القاهرة ـ «القدس العربي»موضوعان في اليومين السابقين نالا اهتمام الصحف، الأول هو بدء امتحانات الثانوية، وهي مشكلة كل بيت في مصر، والشكوى من انقطاع الكهرباء أثناء مذاكرة الطلاب، بالإضافة إلى ارتفاع سعرها، لدرجة أن زميلنا الرسام الموهوب مصطفى حسين اخبرنا في «أخبار اليوم» يوم السبت بواقعة غريبة وهي، أن محصل الكهرباء ذهب الى غرفة أسرة شديدة البؤس لمحاسبتها على ما تستهلكه وقال للزوجة.
– أهو انتو كده تولعوا تلفزيون وتشغلوا غسالة وتملوا الديب فريزر لحمة وطيور وتلعبوا ع الانترنت طول الليل غير النجف اللي مولعينه ليل نهار عايزين 925 جنيه
أما الموضوع الثاني الذي استحوذ على معظم مساحات الصحف فكان حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين صباح الأحد أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، وحفل الاستقبال الذي سيقام في اليوم نفسه.
وأشارت الصحف بشيء من الدهشة إلى وصول سفير قطر في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية سيف بن مقدم لحضور الحفل بدعوة من رئاسة الجمهورية، بما يعني قرب الإعلان من جانب الكويت عن إنهاء الأزمة بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وهذان الحدثان لم يغطيا على استمرار التحركات التي تقوم بها الأحزاب والحركات السياسية والشخصيات العامة لتشكيل تحالفات انتخابية لخوض انتخابات مجلس النواب وضمان السيطرة على الوزارة واشتعال المعارك في ما بينها، لدرجة أن المعركة مع الإخوان المسلمين تراجع الاهتمام بها كثيرا. كما بدأت الاستعدادات لبدء عملية تنشيط الاقتصاد بالبدء بقطاع المقاولات، وهو ما سيقود بالضرورة لتنشيط عشرات الصناعات. وتلعب الإمارات العربية دورا قائدا فيها سواء بتعهدها بناء مليون وحدة سكنية من خلال شركة أرابتك بالتحالف مع شركات مصرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى تعهد آخر ببناء نصف مليون وحدة أخرى وبناء خمسة وعشرين صومعة لتخزين الغلال بمنحة بدأت بالفعل في إنشاء اثنين.
ويتزامن ذلك مع حملة تقودها وزارة الداخلية للقضاء على البؤر الإجرامية وتصفيتها بمنتهى الشدة، للقضاء على مخاوف المستثمرين وأصحاب المصانع من السطو على مصانعهم وبضائعهم وخطف أفراد منهم وطلب فدية وقطع الطرق وسرقة السيارات، ويتزامن ذلك مع استمرار الحملات ضد الإرهابيين. وخرجت صحف أمس الأحد بإشارات عن قرار محكمة جنايات بنها بإحالة أوراق عشرة من الإخوان المسلمين إلى المفتي، من بينهم مفتي الإخوان الدكتور عبد الرحمن البر والشيخ محمد عبد المقصود، وهما هاربان، وذلك في قضية قطع طريق القاهرة ـ قليوب الزراعي ومقتل جنود ومدنيين وتدمير منشآت حكومية، ومتهم فيها أيضا مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي. كما تم تأجيل قضية صديقنا المحامي ونائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان المتهم بإهانة قضاة مجلس الدولة. ومن الاخبار الصحافية الاخرى استمرار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك وسرعة الانتهاء من المسلسلات والبرامج التي سيتم عرضها خلاله. والى بعض مما عندنا..

قائد حركة «تمرد»: السيسي مرشح الضرورة

ونبدأ تقريرنا اليوم بالقضية التي تجتذب اهتمام غالبية القوى والأحزاب السياسية، وهي الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب وهي آخر استحقاق في برنامج خريطة المستقبل، بعد الانتهاء من إعداد الدستور والاستفتاء عليه، ثم انتخابات رئاسة الجمهورية وفوز السيسي فيها.
وقد أخذ الاهتمام بالإخوان المسلمين يتراجع وكذلك بالإرهاب وعملياته، ليحتل الصراع بين القوى الأخرى المعادية لهما المكانة الأولى بالنسبة للانتخابات القادمة، التي ستحدد القوى التي سيكلفها رئيس الجمهورية بتشكيل الوزارة، وهل ستكون على وفاق معه، خاصة الدستور، الذي افقده الكثير من صلاحياته لحساب الوزارة ومجلس النواب، ولأنه بدون حزب سياسي. وأعلن أكثر من مرة أنه لن يشكل حزبا أو ينتمي إلى حزب فقد أصبحت الحاجة ماسة هنا للبحث في كيفية التوصل إلى توافق بينه وبين من سيشكلون الوزارة، مع ملاحظة أنه لا يوجد حزب له قاعدة جماهيرية واسعة يمكن أن يحصل بها على الأغلبية ويشكل الوزارة وحده، أو يحصل على الأكثرية ويتحالف مع آخرين لتشكيلها، خاصة مع عدم وجود حزب الإخوان المسلمين «الحرية والعدالة» عندما حصل في الانتخابات السابقة على أربعين في المئة وتلاه في المرتبة الثانية النور السلفي والثالث الوفد.
والآن تبعثرت الخريطة السياسية إلى شظايا يعمل أصحابها على محاولة ضم بعضهما لبعض حسب تقارب اتجاهاتهم، هناك من يعمل لتكوين تحالف انتخابي يحصل على الأغلبية ويكون داعما للسيسي ومتوافقا معه، ولكن مشكلته هي موقفه من أنصار الحزب الوطني السابق، خاصة بعد انضمام حزب الحركة الوطنية بقيادة أحمد شفيق إلى التحالف الذي يتم الإعداد له ويتولاه عمرو موسى أساسا، رغم أن علاقته بجماعة الوطني سيئة للغاية، خاصة عندما أعلن أثناء وجود مبارك أنه لو ترشح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة فإنه سيخوضها ضده، كما أن قربه الشديد من السيسي يثير حفيظة أو مخاوف البعض، والله أعلم بالنوايا.
وهناك أحزاب وقوى أخرى ستدخل في تحالف مضاد يقوده حمدين صباحي، وهناك حزب النور ولا يعرف أحد حتى الان هل سيخوض الانتخابات منفردا على جميع أو معظم الدوائر، أم سيدخل في تحالف بناء على اتفاقات مع عمرو موسى. وهناك عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والوسط والبناء والتنمية، وهو الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، والحزب الإسلامي ذراع جماعة الجهاد والمجموعات السلفية التي أيدت الإخوان في قائمة واحدة، ويدخل فيها مرشحون للإخوان لم تصدر ضدهم أحكام.
أما الأخطر من كل ذلك فهم المرشحون المستقلون الذين سيرشحون أنفسهم بعيدا عن هذه التكتلات، إذا لم يجدوا أنفسهم فيها، وينتمون إلى أسر وقبائل وتكتلات لها نفوذ، ويمكن أن يحصلوا على نسبة كبيرة تربك التكتل الداعم للسيسي، ويكرر تجربة الحزب الوطني أيام مبارك عندما كانوا يترشحون ضد مرشحيه، رغم أنهم أعضاء فيه ويفوزون ثم يعودون للحزب مرة أخرى، لدرجة أن الحزب في انتخابات عام 2005 لم يحصل على نسبة ثلاثين في المئة رغم التزوير، بسبب رفض الالتزام بقراره وأيضا بسبب حصول الإخوان على ثمانية وثمانين مقعدا.
وهناك مشكلة أخرى قد تنفجر، وهي تحقيق التحالف الذي قد يقوده أبو الفتوح، مفاجأة بحصوله على نسبة عالية أو لا بأس بها، أو يحقق التحالف الذي سيقوده حمدين المفاجأة ويربك حسابات الآخرين. كل شيء وارد ومفتوح على جميع الاحتمالات، خاصة مع استمرار واشتداد الحملات ضد أنصار الحزب الوطني والتحذير من عودتهم، زادها اشتعالا نصيحة الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور للسيسي في خطاب الوداع الذي ألقاه يوم الأربعاء الماضي بإبعادهم والحذر منهم. وفي حقيقة الأمر اننا لا نملك الآن إلا الإشارة لأبرز ما نشر حول هذه التحركات التي لم تتضح صورها النهائية، وذلك حسب تواريخها ابتداء من يوم الاثنين الماضي الذي نشرت فيه «الجمهورية» على صفحة كاملة حوارا مع محمود بدر ـ ناصري ـ الذي قاد حركة «تمرد»، أجراه معه زملاؤنا أحمد الداوي وعمرو عبد الجواد وعصام العوامي قال فيه عن إنشاء حزب جديد:»خلال الأيام المقبلة سوف ننتهي من جميع توكيلات الحزب، وأنا سأكون وكيل المؤسسين وسيكون اسمه «الحركة الشعبية العربية». أنا على يقين بأننا إذا أردنا إنشاء مؤسسات الدولة فلابد من المشاركة السياسية الفعلية، بدلا من الاحتجاج الذي لا طائل من ورائه، فمصر مقبلة على مرحلة مهمة من حياتها، لذا قررنا المساهمة في تلك المرحلة بحزب يجمع بين الشباب ومتوسطي العمر وكبار السن. ونملك الكثير من الرؤى لخوض الانتخابات البرلمانية ونسعى لإلزام مؤسسات الدولة باحترام القوانين والتشريعات الدستورية.
لن أزايد على أبناء الرئيس عبد الناصر الذين قرروا دعم المشير السيسي، فقد طبق حرية الوطن في 3 يوليو/تموز وانحاز للمواطن البسيط. والمشير السيسي أمن مشروع كفاية الإنتاج وعدالة التوزيع وللعلم حمدين صباحي خسر بشرف، لأن أي شخص غيره لو نزل في سباق مع المشير السيسي كان سيخسر بنفس النتيجة، بل أقل فيجب أن نتفق على أن السيسي هو مرشح الضرورة».
وهكذا سوف يزداد الناصريون تمزقا أكثر مما هم ممزقون فعلا بحيث ضاع كل أثر لهم على الأرض من ناحية العمل السياسي والتنظيم، ولم يبق لهم إلا تعلق الغالبية بخالد الذكر لا بالأحزاب التي تحمل اسمه أو تعلن انتماءها إليه.

ستكون لدينا حكومة وبرلمان
لهما صلاحيات وسلطات حقيقية

ثم ننتقل إلى «أخبار» الاثنين لنكون مع زميلنا وصديقنا نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع وعضو مكتبه السياسي وقوله: «تعرض بعض الشبان لحملة خداع عن طريق الزعم بأن فوز عبد الفتاح السيسي يعني عودة الديكتاتورية، وتجاهل هؤلاء أنه لن يكون هناك وجود لما سمي بحزب الرئيس، الذي يحشد في داخله أصحاب المصالح وطلاب المنافع والانتهازيين والمنافقين ويلغي التعددية. كما أن البرلمان هو الذي يختار رئيس الوزراء، وأن رئيس الجمهورية ليس هو الذي يشكل الحكومة أو يعلن الطوارئ إلا بموافقة البرلمان، ولا يعين وزير الدفاع ولا يحق له العفو عن المحكوم عليهم، ولا يصدر قوانين العفو إلا بالتشاور مع الحكومة وبموافقة البرلمان، بل انه يحق للبرلمان سحب الثقة من رئيس الجمهورية.
إذن ستكون لدينا حكومة لها صلاحيات حقيقية وبرلمان له سلطات حقيقية ويمكن أن تتشكل منذ الآن معارضة من أحزاب الكرامة والتيار الشعبي والدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي والعدل، كما يمكن أن تتشكل أحزاب مساندة للسيسي، وهي التي ساندته في الانتخابات مثل، أحزاب المصريين الأحرار والتجمع والمؤتمر والعربي الناصري والحركة الوطنية والأحرار وحراس الثورة والنور والسلام الديمقراطي، ثم أن الوعي السياسي الذي بلغ الذروة لدى المصريين لن يسمح بعودة حكم الفرد المطلق بعد ثورتين تاريخيتين وإسقاط رئيسين في أقل من عامين ونصف العام».

البعض يسعى لإفساد
العلاقة بين المشير وحزب النور

ومن «الأخبار» إلى «المصريون» في اليوم ذاته وصاحبنا هشام النجار وهو من الجماعة الإسلامية وله ميول ناصرية وتحليله موقف حزب النور بقوله:
«قام الحزب بأكثر مما طلب منه منذ 3 يوليو/تموز إلى اليوم، ونشاطه في الانتخابات الأخيرة ومحاولات إعلام رجال أعمال مبارك إنكاره والتشويش عليه، مع الصدام القوي الأخير بين حملة المشير التي تضم كثيرا من وجوه عهد مبارك من جهة وحزب النور من جهة، كل هذا يفسر القلق الزائد من طموحات الحزب وسعيه الدؤوب لحجز مكان مميز بجانب المشير.
يعلم المشير السيسي جيدا حجم اهتمام حزب النور ورهانه عليه، والرجل الذي يزعم أنه ليس محملا بفواتير لأحد لا يستطيع بحال الاعتماد على حملة ثبت عمليا فشلها الذريع، وعلى وجوه وأسماء محروقة إعلاميا، وعلى رجال مبارك الذين تسببوا في كارثة ضعف الإقبال على الانتخابات، وعلى إعلاميين يطالب مراقبون وخبراء سياسيون المشير بالخلاص والتحرر من تبعات أدائهم المأساوي.
تسعى حملة المشير وبعض المكونات السياسية والثقافية العلمانية للحيلولة دون النور وتلك الامتيازات المرتقبة، ويسعون لإفساد العلاقة الودودة للغاية بين المشير والحزب الطموح. بطبيعة الحال ستتحكم في مستقبل الحزب السياسي وحجم تمثيله في المشهد عوامل أخرى تتعلق بقانون الانتخابات وتقسيم الدوائر ونسبة الفردي إلى القائمة ومستقبل الأحزاب الإسلامية، لكن هذه الأمور ثانوية بجانب الأمر الأكثر أهمية الذي يضعه عقل صانع القرار بهذا الحزب في ذروة الأولويات، وهي العلاقة بالرئيس والحضور والتمثيل داخل القصر الجمهوري.
يمتدح المشير السيسي كثيرا قيمة الصدق، وسيدخل هذا الزعم اختبارا صعبا خلال السنوات القادمة مع حزب النور، في ظل هذه الحرب التي بدأت مبكرا ضده من داخل المعسكر الذي احتمي به وخدم فيه، سعيا لتحقيق طموحات ونيل الفرصة في بلاد الفرص النادرة والضائعة.

إعادة تركيب الحزب الوطني الديمقراطي

أما يوم الخميس فقال زميلنا في «الوفد» عضو مجلس الشعب الأسبق محمد عبد العليم داود عن أنصار الحزب الوطني:»نعم هم عائدون بعد الاجتماع الذي ضم أحزاب المؤتمر والحركة الوطنية ومصر بلدي، وبالطبع هذه الأحزاب هي الوريث الشرعي للحزب الوطني الديمقراطي، الذي تم فكه وحله بأمر الشعب والقضاء، إلا أنه تجري حاليا إعادة تركيبه موزعا على أكثر من ثلاثة أحزاب مكونها الرئيسي جمع شتات الحزب الوطني».

الشباب رجال السيسي الحقيقيون

أما زميلنا محمد حسن البنا رئيس تحرير «الأخبار» الحكومية فقال غاضبا:
«رجال السيسي يجب أن يكونوا شبابا، لأنه بسبب فلول الحزب الوطني فقد الكثير من تعاطف الشباب، وشباب مصر الوفي ليس في حركة «تمرد»، أو بمعنى أدق ليست «تمرد» وحدها التي تحب السيسي. ولا يمكن أن أفقد شباب السادس من إبريل عشان خاطر عيون «تمرد»، كما لا يمكن أن أفقد شباب مصر المنتمين للأحزاب والتيارات المختلفة لتستأثر «تمرد» بالمواقع القيادية في عصر السيسي. والشباب ليس مراد موافي أو عمرو موسى».

تسخير صورة ورقص «بشرة خير»
لمعركة البرلمان المقبلة

وآخر زبون عندنا في هذه القضية زميلنا في «الوطن» علاء الغطريفي وقوله يوم السبت:»تتشكل حاليا حول سلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من شبكات المصالح في هيئة أحزاب سياسية، تريد أن تأتلف في كيان واحد لخوض الانتخابات المقبلة، جميعهم لم يعمل لصالح الرجل في جملته الانتخابية، بل سخر صورة ورقص «بشرة خير» لمعركة البرلمان المقبلة، بانتهازية جميعنا رأيناها في ريف وحضر مصر، فتجربة الثلاث سنوات علمت الجميع أن الوثوب في مراكب السلطة أصبح من السهولة بمكان، فقط عليك أن تهلل وتطبل لأي ما كان في السلطة إخوانا أو ظلاميين أو حتى زعماء لا يوجد فارق.
الكيان أو التيار سمه ما شئت، يتشكل باستعداد موظفي دولة مبارك السابقين مع تركيبة عسكرية شرطية، تماشيا مع ترتيبات المشهد الحالي. والأسهم تتجه إلى شخص مراد موافي لقيادة الائتلاف الذي اعتبره اختلافا واختلالا أيضا، فجميعهم بلا قواعد وليسوا على قلب رجل واحد. وبعد قليل سيتقاتلون على كل شيء وأولها السيسي نفسه، الثنائية الروسية بوتين ـ ميدميديف يبدو أنها ملهمة للبعض».

لا مؤاخذة يا سيسي لن تكون
رئاستك معنا بمبي… بمبي

ومن الخريطة إلى ظاهرة الكتابات الكثيرة التي يوجه أصحابها النصائح للرئيس الجديد، بدأها يوم الأربعاء زميلنا وصديقنا في مجلة «روز اليوسف» عاصم حنفي بقوله في مقاله في «المصري اليوم»:»مبارك لم يستمع لصوت الشعب، وهو يرى الانتخابات الذروة في برلمان 2010 وقد تطور إلى عصيان مدني شامل توج بثورة يناير/كانون الثاني 2011، مبارك ركب رأسه وهو الذي يحمل درجة الدكتوراه في العناد، فلم يتفهم أسباب الغضب الشعبي فكان السقوط المروع والسريع.
في تقديري المتواضع فأنت في أشد الحاجة إلى مستشارين مقربين تستمع إليهم ينقلون لك نبض الجماهير بحق وحقيقي. أتمنى من الله أن يكون قرارك الأول هو العفو الرئاسي عن ناشطي الثورة كبداية للمصالحة الوطنية مع الشباب، وتفويت الفرصة على الطابور الخامس الذي يجتهد من أجل تقسيم الثورة إلى معسكرين واحد ليناير والآخر ليونيو. وإذا كان بعض الشباب قد أخطأ فلا بأس، اضرب لهم مثلا أن الثورة المصرية لا تأكل أبناءها ولا مؤاخذة يا سيسي لن تكون رئاستك معنا بمبي.. بمبي ولن تنعم أبدا بشهر عسل مع شعب لا يعجبه العجب أو الصيام في رجب وشعبان ورمضان».

هل سنسير في ركب الإيمان
أم طريق الكارهين لدين الله؟

وفي اليوم التالي الخميس توالت النصائح على السيسي ومنها نصيحة «اللواء الإسلامي» من محمد إسماعيل قال له فيها:»أقول لمعاليك أن الطائرة لا يمكن أن ترتفع بجناح واحد، أو الطائر يطير بجناح واحد، ومن هنا أجد ضرورة أن تعيد الجناح المفقود وأن تتم بسرعة إجراء مصالحة وطنية تضم الجميع، وأن تغلق صفحة الماضي بكل ما فيه من آلام وجراح وتأخذ بيد الضعيف وتمسح دموع الشهداء وتعوض أسرهم، ولتكن يا سيادة المشير أبا للجميع وأن الأسرة المصرية كلها أمانة في عنقك وأشرك معك النخبة المقبولين وأحذر من شلة المنافقين، وقرب منك المخلصين، واعلم أن الله أخبرنا عن المؤمنين سوف يقابل بعضهم بعضا ولم يقل المسلمين فالإيمان هو المرتبة العليا للمسلم يقول الله تعالى:» فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنين أخوة فأصلحوا بين أخويكم»، ثم جعل هذا ضمن رحمة الله وتقواه فهل نسير في ركب الإيمان أم تأخذنا الدنيا كيفما يريد الكارهون لدين الله ثم في النهاية ليس على المريض حرج».

الشعب لن يصبر على من يسير
عكس اتجاه أحلامه وطموحاته

والنصيحة الثالثة جاءت من زميلنا في «الشروق» أشرف البربري وهي:
«على الرئيس ألا ينسى ان المزاج الشعبي منذ 25 يناير/كانون الثاني سريع التقلب، فالشعب الذي خرج يوم 28 يناير 2011 يطالب بإسقاط النظام هو نفسه الذي غادر الميادين بكثافة يوم 1 فبراير/شباط بعد الخطاب العاطفي للرئيس المخلوع حسني مبارك، ورفع شعار يجب ترك الرجل يكمل فترته الرئاسية ويرحل بعد ستة أشهر بهدوء، وهو نفسه الذي عاد في المساء إلى الشوارع والميادين بعد جريمة موقعة الجمل. والشعب الذي حمل الإسلاميين على الأعناق إلى مقاعد البرلمان وقصر الرئاسة، هو نفسه الذي أسقطهم بعد شهور قليلة وأعادهم إلى السجون لأنهم تصوروا أن الدنيا دانت لهم وأن الشعب أعطاهم تفويضا مفتوحا. معنى هذا أن الشعب الذي نزل بالملايين إلى الشوارع استجابة لدعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي يوم 26 يوليو/تموز الماضي، ثم نزل بالملايين دعما له في ذكرى 25 يناير في الاستفتاء على الدستور، وأخيرا في انتخابات الرئاسة، لن يصبر على الرجل إذا ما اكتشف أنه يمضي في عكس اتجاه أحلام وطموحات ومطالب الأغلبية».

أحلام المصريين بسيطة…
كرامة وعدالة وأمن

أما أهم نصيحة يوم الخميس فكانت من زميلنا الإخواني السابق عصام السباعي بأن حذر السيسي من العرسة وكمبورة بقوله عنهم:»يراهن المصريون على المشير عبد الفتاح السيسي في تحقيق أحلامهم البسيطة، لقمة عيش كرامة فرصة عمل أمن وأمان وعدالة لا تفرق بين مصري وآخر، قانون لا يعرف رائحة الانتهاك ولا يدخل محرابه فاسد ولا أي ترزي أو محلل تشريعي من أي نوع.
لا أبالغ إذا قلت ان فرص النجاح مرهونة بمدى بعد رئيسنا عن كل الشخصيات التي أبدعها الكاتب الكبير أحمد رجب ورسمها المبدع مصطفى حسين وحذرا منها على مدار عقود، واطلب من كل من يتشرف بقيادة المصريين في الفترة المقبلة لتحقيق حلمهم إلى التمسك بفضيلة الابتعاد عن المنافق عباس العرسة وعبد الروتين البيروقراطي وعزيز بيه الأليت وكمبورة السياسي الفاسد وجنحج البرلماني الجاهل الغبي والأهم قاسم السماوي» .

عودة لعصر «تفصيل القوانين»

لم يترك تصميم النظام الانتخابي الجديد مجالاً للشك في عودة عصر «تفصيل القوانين».. كيف يحدث هذا بعد ثورتين؟ هذا ما سيحدثنا عنه محمد هاني في مقاله يوم السبت في «المصري اليوم» الذي يقول فيه:»قبل يومين من مغادرته القصر الرئاسي، مرّر الرئيس المؤقت عدلي منصور قانون الانتخابات البرلمانية، ضمن حزمة قوانين بدا بعضها تمهيداً للقادم الجديد إلى القصر. تجاهل منصور اعتراضات أحزاب، بعضها من حلفاء النظام، واكتفى بتعديل شكلي قلّص عدد النواب. وخرج القانون الجديد ليكشف رغبة النظام في تحويل الانتخابات البرلمانية المنتظرة إلى مجرد منافسة بين شبكات المصالح على لعب دور «حزب الرئيس»، ووراثة موقع الحزب الوطني المنحل. يكفي التدقيق في قرار القانون الجديد زيادة المقاعد المخصصة للنظام الفردي من الثلث إلى نحو ثلاثة أرباع، لإدراك انحياز السلطة إلى المرشحين المنتمين إلى القوى التقليدية وأصحاب العصبيات على حساب مرشحي أحزاب المعارضة الأقل حظاً في المنافسة الفردية. وحتى المقاعد المخصصة لنظام القائمة التي انخفضت من الثلثين إلى نحو الربع، حوّلها القانون الجديد إلى امتداد للمنافسة الفردية، بعدما اعتمد نظام القائمة المطلقة المغلقة. ويقضي هذا النظام بفوز أي قائمة تحصل على 50 + 1من الأصوات بكل مقاعد الدائرة، ما قد يهدر أصوات أكثر من 49٪ من الناخبين لن يُمثلوا في البرلمان. أضف إلى هذا أن القانون الجديد قسم مصر إلى 4 دوائر فقط لمقاعد القائمة، ما يعني أن مرشحي أي قائمة يحتاجون دعاية تغطي نحو 6 محافظات على الأقل وتصل إلى أكثر من 13 مليون ناخب، وهي تكلفة هائلة تفتح الباب واسعاً لتلاعب المال السياسي بالبرلمان المنتظر.
لم يترك تصميم النظام الانتخابي الجديد مجالاً للشك في عودة عصر «تفصيل القوانين»، لكن «التفصيل» هذه المرة ليس لخدمة حزب بعينه، كما جرت العادة في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها مصر منذ عودة التعددية الشكلية في النصف الثاني من السبعينيات، بل للوصول إلى برلمان خالٍ من أي معارضة، مهما كانت صغيرة، قد تعرقل خطط الرئيس الجديد أو تتصدى للإجراءات التقشفية التي بشر بها مشروع الموازنة. وهنا لا يستقيم الادعاء بأن تصميم النظام الانتخابي مسألة «فنية»، خصوصاً أن النظام له تاريخ من التلاعب بقوانين الانتخابات لإفراغ المنافسة من مضمونها والتحكم في النتائج من المنبع من دون الاضطرار إلى التزوير. حدث هذا التلاعب بالقوانين منذ الانتخابات الأولى في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وصولاً إلى تفصيل شروط الترشح للرئاسة في المادة 76 من الدستور سيئة السمعة في نهاية عهده، ثم في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، حين حاول «الإخوان» إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بما يضمن استمرار أغلبيتهم النيابية. ويتكرر اليوم مع القانون الجديد….».

مصر لم تحصد شيئا
من الوعود التي أطلقها الجميع!

وننهي جولة اليوم مع مقال الكاتب عمرو خفاجي في جريدة «الشروق» عدد امس الاحد عن الذي لا يستطيع معنا صبرا، فمن هو هذا الذي يخاطبه عمرو؟:»نظريا، تنتهي اليوم المرحلة الانتقالية الثالثة منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني، لتدخل مصر من الغد، رسميا، مرحلة جديدة نتمناها ألا تكون انتقالية أيضا، فخلال ما يقرب من 35 شهرا، عاشت مصر والمصريون، أوقاتا مجهدة وفترات عصيبة، كانت فيها الانكسارات، للأسف الشديد، أكثر بكثير من الانتصارات، كانت فيها الخسائر الاقتصادية جمة وهائلة ولا يمكن تصورها، كانت الدولة المستقرة، تاريخيا، أقرب للفـــــوضى، المخاطر كانت حاضرة طوال الوقت، والخطر صار لصـــــيقا بأيامنا، 35 شهرا، أزهقت فيها أرواح الآلاف.. وهــــذه كانت خســـارتنا وطامتنا الكبرى، التي أعتقد أننا لم نستوعبها حتى الآن، هذه الأعداد الهائلة من الأرواح التى ذهـــبت بــــدون أســـباب مفهومة، وبلا مبرر تقريبا، هي مأزقنا الحقيقي، وجرحنا الخاص الذي لم نداوه حتى الآن، شهداء في كل مكان بدون أن نكون في حاجة إلى ذلك حقا، خاصة أن ثورة الخامس والعشرين ثورة سلمية بامتياز من لحظة انطلاقها إلى لحظة انتصارها برحيل نظام مبارك، فلماذا كانت الحاجة والشهوة للدماء التي لم تتوقف حتى الآن، لماذا دفعنا ثمنا لم يكن مطلوبا منا أبدا، ومن يتحمل مسؤولية هذا الدم وهذا الجرم؟ وهل معنى كل ذلك أن الثورة فاشلة، وأننا نعود اليوم ــ كما يقولون ــ عود على بدء؟…
ومصر تنهي مرحلتها الانتقالية الثالثة، عليها أن تعي أن جماهير هذا الشعب التي ثارت أكثر من مرة خلال الشهور الخمسة والثلاثين الماضية، وامتثلت سبع مرات للذهاب للصناديق، لم تحصد شيئا حقيقيا حتى هذه اللحظة من الوعود التي أطلقها الجميع، ولم يفوا بها، فقد كانت السلطة والصراع عليها الهدف الذي شغل جميع القوى السياسية، التي لم يتورع معظمها عن التضحية بالجماهير من أجل أهدافهم الرخيصة، وما بين أهداف الثورة، وتحقيق مطالب الشعب التي تم دهسها، على النظام الجديد أن يقف في هذه المساحة، فلا أعتقد أن الجماهير لديها المزيد من الصبر على العبث بمقدراتها، وليس من نافلة القول أبدا، أن ذلك ينسحب أيضا على من يعتقدون أنهم يبعثون ثورة من مرقدها، فلم يكونوا يوما من أهل الثورات، عليهم أن يرحموا هذا الشعب حتى يرحمهم».

من حسنين كروم: