بيروت – «القدس العربي» : «رحم الله جبران تويني… استشهد واستشهدت «النهار» معه…» هذا ما كتبه أحد الصحافيين البارزين المصروفين من صحيفة «النهار» بيار عطاا،لله الذي غادر لبنان قسراً في حقبة الوصاية السورية وأخذ يراسل «النهار» من فرنسا قبل أن يعود بعد ثورة الأرز في العام 2005 وينضم إلى العاملين في الصحيفة في بيروت ويتلقى قبل يومين اشعاراً بالاستغناء عن خدماته.
وليس حال الصحافية مي عبود أبي عقل بأفضل فهي أيضاً تبلّغت مع 50 آخرين بقرار الصرف من الجريدة وعبّرت عن غصّتها بقولها «انتهت النهار». وسألت «بعد غسان وجبران تويني وعشرات الصحافيين الأوفياء، الذين بقيت الجريدة «مستمرة» بفضل اخلاصهم وتضحياتهم ولحمهم الحي، ما قيمة الباقي ورقاً وكمبيوترات من دون كل هؤلاء؟!».
وحسب معلومات «القدس العربي» فإن لائحة المصروفين تطال أيضاً أسماء بارزة في عالم مهنة المتاعب وكتاباً معروفين أبرزهم: إميل خوري، راجح الخوري (أدخل إلى المستشفى)، حبيب شلوق، الياس الديري، مي منسى، خليل فليحان، ايلي الحاج، ألين فرح، أمين قمورية، جومانا حداد، ريتا صفير، سوسن أبو ظهر، عبد الله حيدر، ابراهيم مقلّد، مي شريم، حسن منتش، رولا رسامني، عهد برجاوي، ميشال هليل، هشام وعماد العبد، لارا عماد، المصوّران سامي عيّاد وابراهيم الطويل وأشخاص يعملون في الادارة والارشيف.
ووصف أحد المصروفين لـ «القدس العربي» عملية الصرف بـ»البلطجة»، وبأنها «أسوأ من الصرف التعسفي لأن الادارة أبلغتنا بالتوقف عن العمل بدءاً من آخر السنة وهي لا تريد دفع أي تعويض بإستثناء الاشهر الـ 15 التي لم نتقاضاها بمعزل عن تعويض الصرف التعسفي ونهاية الخدمة، وإذا مرّت هذه المسألة فستكون سابقة خطيرة وتقتدي بها مؤسسات اعلامية أخرى لناحية الطرد التعسفي من دون دفع أي متوجبات».
وقد وصلت شكوى العاملين في «النهار» إلى مسامع المعنيين فتحركت نقابة المحررين، وعقد مجلس النقابة اجتماعاً طارئاً امس برئاسة النقيب الياس عون وحضور أعضاء المجلس،وأكد في بيان أن «ما يشهده قطاع الصحافة المكتوبة يعكس عمق الأزمة التي يعيشها هذا القطاع. وهي أزمة وطنية كبرى ينبغي للدولة التصدي لها بقرار وطني يكون في حجمها الذي يتجاوز قدرات النقابات والاشخاص».
ورأى المجلس أنه «بعد انتظام عمل المؤسسات الدستورية بات لزاماً على الدولة معالجة هذه الأزمة بالسرعة القصوى نظراً إلى خطورتها وتداعياتها، وإيجاد الحلول الناجعة لها. لأن الصحافة اللبنانية تمثل ذاكرة لبنان الوطنية والقومية ولا ينبغي التفريط بهذه الثروة الحضارية والثقافية، عدا أنها تهدد آلاف العائلات اللبنانية بالتشرد».وذكّرت نقابة المحررين « أنها كانت المبادرة إلى اثارة هذا الموضوع عندما بدأت بوادره بالظهور، وقامت بتحرك واسع في اتجاه وزراء الاعلام والعمل والمال، وقدمت مشروعاً متكاملاً تضمن حلولاً لهذه الأزمة».
وتوقف مجلس النقابة عند التطورات والإجراءات التي طاولت وتطاول مصير عشرات الزملاء العاملين في جريدة «النهار». وبعد تداول الموضوع، إضافة إلى موضوع إقفال جريدة «السفير» نهائياً، أعلن الآتي:
1- استنكار قرار إدارة جريدة «النهار» صرف عدد كبير من الزملاء العاملين فيها، وتعتبر هذا الصرف صرفاً تعسفياً بكل ما تحمل الكلمة من معنى، مع ما يترتب عليه من التزامات قانونية وتعويضات وحقوق ينبغي احترامها.
2- اعتبار الاقفال التام لجريدة «السفير»، مؤشراً خطيراً لمآل الصحافة اللبنانية، والاعراب عن الأسف الشديد لهذا القرار الذي طاول مئات الزملاء في لقمة عيشهم.
3- سبق لنقابة المحررين أن وضعت مستشارها القانوني ومكتبه بتصرف الزملاء المشمولين بالصرف من كل المؤسسات، وهي تؤكد مجدداً على هذا القرار، في حال لجوئهم إلى السبل القانونية».
وختم البيان «لقد أقبلت الاعياد عابسة كالحة على الصحافيين اللبنانيين، إلى درجة يعزّ علينا التوجه اليهم بالتهاني، لكننا رغم ذلك لا يسعنا إلا أن نقول للبنانيين وزملائنا: كل عام وانتم بخير».
من ناحيته، عقد مجلس نقابة المصوريين الصحافيين في لبنان اجتماعاً توقف فيه أمام الصعوبات التي تواجه قطاع الاعلام عموماً والمصورين الصحافيين خصوصاً. وناقش المجتمعون أوضاع المؤسسات الصحافية المهددة بالإقفال وتباحثوا بوضع الزملاء المهددين بالصرف.
وتمنى المجلس «ان تخرج المؤسسات الصحافية من أزمتها الراهنة وأن تستقيم أوضاعها لتستطيع القيام بأداء واجبها الوطني». وأكد « ضرورة الحفاظ على ديمومة عمل الزملاء المصورين»، محذراً من «ان أي صرف تعسفي لن تقبل به النقابة التي ستعمل بدورها على إحتضان وملاحقة قضايا الزملاء أمام كل الجهات المختصة للدفاع عن حقوقهم».ودعت النقابة «جميع الزملاء للجوء إليها وعدم توقيع أي مستند قبل مراجعة مكتب المحاماة المعتمد من قبل النقابة».
ورأى رئيس نادي الصحافة بسام ابو زيد «أن القطاع الإعلامي يعاني كثيراً من المشكلات، والصحف الورقية مهددة بالإقفال، والصحافيون العاملون فيها مهددون بالصرف من دون الحصول على كامل حقوقهم».
وقال «هناك مؤسسات أخرى مضى أكثر من سنة ولم يتقاض العاملون فيها رواتبهم واذا بقيت الحال على ما هي عليه، فستنتقل العدوى إلى مؤسسات أخرى، وبات من الملح إيجاد السبل الكفيلة باستمرار هذه المؤسسات.
وهي مسؤوليات ملقاة في الدرجة الأولى على اصحاب هذه المؤسسات وعلى الدولة، حيث ان هناك موارد تستطيع ان تؤمنها لقطاعات الإعلام فتساهم بالحد الأدنى المطلوب بإنقاذ ما يمكن انقاذه، بعدما شح المال السياسي وبعدما تراجعت السوق الإعلانية لأسباب متعددة».
وتزامناً مع هذه الأزمة، زار وزير الاعلام ملحم رياشي امس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وعرض معه الأوضاع التي تمر بها بعض وسائل الاعلام والتي أدت إلى صرف عدد من الموظفين، لافتاً إلى أنه سيبحث هذه المسألة مع المعنيين ودرس ما يمكن اتخاذه.
وأكد رياشي «أن وزارة الإعلام ستكون وزارة الإعلاميين وستكون واقفة إلى جانب الحرية لا بل هي الحارس لهيكل الحرية، ولآداب المهنة، الحارس والحامي لكل مظلوم ومحام عن كل مظلوم «.وقال « لن نقبل بعد اليوم ان يتعرض اي صحافي للظلم ونقف على الحياد،اي نوع من انواع الظلم يمكن ان نرفعه عن الصحافي سنمارسه بكل قوتنا».
تجدر الإشارة إلى أن جريدة «السفير» ستصدر يوم غد السبت آخر عدد لها قبل أن تقفل مكاتبها نهائياً.