تونس – «القدس العربي»: أكدت حركة «النهضة» التونسية أن رئيس الحركة استقال منذ فترة طويلة من «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، مشيرة إلى أن عدم إزالة اسمه من قائمة أعضاء الاتحاد يعود إلى «خطأ فني، وربما يعود إلى عدم الإعلان عن الاستقالة بشكل رسمي».
كما انتقدت القائمة الجديدة التي أصدرتها كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين حول الإرهاب، مشيرة إلى أنها أساءت لرموز دينية وثقافية معروفة وستؤثر سلبا على استقرار المنطقة، كما استنكرت إصرار بعض وسائل الإعلام التونسية على إدراج اسم الغنوشي ضمن القائمة (رغم أنه غير موجود أصلا)، داعية إلى تشديد العقوبات المالية ضد وسائل الإعلام التي تنتهك المعايير المهنية.
وكانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين أعلنت إضافة «المجلس الإسلامي العالمي» و«الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، فضلا عن شخصية جديدة إلى قوائمها المحظورة في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، وفق وكالة الأنباء السعودية.
ولم يرد اسم الغنوشي ضمن قائمة الشخصيات الإحدى عشر، إلا أن بعض وسائل الإعلام (بينها بي بي سي ووسائل إعلام تونسية) ذكرت اسمه ضمن القائمة، قبل أن يعتذر معظمها عن هذا الخطأ ويزيل اسم الغنوشي.
وأصدرت حركة «النهضة» بيانا استنكرت فيه «الزج» باسم الغنوشي في القائمة المذكورة، معتبرة أنها «محاولة يائسة لتشويه فكره ومسيرته النضالية الطويلة من أجل الحرية والديمقراطية ومقاومة الاستبداد والتطرف والإرهاب»، مهددة بمقاضاة وسائل الإعلام المحلية التي أصرت على الاستمرار بإدراج اسم رئيس الحركة في قائمة الإرهاب رغم اعتذار وسائل الإعلام الدولية عن هذا الأمر.
كما استغربت الحركة «اقحام الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين ضمن مثل هذه القوائم»، داعية الى «تحييد المؤسسات والعلماء المشهود لهم بالنزاهة والتسامح والتعلق بروح الاجتهاد عن التجاذبات والصراعات».
وقال زبير الشهودي القيادي وعضو مجلس شورى حركة «النهضة» في تصريح خاص لـ«القدس العربي»: «إجراء الحركة (مقاضاة وسائل الإعلام) طبيعي وضروري حتى يتم ضبط الخطاب الإعلام، خاصة في ظل التداخل بين وسائل الإعلام والمصالح السياسية، وعموما هي ليست المرة الأولى التي تحاول وسائل إعلام تونسية الإساءة لحركة النهضة ورئيسها، ولذلك نحن نطالب بتعديل القانون الجنائي باتجاه تشديد العقوبات المالية ضد وسائل الإعلام التي تنتهك المعايير المهنية وتحاول توظيف حرية الإعلام بشكل سيء عبر نشر أخبار زائفة تسيء لعدد من الشخصيات في البلاد، وخاصة أن الإعلام حاليا يؤثر بشكل كبير في الوعي العام والساحة السياسية وفي حالة الاستقرار في البلاد، فبقدر ما تطالب بحريتك في التعبير، عليك أن تحترم حرية الآخرين وأن لا تحاول استخدام هذا الحق في الإساءة لهم».
كما انتقد الشهودي القائمة الجديدة المتعلقة بالإرهاب والتي اعتبر أنها تمس عدداً من الرموز الدينية والثقافية المعروفة في العالم العربي، مضيفا «هذا جزء من تداعيات الأزمة العربية – العربية، وسيحدث لاحقا أكثر من ذلك، وهذا لن يزيد الوطن العربي إلا خبالا (فسادا)، فنحن نحتاج اليوم إلى الدفع باتجاه التريث والتهدئة في الأوضاع العربية وخاصة في وقت يخيم فيه شبح الحرب على المنطقة وهذا سينعكس سلبا على الاستقرار في بلداننا، ولذلك نحن ندعو إلى الإصغاء لصوت العقل والحكمة والتهدئة وتجاوز الخلافات والدخول في الحوار الذي يؤدي عادة إلى نتائج طيبة، والتجربة التونسية خير دليل على ذلك».
وقال الشهودي: «الغنوشي قدّم استقالته منذ فترة طويلة من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وجاء ذلك تفعيلا للخيار الاستراتيجي للحركة أي خيار التخصص (حركة مدنية بهوية إسلامية) وتفاعلا مع القانون المنظم للقيادة السياسية في تونس، ومع الإجراءات السياسية المتبعة في البلاد التي تمنع الخلط بين المسؤولة القيادية والسياسية والمجتمع المدني، رغم أن طابع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هو طابع دولي».
وأوضح أكثر بقوله «قرار الاستقالة هو قديم ولا علاقة له بالقرار الذي أصدرته الدول الأربعة (حول توسيع قائمة الإرهاب)، لكن هذا الأمر أثير الآن بسبب القرار الأخير، واستمرار وجود اسم الغنوشي ضمن قائمة أعضاء الاتحاد هو مجرد قضية متصلة بالجوانب الفنية والإدارية، وهذا يحدث عادة في عدد من المؤسسات، وأقصد هنا تأخر عملية انتقال المعلومة، وربما لأنه لم يقع الإعلان عن الاستقالة بشكل رسمي وهذا ما أحدث هذا اللغط».