النواب العراقيون يلجأون للقضاء للتنكيل بخصومهم

بغداد ـ «القدس العربي»: ازداد لجوء النواب والساسة العراقيين إلى القضاء هذه الأيام لرفع دعاوى تعويض مالي ردا على تهجم وإساءات بعض النواب ضدهم.
وذكر مصدر في مجلس القضاء الأعلى لـ»القدس العربي» أن عدة قضايا رفعها نواب وسياسيون ضد بعضهم لدى القضاء العراقي بسبب التهجم عبر وسائل الإعلام والاستهداف الشخصي، وإن بعض القضايا قد حكم بها القضاء فيما لا يزال البعض الآخر ضمن متابعات المحاكم. وأكد المصدر أن الدوافع وراء التهجم هي الخلافات السياسية بين الكتل السياسية التي يوجد لكل منها نواب وسياسيون يتعمدون عقد لقاءات صحافية لتوجيه الإساءات والتشكيك بمواقف ونزاهة بعض الشخصيات من الكتل الأخرى وذلك ضمن سياسة التسقيط السياسي.
وذكر القاضي أحمد الدليمي بعض القضايا ومنها رفع النائب السابق القيادي في تحالف القوى العراقية، حيدر الملا، الأحد، دعوى قضائية ضد النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف على خلفية توجيهها إساءات ضده عبر وسائل الإعلام.
وأضاف أن النائب السابق حيدر الملا رفع دعوى قضائية في محكمة قضايا النشر والإعلام ضد النائبة عن دولة القانون عالية نصيف بتهمتين اعتبرهما إساءة إلى سمعته وخطرا على حياته.
وأشار المصدر إلى أن الملا رفع الدعوى على خلفية وصف نصيف له في لقاء متلفز بأنه (لا لون له ولا طعم ولا رائحة وانه متلون إلى أبعد الحدود)، كما تهمته بأنه زار إسرائيل.
واعتبر محامي النائب السابق حيدر الملا في نص الدعوى أن «هذه العبارات شكلت إساءة لسمعة موكله وخطرا على حياته وحياة عائلته لما حملته من تهمة زيارة إسرائيل ما اعتبره « خيانة عظمى».
وطالب بتعويض مالي قدره 4 مليار دينار عراقي ( حوالى 3.5 مليون دولار)، وذلك عن الضرر المعنوي الذي لحق بموكله.
وفي حادثة أخرى، أصدر القضاء العراقي حكما بتغريم النائب محمد الصيهود مبلغا من المال لإساءته إلى نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، وذلك بعد نزاع بين الطرفين في المحاكم استمر سنة ونصف السنة.
وقد أعلن مكتب النجيفي أن رئاسة محكمة استئناف بغداد قررت تغريم الصيهود 10 ملايين دينار، وذلك على خلفية تصريحاته المضادة للنجيفي.
وكان سبب الدعوى تصريحات النائب الصيهود في صحيفة دولية اتهم فيها النجيفي بتقاضي مبلغ طائل اثناء زيارته إلى قطر مما حدا بنائب رئيس الجمهورية النجيفي إلى رفع الدعوى أمام المحاكم الخاصة.
وبدوره اعترف النائب عن التحالف الوطني الشيعي محمد الصيهود بصدور الحكم عليه من المحكمة في الدعوى القضائية المقامة ضده بتغريمه 10 ملايين دينار إثر شكوى من نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي.
وأوضح أن «القانون سيطبق على الجميع وسيكون القرار موضع التنفيذ دون إي اعتراض لأنني على يقين بأن المحكمة تتعرض إلى ضغوط كبيرة» بحسب قوله.
وأكد القاضي الدليمي ان الشد السياسي والتوتر والتسقيط السياسي هو الصفة الغالبة لعلاقة القوى السياسية العراقية، وتبادل الاتهامات عبر وسائل الإعلام هو أمر شائع، إلا أن القليل من السياسيين أخذ يلجأ إلى رفع دعاوى قضائية، مطالبا بالتعويض المالي والأدبي بعد أن أصدر القضاء عدة قرارات بهذا الشأن.

مصطفى العبيدي