يتمتع حزب «العدالة والتنمية» المغربي بقيادة كاريزمية يمثلها أمينه العام عبد الإله بن كيران، وبشعبية قويّة مكنته من الفوز في عدة دورات انتخابية، وبمرونة سياسية جعلته قادرا على التعامل بحنكة مع «الدولة العميقة» (أو «المخزن» باصطلاح المغاربة) والتي فرضت عليه في انتخابات عام 2003 خفض عدد مرشحيه إلى النصف، كما ضغطت عليه كي لا يسيطر على بلدية طنجة والعاصمة والمدن الأخرى في انتخابات عام 2009، وجابهته في انتخابات 2015 المحلية و2016 النيابية بأحزاب تحظى بدعم شبه رسميّ كحزب «الأصالة والمعاصرة»، ولكنّه استطاع تخطّي الحواجز مجدداً وفاز بأغلبية (125 مقعداً) تسمح له بتشكيل الحكومة.
غيّر أن «العدالة والتنمية»، وزعيمه المكلّف، يواجهان منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي وحتى الآن عقبات كبيرة في تشكيل حكومة جديدة ويتركّز الضغط الذي يقوده حزب «التجمع الوطني للأحرار» وزعيمه عزيز أخنوش (الذي تعتبره الأوساط السياسية مقرّباً من الملك محمد السادس) على وضع شروط تستهدف إبعاد أحزاب مقرّبة من «العدالة والتنمية»، كما حصل مع حزب «الاستقلال»، وهو من أعرق الأحزاب المغربية وأقدمها، وضمّ أحزابا أخرى هي «الاتحاد الدستوري» و«الاتحاد الاشتراكي»، في شكل من استتباع ولائها وتمييع سلطات «العدالة والتنمية».
الجمهور المغربي تعامل مع استبعاد «الاستقلال» وضمّ «الاتحاد الدستوري» للحكومة كمحاولة لإرضاخ بن كيران وأدّى ذلك إلى تراجع في شعبيته، وهو ما دفعه لإيقاف المشاورات مما أدخل مهمة تشكيل الحكومة في استعصاء غير معهود وتعرّض «المخزن» لاتهامات بمحاولة وضع العصيّ في دواليب الحكومة المغربية، وأن إحراج بن كيران هدفه إخراج تيار الإسلام المعتدل من سدّة الحكم.
رئيس مجلس رئاسة حزب «التقدم والاشتراكية»، إسماعيل العلوي، وسّع الدائرة المستهدفة من المناورات الحزبية الراهنة وقال إن «الثمن الذي يمكن أن ندفعه باختيار هذا التوجه هو نهاية الاستقرار الذي تتمتع به بلادنا»، لكن الأخطر من ذلك أنه شبّه ما يمكن أن يؤول إليه الوضع الراهن بما حصل في اسبانيا بين 1939 و1974، وهي مرحلة الحرب الأهلية التي أفضت بالنهاية إلى حكم عسكريّ فاشي أنهى التجربة الديمقراطية الإسبانية.
هذه الإشارة يمكن ربطها عمليّاً بمجريات الوضع العالمي وانعكاساته العربية، وخصوصاً استلام دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية، وبدء إصدار قرارات خطيرة ضد المسلمين والعرب، وهو تيّار سياسي استئصاليّ لا يميّز بين التيارات المتطرّفة والمعتدلة ويعمّم وصمة الإرهاب على المسلمين جميعاً، ويساند الأنظمة الدكتاتورية والعسكرية، وهو ما يجد سنداً كبيراً في تيار الثورة المضادة المستفحل أثراً في المنطقة العربية والذي يقف على رأسه النظام المصري وتدعمه قوى خليجية، كما يجد حلفاء أشدّاء له في إسرائيل وفي أركان «الدولة العميقة» في كل البلدان العربية.
وفي المغرب يجد هذا الاتجاه أنصاراً له يحاولون توسيع الفجوة بين الأحزاب الشعبية الكبيرة، كحزب «العدالة والتنمية»، والمؤسسة الملكية، والمراهنة على تأزيم الوضع السياسي، وهو ما ينعكس، بالتأكيد، في تأزيم للوضع الاقتصادي والاجتماعي، وتدهوراً في النظام السياسي، وانحساراً في الديمقراطية، التي هي السند الأساسي لغنى المجتمعات وتقدّمها.
من المخجل حقّاً أن يصل الوضع بالحالة السياسية في المغرب إلى تحوّل بعض زعماء الأحزاب إلى ما يشبه العمّال من كاسري الإضراب الذين يواجهون زملاءهم الذين يحاولون تحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية بالضرب والتهشيم وذلك للحصول على منافع صغيرة من أصحاب المصانع الكبار، وهو أمر أشار إليه العلوي بالقول إن «عناصر من الطبقة السياسية لم تبق في مستوى الجودة التي كانت عليها في الماضي».
ولعل مطلوب المشتغلين على الاستعصاء الراهن، إضافة إلى كل ما ذكرنا آنفا، هو تكسير المثال الديمقراطي الرشيد الذي سار عليه المغرب خلال العقود الماضية وهو أمر لن يكون في صالح العرب أو العالم.
رأي القدس
عجيب !
ولماذا الإنتظار لأكثر من مائة يوم لتشكيل الحكومة المستحيلة ؟
لماذا لا تعاد الإنتخابات كما حصل بتركيا قبل سنتين حيث زاد حزب العدالة التركي من حصته الإنتخابية وشكل الحكومة بدون أي إعاقة
ولا حول ولا قوة الا بالله
ولو اعادة الانتخابات مائة مرة تبقى الحكومة صوريه ، انا الملك انا المغرب الاقصى
مايحصل في المغرب تمرين ديمقراطي يؤطره الدستور والكل هنا يحترم نتيجة الانتخابات …وقريبا سيتنازل الفرقاء لبعضهم البعض وتشكل الحكومة برئاسة بنكيران… لذا فالذهاب في التحليل وفق نظرية المؤامرة غير سليم….
لا تستسلم لا ترضخ يا بنكيران و الا ذهب ريحكم
فالشعب معك حتى و ان لم نصوت جميعنا
فعلا.. يجب التنويه بالنموذج الديمقراطي الرشيد والفريد الذي سار عليه المغرب خلال عقود طويلة ماضية.. منذ 1958 بالتحديد.. حتى صار نبراسا تقتدي به الانسانية في الحقوق المدنية وحريات التعبير وحرية تقرير المصير… إنه نموذج “يعاكس نموذج تيار الثورة المضادة المستفحل أثراً في المنطقة العربية والذي يقف على رأسه النظام المصري وتدعمه (قوى خليجية)”.. ويعاكس النظام العسكري للجارة الشرقية التي تعاني من كل أنواع القهر السياسي والمدني.
….أس الأزمة في المغرب هو بنكيران الذي يريد فرض إملائته على باقي الشركاء السياسيين و يتعامل معهم باستعلاء على اساس أنه من فاز بالانتخابات مع العلم ان من صوت له هو فقط 4 في المئة من الشعب و الأغلبية مقاطعة .. بنكيران و حزبه من أجهض ربيعا ديمقراطيا مغربيا سنة 2011 و استعمله المخزن كجسر ليتجاوز به هدير الربيع العربي … بنكيران اليوم لا يريد ان يفرط في الحكم لأنه يعرف مصيره إن خرج خاارج دائرة الضوء فلا احد سيخرج للشارع من أجله سوى مريديه … شيئ مهم ايضا نحن نفضل مئة مرة أن تحكمنا المؤسسة الملكية مباشرة فهي مؤهلة بجداارة لذلك بدل هذا الحزب
*أعترف أن معلوماتي ضعيفة
عن (أحزاب) المغرب الشقيق
ولهذا سأكتفي بالدعاء للمغرب
(التقدم والنجاح والازدهار )
إن شاءالله وسائر دول المغرب العربي
وربنا يوفقهم في تجاوز خلافاتهم.
سلام
تكسير المثال الديموقراطي الرشيد وهذا الامر ليس في المغرب وحده بل كل المنطقة العربية
بسم الله الرحمن الرحيم. رأي القدس اليوم عنوانه (المغرب: من لم يسقط بالانتخابات سقط بغيرها؟)
تغول الثورة المضادة في عالمنا العربي الاسلامي بقيادة عسكر السيسي وجد ضالته المنشودة في ترامب وهو في طريق متسارع الى المغرب لالحاق حزب( العدالة والتنمية) بقيادة عبدالاله بن كيران بسابقيه في الجزائر في اوائل تسعينات القرن الماضي وفي سلطة رام الله عام2005 وفي مصر عام 2013.
وقد فرضت الدولة العميقة او (المخزن) باصطلاح المغاربة على العدالة والتنمية ( في انتخابات عام 2003 خفض عدد مرشحيه إلى النصف، كما ضغطت عليه كي لا يسيطر على بلدية طنجة والعاصمة والمدن الأخرى في انتخابات عام 2009، وجابهته في انتخابات 2015 المحلية و2016 النيابية بأحزاب تحظى بدعم شبه رسميّ كحزب «الأصالة والمعاصرة»، ولكنّه استطاع تخطّي الحواجز مجدداً وفاز بأغلبية (125 مقعداً) تسمح له بتشكيل الحكومة.)
وتدخّلات اركان( المخزن) ضد بن كيران صاحب الاغلبية البرلمانية{أدخل مهمة تشكيل الحكومة في استعصاء غير معهود وتعرّض «المخزن» لاتهامات بمحاولة وضع العصيّ في دواليب الحكومة المغربية، وأن إحراج بن كيران هدفه إخراج تيار الإسلام المعتدل من سدّة الحكم.}.
وتيار اركان الثورة المضادة في العالم العربي الاسلامي ( والذي يقف على رأسه النظام المصري وتدعمه قوى خليجية، كما يجد حلفاء أشدّاء له في إسرائيل وفي أركان «الدولة العميقة» في كل البلدان العربية).هذا التيار وجد له سندا قويا في البيت الابيض الامريكي لقمع وتهميش تيار ارادة الشعوب العربية الاسلامية الطامحة الى الحرية والوحدة واستقلال القرار. وطموح الثورة المضادة بقيادة السيسي (هو تكسير المثال الديمقراطي الرشيد الذي سار عليه المغرب خلال العقود الماضية وهو أمر لن يكون في صالح العرب أو العالم.) وهدف اركان الشد العكسي وثورتهم المضادة هذه في المغرب هو شطب المغرب من ان يكون مثالا بحتذى امام الشعوب العربية الاسلامية
تقديم المصالح الحزبية والامتيازات الشخصية الضيقة على مصلحة الوطن العليا لدى بعض السياسيين جعلهم يضعون أنفسهم ليس فقط في خدمة الدولة العميقة الرافضة للديمقراطية، بل في خدمة الأجندات الإقليمية والدولية المعادية لتقدم الوطن ومناعته.
وعلى المخزن أن لا يستمرئ سياسة ضرب الرؤوس بعضها ببعض ـــ مهما كانت الدوافع ـــ فتلك لعبة لن تأتي بأي خير للبلاد على المدى البعيد. إذ لا نجاة للأوطان في مجالات الحكم والتنمية والاستقرار إلا بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع، مهما كانت نتائجها.
بقراءة بسيطة لمعطيات واقع المغرب السياسية يتضح جليا ان النخبة السياسية في معظمها تعاني من فصام الشخصية المزدوج. فقد تجاوزتها ديمقراطية الشارع الذي اضحى ملما بكل كبيرة و صغيرة في هذه المحاولات البءىيسة الصادرة عن أطراف لا تروم الا خدمة اجندات ابعد ما تكون عن المصلحة العامة. ان كان حزب العدالة اثار كل هذه المخاوف، فمواجهته، اتفقنا معه أم اختلفنا، يقتضي تقديم بدائل تستجدب المواطنين و تخدم مصالحهم.
من حسنات فترة ولاية حزب العدالة و التنمية، ارتفاع اهتمام المواطن البسيط بالسياسة و هذا يفسر النتيجة اليت حصل عليها رغم المحاولات البءيسة لتحجيمه بطرق اكل عليها و شرب.
و اخيراً أقول لكل من يدعي ان هذا الحزب لم يصوت له الا نسبة قليلة من الشعب، أقول اب مكاتب التصويت كانت مفتوحة للجميع و لم يمنع منها احد. و ان اَي محاولة للاستقواء بطرق ملتوية إنما يقوي حزب العدالة و التنمية، و يهدد الديمقراطية الوليدة التي يحاول المغرب تاءصيلها.