تونس – «القدس العربي»: انطلق في قصر «قرطاج» الاجتماع النهائي للأطراف الموقعة على وثيقة «قرطاج» لمناقشة مصير الحكومة التونسية والتوقيع على وثيقة «قرطاج2» التي تتضمن عدداً من الحلول السياسية والاقتصادية للبلاد، في وقت كشف فيه أحد النواب عن اتجاه رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتأسيس حزب سياسي جديد في حال تم «التخلي عنه» من قبل الأطراف الحاكمة، وهو ما لم تؤكده أي من الأطراف المقربة من الشاهد.
وأشرف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي على الاجتماع الأخير ضمن سلسلة اللقاء التي ضمت الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج، بحضور رؤساء الأحزاب الكبرى كـ»نداء تونس» و»النهضة» فضلا عن اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وغيرها.
وكان عدد من النواب التونسيين شرعوا في الإمضاء على عريضة تطالب بعقد جلسة برلمانية طارئة للنظر في «سطو رئاسة الجمهورية على صلاحيات البرلمان من خلال تجاوز صلاحياتها الدستورية في علاقة بالمشاورات الحاصلة حول وثيقة «قرطاج 2» ومسألة تغيير الحكومة من عدمه»، معتبرين أن إقالة رئيس الحكومة أو استقالته تكون «ضمن ما نصّ عليه الدستور فقط وليس بما يحدث الآن في قصر قرطاج» .
وعلّق قائد السبسي في اجتماع قرطاج على ذلك بقوله إنه لديه سلطة أصلية لأنه منتخب من الشعب ووفق الدستور الذي ينص على مدنية الدولة وليس على مرجعيات أخرى، مؤكداً أنه لا يوجد من يحترم الدستور أكثر منه، ومن واجبه فرض أحكام الدستور ولذلك فهو ليس بحاجة لأخذ دروس من أي شخص.
وتحدث عن وجود نقطة خلافية بين الموقعين على وثيقة «قرطاج» تتعلق بتغيير رئيس الحكومة من عدمه، لكنه قال إن «تغيير الحكومة أو رئيسها يتطلب وجوبا المرور بمجلس نواب الشعب وإذا تمّ الاتّفاق على تغيير الحكومة يجب إتّباع الطرق القانونية».
وكانت حركة «النهضة» أشادت في بيان أصدرته الخميس بتوافق لجنة الخبراء المجتمعين حول وثيقة «قرطاج» حول 63 نقطة من جملة 64 «أكدت جميعهاعلى المشاريع الواجب تفعيلها، والإجراءات الإصلاحية الضرورية لإنقاذ الاقتصاد الوطني، وإعادة التوازنات للمالية العمومية، ودفع عجلة النمو والاستثمار بما يساهم في خلق مواطن الشغل وتنمية الجهات المهمشة، وتؤكد الحركة بالمناسبة على حاجة البلاد الملحة الى مباشرة الحكومة للإصلاحات الكبرى».
وأكدت الحركة «أهمية الاستقرار الحكومي الذي لا تضيره التعديلات الجزئية الضرورية وأهمية استمرار نهج الحوار في معالجة قضايا البلاد»، وترى الحركة أن «ندوة الرؤساء الموقعين على وثيقة قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية إطار مناسب لتجاوز الاختلاف الحاصل حول الوضعية المستقبلية للحكومة».
فيما انتقدت بعض أحزاب المعارضة الاجتماع الحالي حول وثيقة «قرطاج»، حيث كتب النائب عماد الدائمي (حراك تونس الإرادة) على صفحته في موقع «فيسبوك»: «اجتماع وثيقة قرطاج لليوم الجمعة سيشهد درجة غير مسبوقة من اللامسؤولية والارتجال والتلاعب وصراع اللوبيات وتضارب المصالح ومحاولات فرض الارادة وتسجيل النقاط وتحسين شروط التموقع لانتخابات 2019. وكل ذلك على حساب مصالح البلاد واستقرارها وسبل إخراجها من درك الأزمة الخانقة التي تدحرجت اليها في ظل حكم منظومة الشيخين. اليوم سيتحول الاجتماع الى حوار طرشان حول بقاء يوسف الشاهد في رئاسة الحكومة من عدمه، بين الخمسة الراغبين في بقائه ومنهم النهضة والأربعة الذين يريدون نسفه وحكومته ومنهم حزبه النداء والبيروقراطية النقابية. ولن تنفع سفسطة الباجي في تجميع الكل حول موقف واحد».
وأضاف «بعض المعلومات تروّج عن خلاف حاد بين الباجي وحافظ حول مصير الشاهد، خلاف انتقل الى الوسط العائلي الموسع لآل السبسي وأصهارهم. عدى خليل الغارق في الافاريات والعمولات على الصفقات العمومية الكبرى على خطى بلحسن وعماد وصخر وبلغ الى مسامعنا أن ملفاً كبيراً سينفجر قريبا في وجهه ويحال الى العدالة. وفي الأثناء يتقدم يوسف الشاهد في خطوات تأسيس حزبه الجديد مرتكزاً أساساً على مهدي بن غربية ورياض المؤخر ويتقدم في مشاورات التحالف مع عدد من الأحزاب المنشقة عن السبسي. ويحضر ملفاته على الباجي ومحيطه. ويستعد للمناورة والمواجهة الكبرى. ويجهز نفسه لمعركة كسر العظم ولمجابهة سياسة «التمرميد» (الإهانة) التي أعلنها حافظ ضده. ويؤكد بقوة أنه لن يكون الحبيب الصيد اثنان (في إشارة إلى تكرار سيناريو رئيس الحكومة السابق)».
ويُنتظر أن يدرج بيان من الموقعين على وثيقة قرطاج يحدد هوية الوثيقة الجديدة والإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تتضمنها، فضلاً عن مصير حكومة يوسف الشاهد، حيث ما زال هناك بعض الخلاف بين المجتمعين حول حجم التعديل الحكومي المطلوب (تعديل جزئي أم حكومة جديدة).