لندن – «القدس العربي»: علق ريتشارد هاس، رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي على عريضة الدبلوماسيين الأمريكيين التي قدمت لوزير الخارجية عبر ما تعرف بقناة الرفض/ المعارضة وطالبوا فيها الرئيس باراك أوباما بسياسة أكثر حزماً من الرئيس السوري بشار الأسد بأنها جاءت متأخرة. وقال في مقال نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية: «بعد خمسة أعوام على الحرب الأهلية و400.000 ضحية وخلق أكثر من 10 ملايين لاجئ كتب عشرات من الدبلوماسيين الأمريكيين مذكرة لرؤسائهم ناقشوا فيها أن سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا فاشلة وهناك حاجة للتغيير». وأشار إلى أن التواصل بين الدبلوماسيين الرافضين والمسؤولين البارزين تم عبر القناة التي أنشئت في ذروة الحرب على فيتنام والتي حصنت الأصوات الرافضة في داخل المؤسسة الحاكمة من تداعيات النقد. وهي قناة خاصة يتواصل فيها المسؤولون فيما بينهم ولكن المراسلات أحياناً تخرج للعلن. ويعلق هاس قائلاً إن «المفاجأة الوحيدة هي أن المذكرة الداخلية حول سياسة الولايات المتحدة المتعلقة بسوريا لم تطف على السطح مبكراً، فقد كانت هناك فجوة كبيرة بين الأهداف التي عبرت عنها الولايات المتحدة واستعدادها لتحقيقها».
ويشير إلى الصيغة الأولى للاستراتيجية وهي أن «على الأسد الرحيل» ومع ذلك لم تتحرك الولايات المتحدة لتسريع رحيله، وبعد أعوام ُحذر الأسد من عدم استخدام أسلحته الكيماوية، إلا أنه لم يدفع الثمن عندما تحدى الإنذار الأمريكي أو «الخط الأحمر». وفي الوقت نفسه فشلت الولايات المتحدة في بناء قوة سنية محلية نظراً لتناقض الأهداف، فالمعارضة تريد التركيز على الإطاحة بالأسد أما الهدف الأمريكي الرئيسي فهو العمل على إضعاف تنظيم الدولة الإسلامية. وفي الوقت نفسه زادت الأزمة الإنسانية سوءاً وعززت إيران وروسيا من جهودهما لدعم الأسد ولم تنجز المحادثات الدبلوماسية إلا القليل.

تفكير معقول

ويشير الكاتب للتفكير وراء دعوات الموقعين على المذكرة من ناحية توجيه ضربات بصواريخ كروز لاهداف النظام الثمينة التي يستخدمها لضرب المدنيين. فمن خلال الضغط على النظام فإن المعارضة ستحظى بدعم وينضم إليها جنود جدد ويتغير بالتالي الميزان العسكري الذي سيتحول إلى تسوية سياسية مرضية لطرفي النزاع. وقد تزيد الولايات المتحدة من دعمها لجماعات مختارة من المعارضة السنية وترسل مزيداً من القوات الخاصة. ويأمل الموقعون أو هكذا يفترض أن يجبر المدخل الامريكي الجديد الروس على إعادة النظر بموقفهم من النظام وربما اندفع بعض رموزه للتفكير في من سيخلف الأسد. ويرى الكاتب أن غارات جوية ضد النظام ودعم للمعارضة قد تؤدي إلى مناطق آمنة يعود إليها السكان المدنيون.

مخاطر

وتظل هناك مخاطر واضحة كما يرى هاس فقد يقرر الروس والإيرانيون منع أي فعل عسكري أمريكي عبر زيادة الجهود التي يقومون بها في سوريا مما يضع الولايات المتحدة أمام معضلة التصعيد في العمل العسكري. وهناك إمكانية لحدوث مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا أو سقوط الأسد قبل ظهور بديل حقيقي له مما سيدخل سوريا في فوضى أكبر من تلك التي تعيشها ويفتح المجال أمام استغلال تنظيم «الدولة» للوضع. لهذا السبب وغيرها يقول هاس إن رسالة الرافضين في داخل الإدارة لن تترك ذلك الأثر الكبير على إدارة أوباما التي تشكل السياسة الخارجية من البيت الأبيض وليس من وزارة الخارجية. ويشير إلى أن المذكرة ظهرت في الأيام الأخيرة لأوباما فلم يتبق له سوى 7 أشهر ولا يظهر ميلاً لتغيير مسار السياسة التي تبناها تجاه سوريا منذ اندلاع الحرب عام 2011، بل ولا يزال ملتزماً بتخفيض المشاركة الأمريكية في الشرق الأوسط. وأهم ما في مذكرة الـ 51 دبلوماسياً كما يقول إنهم تحدثوا وقالوا الحق أمام الحاكم. وحتى لو رفضت دعواتهم الآن فقد يرحب بها الساكن القادم للبيت الأبيض، خاصة إن كانت هيلاري كلينتون التي أظهرت عندما كانت وزيرة للخارجية استعداداً لاستخدام القوة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية.

أنقذوا سمعة أمريكا

وعلق فردريك هوف المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية والزميل الباحث بالمجلس الأطلنطي على مذكرة الـ51 دبلوماسياً بقوله إنها أحيت سمعة الولايات المتحدة المصطنعة في عيون السوريين اليائسين والذين يشعرون بالقرف منها وعيون حلفاء أمريكا في أوروبا و»قتلوا دعاوى البيت الأبيض من أن نقاد سياسة الإدارة المتعلقة بسوريا هم سياسيون متحزبون ودعاة حرب من المحافظين الجدد ومراكز بحث لا فكرة لديها، مع أن قرار الرافضين لن يغير شيئاً في سياسة الإدارة الفاشلة وفي الأشهر الستة المتبقية لها. ولكنها لفتة ذات معنى قد تساعد على إعادة الشرف الأمريكي». ويضيف أن من وقع على المذكرة عبروا عن شجاعة وقوة شخصية. فيما دافع وزير الخارجية جون كيري والمتحدث الإعلامي باسمه عن المعارضين وحقهم بالتعبير عن مواقفهم وعبر القنوات الرسمية، إلا أن قرارهم التحدث علانية يعرض مسيرتهم العملية للخطر. مشيراً إلى أنه عندما تخرج مذكرة للعلن ويكشف عن مؤلفيها فإنهم سيتعرضون لكل أنواع الإنتهاك والتحرش من خلال أشخاص يطعنونهم من الخلف وتحت أسماء مستعارة على مواقع الإنترنت أو بهدوء في أروقة الحكومة. ويأمل الكاتب أن لا يكون البيت الأبيض جزءاً من الذين «يمتحنون دوافع ومؤهلات» من وقعوا عليها. خاصة أنهم أعطوا رئيسهم الفرصة للتفكير مرة أخرى بمدخله لمشكلة نبعت من الجحيم.

تقسيم المشكلة

ويعلق هوف قائلاً إن جوهر استراتيجية الإدارة قام حتى اليوم على تقسيم المشكلة بطريقة مصطنعة وغير فعالة إلى نصفين: نصف يمثله تنظيم «الدولة» ونصف يمثله بشار الأسد. وتم التعامل مع النصف الأول من خلال الغارات الجوية وعمليات ميليشيات الأكراد. أما النصف الثاني فترك يتصرف بحرية ويدير حملة تدمير لا محدودة للمدنيين. حملة نفعت تنظيم «الدولة» على المستويين المحلي والدولي. وفي النهاية يمثل نظام الأسد وتنظيم الدولة وجهين لعملة واحدة، ويعملان على تدمير سوريا وتشريد أهلها. ويقول الكاتب إن أوباما تعهد بإضعاف وتدمير تنظيم «الدولة». فيما أخبر مدير استخباراته، جون برينان أن المهمة لا تسير بالطريقة المطلوبة «كيف يمكن أن يحدث هذا، على الأقل في سوريا حيث يراكم الأسد على شعبه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية؟ ومنذ أيلول/سبتمبر 2015 انضمت روسيا إلى النظام وإيران في تسهيل الجرائم ضد المدنيين». ولا تبدو روسيا قلقة حول إفراغ سوريا من أهلها ورحيلهم نحو تركيا وأوروبا الغربية. ورغم شجب الإدارة الأمريكية للجرائم ضد المدنيين إلا أن حمايتهم وإمكانية التوصل لتسوية سلمية تركت في يد ثلاثة أطراف: النظام وإيران وروسيا. و»ربما ناشد كيري هذه الأطراف إظهار بعض الرحمة إلا أنه كمن يتكلم أمام مرآة ولم يعطه رئيسه أي شيء بعيداً عن الابتسامة وفرشاة تلميع أحذية للعمل بها».

الاتفاق النووي

ويقول هوف «من المعقول التوصل لنتيجة أن أوباما قبل بالقتل الجماعي في سوريا كثمن لتوقيع اتفاق حول ملف إيران النووي». ورغم مقت أوباما لما يجري في سوريا ورغبته بوقف الحرب إلا أن عملاً عسكرياً محدوداً ضد نظام الأسد سيغضب إيران وسيدفع آية الله علي خامنئي لإلغاء الإتفاق النووي «بالتأكيد، ففي الوقت الذي كان يتم فيه التفاوض على الإتفاق النووي قام الرئيس بتطمين نظرائه الإيرانيين كتابة من أن وكيلهم القاتل- الرجل وضع سورية تحت خدمة وكيل إيران في لبنان، حزب الله ونفخ في الوقت نفسه، الأوكسجين في رئتي الدولة الإسلامية- لن يتم استهدافه أثناء ملاحقة الولايات المتحدة في شرق سوريا». ويعتقد الكاتب أن مواجهة القاتل في سوريا سيزعج إيران إلا أن هذا ليس سبباً كافياً لتخليها عن الاتفاق النووي والمنافع الاقتصادية التي يجلبها. ويضيف أن الحفاظ على قدرة حزب الله كي يواجه إسرائيل ويختطف لبنان ضروري لإيران. كما أن الاسد يعتبر مهماً لاستراتيجية طهران. مع أن الكثير من الضباط السوريين يعبرون عن غضب للحالة التي وصلت إليها بلادهم من عبودية. وعليه فلن يجد خامنئي حرجاً في تبني سياسات تهدد الولايات المتحدة وحلفاءها بالمنطقة ورفض الإتفاق النووي. وفي المقابل ليس لدى الولايات المتحدة ما تقدمه. كل هذا يستدعي مراجعة من الحكومة الأمريكية. ويرى أن ما يقترحه الدبلوماسيون هو استهداف على قاعدة واسعة لمؤسسات النظام مع أن أي عملية ستزيد من ذبح المدنيين. ولكن الأمر بيد القائد العام للقوات المسلحة الذي يجب أن يعطي وزير دفاعه أشتون كارتر وضباط البنتاغون الأمر بوضع خطط تجعل من مهمة القتل التي يمارسها الأسد صعبة. ورغم اعتراف الكاتب بوجود مخاطر لتغيير مسار الإستراتيجية من أجل حماية المدنيين من القتل الجماعي ويجب عدم تجاهلها إلا أن المخاطر النابعة من عدم التحرك وترك المبادرة بيد القتلة ـ إيران وروسيا والنظام لا يمكن غض الطرف عنها أيضاً. ويقول أيضاً أن استمرار إفراغ سوريا على يد النظام وتنظيم الدولة لا يمكن لدولة مثل تركيا وجيران سوريا احتواؤها. وطالما ظل المدنيون هدفاً للنظام ففرص تقديم تنازلات سياسية ودبلوماسية تظل صفراً. ويختم بالقول «51 دبلوماسياً ساعدوا على تطبيق سياسة البيت الأبيض العاجزة قالوا أخيراً «كفى»، حتى لو رضي أوباما توريث الأزمة الإنسانية البغيضة والكارثة الجيوسياسة لخليفته قام هؤلاء المسؤولون ووضعوا أمام العالم مقترحاً يمكن للولايات المتحدة القيام بواجبها».

الصلة الجزائرية

بعيداً عن السياسة الأمريكية تجاه سوريا، كتب الخبير في الشؤون السورية بموقع «سيريا إن كرايسيس» في مركز كارنيغي الشرق الأوسط آرون لوند حول ما سماه «الصلة الجزائرية» وما كشفت عنه صحيفة «الوطن» الجزائرية في 8 نيسان/إبريل 2016 عن جهود جزائرية بين أنقرة ودمشق وتتعلق بالمسألة الكردية ورغبة أكراد سوريا بإنشاء دولة مستقلة لهم. وبحسب الصحيفة فقد بدأت الجهود الجزائرية كمحاولة لتخفيف التوتر بين تركيا وروسيا عقب إسقاط مقاتلة السوخوي-24 في تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وفتح فيما بعد خط سوري- تركي عبر سفارتي الجزائر في دمشق وأنقرة. ورغم ما تحظى به «الوطن» من احترام وما تملكه من مصادر داخل الحكومة إلا إنه لم يتم التأكد من صحة المعلومات. ومع ذلك شهد فصل الربيع زيارات مكثفة قامت بها وفود بين سوريا والجزائر. ففي آذار/مارس قام وزير الخارجية وليد المعلم بزيارة إلى الجزائر التي تزامنت مع زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان- مارك إرو. وردت الجزائر بإرسال وزير الشؤون المغاربية والإفريقية والعربية عبد القادر مساهل الذي اجتمع مع الأسد في24- 25 نيسان/إبريل.

مسار متوتر

ويشير لوند إلى العلاقات المتوترة بين تركيا وسوريا منذ بداية الإنتفاضة عام 2011 حيث توقفت الحكومة التركية عن دعم نظام الأسد. وكان الرئيس أردوغان من أكثر الأصوات المتشددة والمطالبة برحيله. وجاء دعم الولايات المتحدة لحزب الإتحاد الديمقراطي الكردي ليغير حسابات أنقرة، خاصة أن هذا الحزب مرتبط بحزب العمال الكردستاني الذي يخوض معه الجيش التركي حرباً. وعليه فإن أولويات أردوغان تتغير نتيجة لهذا وربما كان هذا جزءًا من تحولات عامة في السياسة الخارجية التركية. فقبل عام 2011 كان التأثير التركي في نمو مطرد حيث تبنت الحكومة التركية العقيدة في السياسة الخارجية التي هندسها وزير الخارجية ورئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو وتقوم على التعاون مع دول الجوار دونما انجرار إلى مشاكلها الداخلية. وتؤكد سياسة «صفر مشاكل»على الجمع بين الدبلوماسية والتجارة وقدرة أردوغان على تسويق النموذج الإسلامي- التركي ومصالحته مع الديمقراطية. ونجحت «القوة الناعمة» حيث تحول النموذج التركي إلى موضة في الشرق الأوسط. وبعد خمسة أعوام تبدو السياسة التركية في حالة يرثى لها، فأردوغان يوصف بالشمولي وتعاني حكومته من مشاكل داخلية وانهيار محادثات السلام مع حزب العمال الكردستاني ولم تنجح محاولات التدخل التركي في مصر وسوريا وليبيا بل وانتجت نكسات. وينقل الكاتب عن بيرم بالتشي، الخبير الفرنسي بالشؤون التركية ووسط آسيا قوله «أصبحت تركيا معزولة بشكل كامل وليس فقط في فضاء الشرق الأوسط ولكن في المجال العالمي» و «باستثناء أذربيجان ليس لتركيا أصدقاء وحلفاء في المنطقة». ويمثل النزاع السوري صورة عن معضلة تركيا فهي لا تستطيع الانتصار به وليس لديها استراتيجية خروج واضحة منه. ويقول لوند أن رهان تركيا على جماعات إسلامية للإطاحة بالأسد لم تنتج سوى حوالي 2.7 مليون لاجئ وصعود للتشدد الإسلامي والأكراد. ودمر النزاع السوري علاقة واعدة مع روسيا التي فرضت عقوبات اقتصادية بعد إسقاط الطائرة. وأهم مظهر قلق لتركيا هم الأكراد الذين قاموا بالسيطرة على معظم المناطق جنوب الحدود التركية ووثقوا صلاتهم مع كل من الولايات المتحدة وروسيا، ويشكل هذا السيناريو كابوساً لأنقرة يدعو لتغيير السياسة.

أربعة ملفات

ويشير الكاتب إلى التغييرات في طاقم وزارة الخارجية بعد رحيل داوود أوغلو المفاجئ وتعيين وزير النقل بن علي يلدريم مكانه. فقد تم توزيع طاقم الخارجية إلى مراكز خارج تركيا: فأرسل وكيل الوزارة فريدون سينرأوغلو إلى الأمم المتحدة كممثل دائم في الأمم المتحدة. وأرسل ناشي كورو كسفير للأمم المتحدة في جنيف أما شان ديزدار، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فأصبح سفيراً في أبو ظبي. وحدد رئيس الوزراء بن علي يلدرم أربعة مجالات تحتاج فيها تركيا لتغيير سياستها وهي: سوريا وإسرائيل وروسيا والإتحاد الأوروبي. ويشير للدفء الذي طرأ على العلاقات مع إسرائيل ولقاءات تمت في أوروبا هذا الربيع. وتسعى الدولتان لبناء خط غاز وتستورد إسرائيل معظم نفطها من المناطق الكردية عبر تركيا. وتلوح إسرائيل بالتعاون الأمني والدبلوماسي مع أنقرة التي قد تقوم بإغلاق مكاتب حماس في تركيا. أما بالنسبة للعلاقات الأوروبية فتسيدتها حالياً مسألة اللاجئين التي تمارس فيها أنقرة نفوذاً. وتعطلت المحادثات مع الإتحاد الأوروبي نظراً لمعارضة عدد من دوله لحرية الحركة للأتراك في منطقة «الشينغن»ولرفض تركيا تعديل قوانين مثل قانون مكافحة الإرهاب. أما بالنسبة للعلاقة مع روسيا فمنظور تحسنها بعيد رغم الرسالة التي أرسلها أردوغان إلى الرئيس فلاديمير بوتين يهنئه باليوم الوطني. ورد الكرملين بأن الرسالة ليست كافية وطلب اعتذاراً رسمياً.
ويقول نيكولاي كوزانوف الباحث الروسي في شؤون الشرق الأوسط بوقفية كارنيغي «مفهومي لما يجري بين موسكو وأنقرة أن العلاقات أصبحت مشخصنة» «ويطلق عليها بعض زملائي حرب الرجولة المفرطة، وهذه العلاقة ليست طبيعية وأخشى أن يستمر النزاع طالما بقي هذان الرجلان في السلطة.

لا تغير

وفي ما يتعلق بسوريا فالسياسة التركية تتغير حسب سنان أولغين الدبلوماسي السابق والباحث الزائر في مركز كارنيغي أوروبا ببروكسل. وبسبب الدعم المستمر للنظام من إيران وروسيا غيرت تركيا موقفها من فكرة تغيير النظام في دمشق. بل كان أول تصريح لبن علي يلدريم هي أن الحرب في سوريا «عبثية». وما يشغل تركيا اليوم هو الموضوع الكردي. ولكن لم تظهر إشارات عن تراجع في موقف الطرفين، فلا يزال المسؤولون الأتراك يطالبون برحيل الأسد، فيما يهاجم هذا الأخير أردوغان ويصفه بالفاشي ووعد بتحويل حلب إلى مقبرة للأتراك. ولا تعني الصلة الجزائرية أن الطرفين يقتربان من حل، فالقنوات السرية عادة ما تعتريها عقبات ونكسات وتنتهي بالفشل. وفي النهاية يمكن تلخيص الموقف التركي بتصريح مسوؤل تركي نقلت عنه وكالة أنباء رويترز وهو أن الاسد يظل في النهاية قاتلاً ولن يتغير الموقف التركي منه. وفي الوقت نفسه فهو لا يدعم حكماً ذاتياً وهو الرأي التركي نفسه. ولهذا السبب يرى الأكراد في اي تطور صورة عن علاقة جديدة. فعندما دعي محافظ الحسكة محمد زعل العلي للقاء مسؤول تركي من أجل تنسيق بناء جدار قرب الحدود التركية – السورية القريبة من القامشلي-نصيبين، علق مسؤول في حزب العمال الكردستاني أن اتفاقاً على ما يبدو وقع في الجزائر بين دمشق وأنقرة ولأن الرئيس السوري بدأ يتحدث كأردوغان. ويظل تغيير الموقف التركي من سوريا قراراً مؤلماً مثل ثمن استمرار الإنخراط فيه. وعليه فهناك اعتراف في أنقرة بأن الأزمة السورية باقية ويجب التعامل معها وإدارتها بطريقة براغماتية.