الرباط – «القدس العربي»: انتقل المغرب من مرحلة انتخابات مجلس النواب وانتظار إعلان نتائجها إلى مرحلة الحكومة المقبلة وتركيبتها قبل ان تدخل الاحزاب ومراكز الدراسات قراءتها للعملية الانتخابية منذ الاعلان عن موعدها.
وحسب الأرقام النهائية لوزارة الداخلية المغربية فلقد توزعت مقاعد المجلس ال395 على حزب العدالة والتنمية 125 مقعداً وحزب الأصالة والمعاصرة 102 من المقاعد وحزب الاستقلال 46 مقعداً والتجمع الوطني للأحرار 37 مقعداً والحركة الشعبية 27 مقعداً والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 20 مقعداً والاتحاد الدستوري 19 مقعداً وحزب التقدم والاشتراكية 12 مقعداً والحركة الديمقراطية الاجتماعية 3 مقاعد وفيدرالية اليسار الديمقراطي مقعدان ومقعد واحد لكل من حزب الوحدة والديمقراطية وحزب اليسار الأخضر المغربي.
ودخلت الأحزاب بعد بياناتها الأولية في مرحلة التقييم وتقدير الموقف بانتظار تكليف العاهل المغربي الملك محمد السادس شخصية من حزب العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة. وأصدر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران (رئيس الحكومة المنتهية ولايته) يوم اول امس السبت بلاغين بخصوص الانتخابات التشريعية. الأول موجه إلى الصحافة يعلن فيه أنه «لن يجري حاليا أي حوار صحافي أو يدلي بتصريح» والبلاغ الثاني فهو توجيه إلى مسؤولي وأعضاء حزبه يخبرهم بأنه «هو المخول الوحيد للحديث عن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرى اقتراعها يوم 7 أكتوبر».
وشكك حزب التقدم والاشتراكية في نزاهة الانتخابات التشريعية عبر تسجيله لعدد من التجاوزات التي وصفها بالمشينة والمنبوذة من أجل الضغط على المواطنين لتوجيههم بالتصويت على اتجاه معين بهدف إفراز قطبية مصطنعة.
وتوعد الحزب المشارك في الحكومة باللجوء إلى القضاء وفق ما يسمح به القانون، ضد الدوائر التشريعية التي وجدت فيها لوائح ذات الحزب في وضعية تؤهلها للظفر بمقاعد قبل ان ينقلب الأمر إلى عكس ذلك بشكل مفاجئ وفي آخر اللحظات مما كان سيرفع بشكل جلي عدد منتخبي الحزب داخل مجلس النواب.
وأكد بيان لمكتبه السياسي أن النتائج التي حصل عليها حزب التقدم الاشتراكية «لم ترق إلى مستوى الإنتظارات والطموحات الواقعية لمناضلات ومناضلي الحزب، على اعتبار انها لا تعكس مستوى المجهودات والتضحيات والإنجازات التي تميز بها الحزب في السنوات الخمس الأخيرة، من خلال مشاركته في الحكومة المنتهية ولايتها، كما انها لم تعكس التجاوب الكبير الدي لقيه الحزب في كل محطات حملته الانتخابية تفاعلاً مع مواقفه وخطه السياسي الواضح ووفائه لاختياراته ولالتزاماته».
وقالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن ائتلاف فدرالية اليسار الديمقراطي الذي فاز بمقعدين لن يكون معارضة منعزلة داخل البرلمان، حيث أن المعارضة لا تعني ذلك العدد الكبير في مقاعد البرلمان، «بل المشروع البديل الذي يسعى لانعتاق الوطن، لأن المعارضة اليوم في حاجة إلى إعادة بناء».
وأوضحت «سوف نشتغل مع الجماهير الشعبية والنقابات والفئات المتضررة جميعها حتى نكون صوتها داخل البرلمان» وأعتبرت أن النتائج التي حققها الخط الثالث تدعو للتفاؤل، «لو لم نكن متفائلين لما ترشحنا لهذه الانتخابات، لأننا عانينا منذ ستة عقود معاناة لم يعان منها أي أحد، ولكن مع ذلك لازلنا صامدين.. لهذا كيفما كانت النتيجة سوف نستمر في طريقنا حاملين في قلوبنا هم هذا الوطن».
ونظمت الهيئات المستقلة لمراقبة الانتخابات ندوات اعطت فيها ملاحظاتها الاولية وأكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي (رسمي)، امس الأحد أن عدم تسجيل حالات طعن كبرى في العملية من لدن الفاعلين السياسيين، وكذا الخلاصات الأولية لمختلف الهيئات الوطنية والدولية المشاركة في الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، يؤكد أن الاقتراع مر في جو تطبعه الحرية والنزاهة وقال إنه على المستوى التدبيري، تم تنظيم العملية الانتخابية بشكل جد محكم حيث أن الإدارة المشرفة على الانتخابات، ساهمت من خلال نجاحها في التنظيم اللوجيستيكي للعملية، في ضمان مصداقية وشفافية الاقتراع.
وأكد ان المجلس سيعمل من خلال الاستغلال المعمق للمعطيات المتأتية من ملاحظته الميدانية للاقتراع على بلورة تقرير ختامي يتضمن خلاصاته وتوصياته، مضيفا أنه سيتابع أيضاً مسار المنازعات الانتخابية أمام القضاء الدستوري. وحمل قرار رفض الترخيص لمعهد جيمي كارتر لمراقبة الانتخابات لمصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة واكد ان المجلس لا دخل له في هذا الرفض يجيء «توجيه السؤال لمصطفى الخلفي لمعرفة الأسباب وراء توجيهه رسالة يؤكد فيها رفض اعتماد ملاحظي معهد كارتر».
وقام المجلس، بصفته رئيساً للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، بالإشراف على مجموع مسلسل الاعتماد من أجل الملاحظة المحايدة والمستقلة لهذا الاستحقاق الانتخابي، « هذا المسلسل أسفر عن انخراط 32 هيئة وطنية عبأت 4365 ملاحظاً و36 هيئة دولية عبأت 316 ملاحظة».
وسجل النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات في تقرير أولي يخص عملية الملاحظة الانتخابية، الخروقات التي مست الانتخابات التشريعية ومن بينها استعمال المال والرشوة من طرف بعض المرشحين، سواء نقداً أو عبر مواد عينية بنسبة 9.7 في المائة، مؤكدا أنه من ابرز مظاهر هذه الرشوة، توزيع أضاحي العيد.
وأكد المرصد في التقرير الذي أعده فريق متخصص في عملية الرصد والتحليل يتكون من 1594 عضواً، من بينهم 1462 ملاحظاً وملاحظة موزعون على 12 جهة، على «الحياد السلبي للسلطة إزاء استغلال المترشحين للمشاريع العمومية والجمعوية والممتلكات العامة في حدود 98 في المائة من الحالات المسجلة، بينما تدخلت في حدود 2 في المائة من الحالات المرصودة لإيقاف كل مايؤثر على سلامة العملية الانتخابية».
وأشار تقرير المرصد إلى انطلاق مشاريع جمعوية للتأثير على اختيار الناخبين والناخبات لصالح بعض المرشحين، بنسبة 13.4 في المائة، والتي تجسدت بشكل كبير في تنظيم مهرجانات وأنشطة فنية علاوة على توظيف ممتلكات وخدمات عمومية جماعية من طرف مرشحين، بنسبة 11.07 في المائة، وشكل استعمال السيارات والآليات أبرز مظاهرها.
ورصد النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات اختلالات على مستوى مرحلة ايداع الترشيحات، بناء على التحليل الأولي لأكثر من 251 استمارة بنسبة تغطية تشمل 11 من أصل 12 جهة، حالات استعمال المال (رشوة) لمنح التزكيات للترشح في مستوى 6 في المائة من الحالات المرصودة، ناهيك عن حالات محدودة لم يتم فيها احترام تاريخ وضع ايداع التصريحات بالترشيح، وحالات محدودة في عدم احترام مسطرة ايداع الترشيحات، واستعمال محدود للعنف نتجت عنه أضرار جسدية وحالات محدودة لسحب ترشيحات قانونية لم تتجاوز 4 في المائة من الحالات المرصودة.
أما فيما يخص ملاحظات النسيج خلال فترة الحملة الانتخابية، فقد سجل، استعمال المال من أجل شراء الأصوات في الحملة الانتخابية، وتعليق إعلانات انتخابية لمرشحين ومرشحات في أماكن عمومية غير مرخص فيها بتعليق المناشير الدعائية، وفي الأغلبية الساحقة لهذه المخالفات سجل النسيج عدم تدخل السلطة، ناهيك عن استعمال المساجد في الحملة الانتخابية في حالات متعددة وحضور الأمن في التجمعات الخطابية لمختلف الأحزاب بنسبة 80 في المائة من التجمعات المرصودة.
وأكد المرصد، تسجيله لارتفاع حضور موضوع قضايا النساء وحقوقهن في غالبية البرامج الانتخابية الحزبية بنسبة 72 في المائة، مع تسجيل حضور لافت للنساء في المنصات وعدم تناولهن للكلمة بشكل متساو مع الرجال، علاوة على استعمال الترهيب والتشويش والعنف المتبادل خلال الحملة الانتخابية بين المرشحين والأحزاب، واستعمال العنف اتجاه حزب يدعو لمقاطعة الانتخابات، وتجريد أعضائه من منشوراتهم بالقوة واللجوء إلى السب والشتم واستعمال شعارات تمييزية، بل وعنصرية في بعض الحالات المحدودة علاوة على استغلال الأطفال في الحملة الانتخابية».
وسجل الملاحظون للنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، أن 23 في المائة من المراكز الانتخابية لم تكن محددة بشكل واضح للمواطنين والمواطنات كما سجل تواجد دعاية انتخابية داخل مركز الاقتراع بنسبة 4 في المائة.
وأشار النسيج ذاته إلى أنه على مستوى الأشخاص في وضعية إعاقة سجل أن أغلبية مراكز الاقتراع لا تتوفر على أية ولوجيات و33 في المائة من حالات تصويت الاشخاص في وضعية إعاقة لم تتم مساعدتهم من قبل شخص من اختيارهم.
أما على مستوى إجراءات التصويت، أكد النسيج على ضبطه لـ 12 حالة، ضبط فيها ناخبون منتحلون لهويات أشخاص آخرين وتم منعهم من ممارسة التصويت، و6 في المائة من المكاتب شهدت حالات توجيه للناخبين في مكاتب الإقتراع من قبل ممثلي الأحزاب والمرشحين، وفيما يخص اغلاق مكاتب التصويت، فقد عرفت العملية اضطرابا إذ أغلقت 90 في المائة من مكاتب التصويت في تمام الساعة 7 مساء، فيما 6 في المائة من المكاتب أغلقت قبل الموعد المحدد لإغلاق مكاتب الإقتراع و 4 في المائة من المكاتب استمرت مفتوحة لما بعد الساعة 7 مساء.