بيروت – «القدس العربي» : في وقت كان التيار الوطني الحر يحيي ذكرى 7 آب 2001 التي تحوّلت إلى رمز في مواجهة القمع الذي كانت تمارسه سلطة الوصاية السورية في لبنان، وبعد سلسلة من الدعاوى طالت ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، آخرها توقيف رشيد جنبلاط الذي شتم رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، التقت «القدس العربي» عضو «تكتل لبنان القوي» النائب زياد اسود تزامنا جرى استدعاء الناشطة يارا شهيب على خلفية انتقادها وزير الخارجية جبران باسيل.
النائب أسود كان أحد أبرز من تعرّضوا للضرب والاعتقال في 7 آب/اغسطس امام قصر العدل حيث استذكر تلك المرحلة التي كانت في رأيه « واحدة من مراحلنا السياسية وواحدة من مسيرة التضحيات حيث يدفع الشخص ثمن مواقفه. وهذه قمة النزاهة والتضحية في العمل السياسي والنضالي عندما لا يحسب أي كان حساباً لما يمكن أن يصيبه ولا يغضب خاطره من دولة هي ممسوكة في الاساس من رقبتها وليس لدى مسؤوليها حرية قرار وليس لديهم احترام لا لحقوق الانسان ولا لحرية الرأي».
وحول تصريح النائب جميل السيّد الذي كان أساسياً في تلك الفترة قال «سمعت بعض المسؤولين السابقين يصرّحون اليوم بأن 7 آب هي مجرد حالة وبأن مخابرات الجيش آنذاك تطرّفت في ردة الفعل، وأنا أعتقد أنها لم تتطرّف بل كان مطلوباً منها هذا التصرف، وأداؤهم السياسي القمعي آنذاك كان هكذا ، وكانت رقبتهم ممسوكة وبلا قرار، من أناس سلطويين ورافضين لكل كلمة تتعلق بالحرية والسيادة والاستقلال. وكانوا يفتقدون لأهليتهم في ممارسة الحكم وأعتقد من بعض التصريحات أنهم مازالوا في المكان ذاته».
وعن المواقف التي تقول كيف للتيار الوطني الحر الذي تعرّض للقمع في 7 آب أن يمارس القمع ضد ناشطين على مواقع التواصل ؟ قال اسود « هناك فرق كبير بين القمع الذي تتعرّض له وأنت تطالب بالحرية والسيادة والاستقلال ومن اجل المطالبة بالعدالة وحقوق الانسان وبالكرامة وبالحقوق والواجبات امام دولتك وبين الحرية التي تجنح نحو الشتيمة واطلاق الاكاذيب والشائعات ونحو التحقير والتجريح . نحن لسنا ضد أن يبدي هؤلاء رأيهم وأن يقيّموا بشكل طبيعي وموضوعي إنما نحن ضد أن تصبح حرية الرأي مربوطة بالتجريح والتحقير».
وكان النائب اللواء جميل السيد غرّد عبر حسابه على «توتير» بالقول: «7 آب؟ ‏دعا العونيون لمظاهرة، قرر مجلس الأمن المركزي برئاسة الوزير الياس المر حفظ الأمن، كُلّف الأمن العام مراقبة مداخل بيروت وكُلّف الجيش والأمن الداخلي بالأمن بساحة العدلية، حضر المتظاهرون واجهتهم مكافحة مخابرات الجيش بعنف وأوقفوا بعضهم علناً بالصوت والصورة لاأكثر ولا أقل».
وأكد نائب القوات اللبنانية السابق ايلي كيروز الذي تعرّض بدوره للاعتقال في 7 آب أكد في ندوة « أن الذكرى تتكرر منذ 17 عاماً، ومع ذلك فالجرح لا يزال جرحاً ولم يندمل بعد». وقال « قصة 7 آب 2001، بإيجاز، هي قصة القوات اللبنانية في محطة من محطات أربع استهدفت إلغاء القوات وشطبها من المعادلة السياسية اللبنانية، بعد أن أيقنت السلطة الأمنية اللبنانية – السورية أن القوات عصية على الإلغاء».
وأضاف: «في الأساس، انتهت الحرب في لبنان بسقوط المناطق المسيحية الحرة في القبضة السورية وبهزيمة مدوية للمسيحيين. وأحدثت الحرب المسيحية – المسيحية خللاً في تطبيق الطائف وفي الحضور المسيحي في الدولة. رغم الإنقلاب التام في موازين القوى الداخلية والإقليمية، استمرت القوات بسياسة المواجهة بعد سياسة المقاومة ورفضت أن تذعن للمشيئة السورية في لبنان. من هنا، قرر النظام السوري الاقتصاص من القوات وسعى إلى تركيع المسيحيين السياديين ومحاكمة مقاومتهم التاريخية وخياراتهم في الحرية والسيادة والاستقلال».
وتابع: «إن قرار الاقتصاص من القوات شهد محطات كبرى أربع: المحطة الأولى في شباط وآذار ونيسان 1994. المحطة الثانية في 13 تموز 1996 مع صدور الحكم العدلي في ملف كنيسة سيدة النجاة. المحطة الثالثة بعد الإنتخابات البلدية والإختيارية في العام 1998. أما المحطة الرابعة فهي محطة 7 آب 2001. في كل هذه المحطات كان التشخيص الأمني، اللبناني – السوري، يقول إن القوات ما هي إلا بناء من كرتون. ولقد راهن العقل الأمني اللبناني – السوري على سقوط مدو للقوات اللبنانية. غير أن القوات، وفي كل هذه المحطات، تغلبت على العقل الأمني وعلى المنطق الأمني. لقد صمدت القوات اللبنانية كما صمد سمير جعجع».