عمان ـ «القدس العربي»: ما الذي يعنيه إصدار بطاقة جديدة ذكية لكل المواطنين الأردنيين؟ في هوامش الجدل السياسي المتفاعل محليا تتعدد الإجابات المفترضة على هذا السؤال.
لكن الأهم عدم وجود معارضة من أي نوع لتطور لافت على صعيد ملفات الأحوال والقيود المدنية بقدر ما توافر الغطاء فعلا لخلافات وتجاذبات أساسية هدفها النقاش في مضمون ما سيكتب في شريط إلكتروني لاصق ملحق بالبطاقة الذكية من معلومات والخلفيات السياسية.
تسود نظرية المؤامرة السياسية كلما يرتاب البعض أو لا يفهم أي إجراء عصري أو تقني حكومي أردني له علاقة حصريا بملف الأحوال المدنية والوثائق الرسمية وبالدرجة نفسها يتفاعل الجدل ويتصدر الارتياب عندما يتحدث بعض الساسة والنشطاء في مسائل وملفات الإصلاح السياسي.
ثمة طبقة من محترفي النميمة والتكهنات تتولى تغذية مساحة الارتياب بالقطعة يوميا في البلاد كلما اقتربت الحكومة من ملفات القيود المدنية الحساسة بسبب عوامل الديمغرافيا التي لا زالت تشكل بعض الهواجس في الذهنية النخبوية الأردنية.
لذلك يرى مراقبون أن إتهامات من وزن الوطن البديل والتوطين تقفز كلما طرحت الحكومة مشروعا إداريا من أي نوع.
هذه الاتهامات طالت مشروع الأقاليم الإدارية سابقا كما طالت بعده مشروع اللامركزية الإدارية وقانون الانتخاب الجديد ولم يكن مشروع البطاقة الذكية يشكل استثناء في هذا السياق.
بعيدا عن مثل هذه التجاذبات وعدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكه جميع الأردنيين بالحصول على بطاقة ذكية جديدة مع نهاية العام الحالي ضمن سلسلة تحديث سجلات القيود المدنية التي تحدث عنها سابقا لـ «القدس العربي» مدير الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات.
قطيشات كان قد اتخذ موقفا إداريا جريئا وصريحا عندما أبلغ القصر الملكي والمسؤولين الأساسيين بأن فريقه لا يستطيع تأمين إصدار البطاقة الذكية لجميع الأردنيين قبل موعد الانتخابات البرلمانية مطالبا باعتباره المرجع الفني في المسألة بالمزيد من الوقت حتى نصل لحالة يحمل فيها كل ناخب أردني بطاقته الذكية.
الملك عبدالله الثاني شخصيا مهتم بالمشروع وقاد سلسلة اجتماعات وتوجيهات بالخصوص.
من المرجح أن حاجة السلطة الإدارية المختصة للمزيد من الوقت ساهم فيما يبدو في التراجع أولا عن فكرة إجراء الانتخابات الوشيكة بناء على البطاقة الذكية، وثانيا في التبكير بموعد الاقتراع وتحديده في العشرين من شهر ايلول/سبتمبر المقبل.
بكل الأحوال زيارة الوزيرة شويكه صباح الخميس تدشن إجراءات التحول ولأول مرة في تـاريخ الممـلكة إلى البطــاقة الذكيـة وبصـورة عصـرية حيث شـريحة إلكتـرونية صغـيرة تكشـف بقـراءة الشـاشة العشـرات من المعلومات والبيانات الشخصية والعائلية لكل من يحمل البطاقة.
الذكاء في البطاقة الجديدة يبرز لأنها ستجعل أي موظف رسمي قادر بمجرد تمرير البطاقة على جهازه الإلكتروني من قراءة المواطن الذي أمامه معلوماتيا وأمنيا.
البعد الأمني في السيطرة على معطيات المعلومات من العناصر الأساسية في البطاقة الجديدة لكن لا أحد يشير له بسبب الجدل السياسي الذي يحيط بالفكرة حيث تتصدر مقاومة تلقائية لأي أفكار جديدة أو عصرية.
يفترض بالبطاقة الذكية في شريحتها الأولى أن تتضمن معلومات الاسم والعائلة ومكان وقيد الولادة والرقم الوطني لكل من يحملها لكنها ستخلو –وهذا يحصل لأول مرة من البند المتعلق بالدين.
المهم أن آلية عمل الشريحة الإلكترونية تتضمن إمكانية تغذيتها بالمعلومات الإضافية لاحقا مثل ممارسة الاقتراع في الانتخابات والأهم أن البطاقة قد تضبط الالتزامات المالية والضريبية مستقبلا بحيث يتم التقاط يي مخالفة مالية او ضريبية وببساطة شديدة مع أغراض واستخدامات أخرى وإضافية.
البطاقة، حسب تصريحات الوزيرة شويكه، ستتضمن 16 نقطة أمنية وهو وضع فني وتقني يضبط إيقاع المواطن وبصورة تراهن الحكومة على أنها ستوفر الخدمة الأفضل والأسرع.