الرباط ـ «القدس العربي»: يراهن مساندو حراك الريف على حشود تسير في شوارع الرباط يوم الاحد المقبل، للاعلان عن مدى الدعم الذي يلقاه هذا الحراك الاحتجاجي المندلع منذ اكثر من سبعة اشهر، عرف في الايام الماضية تصعيداً بزيادة حدة الشعارات التي يرفعها محتجو الريف والاعتقالات التي تلاحق قادة الحراك لتشكل مادة جديدة لاحتجاج.
وتشهد مدينة الرباط، من ساحة باب الاحد الى مقر البرلمان، مسيرة تضامنية مع حراك الريف ونشطائه، دعت لها مجموعة من التنسيقيات في نداء عمم على وسائل التواصل الاجتماعي يقول «ندعو الشعب المغربي للمشاركة بكثافة في المسيرة الوطنية ضد الحكرة والتهميش» .
ويقول الداعون للمسيرة إنها ستكون أكبر مسيرة للتضامن مع الحراك الاجتماعي بالحسيمة ونواحيها بعد مسيرات متفرقة في مدن مختلفة نظمها عشرات ومئات النشطاء. وبدأت عشرات لجان التنسيق والتضامن المحلية في الاستعداد للتعبئة لحضور أكبر عدد ممكن من المتضامنين إلى مدينة الرباط، كما تشكلت لجان محلية أخرى في الأيام القليلة الماضية في عدد من المدن والأقاليم لإعداد كل ما يجب توفيره من لافتات وشعارات ومواد لوجيستيكية.
واعلنت اليسار المكونة من 3 احزاب يسارية (الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة والمؤتمر الوطني الاتحادي) مشاركتها المكثفة وكذلك حزب النهج الديمقراطي اليساري الراديكالي وجماعة العدل والإحسان، اقوى الجماعات المغربية ذات المرجعية الاسلامية، التي دعت اعضاءها والشعب المغربي الى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الشعبية، للمطالبة بتحقيق الحرية والعدل والكرامة لأبناء هذا الوطن، وللاحتجاج على الحكرة والتعسف والقمع الذي تواجه به الدولة حراك المطالبين بحقوقهم العادلة والمشروعة.
واكدت تنسيقية الأطر العليا المعطلة في المغرب مشاركتها بالمسيرة للتضامن مع حراك الريف، وللمطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية «ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﺎً ﻭﻗﻨﺎﻋﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﺑﺎﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺟﺰءﺍً ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻧﻀﺎﻻﺗﻨﺎ -ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﻣﺖ ﺍﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ – ﻗﺪﻣﻨﺎ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺷﻬﺪﺍء ﻭﻣﺼﺎﺑﻴﻦ وﻣﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺣﻴث ﻟﻌﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﺍلأﻃﺮ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭإﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺩﻭﺭﺍً أﺳﺎﺳﻴﺎً ﻓﻲ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﻛﺬﺍ ﻓﻀﺢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻔﺸﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ».
وأضافت أن «ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺭﺑﻮﻉ ﺍﻟﻮﻃﻦ بأﺷﻜﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺳﺒﺐ أﺯﻣﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺷﻜﻞ ﺩﺍﻓﻌﺎً أﺳﺎﺳﻴﺎً ﻻﻧﺘﻔﺎﺽ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻭﻣﻌﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣﺔ والحرية ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ». وأعلنت «لجنة الحراك الشعبي» في بروكسيل تنظيم «مسيرة من أجل التصعيد، يوم الأحد القادم، تتجه نحو مقر وزارة الخارجية البلجيكية، تفاعلاً مع الاحتجاجات التي يعرفها اقليم الحسيمة وباقي أنحاء المغرب

تجدد المظاهرات في ظل الحصار الأمني

واستمرت مساء الاربعاء، بعد صلاة التراويح، تظاهرات ووقفات احتجاجية في مدينة الحسيمة ومدن اخرى تميزت بحصار أمني، لم يمنع نشطاء الحراك من رفع شعارات قوية رافضة للمقاربة الأمنية ومحاصرة أشكالهم الاحتجاجية، مؤكدين لجوءهم إلى التصعيد في حال استمرار الوضع من بينها شعارات «من أجلنا اعتقلوا من أجلهم نناضل»، و»هي كلمة واحدة هاد الدولة فاسدة»، وشعارات أخرى اتهم من خلالها المحتجون الدولة بخرق حقوق الإنسان وتكريس «الحكرة».
وتم احتجاج نشطاء الحراك وسط حي سيدي عابد، الذي بات رمزًا جغرافيًا، وقوبل بتدخل القوات العمومية التي قامت بتفريقهم، فلاذوا بأحياء مجاورة، مواصلين الصدح بالشعارات المؤكدة على سلمية الحراك مستحضرين النشطاء المعتقلين، وضرورة إطلاق سراحهم دون قيد وشرط، ووقف الاعتقالات المتواصلة ورفع العسكرة عن المنطقة وتنميتها بشكل حقيقي.
وقال موقع لكم انه تمت الاستعانة بشرطيات لتفريق النساء المحتجات، دون أن يفلحن في ذلك، إذ أصرت الحاضرات على الاستمرار في التواجد في الشارع إلى غاية الاستجابة للمطالب المرفوعة منذ سبعة أشهر.
وشهدت مناطق عدة من الريف خروج مسيرات تضامنية مع المعتقلين ورافضة للوضع الحالي، قوبلت بعضها بتدخل القوات العمومية؛ في حين مرت أخرى دون أي تدخل وواجه المحتجون في مدينة امزورن تدخل قوات الامن بشعار «واك واك على شوهة سلمية وقمعتوها» ورفعوا شعارات منددة بمنع احتجاجهم الذي وصفوه بـ«السلمي»، مشددين على أن «القمع والإرهاب لن يوقف مسيرة شعب»، ومؤكدين رفضهم كل التدخلات العنيفة التي تستهدف خروجهم إلى الشارع.
وغاب عن مسيرات ليلة اول امس كل رموز الحراك وقادته الذين ظهروا على مدى الشهور الـ7 الماضية، وباتوا يقبعون بالسجن، حتى الناشطة نوال بن عيسى، التي يطلق عليها «خليفة الزفزافي» قائد الحراك المعتقل منذ يوم الاثنين الماضي، كانت ابان احتجاجات اول امس في مركز الشرطة للتحقيق معها.

إطلاق سراح الناشطة نوال بنعيسى

وأفادت مصادر حقوقية من مدينة الحسيمة بأن الشرطة القضائية أخلت، فجر امس الخميس، سبيل الناشطة نوال بنعيسى بعد ساعات من ولوجها المقر الأمني وسط المدينة بعد توصلها باستدعاء صباح اول امس إلى مقر الشرطة القضائية لـ«أمر يهمها»، ضمن مجموعة من النشطاء الآخرين تم الاستماع إليهم في إطار التحقيقات التي تقوم بها سلطات المدينة مع نشطاء الحراك. وتناقلت مواقع إخبارية عدة خبر إخلاء نوال بنعيسى بعدما راجت أخبار عن إمكانية نقلها إلى الدار البيضاء للتحقيق معها من طرف «الفرقة الوطنية للشرطة القضائية» وتؤكد الناشطة بن عيسي، متزوجة وأم لأربعة أبناء، انها مستجيبة لنداء الحراك المطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وكتبت نوال بن عيسى تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد توصلها باستدعاء الشرطة «يبدو أن الخائنة مطالبة الآن لدى الشرطة فشكرًا» وأضافت «تحياتي العالية لكل المواقع الصامدة ومزيدا من الصمود والسلمية ثم السلمية ثم السلمية فنحن خرجنا من أجل أبسط الحقوق وشرف لنا أن نعتقل في سبيل ريفنا العظيم» وختمت قائدة الحراك تدوينتها بهاشتهاغ « #لا للانهزام ..أحبكم». وقال رشيد بلعلي، منسق هيئة الدفاع عن معتقلي «حراك الريف» انه تم استدعاء نشطاء جدد (25 ناشطاً) من طرف الشرطة القضائية في الحسيمة وإمزورن وان «الهدف من هذه الاستدعاءات تخويف النشطاء من النزول إلى الشارع للتظاهر»، مرفقة بتحركات على مستوى ولاية الأمن بالحسيمة من أجل إقناع عدد من النشطاء والفاعلين بمختلف الأحياء بعدم الاستجابة لأي تحرك احتجاجي في الأيام المقبلة». وأوضح المحامي، أنه يتم فحص جميع الفيديوهات للمسيرات السابقة من أجل التركيز على النشطاء الأكثر تحركاً طيلة الحراك، ومحاولة استدعائهم لدافع تخويفهم وقال إن جلسة المحاكمة للمعتقلين الآخرين البالغ عددهم 32 شخصاً والمتواجدين بالسجن بالحسيمة، ستتم يوم الثلاثاء المقبل ومن المنتظر أن يدلي القاضي بنتائج التحقيق التفصيلي الذي قامت به النيابة العامة مع المعتقلين وأكد بلعلي أن نشطاء الحراك المتواجدين في وضعية الاعتقال الاحتياطي يتم السماح لعائلاتهم بزيارتهم وإتيانهم بالإفطار بشكل يومي.

المعتقلون تعرضوا للتعذيب الجسدي

وكشف عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، أن «مجموعة من المعتقلين الذين تم إلقاء القبض عليهم يوم السبت27/5/2017 تعرضوا للتعذيب الجسدي والمعنوي والتهديد بالاغتصاب داخل الفرقة الوطنية، ومنهم من دخل في إضراب عن الطعام بسبب ذلك». وذكر في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «أساليب التعذيب، تتمثل كما أكدوا ذلك أمام الوكيل العام في الضرب والصفع والتهديد بالإجلاس على القارورة، مع محاولة ذلك عن طريق إحضار القارورة فعلاً، والتلويح بالشروع في ذلك، بالإضافة إلى التهديد بالاغتصاب وهتك العرض وبشكل متعدد وجماعي وهو ما ترتب عليه نوع من الهلع النفسي وأضرار نفسية كبيرة لبعض المعتقلين مازالت تلازمهم لحد الآن في السجن».
وأضاف البوشتاوي أن «المجموعة الثانية والمتكونة من ناصر الزفزافي وآخرين والذين تم إلقاء القبض عليهم يوم الإثنين، وعددهم سبعة أشخاص لم يتعرضو للتعذيب وسوء المعاملة من طرف الفرقة الوطنية، وإنما عند إلقاء القبض عليهم وأثناء نقلهم إلى الدار البيضاء».
وطالب حزب التقدم والاشتراكية (مشارك في الحكومة) بضرورة توفير «شروط المحاكمة العادلة لكل المتابعين والمتابعات قضائيا على ذمة التحقيق» في قضية «حراك الريف»، داعياً «مختلف الأطراف إلى التقيد بمقتضيات وضمانات دولة الحق والقانون والمؤسسات التي تلزم الجميع».
وقال بلاغ للحزب إن الحركة الاحتجاجية التي عرفتها المنطقة «إنما هي تعبير عن قلق مشروع لفئات اجتماعية مختلفة، وخاصة الفئات الشعبية المحرومة، برجالها ونسائها ومن مختلف الأعمار، حول مآل تطلعاتها نحو التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية والمساواة».
واكد أن معالجة الوضع الراهن لا يمكن أن تكون إلا «سياسية وعميقة وشمولية، تتحمل فيها كل الأطراف لمسؤولياتها كاملة في توفير أجواء الهدوء الكفيلة بمواصلة مسار الإصلاح والتغيير في ظل الاستقرار»، محذراً من «أية ردود أفعال تترتب عنها نتائج عكسية» مؤكداً على «الأهمية البالغة التي يتعين أن يكتسيها الحرص على ضمان صيانة الحقوق والحريات الفردية والجماعية التي يكفلها الدستور، «بما يحفظ أمن واستقرار البلاد ووحدة وتماسك الشعب وبما يمكن من تجاوز التوتر الحاصل في أقرب الآجال، وتوفير شروط التهدئة المطلوبة».
وتتداول مواقع وصحف الكترونية تفاصيل التحقيق مع ناصر الزفزافي قائد الحراك، دون التأكد قانونياً من صحة ما يتم تداوله، ونقلت عن ناصر الزفزافي قوله امام الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، إنه لم يتلقَّ من الخارج سوى مبلغ 2700 درهم (270 دولاراً) بعث بها له أحد أقاربه، وهو ما اشعل الصفحات الإجتماعية سخرية من الدولة المغربية التي وجهت للزفزافي تهمة تلقي اموال من الخارج وتمويلات اجنبية بغية زعزعة استقرار المملكة والسعي نحو الانفصال وزراعة الفتنة وسط المجتمع المغربين وخدمة أجندات خارجية لتقسيم المغرب.
وكتب أحد النشطاء «واش كاينا شي دبابة او صاروخ كيديرو 2700 درهم ؟ اكون شراهوم الزفزفي زعما ؟»، وقال آخر «غريب أمر هذا البلد مبلغ 2700 درهم يعد تمويلاً خارجياً ويعاقب عليه بالسجن بينما أموال الشعب التي تحول يومياً إلى الخارج تخضع لقانون عفا الله عما سلف»
وكتب ناشط آخر»الفلوس كتخرج مكتدخلش …… سُنة مغربية»، بينما قالت ناشطة «2700 درهم فالجيب وهانتا مزعزع البلاد على قدها و قدودها بعسكرها و بناسها» وقالت اخرى «الآن يمكننا ان نصبح مثل سوريا وليبيا بمبلغ 2700 درهم فقط».