ثارت خلال الأشهر الأخيرة قضايا كثيرة ترتبط، ظاهراً، بالمرأة وحقوقها، ولكنّها، في عمقها الحقيقي، ترتبط بقضايا أخرى أكثر تعقيداً، وفي صلبها، بالتأكيد، قضايا السياسة وطريقة استخدام النخب الحاكمة والأحزاب والمؤسسات لهذه المسائل في صراعها على السلطة.
لقد كشفت إجازة السلطات السعودية للنساء بقيادة السيّارة في حزيران/يونيو الماضي الطابع الملتبس لهذه المسألة، ولم يفعل ذلك القانون سوى إقرار حقّ إنسانيّ طبيعي يناهض ذلك الاختلاف المصطنع بين الشرع والعقل، لكنّ السعوديين والسعوديات الذين انتظروا هذا القرار عشرات السنوات فوجئوا بتناظره مع حملة قمع شرسة ضد أهم الناشطات اللاتي طالبن بهذا الحق، واللاتي يُفترض أن يكنّ أول من يستشار في هذا القرار، ولكن تكريمهن كان الطرد والسجن، وقد شهدنا مؤخرا حلقة أخرى جديدة من انكشاف انفصال السلطات السعودية عن الواقع مع طرد الرياض للسفير الكندي على خلفية دفاع بلاده عن حقوق الإنسان، والذي كانت الناشطة سمر بدوي في مركز دائرته.
وكان موضوع النقاب أحد المواضيع الشديدة الإثارة على مدار السنوات الماضية، في أغلب البلدان الغربية، التي قام عدد منها بحظره في الأماكن العامة، وقد كان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون «بطل» إحدى حلقات هذا «المسلسل» باستخدامه، على جري عادته، أوصافا مهينة لوصف النساء المنقبات ورفض الاعتذار عن ذلك.
وقد انتبه ساسة وناشطون وإعلاميون للسبب الذي جعل جونسون يختار هذا الموضوع بعد استقالته من الحكومة، واعتبروه جزءاً من حملته الانتخابية للصعود إلى رئاسة الحكومة باستخدام «مفرقعات ناريّة» تجذب إليه أوساط اليمين المتطرّف والتيارات العنصرية وأنصار حزب «الاستقلال» الذين انبعثوا فجأة من تحت الرماد مع تعثّر المحادثات الجارية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهنا أيضاً نجد أن العامل السياسي الانتهازيّ هو السبب في استخدام موضوع النقاب والمنقبات، واللاتي لا يشكّلن حقيقة مشكلة لأحد لكنهن عنصر ضعيف ولا يمثلن نسبة يعتدّ بها بين المسلمات، ولكن هجاءهن يمكّن جونسون وأمثاله من نشر التعميمات والتنميطات المسيئة للمسلمين.
ويأتي موضوع المساواة في الإرث (وقضايا أخرى كزواج المسلمات من غير المسلمين) الذي طرحه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي على البرلمان، ليضيف صفحة جديدة في هذه القضايا، وإذا كان طرح هذا الموضوع ليس جديداً على تونس التي تعتبر البلد العربيّ الأشهر في منح المرأة حقوقاً لا تتوفّر لدى نظيراتها العربيات، فإنه لا يمكن أن يُفهم ضمن إطار توسيع حريّات المرأة وحقوقها فحسب، فكلا الحزبين الرئيسيين، «نداء تونس» و«النهضة» يتنافسان على هذه القضيّة سياسياً، وقد تمكنت قيادة حزب «النهضة» من سحب هذه الورقة من يد «النداء»، فرشّحت نساء سافرات في الانتخابات، بل ونجحت في تأمين منصب عمدة العاصمة لصالح إحدى هؤلاء المرشحات، سعاد عبد الرحيم، وأبدى قادتها الكثير من الآراء المتنوّرة والحديثة، بما في ذلك طرح اسم رئيسة البلدية لرئاسة البلاد والحكومة، وكذلك في انفتاحهم على قرار الإرث المطروح للتصويت، وهو ما جعل بعض ممثلي «النداء» يلجؤون إلى اللعبة المعاكسة باستدعاء الأعراف والتقاليد ومعارضة ترؤس امرأة لمنصب كبير، كما شهدنا مفارقة عجيبة مع فصل النساء عن الرجال في الاجتماع الذي أعلن فيه السبسي تأييده لمساواة الرجل والمرأة بالإرث!
أي أن الامتحان في كل هذه القضايا لا لليافطات المرفوعة بل للممارسات العملية والخلفيات السياسية التي تقف وراءها، ووقتها نفهم لماذا يغضب الأزهر لمشروع قرار الإرث في تونس، لكنّه يغضّ النظر عن الذكرى الخامسة لمقتل آلاف المسلمين في مجزرة رابعة!