الرباط – «القدس العربي»: صعد الناشطون المغاربة المناهضون لعقوبة الإعدام حملتهم على السعودية على خلفية تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 47 متهما بينهم الزعيم الشيعي نمر النمر قالت الرياض انهم ادينوا بالإرهاب، وخلف ازمة لا زالت مستمرة بين ايران والسعودية.
وطالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أعضاء مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بطرد السعودية من عضوية المجلس، قبل انتهاء فترة انتدابها به رسمياً، معتبراً استمرار السعودية ضمن أعضائه سُبة للمجلس وإهانة للمدافعين عن حقوق الانسان في العالم لا يستساغ قبوله وتبريره مهما كانت الأسباب.
وقال الإئتلاف في رسالة وجهها إلى المندوب السامي لحقوق الإنسان، وارسلت نسخة منها لـ«القدس العربي» «إن السعودية تشدد بالمزيد من القمع والقتل خناقها على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتنهال المتابعات والمحاكمات على دعاة حقوق الإنسان وعلى صحافيين وديمقراطيين ومناصري حرية التعبير.
واضاف الائتلاف أن المملكة تنحدر بهذا الثقل من الانتهاكات إلى درك الدول المعادية للحق في الحياة بعشرات من الإعدامات كل سنة، وخلال مطلع السنة الجديدة احتفلت السعودية بإعدام سبعة وأربعين شخصا وتهدي للرأي العام الدولي الموت والدماء والجثامين، متذرعة بنغمة الخصوصية والقانون الداخلى وشريعة الموت.
وقال في رسالته لمجلس حقوق الانسان، التابع للأمم المتحدة، إن «إقدام السعودية على إعدام جماعي لسبعة واربعين شخصاً هو تخلي عن قواعد مدونة السلوك للأعضاء واختيار الانحياز والتشبث بالخصوصية عوض الالتزام بكونية حقوق الإنسان كما هو مقرر في نفس المدونة وفي معايير العضوية بالمجلس.
وطالب الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان المجلس انتداب مقررين خاصين بتعزيز حقوق الإنسان، من أجل البحث في عملية القتل الوحشية بالإعدام الجماعي التي ارتكبتها السعودية باسم القصاص، وتقديم تقرير للجمعية العامة لاتخاذ العقوبات السياسية ردعا للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مع بحث سبل مطالبة مجلس الأمن بتأسيس محكمة خاصة لمتابعة ومحاكمة المسؤولين على هذا الفعل الجرمي المعتبر في حجمه وطبيعته كجريمة ضد الإنسانية.
وقال «إن السعودية اليوم، وبهذه المجزرة غير المسبوقة، ترتكب إبادة حقيقية تقع تحت طائلة العقاب في نظر القانون الدولي ونظام المحكمة الجنائية الدولية، وهي في الآن نفسه تعبر بهذا السلوك عن تحدٍ واحتقارٍ لضمير الانسانية وللقانون الدولي لحقوق الانسان ولقيم الأخلاق التي كانت ولا زالت تؤكد أن عقوبة الإعدام جريمة قتل باسم القانون وجنس من التعذيب والمس الخطير بالسلامة البدنية وانتهاك للحق المقدس في الحياة».
ودعا الائتلاف إلى «وقف التعامل السياسي والدبلوماسي والدعم العسكري واللوجيستي الذي تقدمه مجموعة من الدول للسعودية التي لها «سجل أسود ملطخ بدم الإعدامات»، داعيا المنظمات التي تشتغل ضد عقوبة الإعدام، والهيئات الدولية والإقليمية، إلى «التفكير في الآليات والإمكانيات الملائمة لحمل السعودية، ومعها الدول التي لا زالت تنفذ عقوبة الإعدام، على إلغاء العقوبة ووقف تنفيذها» وطالب حكومة بلاده بإلغاء الإعدام، والقيام بالملاءمة التشريعية للمنظومة الجنائية مع الدستور، والمواثيق الدولية، وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان».
وتنشط بالمغرب عدة جمعيات لمناهضة عقوبة الإعدام ووضعت شبكة برلمانيات وبرلمانيين ضدّ عقوبة الإعدام مقترح قانون في البرلمان يرمي إلى إلغاء هذه العقوبة من القانون الجنائي والعسكري؛ على الرغم من أنّ المغرب لم ينفّذ أيّ عقوبة إعدام منذ سنة 1992 بحق مسؤول بالشرطة.

محمود معروف