الرباط ـ «القدس العربي»: أفاد المجلس الأعلى للحسابات وهو سلطة الرقابة المالية الرسمية في المغرب، بأن تنفيذ ميزانية 2016 سجل عجزا قدره 40.6 مليار درهم، (4 مليارات دولار تقريبا) أي بمعدل 4.1 في المئة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 3.5 في المئة التي كانت متوقعة في قانون المالية.
وقال المجلس في تقرير حول تنفيذ ميزانية سنة 2016 تناول نتائج تنفيذ هذه الميزانية والمداخيل والنفقات والصناديق الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة والمديونية العمومية، أن المداخيل العادية المحصلة حققت 218.9 مليار درهم، في حين بلغت النفقات ما مجموعه 263.8 مليار درهم.
وأشار إلى أن توقعات قانون المالية لسنة 2016 حددت موارد إجمالية قدرها 364.8 مليار درهم وتكاليف بما مجموعه 388.9 مليار درهم، مسجلا أن قانون المالية لسنة 2016 يعد الأول الذي يتم اعتماده بعد صدور القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية رقم 13.130 بتاريخ 18 يونيو 2015.
وخلص المجلس الأعلى للحسابات، من خلال تحليل تنفيذ الميزانية لسنة 2016، إلى أن التنفيذ أسفر عن تحصيل مداخيل عادية تقل عن تلك المتوقعة بحوالي 3.2 مليار درهم، بسبب مجموعة من العوامل أهمها تحصيل مداخيل جبائية أقل من المتوقع بحوالي 2.1 مليار درهم، وبلوغ مجموع النفقات المتعلقة بالتسديدات والإرجاعات الضريبية المنجزة من قبل المديرية العامة للضرائب 9.4 مليار درهم، وتسجيل المداخيل غير الجبائية المحصلة لمبلغ أقل من التوقعات المدرجة في الميزانية، موضحا أن الفارق يعزى أساسا إلى الهبات المتعلقة بدعم الميزانية المقدمة من قبل بعض دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت هذه المداخيل 7.2 مليار درهم مقابل 13 مليار درهم متوقعة في الميزانية.
كما تتمثل هذه العوامل في إنجاز النفقات العادية بمستويات تقل عن تقديرات الميزانية بمبلغ إجمالي قدره 11.1 مليار درهم، وتجاوز الرسوم الجمركية لتوقعات الميزانية بأكثر من 1.2 مليار درهم، وهو الأمر الذي يرجع في الأساس إلى المداخيل المستخلصة عقب عمليات المراقبة والمراجعة التي قامت بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والتي ضخت في الخزينة مبلغا إضافيا بلغ 2.8 مليار درهم، إضافة إلى تسجيل مداخيل بحوالي 12 مليار درهم ناتجة عن إجراءات المراقبة والتدقيق، التي قامت بها المديرية العامة للضرائب، مما تأتى معه تحصيل مداخيل إضافية وصلت إلى 15 مليار درهم، أي ما نسبته 7.9 في المئة من إجمالي المداخيل الضريبية المستخلصة سنة 2016. ومن جهة أخرى، توقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عند ضرورة تحسين جودة المعلومات المقدمة، موضحا أن مبلغ العجز الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والمحدد في 40.6 مليار درهم، لا يتضمن كل الديون المستحقة على الدولة خلال سنة 2016 برسم الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات.
وأضاف التقرير نفسه أنه يتم اعتبار المداخيل الإجمالية للضريبة على القيمة المضافة كما لو تم استيفاؤها بصفة نهائية، في حين أن الخزينة مطالبة بإرجاع جزء منها للفاعلين الاقتصاديين العاملين في بعض القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن مخزون دين الضريبة على القيمة المضافة ارتفع برسم سنة 2016 إلى 1.3 مليار درهم، مسجلا ما مجموعه 28.6 مليار درهم.
وحسب المصدر فإن الديون المستحقة على الدولة لفائدة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية غير تلك المتعلقة بدين الضريبة على القيمة المضافة، بلغت ما مجموعه 5.5 مليار درهم. وتهم هذه الديون ست مقاولات عمومية ويرى أنه يتم من خلال المعطيات المتعلقة بتنفيذ الميزانية الأخذ بعين الاعتبار المبلغ الصافي للمداخيل الجبائية، أي بعد خصم الحصة المحولة إلی الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، غير أن هذه المقاربة لا تسمح بالإلمام بالمستوى الحقيقي للضغط الضريبي.
ويرى المجلس أن توزيع نفقات الاستثمار بين مختلف مكونات الميزانية قد يؤدي إلى تشتت للمجهود الاستثماري، علما أن العديد من العمليات ذات طبيعة مماثلة أو متقاربة تدرج في فصول الاستثمار لميزانيات الوزارات وبالموازاة مع ذلك في فصل النفقات المشتركة وبعض الحسابات الخصوصية للخزينة.
وأبرز التقرير أن مجموع دين خزينة الدولة واصل وتيرته التصاعدية، إذ ارتفع من 629 مليار درهم سنة 2015 إلى 657 مليار درهم سنة 2016، مسجلا مديونية إضافية بأكثر من 28 مليار درهم أي، بزيادة 4.5 في المئة. كما أبرز أنه تم اكتتاب هذه المديونية الإضافية أساسا في السوق الداخلي، حيث شهدت زيادة قدرها 26 مليار درهم وهو ما يشكل تطورا بنسبة 5.4 في المئة، مقابل تطور محدود للدين الخارجي الذي ارتفع بملياري درهم، أي نسبة ارتفاع بلغت 1.4 في المئة.
كما «بلغت نفقات خدمة الدين سنة 2016 ما مجموعه 129 مليار درهم مقابل 143 مليار درهم سنة 2015، مسجلا بذلك انخفاضا يقارب 10 في المئة، ما أسفر عن تقليص نسبة خدمة الدين من الناتج الداخلي الخام التي انتقلت من 14.6 في المئة سنة 2015 إلى 12.7 في المئة سنة 2016. ويعزى هذا التحسن، أساسا إلى انخفاض نفقات سداد أصل الدين مقابل استقرار نسبي في تكاليف الفوائد. وقد أدى هذا الانخفاض إلى تقليص نسبة تكاليف الدين مقارنة مع المداخيل العادية، حيث بلغت 12.7 في المئة سنة 2016 مقابل 13.3 في المئة سنة 2015.