعرض لحملة تشوية في المواقع الالكترونية المقربة من السلطات خلال كلمة له أمام المحتجين «اعذروني لست مستعدًا لإلقاء الكلمة، لكن جئت إلى هنا لأطمئن الى ضرورة استمرار الحراك، جئت لأطمئن ناصر ورفاقه أقول لهم إن الحراك وباقي نشطاء في مختلف المناطق بالمغرب معكم» وأضاف «نطالب الدول بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والمختطفين ودمت للنضال أوفياء «ولكن ما أؤكد عليه كما قال ناصر الزفزافي السلمية ثم السلمية ثم السلمية».
واكدت نوال بنعيسى، بعد انتهاء المسيرة الاحتجاجية، إن الحراك مستمر ونحن ملتزمون بخيار السلمية، وأن الحراك لن يتوقف حتى تحقيق المطالب المشروعة وإطلاق سراح المعتقلين.

مظاهر حضارية

ولوحظ انه مباشرة بعد نهاية المسيرة التي عرفت مشاركة الآلاف من المتظاهرين قام عدد من الشباب بحملة لتنظيف الساحة التي أطلقوا عليها تسمية «ساحة التحرير»، من النفايات التي خلفها المتظاهرون ولقيت هذه المبادرة استحسان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين انها إحدى المظاهر الحضارية في الاحتجاجات.
واختفى أغلب نشطاء الإعلام والصحافيين الذين ينشطون في مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم صحافيون بمواقع محلية بالحسيمة بعد المضايقات المتكررة التي يتعرضون لها وخوفاً من اعتقالهم، نظراً للتغطيات المكثفة للحراك وبثهم للمظاهرات عبر تقنية «لايف» على «الفيسبوك» في صفحاتهم.
وقال نداء نشره موقع «لكم»، وحمل توقيع كلٍ من محمد الأصريحي مدير موقع «ريف 24 الأخبار»، وجواد الصابري صحافي ومصور ميداني بموقع «ريف 24»، وعبد العالي حدو مدير موقع «أراغي تيفي»، «نرفع أصواتنا عالياً لنوجه نداء استغاثة لكل المنظمات الحقوقية الدولية ومراكز القرار التي تدافع عن حرية الرأي وحرية التعبير الذي تكفله كل المواثيق الدولية لما لحق بنا من ملاحقات ومضايقات واعتقالات وتنكيل ومطاردات فقط لأننا كنا بعمق الحدث يحكمنا ضمير مهني بحت لنقل الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة».
وأبدت حركات وهيئات مغربية اشمئزازها من «مهزلة التهويل والتهليل بالفتنة»، معتبرة أنه إذا كان شكلاً لإرهاب البسطاء وتخويفهم فإنه «استخفاف مبتذل لقدرة الوعي الجماعي على فهم طبيعة الصراع القائم».
ودعت في بلاغ صحافي إلى جبهة وطنية لمساندة الحراك الشعبي وإطلاق سراح كل نشطاء الاحتجاجات الشعبية. ونوهت باستمرار الحراك متماسكاً رغم بيانات التخوين والعمالة وخجل مبادرات الدعم المبدئي المحصور في فضاءات النخب وتواطؤ قوى الأحزاب التقليدية بصمتها.
وأدان البلاغ «انفصام وعبثية» التعاطي الرسمي مع الحراك الشعبي، الذي يتجلى من خلال تمتيع مناطق الجنوب بالريع، في مقابل «قمع وعسكرة» فيما تبقى من المناطق بدون مواجهة حقيقية لخلل التنمية عبر تحديث الإدارة وإرساء ميكانيزمات الديمقراطية المحلية بكل جهات البلاد.
وأعلنت الحركات والهيئات، وعددها اثنتا عشرة، عن تحميل السلطة مسؤولية تأزيم الأوضاع وعدم التجاوب مع مطالب اجتماعية لساكنة الريف. وطالبت بإطلاق سراح كل نشطاء الحراك وإيقاف المتابعات ورفع كل مظاهر التوتر الأمني. مؤكدة أنها ستنتدب لجنة وطنية تضم محامين ومحاميات وحقوقيين من أجل تتبع الوضع ميدانيا وتتبع كل مراحل التحقيق والمحاكمات. وطالب البلاغ رئاسة الحكومة بتحمل كامل مسؤولياتها التاريخية وجعل الداخلية، وكل الأجهزة الأمنية، طرفاً يشتغل تحت إشرافها. وعبر المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل حقوق من أجل الحقيقة والانصاف عن قلقه البالغ إزاء الانزلاقات الخطيرة المحيطة بحركة الاحتجاج الاجتماعي في الريف، واكد مشروعية مطالب حراك الريف، مديناً كل تضييق للحق في الاحتجاج السلمي ضد الخصاص التنموي والاجتماعي الفظيع، ورفض تخوين احزاب الأغلبية الحكومية للنشطاء، رافضا أيضا الزج بالمساجد من طرف الدولة أو من طرف نشطاء الحراك في الصراع الاجتماعي حول واقع ومستقبل المنطقة.

خروقات قانونية وحقوقية

وسجل منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المقرب من حزب العدالة والتنمية، الحزب الرئيسي بالحكومة، مجموعة من الخروقات القانونية والحقوقية، التي رافقت تدخلات النيابة العامة والقوات العمومية في موضوع الحراك السلمي الذي تشهده مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة لها، مؤكدا ضرورة تمتيع الموقوفين بكل الضمانات القانونية والحقوقية المنصوص عليها في الدستور والقوانين ذات الصلة.
واعتبر المنتدى في بلاغ له، ارسل لـ»القدس العربي» أن ما قام به الوكيل العام للملك بالحسيمة عبر إصدار بلاغه المذكور وتعميمه على وسائل الإعلام العمومية، يشكل خرقاً خطيراً لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحرية المواطن ناصر الزفزافي، معرباً في السياق ذاته، عن قلقه، مما صرح به دفاع المتهمين من ملاحظة آثار الضرب والتعنيف التي كانت بادية على بعضهم، وأيضاً ما أفادوا به أمام وكيل الملك من وصفهم أثناء البحث بعبارات قدحية.
واعتبر بلاغ منتدى الكرامة، أن نسبة ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي، في بلاغ الوكيل العام للملك، قبل الاستماع للمواطن المعني، وقبل البحث فيها، يعد توجيهاً بإدانة مسبقة، وضرباً بعرض الحائط لقرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور.
وجدد المنتدى تضامنه مع المطالب المشروعة للحراك السلمي لمنطقة الريف، معلناً وقوفه بكل إمكاناته إلى جانب ضحايا الخروقات القانونية لتدخلات الجهاز التنفيذي ضدهم، كما يعلن تقديمه للمؤازرة الحقوقية للمعتقلين وعائلاتهم.
وقال بيان لـ«المبادرة المدنية من أجل الريف»، انها ومنذ تأسيسها تلاحظ بانشغال وبقلق بالغ تطورات الوضع في الحسيمة والمنطقة بصفة عامة وسجلت تسارع الأحداث منذ التصريحات المتحاملة لأحزاب من الأغلبية الحكومية على الحركية المطلبية، وتوقفت عند انتقال اللجنة الوزارية إلى مدينة الحسيمة والتوضيحات والالتزامات التي قدمتها في لقاءات متعددة بشأن المشاريع المتعلقة بالمنطقة. وانها تابعت بقلق حادث صلاة الجمعة الأخير، والاعتقالات التي طالت عدداً من النشطاء والإصابات التي لحقت بمواطنين وعناصر من الأمن.
واكدت المبادرة التي تضم شخصيات سياسية وحقوقية ومدنية دعمها للمطالب العادلة للحركية الاحتجاجية في الريف، بما يعزز الحفاظ على وحدة الوطن والسلم المدني كدعامة أساسية لكسب التحديات في سياق مضطرب إقليمياً ودولياً، والتأكيد على حاجة منطقة الريف بشكل خاص لاستكمال مسارات المصالحة وجبر الأضرار بمقاربة نوعية ومتجددة.
ودعت المبادرة الى العمل على تعزيز تدابير الثقة بإطلاق سراح المعتقلين الموقوفين على خلفية التظاهر السلمي وتداعياته، بالموازاة مع إطلاق عملية الحوار بين الفاعلين الأساسيين على المستوى المؤسساتي والمدني والتسريع بالانتقال إلى برنامج الحكومة بشأن تلبية المطالب وأجندة تنفيذ الالتزامات وإحداث آليات التقييم والمراقبة واليقظة بشأن وتيرة الانجاز وفعاليته.
وطالب نشطاء يساريون وفعاليات حقوقية إلى جانب قيادات من حزب العدالة والتنمية الحزب الرئيسي بالحكومة، حضرت في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت مساء اول امس الثلاثاء، بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها الحسيمة الأسبوع.
وندد المشاركون في الوقفة بـ«المقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة ضد الاحتجاجات»، كما طالبوا بإطلاق سراح معتلقي الناشطين لحزب العدالة والتنمية المعتقلين على خلفية «مقتل السفير الروسي» في أنقرة.
وقالت لطيفة البوحسيني الناشطة اليسارية، «إننا نعيش على وقع الصدمة خصوصا أننا نشهد ردة حقيقية، وأنا مصدومة من هذا التردي خصوصاً ما حدث في هذين اليومين الأخيرين على إثر حراك دام لسبعة أشهر ولم يقع أي انزلاق، عبر فيه النشطاء عن حس راق، فإذا بمسؤولي هذا البلد يتصدون لرموز الحراك بطريقة تذكرني بسنوات الرصاص».
وقال عبد العالي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، «إن المغرب يعيش تراجعات في المجال الحقوقي، من خلال المس بحرية التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي».

تضليل الرأي العام

وانتقد حامي الدين بشدة استدعاء قناتي الأولى وميدي1 تيفي لصور مفبركة لأحداث عنف رياضية تستهدف حراك الريف معتبراً ذلك تضليلاً للرأي العام ومحاولة إلصاق تهمة «العنف» للحراك الشعبي، مؤكداً على أن طريقة التعامل مع احتجاجات الريف عرفت تراجعات حقوقية خصوصاً الاعتقالات العشوائية التي أقدمت عليها السلطات.
ودعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، رجال السلطة «إلى السهر على التطبيق الصارم للقانون، لتحصين وترسيخ الممارسة الديمقراطية، دون الرضوخ لمزايدات ذوي النيات السيئة الذين يحاولون استغلال بعض القضايا والملفات الاجتماعية لزعزعة الاستقرار والتشويش على ما تم تحقيقه من مكتسبات».
وأكد لفتيت امس الأربعاء، أن «الحضور الفعلي لرجل السلطة في دائرة نفوذه أمر لا محيد عنه، ولا يمكن لأي كان الحلول محله، بل إن غيابه عن الميدان وتقصيره في أداء مهامه يعتبر خطأً جسيماً يعرضه للمساءلة».
ودعا رجال السلطة إلى «التحلي بالانضباط وحسن الخلق، مراعاة لوضعيتهم الاعتبارية، والابتعاد عن كل ما من شأنه إضعاف مؤسسات الدولة والمس بمصداقيتها أو التشكيك في فعاليتها وتبخيس أدائها».