القاهرة ـ «القدس العربي»: سخرية من مهاجمي السيسي بعد أن كانوا من مؤيديه لعدم حصولهم على مناصب في نظامه، واستمرار حملات جمع توقيعات ملايين المواطنين لمطالبة الرئيس بترشيح نفسه لفترة ثانية. وتشكيك في نزاهة الانتخابات المقبلة، بسبب استمرار العمل بقانون الطوارئ.
وبعد إعلان وزارة البترول تأجيل رفع أسعار الوقود إلى ما بعد انتخابات الرئاسة العام المقبل، هيئة مترو الأنفاق تقلدها وتلتزم بعدم رفع الأسعار. ونفى المتحدث باسم الهيئة العامة لمترو أنفاق القاهرة أحمد عبد الهادي ما نشر عن زيادة أسعار تذاكر المترو. وقال إن الزيادة لن تحدث إلا في العام المقبل، وبعد اكتمال الخط الثالث للمترو، أي أن الزيادة مؤجلة إلى ما بعد انتخابات رئاسة الجمهورية. ومطالبة بإنشاء منظمة للشباب المصري تتولى الإعداد سنويا لمؤتمرات الشباب العالمي. وتساؤل حول نية السيسي إنشاء منظمة شبيهه بمنظمة الشباب الاشتراكي أيام عبد الناصر. وحملة منظمة لمهاجمة عبد المنعم أبو الفتوح واتهامه بالسفر لإيطاليا ومنها لتركيا لمقابلة الإخوان والتنسيق معهم لدعمه أمام السيسي في انتخابات الرئاسة. وخلافات حول مشروع قانون منع مهاجمة الرموز.
هذه كانت الموضوعات والقضايا التي استحوذت على اهتمامات الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 14 نوفمبر/تشرين الثاني. وفيما عدا ذلك فقد توزعت الاهتمامات ما بين سخونة المنافسات في انتخابات رؤساء وأعضاء مجالس الأندية الرياضية نهاية الشهر الحالي، خاصة انتخابات النادي الأهلي والمنافسة بين قائمة رئيسه الحالي محمود طاهر ومنافسه الخطيب وقائمته. كما أثار نبأ فشل المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة الانزعاج والدهشة من موقف السودان ضد مصر. ومن الأخبار الأخرى التي شغلت صفحات الصحف المصرية، أحداث لبنان وحديث سعد الحريري الذي أكد فيه قرب عودته إلى لبنان، وحملة ضد حزب الله بسبب مساندته للحوثيين في اليمن، وفي إطلاقهم الصواريخ على الأراضي السعودية، وجهود مصر لمنع انفجار الأوضاع في المنطقة. واستمرار حملات هيئة الرقابة الإدارية القبض على المزيد من المسؤولين في مستويات مختلفة في عدد من المحافظات بتهم تلقي رشاوى ومكافحة الفساد الذي انتشر بطريقة مزعجة. لدرجة أن رسام «الأهرام» أخبرنا أنه كان يزور قريبة له في مستشفى ولادة فشاهد طبيبا يخرج من غرفة عمليات يحمل مولودا لصا ويقول لوالده: ما شاء الله نسخة منك. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة..

انتخابات الرئاسة

ونبدأ بردود الأفعال على انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة وقيام أحمد عبد التواب في «الأهرام» بالسخرية من مهاجمي الرئيس السيسي بقوله عنهم في عموده «كلمة عابرة» تحت عنوان «بعض المنقلبين على السيسي»: «من حق بعض من كانوا يتسابقون على المبالغة في إظهار الحماس في تأييد السيسي في انتخابات الرئاسة السابقة، أن يتحولوا إلى معارضين أشدّاء رافضين لإعادة انتخابه هذه المرة، فهذه من أبسط قواعد الديمقراطية، ولكن ليس من حقهم أيضاً وفق الديمقراطية أن يعترضوا على ما يستنتجه الناس من انقلابهم الحاد أنهم لم يكونوا مخلصين في تأييدهم قبل أربع سنوات، وإنما كانوا يطمعون في أن ينالوا مقابلاً كمنصب أو تسهيلات في مشروعاتهم الاستثمارية، أو غير هذا، فلما لم ينالوا ما يطمعون فيه نقلوا عطاءهم إلى الناحية الأخرى، لعل وعسى يدعم هذا الاستنتاج أنهم لم يقدموا تفسيراً مقنعاً لتغيرهم الجذري، ولم يطرحوا نقداً ذاتياً يبرر موقفهم السابق، أما إذا كانوا يرون في هذا الاستنتاج تجنياً عليهم، فهو على الأقل يتسق مع أسلوبهم في هجومهم الضاري على المستمرين في تأييد السيسي، والراغبين في أن يجددوا الثقة فيه لولاية ثانية، وقد وصل الأمر بأحدهم أن يضع نفسه في صورة مثيرة للشفقة، وهو يتعمد انتهاك القانون بالتجاوز سباً وقذفاً ثم المزايدة في كل مرة عن سابقتها، آملاً أن يُلقَى القبض عليه أو حتى يُستدعَى للتحقيق حتى تكون فرصة يولول بالاضطهاد، فلما لم يجد الاستجابة المأمولة راح يصرخ على بعض الفضائيات المعادية بأن سيارات الأمن تحوم حول منزله ليل نهار، ولكنها لا تتعرض له شخصياً لأنها تخشى أن تمسَّه، فلما حاولت المذيعة منحه فرصة للإسهاب وطرحت عليه السؤال البديهي عن مدى الخطر الذي يرى أنه يُشكِّله إلى حد ملاحقته بهذه القوة، تبين أن ليس لديه رد، وقال إن الأجهزة هي المسؤولة عن الإجابة. هذا الأداء يتسم بالخفة في فهم دور ومسؤولية المعارَضة كما أنه يفتقد المهارات السياسية المطلوبة في مثل معركة الرئاسة، حيث تكون الحركة في خطين متوازيين: أحدهما الهجوم بكل ما يسمح به القانون لرفض المنافس، ولكن الأهم هو الخط الآخر الخاص بالترويج لشخص وكفاءة من تؤيده ولبرنامجه المحسوب له أن يحقق كذا لمصلحة هؤلاء وأن السبيل كذا وفق هذا الجدول الزمني إلخ».

وهم التمديد

وفي الصفحة الأخيرة من جريدة «روز اليوسف» قال وليد طوغان: «لأن المعارضة عاشت على وهم التمديد أيامًا مضت، تمنوا أي إشارة ربما تحسب على أنها تحرك رسمي في اتجاه مبادرات التمديد فيتشعلقوا فيها. سأل رموز المعارضة الله في أي مما يمكن أخذه على أنه تلميح حكومي ولو بسيط يتاجرون به هنا أو يزايدون به هناك، كان الأمل تقرب الانتخابات الرئاسية والكلام عن التمديد على مواقع التواصل، قائم تمنوا لو أزف الوقت والحديث عن فترة الرئاسة الثالثة ملتبس، لكن كلام الرئيس لخبط الخطط وأعاد الحسابات. يريدها الرئيس انتخابات لا مزايدات يريدها سياسة مثلما يقول الكتاب. طالب الرئيس المصريين للنزول، رفض التعلل بحجج لا تودي ولا تجيب، لا المقاطعة حل ولا الساحل الشمالي مخرج. لام الرئيس الذين يقاطعون وعلى الذين يتمترسون في الساحل ثم يعودون للكلام و»تلقيح الجتت» على مواقع التواصل».

المسكوت عنه في انتخابات الرئاسة

أما في «الشروق» فقد شكك محمد عصمت في نزاهة الانتخابات وقال تحت عنوان «المسكوت عنه في انتخابات الرئاسة»: «لا أدري كيف «تهندس» السلطات في مصر إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر فتح باب الترشح لها في فبراير/شباط المقبل تحت قانوني الطوارئ والتظاهر؟ هل توقف العمل بهما خلال شهور الانتخابات؟ وهل تمنع أم تسمح بالمواكب والمؤتمرات الانتخابية؟ وإلى أي درجة ستقلل من وطأة قبضتها على الصحف والقنوات الفضائية؟ وماذا ستفعل حيال المواقع الإخبارية المحجوبة؟ طريقة الإجابة عن هذه الأسئلة هي التي ستحدد نوعية انتخاباتنا الرئاسية المقبلة، وهل ستكون حرة ونزيهة؟ أو العكس أو بطعم الاستفتاء المعروف نتائجه سلفا ؟ فقانون الطوارئ وحده يمكنه ــ إذا استمر تطبيقه ــ تحويل هذه الانتخابات من عرس مفروض أن يكون ديمقراطيا إلى مأساة بائسة، فالمادة 3 من هذا القانون تتيح لرئيس الجمهورية بأمر كتابي أو شفوي وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والتنقل والإقامة، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات ووسائل الإعلان، وإخلاء بعض المناطق وعزلها. كما يمتلك الرئيس الحق في عدم تنفيذ حكم المحكمة إذا أمرت بإخلاء سبيل أي معتقل يتظلم أمامها. أما قانون التظاهر فهو وإن كان أخف وطأة من الطوارئ، إلا أنه أيضا لن يكون ملائما في موسم الانتخابات، خاصة انه يتطلب من المرشحين التقدم بطلب لتنظيم المواكب والتجمعات الجماهيرية قبل 3 أيام من موعدها، ويعطي للداخلية حق رفضها أمام محكمة الأمور الوقتية، وهي إجراءات تعرقل واقعيا حركة المنافسين في الانتخابات. إذا تم إسقاط هذين القانونين خلال الانتخابات، أو حتى سريانهما وغضت السلطات الأمنية والتنفيذية الطرف عن تطبيقهما، فإن السؤال عن جدوى وجودهما من الأصل سيفرض نفسه وسيضع السلطة في مصر في حرج سياسي بالغ، لانتفاء أي أسباب حقيقية لفرضهما. أما إذا تم العمل به فإنه يسقط تماما أىينوع من العدالة بين جميع المرشحين لأنه يعطي للرئاسة سلطات مطلقة قد توفر لها ــ نظريا ــ القدرة على إلغاء الانتخابات نفسها، إذا وقع حادث إرهابي كبير مثلا أو إذا اندلعت أعمال عنف لأي سبب من الأسباب. طبقا للمادة 140 من الدستور، من المقرر أن تبدأ إجراءات انتخابات الرئاسة فى شهر فبراير/شباط المقبل، وهي فترة زمنية قصيرة لا تتعدى الشهرين ونصف الشهر، تفرض علينا أن نستغلها بأفضل صورة ممكنة لفتح هذه الملفات المسكوت عنها، حتى لا تفاجأ السلطة في مصر بمقاطعة شعبية واسعة لهذه الانتخابات، قد لا تتيح لأي من المرشحين الحصول على نسبة الـ5٪ من أصوات الناخبين، واللازمة دستوريا لإعلان فوزه، لندخل جميعا في نفق مظلم لا نعرف له أول من آخر. أنا شخصيا لا أنتمي لمعسكر المتفائلين بمشاهدة أفق ديمقراطي يصاحب الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنني متيقن من أن إجراء هذه الانتخابات بالطرق التقليدية القديمة، التي تتقن مساراتها وألاعيبها أجهزة الدولة العميقة، لن تحقق استقرارا سياسيا يتيح للسلطة أن تمضي قدما فى خطواتها الاقتصادية الصعبة، بدون احتجاجات جماهيرية واسعة، وتجربة أحمد عز مع انتخابات برلمان 2010 لم تسقط من الذاكرة بعد! الرهان على صبر المصريين على أزماتهم المعيشية قد يكون خيارا متاحا، ولكن الرهان على تحملهم للتهميش السياسي والتفاوت الطبقي والاجتماعي ربما يكون أمرا محفوفا بمخاطر بالغة، لا يبدو أن أحدا في مصر يضعها في حسبانه بالقدر المطلوب».

إهانة الرموز

وإلى المعركة الدائرة بسبب تقدم عضو مجلس النواب عمر حمروش بمشروع قانون بتجريم إهانة الرموز الوطنية، وهو ما هاجمته سحر الجعارة في مقالها الاسبوعي كل ثلاثاء في «الوطن» بقولها تحت عنوان «حمروش يغير مسار بوصلة التنوير»: «هو القانون الذي صُمّم خصيصاً لإخراس المفكر يوسف زيدان وصنع «مصيدة» للمفكرين والباحثين والسياسيين في مصر ولأفراد الشعب والمثقفين أيضاً، فلا اتفاق على مَن هم الرموز الوطنية والتاريخية، لأن «القراءة التاريخية» تختلف حسب من يقرأ ومن يُحقّق في هذه الواقعة وكلمة «إهانة» هي كلمة «مطاطية» تتطابق مع مصطلح «ازدراء»، إنه أشبه بقانون «العيب في الذات الملكية» الذي تطور إلى مواد «إهانة الرئيس»، لكن البعض يريد تحويل الوطن إلى «معتقل مفتوح». مشروع القانون أداة لمنع تنقية التراث والتعرّض لشخصياته التاريخية وتعطيل إعمال الفكر والعقل لحسابات «شخصية»، مجرد اقتراح قانون بهذه الصيغة مخالفة قانونية ودستورية وردة حضارية، فقانون العقوبات المصري يحتوي على 32 مادة تدور في فلك السب والقذف والإهانة، وهي مواد يمكن تطبيقها على من يطرح رؤية غير موثقة فيُتهم بـ«تشويه رمز». ومن عجائب مشروع القانون أنه يُعرّف الرموز والشخصيات التاريخية باعتبارها: (الرموز والشخصيات التاريخية الواردة في الكتب التي تكون جزءاً من تاريخ الدولة، وتشكّل الوثائق الرسمية للدولة) وبهذا المنطق يمكن أن نحاكم صناع فيلمي «الكرنك» و«كشف المستور» اللذين أظهرا بشاعة ممارسات صلاح نصر مدير المخابرات الأسبق رغم أن جمال عبدالناصر قدّمه للمحاكمة والسجن لمدة 15 سنة. ومن زاوية أخرى ستجد نصر بطلاً قومياً لأنه أسس جهاز المخابرات. لا يمكنك أن تُنصف «الشيعة» لأن بعض مشايخ الأزهر يخرجونهم من الملة، ولا أن تشير إلى ضلوع يزيد بن معاوية في مقتل الحسين، رضي الله عنه، لأنك أمام «شخصيات مقدسة» حتى النائب عمر حمروش مقدّم مشروع «قانون المسخرة» هو نفسه «رمز» لأن «الوثائق» ستذكر اسمه ضمن نواب برلمان ثورة 30 يونيو/حزيران، التي فقدت بوصلتها نحو «الدولة المدنية» وتركت «التشريع» لأصحاب الخيال الكسيح ممن يحترفون «تفصيل قوانين» تصادر الحريات وتتناقض مع الدستور «المعطل»، لكنهم لا يعلمون أن التاريخ لا يرحم، وأن قضبان السجن لن تقطع ألسنتنا ولن نقبل أن تُسرق ثورة 30 يونيو/حزيران مجدداً لحساب «هواة» ملكيين أكثر من الملك يُشرّعون عكس ما يطالب به الرئيس عبدالفتاح السيسي».

ترزية القوانين

وشاركها الرأي في «الأخبار» رفعت رشاد وهو ناصري بقوله تحت عنوان «التشريعية الطفولية»: «لطالما سمعنا عن ترزية القوانين في عهود سابقة، كانت صحف المعارضة من أطلق هذا الوصف على بعض محترفي التشريع وتفصيله، حسبما يريد الحاكم ومن المفارقات أن يتولى رموز معارضون في السابق موقع الترزية السابقين نفسه، فيقومون بدور أسوأ. عندما ارتكب ترزية التشريعات في عام 1995 الجرم الكبير وغيروا قانون سلطة الصحافة، كان هدفهم العصف بالحريات، هبت نقابة الصحافيين وهي نقابة الرأي وكل القوى المدافعة عن الحريات لتحمي حرية التعبير والنشر، رافضة القانون السيئ. استجاب الرئيس الأسبق حسني مبارك لهذه الهبة وانحنى أمام الرأي العام، وتم تعديل القانون في الدورة التالية لمجلس الشعب، ليصبح القانون رقم 96 لسنة 1996 وهو القانون الساري حتى الآن. ومناسبة هذا الحديث أن الصحف نشرت عن مشروع قانون في اللجنة التشريعية في مجلس النواب لحماية ما سموه بالرموز. مشروع القانون يدل على طفولية مقدميه الذين يمسكون في أيديهم سلطة التشريع فيرهبون بها المواطنين وأصحاب الرأي، والمفترض أن النائب يتعامل مع التشريع برقي لا بأسلوب الانتقام. وقانون العقوبات مكدس بالنصوص التي تعاقب حتى من يصيح في الشارع، باعتبار أن ذلك إبداء للرأي ونشر للمعتقدات، ومع ذلك جاء من يتبنى مشروعا جديدا لتكميم الأفواه، أي أنه لا يوجد لدى من تقدم بالمشروع ومن وافق عليه أي نوع من التمييز السياسي، ولا أفهم إن كان هؤلاء النواب نوابا حقيقيين أي تم انتخابهم بالفعل؟ فإذا كانوا كذلك فكيف يفكرون بمثل هذه الطريقة؟ كيف لنائب أن يتطوع ويقدم للحكومة أو السلطة على طبق من ذهب مشروعا لكبت الحريات؟ ما وصف هذا النائب الذي من المؤكد أنه لم يدخل البرلمان بأصوات ناخبين؟».

المثقف اللولبي

وفي العدد نفسه من «الأخبار» شن عصام السباعي هجوما ضد الدكتور يوسف زيدان وتخاريفه بقوله عنه في بروازه «بوكس»: «أسعدتني حلقة عمرو أديب مع المثقف اللولبي يوسف زيدان عن تأملات ديكارت، وأكبر فوائدها أنني أصبحت أشك في إيمان الدكتور زيدان بالمنهج العلمي وأدواته، فهو رجل بتاع كله يتحدث في كله ويفتي في كله وهو أمر لا يتوافر سوى في عالم مانيفاتورة».

الإرهاب الفكري

وفي «الجمهورية» كتب محمد منازع مقاله قائلا تحت عنوان «الإرهاب الفكري»: «طعن في التراث تدمير للثوابت تشوية للرموز والمعالم، إفتاء بغير علم ولا تخصص إثارة قضايا تجلب الفتن والخلافات والفرقة، مناقشة موضوعات تافهة وأمور سطحية تشغل الناس بلا فائدة، هذا هو حال الذين يدعون أنهم من النخبة وبكل أسف فإن الفضائيات هي التي تنقل هذه الخزعبلات، ويصر أرباب البرامج على استضافة هذه الجراثيم القاتلة والفيروسات المدمرة، يعف القلم عن كتابة اسماء هؤلاء الشرذمة، وإن كانوا لا يخفون عليكم إذا أنهم ينشرون رذائلهم في صحف بعينها، ويظهرون في قنـــوات محددة وبرامج معروفة لكن الأسف الأكبر أنهم لا يعرفون أنهم جهلاء أجهل من الدواب وأنهم أخطر على الأمة من الإرهاب فالإرهاب واضح ومعروف، يغتال بعض الأشخاص ومعروف وواضح في بعض الجوانب، لكن هؤلاء الجهلاء يغتالون الأمة ويغتالون الوطن ويخربون كل العقول ويسممون الأفكار.
لقد آن الأوان للتصدي لكل أنواع الإرهاب.. وفي مقدمتها هذا الإرهاب «الفكري» وتلك الهيمنة العقلية.. والحديث باسم الثقافة.. وهي في الأصل ثقافة مزيفة ضحلة.. تجعل الشباب في حيرة من أمره في بعض الأحيان.. كما آن الأوان للتخلص من الإرهاب الإلكتروني.. ومواجهة عصابات الإنترنت وجيوش مواقـــع التواصل الاجتــــماعي التي تعتمد على التضليل ونشر الأكاذيب والتشكيك في كل إنجاز.. وإلقاء الروع في نفس كل شريف، حتى يســــكت الجميع ويتكلمون هم وحدهم لم يكن هذا الكلام عاماً ولا إنشائياً- وإنما وليد شحنة من الغيظ من أشخاص بذواتهم.. ينخرون في مجتمعنا مثل الدود.. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً».

أبو الفتوح

وإلى قضية أثارتها بشكل مفاجئ كل من «الأخبار» و«الجمهــورية» و«روز اليوسف» حول رئيس حزب مصر القوية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، بأنه سافر إلى إيطاليا وسيزور تركيا للقاء قادة الإخوان والاستعانة بهم لدعمه في انتخابات رئاسة الجمـــهورية، فقال محمد راضي تحت عنوان «أبو الفتوح يسافر إلى تركيا عبر إيطاليا للقاء القيادات الإرهابية»: «كشفت مصادر أمنية لـ«بوابة أخبار اليوم» أن مؤسس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح سافر من مصر إلى إيطاليا، ومنها إلى تركيا سرا لمقابـــلة القيـــادات الإخوانية الهاربة هناك. وأوضحت المصادر أن سفر أبوالفتوح جاء بناء على طلب أعضاء التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، لدراسة وضع الجماعة في مصر، بعد إجهاض الأجهزة الأمنية لمخططاتها التخريبية وتوجيه الضربات الاستباقية، التي شلت حركة الجماعة وعناصرها وأذرعها المسلحة. وقالت المصادر إن أبوالفتوح قام بحجز تذاكر الطيران إلى إيطاليا واتخاذها محطة مؤقتة للهروب من الرصد الأمني، وأنه يعد مسؤول الجماعة حاليا ويتولى محاولة ترتيب الأوراق، مستغلا ما يروج بأنه منشق عن الجماعة على خلاف الحقيقة. وأكدت المصادر أن أبوالفتوح سيلتقي القيادي عمرو دراج وعدد من قيادات الجماعة الهاربين، وعلى رأسهم يحيى موسى الصادرة ضده أحكام على ذمة قضايا إرهابية، أبرزها اغتيال محامي الشعب المستشار هشام بركات النائب العام السابق وتوليه مسؤولية صدور تكليفات بالمخططات الإرهابية لتكدير السلم والأمن العام».

ادعاءات أبو الفتوح

وفي «الجمهورية» قال صفوت عمران: «كشفت مصادر مطلعة أن القيادي الإخواني السابق عبدالمنعم أبوالفتوح توجه إلى إيطاليا ومنها إلى تركيا سراً لمقابلة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في أنقرة، مشددة على أن سفره عبر إيطاليا تم من أجل خداع الأجهزة الأمنية وعدم فضح العلاقة المشبوهة التي ما زالت مستمرة بينه وبين الإخوان. وقالت المصادر إن زيارة أبوالفــــتوح إلى تركيا هدفــــها إقناع قيـــادات الإخوان الهاربة بأنه الأنسب للحصول على دعم الجماعة في الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة والمقررة في أبريل/نيســـان 2018 حيــــث يدَّعي أبوالفتوح أنه القادر على إعادة الإخوان إلى قلب المشهد السياسي مجدداً، وأنه أفضل للجماعة الإرهابية من أي حليف من خارج أبناء الجماعة، مشدداً لمن رتبوا هذه الزيارة أن «الحبل السُّـرِّي» بينه وبين الإخوان لم ينقطع أبداً، مضيفاً أن معارضـــته للجماعة وقت حكم الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي كانت اختلافاً على طريقة اتخاذ القرارات وليست القرارات نفسها. أبوالفتوح أكد لقيادات جماعة الإخوان أنه أقرب لهم من معصوم مرزوق، الذي ينتمي لتيار اليسار المعادي للجماعة فكرياً، وأن أي توافق معه سيكون وقتياً، وقد ينقلب عليه في أي لحظة، وهو الأمر نفسه الذي يمكن أن يتكرر مع أحمد شفيق، الذي قال عنه أبوالفتوح: شفيق ابن نظام مبارك الذي يمكن أن يغدر بالجماعة في أي وقت».

فساد القوانين

الحديث مستمر عن النصوص القانونية العقيمة والبالية التي يطلق عليها سيئة السمعة والتي تساعد على نشر الفساد والفوضى في البلاد بطرق ملتوية ، ومنها المواد الخاصة بالتزوير وما يتعلق بالإضرار والاعتداء على المال العام، كما يرى ذلك بهاء ابوشقة في «الوفد»، هذه المواد تعفي مرتكب جريمة التزوير والإضرار بالمال العام من العقوبة، طالما أن مرتكبها بادر إلى إبلاغ السلطات بالواقعة، حتى لو لم يتم القبض على هؤلاء الذين تم الإبلاغ بشأنهم. كل هذه النصوص البالية عفا عليها الزمن وتصطدم بالصالح العام الذي تغياها الشرع من القانون، وتضرب العلة من القانون في الزجر والردع.
هذه المواد تتسبب في نشر الفساد واستفحاله، وإلا فما معنى إعفاء المبلِّغ مرتكب أو الشريك الأساسي في الجريمة من توقيع العقوبة؟ الرشوة والتزوير والاضرار بالمال العام ظواهر باتت خطيرة في المجتمع، ويجب أن تتلاشى تماماً بعد الثورتين العظيمتين في 25 يناير/كانون الثاني و30 يونيو/حزيران، والجماهير الذين يحلمون ببناء مصر الحديثة الذين قاموا بالثورتين، بسبب هذه الظواهر البشعة، لا يمكن أن تلين لهم قناة أو يخضعوا لاستمرار هذه المهازل.
ولابد أن يشعر المواطن العظيم بأن هناك تغييراً حقيقياً حدث له، وهذا يتأتى بالقضاء تماماً على هذه القوانين سيئة السمعة التي تصطدم مع الصالح العام للبلاد».
سخرية الشباب من معرض الكتاب

لم يدر بخلد القائم على صفحة الهيئة المصرية العامة للكتاب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» كما يقول وائل السمري في «اليوم السابع» أن يجد كل هذه السخرية من رواد الصفحة حينما سألهم «نفسك تقابل مين من الكتاب والمفكرين والأدباء في معرض الكتاب؟» فكانت الإجابة: «إبراهيم أصلان، الله يرحمه، وديستويفسكي، وأنيس منصور، ومصطفى محمود، ونجيب محفوظ، ونجيب سرور ومحمود درويش، وفاروق شوشة» فقد توفي كل هؤلاء منذ آماد بعيدة، وأصبح من المستحيل أن يوجدوا في المعرض. وأغلب الظن أن المتابعين للصفحة أرادوا أن يسخروا من السؤال بطريقة كوميدية، لكنني في الحقيقية وجدتها فرصة سعيدة لقلب السحر على الساحر، ومجاراة الشباب في طريقة تفكيرهم، وسألت نفسي لماذا لا تستضيف الهيئة كل هؤلاء بناء على رغبة الجماهير؟ الأمر يبدو للوهلة الأولى مستحيلا، لكن في الحقيقة أجد أنه من الواجب على هيئة الكتاب أن تأخذ هذا الأمر على محمل الجد إن كانت تريد أن تواكب تفكير الشباب بحق، ولهذا أقترح على الهيئة أن تخصص مكانا بعنوان «بناء على رغبة الجماهير» ليكون محلا لاستدعاء الكتاب، الذين يرغب الجمهور في مقابلتهم، فلكل أديب صديق أو مريد أو تلميذ، ولكل شاعر معجب أو راوية أو رفيق، فماذا لو خصصت هيئة الكتاب مثلا يوما لمحمود درويش «بناء على رغبة الجماهير» وأذاعت في بدايته بعضا من قصائد درويش المسجلة فى معرض الكتاب، وأتت بأحد أصدقائه ليتحدث عن ذكرياته في منتصفه، ثم أتت بناقد أو شاعر ليتحدث عن تجربته بعد ذلك، وفي المساء تعرض بعض اللوحات الدرامية المستلهمة من أشعاره؟ نعم ربما أراد بعض الشباب من متابعي صفحة هيئة الكتاب السخرية فحسب، لكن هذا لا ينفي أن هؤلاء الكتاب والمبدعين الذين ذكر الشباب أسماءهم أعلام في مجالاتهم، ولكل واحد منهم تجربة خاصة، ولكل منهم منجز أدبي خاص، ولكل منهم بصمة راسخة في الوعي الأدبي أو المجتمعي، وإذا ما فعلت هيئة الكتاب ما اقترحته هنا ستضيف إلى المعرض وعيا جديدا وفكرا جديدا يخرجها من دائرة الأداء الكلاسيكي الباهت».

تحت بير السلم

في حديثه المهم كما يراه محمد سمير في «اليوم السابع» على صفحات «اليوم السابع» صرح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين للاستثمار وإدارة الأصول ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بأن 90٪ من منظومة التجارة في مصر عشوائية وغير منظمة، وأن هناك 5 ملايين منشأة غير مسجلة لدى الجهاز وتعمل تحت بير السلم، كما أنه تم حصر أراضٍ غير مستغلة لدى الجهات التابعة لوزارة التموين تقدر بـ6 ملايين متر مربع وبقيمة 3 مليارات جنيه. أرجو من الحكومة الدراسة الوافية لهذه الأرقام ذات المؤشرات بالغة الدلالة على مدى ما عانت منه مصر من ترهل إداري وإهمال جسيم لسنوات طويلة، خاصة أن ما هو موجود في وزارة التموين موجود بصورة مماثلة في معظم الوزارات والهيئات الحكومية، وأن تتخذ فوراً الإجراءات التصحيحية اللازمة التي تعالج بها هذا الوضع المعكوس، لأن استمراره بهذا الشكل يعني نزيفاً يومياً من جسد الاقتصاد المصري، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى حسن إدارة كل ذرة من مواردنا، إن وجود خمسة ملايين منشأة تجارية لا تخضع للرقابة ولا تؤدي ما عليها من حق الدولة هو رقم يتطلب من الحكومة أن تعلمنا على وجه دقيق وعاجل ما هى إجراءاتها الحاسمة في هذا الشأن».

مستنقع الحروب

«أخشى ما يخشاه عماد الدين حسين في «الشروق» أن تكون الولايات المتحدة وإسرائيل تجران السعودية وإيران جرا إلى معركة استنزاف طويلة، سيخسر فيها الطرفان ومعهما كل الأمة العربية والإسلامية. تاريخ أمريكا حافل في هذا الصدد. هي ومعها بعض دول الخليج زينت للعراق الدخول في حرب مع إيران عام 1980، بعد شهور قليلة من قيام الثورة الإيرانية في فبراير/شباط عام 1979 هذه الحرب استمرت ثماني سنوات، وانتهت عمليا بخسارة البلدين وسقوط ملايين القتلى والجرحى وخراب ودمار بلا حدود. توقفت الحرب عام 1988، وخرج البلدان مستنزفان، لكن وبعدها بأقل من عامين قرر صدام حسين غزو الكويت. قبل أن يتخذ قراره استمزج رأي الإدارة الأمريكية التي أعطته إشارات بأنها لن تمانع إذا سيطر على الكويت. وكلنا يتذكر اللقاء الشهير بين صدام حسين والسفيرة الأمريكية في بغداد أبريل غلاسبي، التي جعلت صدام يعتقد أن واشنطن لا تعارضه في غزوه للكويت الذي تم في 2 أغسطس/آب 1990، وكلنا يعرف ماذا حدث بعدها؟! حيث تم إخراج العراق بالقوة وحصاره واستنزافه ثم غزوه، وإخراج كل «عفاريت جهنم» لتعيث فيه فسادا، وقتلا وتخريبا وتطرفا خصوصا «صناعة داعش»، والنتيجة النهائية لكل هذا السيناريو الكابوسي هي تدمير العراق وتفتيته وإغراقه في مؤامرات وحروب لا تتوقف، وتسليمه بكل سهولة ليكون أقرب ما يكون إلى محافظة إيرانية. هل معنى ذلك أن الحرب العراقية الإيرانية، والغزو العراقى للكويت كان مؤامرة أمريكية فقط؟ الإجابة هي لا، ويتحمل صدام حسين وقادة الثورة الإيرانية المسؤولية الأساسية، لكن دور واشنطن كان المسهل والداعم والمحرض، بل إن إسرائيل أمدت إيران عبر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بالأسلحة في الفضيحة الشهيرة بـ«إيران ــ كونترا جيت»، وكانت «السي آي إيه» تزود الطرفين المتحاربين بصور الأقمار الصناعية للطرف الآخر حتى يدمرا بعضهما بعضا. أطرح كل ما سبق حتى نفكر بهدوء لماذا لا نتخيل وجود تفكير أمريكي إسرائيلي مع بعض الأطراف الأوروبية والإقليمية لإغراق المنطقة في حرب جديدة، بعد أن أوشكت «فقاعة داعش» على الانفجار؟ مرة أخرى لا أتبنى نظرية المؤامرة، ورأيي الواضح أننا كعرب ومسلمين نتحمل الجانب الأكبر مما يحدث لنا، بل وننفذ مهمات خصومنا وأعدائنا مجانا! ولذلك أناشد القيادة السعودية والإيرانية وكل الاطراف ذات الصلة، إلى التفكير والتدبر قبل أن ينجرفا إلى صدام، سيجر معه المنطقة إلى دوامة لن ينجو منها أحد».