القاهرة ـ «القدس العربي»: حفلت الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 20 سبتمبر/أيلول بالكثير من الموضوعات اللافتة مثل زيارة الرئيس للأمم المتحدة ومقابلاته مع قادة وزعماء العالم والشخصيات الأمريكية، وقد يثير كلامه عن أن مصر تستضيف ملايين اللاجئين مشاكل له، خاصة أنه لم يحدد إن كانت مصر تتلقى مساعدات مثلما يتلقي لبنان والأردن أم لا؟ لأن مصر إما أنها تقدم مساعدات لهم وإن لم تقدم فإنهم يستفيدون من دعم السلع.
وركزت الغالبية اهتماماتها على موضوعات وقضايا وأخبار تخص كل فئة منها، فمعظم الأسر تهتم ببدء الدراسة في المدارس الإعدادية والثانوية. وبدئها يوم السبت المقبل في الجامعات. والبعض أهتم بقرار خفض الزيادة في كروت شحن الموبايلات من 14٪ إلى 10٪ فقط بسبب ضريبة القيمة المضافة. وآخرون اهتموا بوصول أول شحنة ألبان أطفال استوردها الجيش وسوف تطرح للبيع بسعر ثلاثين جنيها. بينما اهتم البعض الآخر بوصول وفد أمني بريطاني للتأكد من إجراءات الأمن في مطار القاهرة، لاستئناف الرحلات الجوية لمصر وهو الأمر الذي تهتم به كل شركات السياحة، خاصة مع توقع استئناف الرحلات الروسية، وآخرون تابعوا بدهشة ذبح الحمير وبيع لحومها علنا. ومع كثرة الإشاعات حول كل شيء وجدنا أن زميلنا الرسام في «الأخبار» هاني شمس أخبرنا أمس أنه كان يسير في أحد الشوارع فسمع مواطنا يقول لصديقه:
– سمعت آخر إشاعة. وإلى بعض مما عندنا.

أحزاب الأنابيب الورقية

ونبدأ بالمعارك السريعة والخاطفة التي سيبدأها زميلنا في «الوفد» عضو الهيئة العليا للحزب وعضو مجلس الشعب السابق محمد عبد العليم داود وقوله عندما سئل عن رأيه في البرلمان المقبل: «إنهم يريدون فرض برلمان تتم السيطرة عليه من خلال الترغيب والترهيب، حتى لا يخرج ويعترض يوما على استبداد أو فساد منظومة الحكم، إذا ظهرت في المستقبل مع أن العمل الديمقراطي الصحيح والسياسي المحترم يحميها من الثورات والانقلابات، ولو كان مبارك والقذافي وعلي عبدالله صالح وزين العابدين بن علي وبشار الأسد ومن قبله أبوه أرسوا منظومة ديمقراطية في بلادهم ما حدث ووصلت هذه الدول إلى الأحوال السيئة التي وصلت اليها الآن، من أنظمة الحكم الديكتاتورية ووجدنا من تم خلعه أو قتله أو حرقه ومن تم نفيه ومنهم مازال يقتل في شعبه كالأسد. في رأيي الأفضل للأحزاب ذات التاريخ والأرضية أن تقاطع الانتخابات حتى لو استعان النظام الحاكم بأحزاب الأنابيب الورقية فليستعن بمن شاء، فالشعب المصري لن تنطلي عليه تلك الدسائس وكما أرادوا من قبل خلق برلمانات ديكورية وشكلية لإيهام الخارج بأن في مصر ديمقراطية، وهذا لن يستمر طويلا وكان غير هذا النظام أشطر. وما يجب أن يدركه النظام الحاكم أنه لا المصريون ولا العالم الخارجي يقبلون بأساليب رجعية تجاوزتها البشرية».

لقاء سياسي وليس دينيا

ونبقى في «الوفد» وزميلنا وصديقنا الإخواني محمد عبد القدوس وبروازه اليومي، الذي يكتبه تحت عنوان «حواء بالدنيا» حيث دافع عن عضو مجلس النواب نشوى الديب ضد الهجوم الذي تعرضت له لإلقائها خطبة في أحد المساجد في دائرتها في حي إمبابة في محافظة الجيزة وقال:
«حدثت هذه الواقعة قبل العيد مباشرة، حيث ذهبت النائبة في البرلمان نشوى الديب عن «دائرة إمبابة» إلى أكبر مساجد المنطقة، ويسمى مسجد «الهنيدي»، وبعد انتهاء الصلاة وقفت تخطب في المصلين وتحدثهم عن مشاكلهم. وثار العديد من العلماء عليها واعتبروا ما قامت به حراما! لكنني أقدم التهنئة لنشوى وهي زميلة صحافية، على تلك الخطوة الفريدة من نوعها فهو لقاء سياسي ولم تلق خطبة دينية «.

المواطن الغلبان

وآخر المعارك السريعة ستكون من «الوطن» لزميلنا محمود الكردوسي رئيس التحرير التنفيذي وقوله في بروازه «كرباج» في الصفحة الأخيرة: «عزيزي المواطن «الغلبان» وليس «المرفّه» أو «المُغرض»: أنا معك في معسكرك أشعر بمعاناتك وغاضب لأنك وحدك الآن تدفع ثمناً فادحاً للفساد وقلة الحيلة ومؤامرات الخارج. لن أخوّفك بمصير سوريا وليبيا والعراق واليمن، كما يفعل «مطبلاتية» السيسي، لن ألومك لأنك لا تنتج مع أنك مواطن «استهلاكي» من طراز رفيع، لن أعلق أزمة الدولار وطوفان الشائعات وموجات التشكيك والتحريض على شماعة «الإخوان»، لن أدافع عن الرئيس أو الحكومة أو البرلمان أو أى مسؤول «مش عاجبك» لن أفعل شيئاً من ذلك لكننى سأسألك: هل تعتقد أن البرادعي أو حمدين أو عصام حجي أو مَن على شاكلتهم يحملون الخير لمصر؟».

أموال مبارك المهربة

أما زميلتنا الجميلة في «الأهرام» جيلان الجمل فكتبت في يوم الاثنين نفسه عن إعادة السلطات السويسرية التحقيق في أموال مبارك المهربة: «تواصلت جريدة «الأهرام» مع مكتب النائب العام السويسري لاستجلاء الموقف السويسري تجاه الطلبات التي قدمها محامو الرئيس الأسبق مبارك في الخارج لإلغاء قرار تجميد الأموال، بعد حصول عدد كبير من رموز مبارك على أحكام بالبراءة في قضايا الفساد المالي وإهدار المال العام، وهو ما استغله محامو المتهمين وقاموا بتقديم هذه الأحكام إلى السلطات السويسرية التي أصدرت قرارا في غير صالح السيادة المصرية في مارس/آذار 2015 بوقف التحقيقات مع مبارك ومسؤوليه. ولكن في الوقت نفسه استمرت سويسرا في تجميد الأموال الخاصة بهم لحين صدور أحكام نهائية ضد المتهمين في مصر، وهو ما يحمل الكثير من التناقض وكان ذريعة قوية بنت عليها لجنة استرداد الأموال المصرية طعنها على القرار السويسري الذي تم قبوله، كما أن الرئيس الأسبق مبارك مازال يحاكم في قضية القصور الرئاسية. وقد جاء رد النائب العام السويسري كالتالي: «نستطيع إبلاغكم أن الدعوى الجنائية من مكتب المدعي العام السويسري قائمة وأنه في هذا السياق لاتزال التحقيقات جارية وأن المدعي العام السويسري على اتصال وثيق مع مكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية، ولا يمكنني إعطاء أي مزيد من المعلومات في الوقت الراهن، وقد بدأت قضية الأموال المصرية المهربة عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني حينما قامت الحكومة السويسرية بتجميد أموال الرئيس المصري الأسبق ومبارك بناء على طلب من السلطات المصرية وقدرت بنحو 600 مليون فرنك سويسري».

قانون بناء الكنائس

نشرت «الشروق» يوم الاثنين وعلى كامل صفحتها السادسة حوارا مع المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية ومقرر اللجنة القانونية لإعداد قانون بناء الكنائس المستشار منصف سليمان أجراه معه زميلنا أحمد بدراوي وأبرز ما قاله فيه: «ربما تلك أول مرة منذ عامين أتحدث عن قانون بناء الكنائس بشكل مفصل وأقول للتاريخ وليس للنفاق إن حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي أول حكومة توافرت لديها الإرادة السياسية والشجاعة الأدبية لتتصدى لقضية بناء الكنائس. وبالعودة لاستقلال مصر بعد قانون الخط الهمايوني ــ قانون عثماني وضعه السلطان عبدالمجيد الأول عام 1862 ــ وأصبح لها دستور عام 1923 أقر بأن الدولة تحمي حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد، طبقا للعادات المصرية. وبعد اعتقاد أن هذا يتفق مع ليبرالية ثورة 1919 وتلاحم النسيج المصري مسلمين وأقباطا، وبروز أسماء سياسية قبطية كبيرة مثل مكرم عبيد وويصا واصف، فوجئ الجميع بأن الدولة المصرية لم تتحرك لإصدار أي قانون ينظم تلك المسألة الشائكة بما يتفق مع الدستور. وبعد إلغاء دستور 1923 وصدور دستور 1930 استيقظ المصريون على قرار وكيل وزارة الداخلية العزبي الباشا عام 1934 يضع 10 شروط تعجيزية لبناء الكنائس، ورغم سقوط دستور 30 وعودة دستور 23لم يقترب أحد من شروط العزبي وكأنها مقدسة. ثم قامت ثورة 23 يوليو/تموز وغيرت كل شيء إلا شروط العزبي باشا. وجاء دستور عام 1971 الذي نص في مادته 46 على أن الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، ورغم ذلك أبقت شروط العزبي.
الخط الهمايوني لم يكن سيئا فهو يعد أول وثيقة تبيح حرية العقيدة في الدولة العثمانية ولكن اشترط أن يكون بناء الكنائس بقرار من الحاكم. وأؤكد أن النقد الوحيد البناء هو ما وجهه الدكتور سمير مرقص حين قال، لماذا استخدمتم لفظ طائفة؟ وردي عليه أن الكنيسة تعني المبنى أو شعب الكنيسة وتعريف الشعب، قد نتفق مع الكاثوليك والأرثوذكس لأن الشعب فيهما هو مجموع المؤمنين بالمذهب ورجال الدين. أما الإنجيليون فليس لديهم فكرة الكهنوت كرجال دين، وهناك صعوبة في تعريف كلمة الكنيسة وأقول لمن يقول إن القانون سيئ كيف وهو قام بتقنين كل الكنائس التي بنيت بدون ترخيص؟ هل من الممكن تقنينها من دون قيد أو شرط من دون قانون «العدل حلو» وأقول لمن اعترضوا على القانون لم تكن هناك نية لإصدار القانون من جانب الدولة سابقا والوحيد صاحب الإرادة كان الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزارته ورئيس البرلمان وسوف يتم ذكره في التاريخ بذلك. وفي وقت ما مللنا وطلبنا تأجيل القانون لكن العجاتي أكد تصميمه على صدوره وهو قانون من أفضل القوانين التي صدرت في مصر في آخر 100 سنة».

السيسي في الأمم المتحدة

وإلى أبرز ردود الأفعال على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقائه كلمة مصر التي قال عنها يوم الاثنين زميلنا وصديقنا في «الأخبار» نبيل زكي في بابه «كلمة السر»: «يحق لمصر أن تخاطب العالم لإيقاظ الضمير الإنساني الذي لا مكان له في سياسات وقرارات حكام دول كبرى، وواجب مصر أن تطلق نوبة صحيان لإفاقة هؤلاء الذين أدمنوا خداع شعوب العالم لأزمنة طويلة، ونهبوا ثرواتها ويصطنعون أجواء التوتر لكي يجني تجار الأسلحة المزيد من الأرباح الفاحشة. لماذا نحتاج إلى ايقاظ الضمائر وإعادة الوعي إلى مجتمعات كثيرة؟ أهمية كلمة مصر أمام الأمم المتحدة أنها تضع النقاط على الحروف، خاصة أن بعض الكبار ممن يستمعون لهذه الكلمة هم صناع هذه المآسي التي تشهدها المنطقة، حيث تتهاوى دول وتتمزق مجتمعات وتتحول إلى مجرد قبائل وعشائر وبطون وأفخاذ، وإلى خرائب وأطلال تُمحى فيها كل آثار المدنية وثمار جهود الاجيال السابقة، ويجري فيها هدم كل معالم الحضارات التاريخية، حتى تصبح بلا تاريخ وبلا ذاكرة وبلا مستقبل. ولأن مصر سبق أن حذرت العالم كله من خطر البرابرة الجدد، ولم يصدقها الأوروبيون والأمريكيون الذين ظنوا أن مصلحتهم تكمن في إنهاك الجميع طالما أنهم بمنأى عن الأخطار، إلى ان وجدوا أنفسهم يتعرضون لبعض أنواع الضربات الإرهابية».

الرئيس يستعين بالمؤيدين

ولكن في يوم الاثنين نفسه كان لزميلنا في «الوفد» علاء عريبي رأي مختلف في بابه اليومي «رؤى» إذ هاجم الرئيس والوفود التي سافرت معه ودور أقباط المهجر في الترحيب به وقال:
«قامت الأجهزة بحشد العشرات من الفنانين والإعلاميين والسياسيين والدبلوماسيين والصحافيين ورجال الأعمال والكتاب. كما كلفت الكنائس المصرية بحشد بعض من شعوبها في دول المهجر، ونقلت لنا وسائل الإعلام صور اصطفافهم وجزءا من هتافاتهم خلال زيارات الرئيس إلى مقر الولايات المتحدة لأول مرة، وزيارته إلى ألمانيا وفرنسا وإنكلترا.
الشيء نفسه بعد مرور عدة سنوات من استقرار النظام تكرره اليوم الأجهزة بالتنسيق مع بعض رجال الأعمال وقيادات الأوقاف والكنيسة ورؤساء روابط المصريين في الخارج، وتم بفضل الله تسفير مجموعة كبيرة من الإعلاميين ورجال الدين والبرلمانيين والصحافيين والفنانين والسياسيين والدبلوماسيين لكي يصطفوا غدا أمام مقر إقامة الرئيس ومقر الأمم المتحدة، وهم يحملون اللافتات وصور الرئيس ويهتفون بملء حناجرهم. ربما وصل صوتهم إلى رؤساء بلدان وحكومات أمريكا وأوروبا وكأن هؤلاء يعتمدون في آرائهم وقراراتهم على حجم حشود الهتيفة ونوعية هتافاتهم. السؤال، لماذا لم يستعن رؤساء العالم بالهتيفة في رحلاتهم الخارجية لكي يثبتوا شعبيتهم وحكمة سياستهم؟ وهل بمقدور الهتيفة أن يغيروا القناعات السياسية لبعض البلدان؟ وهل بالهتيفة تُحمى الأنظمة وتُصان هيبة الحكام وتقاس شعبيتهم؟».

الفرز الطائفي

وفي يوم الاثنين نفسه أثار صديقنا الكاتب وعضو مجلس الشعب الأسبق جمال أسعد عبد الملاك «ناصري» في مقاله الأسبوعي في «اليوم السابع» قضية أخرى، فبعد أن أكد أن تأييد الرئيس واجب إلا أنه أعتبر حشد الأقباط قد يكرس الطائفية، خاصة أن دور الأزهر في حشد المسلمين الأمريكيين كان غائبا وقال: «أعتقد أن هذه الطريقة المكشوفة والمعلنة سيكون لها آثارها السلبية التي يجب تدارك نتائجها وذلك لأن الحشد هذا يجب أن يتم على أرضية سياسية بعيداً عن المنظور الطائفي، فالمصريون في أمريكا هم من كل الطوائف والطبقات والأديان، فهذه الدعوة ستصب بلا شك في تكريس الطرح الطائفي، فإذا كانت هذه الوفود وتلك الحشود تستهدف المسيحيين فمن الذي سيحشد المصريين المسلمين؟ وهل هذا يستقيم مع فكرة توحد الشعب ووحدة الوطن؟ وإذا لم يقم الأزهر أو غيره من المؤسسات الإسلامية بالدعوة مقابل هذا الحشد هل سيكون هذا تقصيراً منهم في مقابل من لم يقصر؟ وعدم دعوة المهاجرين المسلمين فماذا ستكون ردود الأفعال لدى العقلاء قبل غيرهم من هذه الدعوة؟ هل سيكون هذا التصرف داعياً وحافزاً للمسلم المصري حتى يستقبل السيسي؟ نعم هناك من المصريين المسلمين من يستقبل ومن يدعم السيسي ويؤمن بمساعدة الوطن تجاه التحديات المحيطة به، ولكن لماذا هذا الفرز الطائفي وتقسيم المصريين بين مسلم ومسيحي؟ خاصة أن وجود البابا في اجتماع 3 يوليو/تموز 2013 جعل الإخوان وكل التيار السياسي الإسلامي يعتبرون أن البابا والأقباط هم الفاعلون في إسقاط جماعة الإخوان، بل يدعون أنهم ضد تطبيق النموذج الإسلامي كما يعتقدون، بل هناك اتهامات بأن النظام يجامل الأقباط بالطبع من وجهة نظرهم على حساب المسلمين، بل وجدنا أيضا حزب النور يتهم النظام بأنه يريد تغيير هوية الوطن الإسلامية عند مناقشة قانون الكنائس، فمن الذي أوعز للكنائس بهذا السلوك؟ فهل هو من عنديات الكنائس وتصبح تلك مصيبة؟ أم بإيعاز من السلطة فتصبح المصيبة أعظم؟».

ما العلاقة الطردية بين السياسة والرياضة؟

أما «المقال» فقد استمرت أمس الثلاثاء في مواصلة حملتها على الحشد الذي يصاحب الرئيس في الأمم المتحدة في أكثر من مقال، من بينها مقال زميلنا أحمد سالم بعنوان «وفود الزفاف الإعلامي لن يبنوا أوطانا ولم يصنعوا تاريخا»: «دعونا نتفق أنه لا حاجة إلى الوفود الإعلامية والصحافية والبرلمانية المرافقة للرئيس السيسي، فلن يُبنى مجد بما يسمى حفلات الزفاف الإعلامي. وما أتعجب منه هو أن تلك الوفود تعتبر أن لها دورا مؤثرا خارج حدود الدولة، وهو أمر يثير الضحك والغثيان. والغريب في الأمر أن أغلب من سافروا كما قيل وذكر صحافيون متخصصون في الرياضة، ولا أدري ما العلاقة الطردية بين السياسة والرياضة».

هجمة مصرية أفريقية

وإلى «أخبار» أمس الثلاثاء وزميلتنا الجميلة صفاء نوار وقولها في عمودها «مجرد سؤال»:
«لأول مرة أكون سعيدة بوجود الرئيس المصري في أمريكا فقد ذهب مهاجما لا مدافعا في المرتين السابقتين، فزيارة الرئيس السيسي لأمريكا لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه المرة تأتي بالمكانة الطبيعية التي تستحقها على المستوى الدولي والأفريقي كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكرئيس لمجلس الأمن والسلم الأفريقي، ولديها مسؤوليات قومية وقارية. هذه المكانة لم تأت من فراغ فقد اختارات الدول الأفريقية مصر لرئاسة مجلسها لخبرتها التاريخية ولثقة القارة الأفريقية فيها وفي دبلوماسيتها وقدرتها على الدفاع عن المصالح الأفريقية وللاستفادة من قدراتها كدولة ذات ثقل سياسي على المستويين الإقليمي والدولي، ولدروها في دعم بنية السلم والأمن في أفريقيا في مرحلة تاريخية مهمة يمر بها العالم حاليا وتشهد تزايدا ملحوظا في الصراعات والنزاعات وتهديدات التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة. في كل مرة كنا نفخر برئيسنا وتهتز قلوبنا وهو يتحدث أمام زعماء العالم، أما اليوم فهو يقود هجمة مصرية أفريقية ممثلا لقارة بأكملها، ويخوض حربا شرسة ستكون لها انعكاسات على الوضع في المنطقة، خاصة عندما يترأس اجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بتغير المناخ لمناقشة نتائج مؤتمر باريس حول تغير المناخ، ليدافع عن حقوق القارة من الدول الصناعية الكبرى التي تسببت في هذه الكارثة التي تهدد العالم كله، والتي يدفع ثمنها الفقراء من دول قارتنا السمراء. سيحارب بشراسة لانتزاع حقوقنا كما حارب لإعادة مصر إلى مكانتها ومكانها الطبيعي زعيمة أفريقية وعضوا باكبر المنظمات الدولية. اليوم مصر في أمريكا دولة كبيرة قوية يسعى زعماء العالم للقاء رئيسها الذي لا يتسع وقته للقاء الجميع».

ناقوس الخطر لمصر دق في نيويورك فعلا

أما رئيس تحرير «المصريون» جمال سلطان فكان رأيه كالتالي: «سافر السيسي إلى نيويورك، وكالمعتاد سافرت معه الزفة البلدي، وهي ظاهرة لا تحدث تقريبا الآن إلا مع رئيس مصر، والبعض يفسرها بأنها تأتي انعكاسا لجهود البحث عن تعزيز صورة الشرعية أمام العالم بعد التنازع الذي حدث بعزل مرسي كرئيس منتخب وكثرة حديث الإعلام العالمي عن «انقلاب» في مصر، فيريد الرئيس دائما في سفراته أن يؤكد للعالم أنه يملك شعبية وأنه أتى باختيار شعبي وليس عبر انقلاب، خاصة أن النظم الشرعية المستقرة ليست مهجوسة بمثل هذه الحفلات الصاخبة حيثما رحل حاكم الدولة، وإنما المرتبك أو القلق وحده هو الذي يهتم أو يهتم له أنصاره بمثل هذا الضجيج المفتعل.. جدول أعمال السيسي في نيويورك ليس فيه أي شيء ذو أهمية أو قيمة لمصر في لحظتها الراهنة، بخلاف الاستعراض الإعلامي، فمقابلاته كلها يمكن أن نصفها بأنها مع شخصيات من الدرجة الثانية، مثل عضو في الكونغرس أو رئيس جزيرة قبرص، أيضا سيتم لقاء غدا ـ على الأرجح ـ مع المرشحين الرئاسيين في أمريكا، هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، وهو لقاء نمطي لهم مع ضيوف جلسة الأمم المتحدة، من مختلف أنحاء العالم، لاستطلاع أهم الملفات التي تشغلهم والاطلاع على مستجدات الأمور، وهي بطبيعة الحال لقاءات ليس لها أي طابع رسمي، وأبعد من ذلك فليس هناك شيء مهم، والحقيقة أن أغلب سفرات الرئيس السيسي خارج مصر لم يكن لها عائد حقيقي ملموس في مصر، بخلاف البحث عن تعزيز صورة شرعيته في الخارج، مسألة معنوية أكثر منها عملية، حتى زياراته لروسيا والصين وألمانيا وأمريكا، كانت الأطراف الأخرى هي المستثمرة في الزيارة، وهي التي اكتسبت أسواقا وحصلت على أموال من دولة فقيرة حاليا مثل مصر، وما زال الاستناد الوحيد العملي والإيجابي للنظام، الذي يحفظ قوام الدولة، هو العون المستدام حصريا من العاصمتين: الرياض وأبو ظبي. لن يضع السيسي ونظامه قدمه على الطريق الصحيح إلا إذا استوعب أن «الإصلاح الحقيقي» الشامل هو الحل، وليس الاستعراض الإعلامي، وتصالحه مع مكونات شعبه واحترام القانون والدستور لتوحيد الإرادة الشعبية هو الحل، لن يخطو السيسي خطوة واحدة في الطريق الصحيح إلا إذا تجاوز فكرة استهداف «رفع المعنويات» التي تدفعه للخوض في مشروعات وأجواء واتفاقيات منهكة لاقتصاد الدولة، ومربكة لخطط تنميتها، ومستنزفة لطاقات الوطن كله، ومحبطة لأي صاحب جهد جاد ما زال يحمل أملا في إنقاذ البلد» .

«الحضور له شروط نفتقدها»

وننتقل من «المصريون» إلى «الشروق» وبعض ما كتبه فهمي هويدي في مقاله الذي عنونه بـ«الحضور له شروط نفتقدها» قال: « الأزمة الاقتصادية تكمل صورة المشهد المصري، ومن أبرز ملامحها اللغط المثار حول جدوى ومخاطر اقتراض عدة مليارات من صندوق النقد الدولي، والإشارات إلى ودائع مقبلة من بعض دول الخليج، (جريدة «الشروق» تحدثت في عدد 18/9 عن بنوك حكومية مصرية تتفاوض مع مؤسسات عالمية وخليجية للحصول على قروض دولارية. وأبرزت «المصري اليوم» في 17/9 أن «ملف القروض» على أجندة السيسي في نيويورك). بشكل موازٍ سلطت بعض صحف القاهرة في يوم سفر الرئيس الأضواء على وجه آخر للمشهد ظهرت فيه مصر في دور «الضحية»، التي تستهدفها حملات التآمر والحصار الخارجي. ذلك أن جريدة «الأهرام» نشرت تقريرًا على الصفحة الأولى تحدث عن تفاصيل خطة فرض حصار على مصر. وورد فيه النص التالي: اشتدت في الأيام الأخيرة معدلات التقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري في عدد من الصحف والمجلات المعروفة في الغرب، وجاءت في معظمها تحمل لغة عنيفة، وتنقل عن مصادر تناصب السلطة في مصر العداء، بهدف تشويه الحكم وإشغال الحكومة المصرية بملاحقة الشائعات لتحقيق أهداف أخرى. هذا الذى أجملته «الأهرام» فصلت فيه جريدة «الوطن» قبل ذلك بثلاثة أيام. إذ نشرت تقريرًا ورد فيه ما نصه: وجهت 6 صحف ووسائل إعلام عالمية، خلال يومين متتاليين هجومًا متزامنًا على نظام الحكم في مصر، وزعمت أنه تسبب في تدهور حالة الاقتصاد والوضع السياسي في البلاد، وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن الحكومة لجأت خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى بناء عشرات السجون لاستيعاب كميات كبيرة من المعتقلين فيما قالت صحيفة «إندبندنت» البريطانية: إن «الرئيس السيسي أعلن أن عام 2016 هو عام الشباب، فتحول إلى عام سجن واعتقال الشباب». وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في تحليل كتبه زافي بارئيل: «عند البحث عن أسباب الأزمة الاقتصادية في مصر فلا يمكن إغفال الدور الكبير للجيش في الاقتصاد، وادعت صحيفة «هافينغتون بوست» في نسختها البريطانية، أن «بريطانيا وضعت نفسها في موقف مقلق بسبب علاقاتها الوثيقة مع النظام في مصر»، كما انتقدت شبكة «أيه بي سي نيوز» الأسترالية دعوة رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم ترنبول، الرئيس السيسي إلى زيارة «سيدني» بسبب ما وصفته بانتهاك الحريات» ما سبق يمكن قراءته من زوايا عدة، أهمها في السياق الذي نحن بصدده ما يتعلق بسمعة مصر في الخارج، وصورتها التي سبقت زيارة الرئيس لنيويورك. وهو ما ينعكس على وزنها وما تملكه من أوراق في مخاطبة المجتمع الدولي. ومصر في هذه الحالة لا تمثل نفسها فقط لكنها تعد أيضًا واجهة للعالم العربي، على الأقل بحكم ثقلها التاريخي ووضعها الجغرافي وحجمها السكاني، علما بأن الأوزان لا تحددها الخطب الرنانة ولا عبارات التمجيد والنفخ في الذات، لكنها تقاس بمعايير قوتها على أرض الواقع، على الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية. ونفوذ أي دولة وحضورها في مجرى التاريخ المعاصر مرهون بقدر نصيبها من تلك المعايير.
لسنا نبالغ إذا قلنا إن الوضع المصري المتأزم سياسيًا واقتصاديًا يعكس بدرجة أو أخرى حال الأمة العربية، الذي يشبه في تدهوره الراهن حال الإمبراطورية العثمانية في بداية القرن العشرين، حين تهاون أركانها وتحللت حتى طمع فيها الطامعون من كل حدب، البريطانيون والفرنسيون والإيطاليون واليونانيون والأمريكان».

في عنق الزجاجة أم في النفق الطويل؟

ونبقى في «الشروق» عدد الاثنين نفسه لنقرأ مقال رئيس تحريرها عماد الدين حسين: «قبل أيام قليلة سألت أحد رجال الاقتصاد البارزين: متى نخرج من عنق الزجاجة؟ الرجل أجاب بهدوء شديد قائلًا: «نحن لسنا في مرحلة عنق الزجاجة، التعبير الأقرب إلى حالتنا هو أننا في نفق طويل وممتد». عنق الزجاجة تعبير نستخدمه كثيرا في العديد من الحالات التي تشير إلى أزمات، وفي تقدير رجل الاقتصاد، فإن الحالة التي يمر بها الاقتصاد المصري تجعل من الصعب وصفه بأنه عنق زجاجة، ما يعني إمكانية الخروج منها قريبا. تعبير نفق من وجهة نظره، يشير بالأساس إلى مسألة التوقيتات والمؤكد أن حل المشكلة الاقتصادية الاجتماعية، في مصر سوف يستغرق وقتا، وبالتالي فعلى الذين يتوهمون أن الأزمة سوف تنتهي غدا أو بعد غد أن يفيقوا ويدركوا حجم المشكلة. الشيء المؤكد أنه لا توجد إجابات يقينية جازمة بشأن الاقتصاد المصري ومستقبله، لأن شكل الإجابة يتوقف على كيفية تصرف المصريين. إذا سارت الأمور بالطريقة التقليدية، وإذا استمر النظام الاقتصادي المتردي نفسه، والنظام الإداري المترهل، فقد نتفاجأ ــ لا قدر الله ــ بأن النفق مسدود، وفي أفضل الأحوال سنرى ضوءا في نهاية النفق، ولكنه ضوء شديد الضعف والشحوب، ويشبه ضوء «اللمبة الجاز السهاري» التي كانت موجودة في بيتنا في الصعيد قبل دخول الكهرباء إلى قريتنا في أسيوط عام 1975. إذا تغير «السيستم» وقادت الحكومة عملية ثورية حقيقية لإصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد وغيرت «السيستم» فعلا، واستبدلته بنظام مختلف وجديد، يقوم بالأساس على الشفافية والمنافسة العادلة والمحاسبة والمراقبة والكفاءة، وإن تدار كل المؤسسات على أسس اقتصادية حقيقية وليست ملفقة، إذا حدث كل ذلك، فسوف نتفاجأ بأن النفق صار قصيرا، وإن هناك ضوءا قويا وساطعا وباهرا ولامعا فى نهايته».

«أرانب فرنساوي»

وأخيرا إلى «الأهرام» وما كتبه زميلنا وصديقنا صلاح منتصر في عموده اليومي «مجرد رأي»: «ما إن وقع نظرى على خبر جزار الفيوم الذي راح يذبح علنا الحمير ويبيعها بسعر 45 جنـــيها للكيـــــلو، وقد قيل إن لديه مزرعة فيها مئات الحمير، حتى وجـــدت نفســـى مثل كل الذين قرأوا الخبر، يلعن ضعف الرقابة على الذين ينهشون لحم مواطنيهم واستغلال الحاجة لكسب الملايين، حتى لو أطعموهم لحم الحمير والفئران، التي ضبطت لدى فرارجي في الأقصر يبيعها للونها الأبيض وضخامتها على أنها «أرانـــب فرنساوي». وتم القبـــض على الجميع وبعد فترة أعدت فيها التفكير وجدت أن تهمة بائع «الفيران الفرنساوي» مؤكدة في غش المواطنين وأيضا في بيعهم طعاما محرما ويضر بصحتهم، ولكن بالنسبة لبيع لحم الحمير فقد بدا أن الأمر يحتاج إلى أبحاث، خصوصا أنه في أوروبا انتشرت ظاهرة أكل لحم الخيل. حدودنا في مصر مازالت مع الحمير لأنها بالطبع الأرخص، ورغم أن دار الافتاء أفتت بتحريم أكل الحمير إلا أن هناك من استخرج فتاوى قديمة لا تحرم ذلك تبناها الإمام المالكي، وكان من مردديها الشيخ متولي الشعراوي،
على أساس أن الآية رقم 3 في سورة «المائدة» التي تضمنت ما حرم الله أكله «حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» إلى آخر الآية لم تتضمن الحمير أو الخيل. ولكن في المقابل هناك الآية رقم 8 من سورة النحل التي تقول «والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة» وهو ما يعنى أن الحق حدد استخدامات هذه الحيوانات للركوب ولم يقل للأكل. ومع ذلك لابد من حسم صحي من خبراء أمناء».