الرباط – القدس العربي: قالت مصادر رسمية مغربية إن مجلس وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، صادق امس الإثنين في بروكسل، على قراره بملاءمة اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي مع المغرب بشكل يدمج الصحراء الغربية صراحة ضمن الأراضي المغربية، وهو ما يشكل، حسب المصادر نفسها، مكسبا سياسيا للمغرب.
وقالت وكالة الانباء المغربية الرسمية إن الأمر يتعلق بإجراء يتماشى مع قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حول اتفاق تحرير المنتوجات الفلاحية وغيرها، الصادر في 21 كانون الاول/ ديسمبر 2016، والذي يروم تكريس توسيع التفضيلات التعريفية في الصحراء ضمن النصوص ويهدف القرار، في نفس الوقت، إلى تعزيز الأساس القانوني للتصدير نحو الاتحاد الأوروبي لمنتوجات الأقاليم الصحراوية مع تفضيلات تجارية، ودعم تنمية هذه الجهات.
واضاف أن قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذين طلبوا من البرلمان الأوروبي المصادقة عليه في أقرب الآجال، سيمكن الاتحاد، أيضا، من « مواصلة تنشيط شراكته مع المغرب، ويحدد الطريق التي يجب اتباعها بالنسبة لاتفاق الصيد البحري بين الشريكين في الأشهر القادمة».
وكانت جبهة البوليساريو، الساعية لاقامة جولة صحراوية في المناطق التي استردها المغرب من اسبانيا 1976، تراهن على تعثر توقيع المغرب لاتفاق صيد بحري جديد مع الاتحاد الأوروبي، بعد حكم المحكمة العليا الأوروبية حول اتفاق 2014 والذي انتهى اول امس الاحد، والذي بموجبه استثنت مياه الصحراء الغربية.

مصالح وطنية

واعانت الجبهة في وقت سابق، عزمها محاولة التشويش على اتفاقية الصيد البحري، وانها ستتقدم بطعن أمام محكمة العدل الأوربية، ضد أي قرار للاتحاد الأوربي، يناقض قرار محكمة العدل الاوروبية وذلك في إطار إثارتها لمسألة “الموارد الطبيعية” للصحراء على المستوى الدولي، وحاولت عرقلة شحنة الفوسفاط المغربي في جنوب إفريقيا، التي تم حجزها لأشهر بناءً على حكم قضائي، قبل أن تعود إلى المغرب، واستصدرت قرارا من محكمة العدل الأوربية لاستثناء الأقاليم الجنوبية من الاتفاقية السابقة، التي أبرمها المغرب مع الاتحاد الأوربي، وهو الحكم، الذي تحاول الجبهة إسقاطه على الاتفاق الجديد كذلك.
ويؤكد المغرب أنه لن يقبل إبرام أي اتفاق دولي يمس بالسيادة الوطنية أو يستثني أقاليمه الجنوبية من كامل ترابه الوطني، بما في ذلك اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي، بعد قرار القضاء الأوروبي.
ونقل عن مصادر من الخارجية المغربية، أن المفاوضات السياسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي انتهت بما يحفظ مصالح المغرب وسيادته، فيما لم تبق سوى المفاوضات التقنية، التي تضم الالتزامات المالية للدول الأوروبية مقابل الصيد في المياه المغربية، وهو جزء المفاوضات الذي تشرف عليه وزارة الفلاحة والصيد البحري.
ولم تفض ثلاثة أشهر قضاها المغرب والاتحاد الأوروبي في مفاوضات من أجل تجديد اتفاق الصيد البحري بينهما، إلى نتائج نهائية، تضمن التاكيد على السيادة المغربية على المناطق الصحراوية ومياهها الاقليمية، وادى ذلك الى سحب كل السفن التي كان مرخصا لها الصيد البحري في المياه المغربية ويسمح البروتوكول الموقع سنة 2014، لـ126 سفينة صيد أوروبية، منها 90 إسبانية بالصيد في المياه الإقليمية المغربية بالمحيط الأطلسي.

قلق اسباني

وتسمح اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي للسفن الأوروبية بدخول منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل (30) مليون أورو سنويًا يدفعها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى (10) ملايين أورو مساهمة من أصحاب السفن، وتهم الاتفاقية نحو (120) سفينة صيد (80 في المئة منها إسبانية) ‏تمثل (11) دولة أوروبية، وهي إسبانيا، والبرتغال، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، وليتوانيا، ولاتفيا، وهولندا، وإيرلندا، وبولونيا، وبريطانيا.
واعرب خافيير غارات رئيس الكونفدرالية الإسبانية للصيد عن أسفه لعدم الوصول لاتفاق مع المغرب حتى الان، وحذر رئيس الاتحاد الأندلسي، مانويل فرنانديز من تبعات انتهاء الاتفاق بدون الوصول لاتفاق جديد. وقال إن الاتفاق المنتهي يوم السبت، والذي دام لأربع سنوات متتالية، تسبب في عودة الصيادين الأوروبيين لاستئناف عملهم بالمياه الإقليمية الإسبانية، وأن سفن الصيد الأوروبية، في المياه المغربية، لديها رخص مزدوجة، تخول لهم الصيد في خليج قادس بالأندلس، وفي مياه بلد ثالث لم يحدده، معبرا في ذات الوقت عن قلقه في حال لم تتمكن المفاوضات من التوصل إلى اتفاق مع المغرب من جديد.
وقال لويس بلاناس وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، امس الاثنين، عن توقف المفاوضات تجديد الاتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إن «الأمور تسير على ما يرام» ونأمل «عما قريب أن نحصل على خبر جيد».
وأعلنت حكومة إسبانيا، عن دعم مالي لمساعدة الصيادين الإسبان، الذين غادروا المياه المغربية، نتيجة إنتهاء سريان إتفاق البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي ينص على مغادرة السفن الأوروبية بحلول ليلة السبت-الأحد، في انتظار التوصل لإتفاق نهائي، تعقبه إجراءات التصديق من لدن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والسلطات المغربية.
وقالت مصادر اسبانية ان السلطات الإسبانية، تتخذ إجراءات عاجلة تشمل دعم مالي لشركات الصيد الإسبانية التي تعد المتضرر الأكبر من توقف أعمالها أنه ستقدم المساعدة لمالكي السفن الصيد الإسبانية، بعد التوقف المؤقت لأنشطة الصيد البحري في المغرب.
وقال لويس بلاناس وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني في اجتماع مع أصحاب السفن الإسبانية: «لقد أعطيت تعليمات أنه خلال الفترة التي لا يمكنكم فيها العمل فإن أسطول الصيد سيكون مدعوما من قبل الإدارة الإسبانية من خلال أموال الاتحاد الأوروبي».
وقال الخبير المغربي محمد الزهراوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، بمراكش «رغم أن مجلس اوروبا اعطى تفويضا للمفوضية الاوروبية لمباشرة مفاوضات جديدة مع المغرب بغية تجاوز رواسب ومخلفات قرار المحكمة الاوروبية الصادر في 27 شباط/ فبراير من هذه السنة، فإن فشل وتعثر تجديد الاتفاقية لم يكن مفاجئا رغم عقد الجانبين ثلاث لقاءات، وذلك بالنظر الى تشبت المملكة برفضها القاطع التجديد ما لم يشمل الصحراء».

موقف صريح

ويرى الزهراوي انطلاقا من هذا الوضع، فالخيارات والسيناريوهات المتاحة يمكن اجمالها في ثلاثة مستويات الاول هو «المستوى الاقتصادي، تقديم تنازلات من كلا الطرفين، ومحاولة التركيز على الجوانب الجيو- اقتصادية، من خلال الرفع من قيمة التعويضات، حيث يطالب المغرب بـ 80 عوضاعن 40 مليون اورو، بالاضافة لشروط جديدة لحماية الموارد والثروات السمكية من الاستنزاف».
أما المستوى الثاني، فهو المستوى السياسي، ويقضي بالتركيز على الجانب السياسي في الاتفاقية، من خلال الضغط على دول الاتحاد بغية اقرار وتبني موقف صريح وموحد تجاه الوحدة الترابية، وايجاد صيغ جديدة من شأنها افراغ قرار محكمة العدل الاوروبية من محتواه السياسي، الذي يوظف لابتزاز المغرب في كل مناسبة.
ويبقى المستوى الثالث هو المستوى الجيو -استراتيجي، ويتعلق بفشل تجديد الاتفاقية، ومحاولة المغرب البحث عن شركاء جدد، وخلق توازنات جديدة في المنطقة، من خلال فرض أشكال جديدة في الشراكات لتجاوز منطق « العطايا والهبات » التي يتعامل بها الاتحاد الاوربي، وذلك من خلال اشراك الساكنة وابناء المنطقة في تدبير ملف الثرة السمكية لتوفير فرص للشغل، لاسيما وأن البنيات التحيتية متوفرة (موانئ، سفن، خبرات..)، ومحاولة خلق شركات محلية متنوعة خاصة بالصيد البحري ودعم انفتاحها على التجارب الدولية في هذا المجال.