نيويورك (الأمم المتحدة) ـ «القدس العربي»: التقت سهاد بشارة، الناشطة الفلسطينية في مجال حقوق الإنسان والمنضوية منذ عام 2001 تحت منظمة «عدالة»، وهو مركز حقوقي متخصص في الدفاع عن حقوق العرب الفلسطينيين في إسرائيل، الليلة قبل الماضية، مع عدد من الصحافيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة. وتشغل المحامية بشارة في جمعية عدالة منصب رئيسة وحدة الأرض والمسكن.
قدمت مداخلة أمام الصحافيين حول معاناة العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل. وقالت إن مركز عدالة الذي تأسس عام 1996 يدافع عن حقوق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل الذين يزيد عددهم عن مليون و400 ألف ويشكلون 17% من السكان وتمتد خدمات «عدالة» للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة. والهدف الرئيسي للمركز هو العمل على التأكد من أن الفلسطينيين يتمتعون بنفس حقوق المواطنين الآخرين في إسرائيل وفي الوقت نفسه التصدي قانونيا لانتهاكات حقوق الإنسان التي قد تلحق بالفلسطينيين من جراء الممارسات التعسفية والتمييزية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية.
قالت بشارة إن من بين اهتماماتها الدفاع عن المجتمع البدوي الذي تعمل إسرائيل على تفككيه. فبلدة عتير- أم الحيران ـ غير المعترف بها في النقب، تواجه شبح الهدم والتهجير منذ عام 2003. وأقرت إسرائيل عملية الهدم التي ستؤدي إلى تهجير نحو 1000 مواطن فلسطيني. واضافت «إن قرار الهدم هذا غير عادل وعنصري». وأكدت أمام قاعة مكتظة بالصحافيين أن « إسرائيل قررت أن تبني مستوطنة حيران اليهودية في نفس مكان أم الحيران وتقيم غابة عتير كمراع للمواشي». وتزعم إسرائيل من جهتها أن بيوت البلدة غير قانونية ومبنية على أراض لا يملكها سكان البلدة وهذا ادعاء باطل كما أوضحت السيدة سهاد بشارة. واضافت «هؤلاء الناس يعيشون على هذه الأرض منذ زمن طويل وإدعاء إسرائيل غير قانوني».
والتقت «القدس العربي» بعد الندوة الصحافية بشارة وسألتها أولا عن توقعاتها بشأن معركة عتير- أم الحيران إذ أنها ليست المعركة الأولى التي يخسرها الفلسطينيون أمام القضاء الإسرائيلي عندما يتعلق الأمر بالنزاع على الأرض،وردا على ذلك قالت «هذا صحيح فهم لا يتورعون عن سلب حقوقك الدستورية كي لا يمزجوا السكان بعضهم ببعض. فهم يريدون هذه الأرض لمستوطنة حيران فقط. عتير- أم الحيران ليست استثناء للقاعدة. الإخلاء هو الإخلاء. ففي عملية الاقتلاع يفقد المواطن بيته وحياته الاجتماعية ومصدر رزقه. وكم يشعر المواطن بالمرارة عندما يطرد من أرضه ليفسح المجال لساكن جديد ليحتلها. إنك تشعر أن حياتك لا تعني شيئا ووجودك لا يساوي شيئا للحكومة الإسرائيلية. أنا مواطن ومواطنتي لا تمنحني حق البقاء في بيتي. هذا التصرف يعطيك الشعور بأن هناك عملية نزع الصفة الإنسانية عنك عندما يشعرونك بأن تعيش بفضلهم ولكن الحقيقة أن هناك شعورا لدى هؤلاء المواطنين بـأن حياتهم سلبت منهم وكأنهم غير موجودين».
وعن الدور الذي لعبه مركز «عدالة» أضافت «أثبتت «عدالة» بالوثائق أن هذه الأراضي منحتها الحكومة الإسرائيلية لقبيلة «أبو القيعان» عام 1956 بعد أن هجرت القبيلة من موئلها الأصلي في «وادي الزبالة» عام 1948 الذي كانوا يقطنونه منذ الأبد ثم هجروهم مرة أخرى إلى منطقة «اللقية» ثم هجروهم للمرة الثالة عام 1965 إلى وادي عتير- أم الحيران الحالي فقاموا بتقسيم الأرض بينهم وبنوا مساكنهم حسب الأصول والتراخيص المطلوبة لكن الحكومة لم تعترف بالقرية منذ ذلك الحين ولم يتم وصلها بشبكات المياه والكهرباء. هذا لا يعني فقط أنهم يطردون البدو من أراضيهم بل شيء مخجل ودنيء أن يعتبروهم معتدين على أراضي الغير. وقد سمحت المحاكم الإسرائيلية للحكومة الإسرائيلية بهدم القرى والتجمعات البدوية وهو ما تقوم به الحكومة وبسرعة أعلى مما سمحت به المحاكم. وقد لا نجد أي أثر للمجتمعات البدوية خلال السنوات الخمس المقبلة في البلاد كلها. وهو ما تعمل «عدالة» على مناهضته بالقانون وبتعبئة الرأي العام المحلي والعالمي».
وردا على سؤال حول دور للأمم المتحدة في هذا المجال أوضحت بشارة: «عبرت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى في أكثر من مناسبة عن تضامنها مع المجتمعات البدوية ووجهت انتقادات للسياسة الإسرائيلية المتعلقة بالمجتمعات البدوية ومحاولات اقتلاعهم من مناطقهم. وما زلنا نخاطب الأمم المتحدة ونعول على مساندتها كأحد القنوات الدولية الأهم للضغط على إسرائيل لوقف تلك الممارسات.
عبد الحميد صيام
