الرباط ـ «القدس العربي»: نفى الياس العمري، نائب الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض في المغرب، أن يكون طالب المواطنين المغاربة بـ»معاقبة» رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران؛ موضحا أنه يطالبهم بأن يواكبوا نقديا التدبير الحكومي للشأن العام.
وتحدث العمري، صباح أمس في منتدى «وكالة المغرب العربي للأنباء» بالرباط، عن علاقته بعبدالإله بن كيران، مشيرا إلى أن السياسة لم تفسد هذه العلاقة، رغم اختلافه مع المسؤول المذكور في الرأي. وتابع قائلا: «لست متخاصما مع بن كيران، فهو رئيس حكومة لكل المغاربة، وبما أنني مغربي فلا يمكن أن أتخاصم مع نفسي. ولم يُسجل علي أبدا أنني هاجمته، بل إنني أدلي بآرائي حول طريقة عمله، وهذا من حقي. وحتى داخل الحكومة، هناك من يدلي برأي مخالف».
وأكد الياس العمري أن حزبه لم يأت لمحاصرة أحد ولا لإقصاء الآخرين من المشهد السياسي، وإنما للمساهمة في بناء الوطن، وقال بهذا الخصوص: «نحن شركاء لا أجراء في بناء الوطن». وبخصوص موقفه من حزب «العدالة والتنمية» المغربي الموصوف بالإسلامي، أوضح العمري قائلا: «لا أحاصر أحدا، سواء كان إسلاميا أم غير إسلامي، والحقيقة أنه لا ينبغي أن نقيم تصنيفات على هذا الأساس، فكل المغاربة مسلمون»؛ وجدد التأكيد على عدم استعداد حزب «الأصالة والمعاصرة» للتحالف مع «العدالة والتنمية»، مرجعا ذلك إلى الاختلاف الأيديولوجي الموجود بين كلا الحزبين إلى حد التناقض، بحسب تعبيره.
وأعاد الياس العمري التذكير بتحالف «ج.8» الذي كان تشكل قبل انتخابات تشرين الثاني / نوفمبر 2011 في المغرب، والذي ضم آنذاك ثمانية أحزاب هي: الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والنهضة والفضيلة، والحزب الاشتراكي، والحزب العمالي، واليسار الأخضر، معتبرا أن هذا التحالف لم يكن تحالفا آيديولوجيا، وإنما كان تمرينا سياسيا للأحزاب المغربية، وتساءل بهذا الخصوص: لو لم يكن حزب «النهضة والفضيلة» (الموصوف بالإسلامي) ضمن تحالف «ج.8» هل كان حزب «التقدم والاشتراكية» الذي أُسس في عهد الاستعمار الفرنسي والإسباني للمغرب، سيكون في الحكومة بجانب «العدالة والتنمية» الذي وُلد بالأمس القريب، أي في عام 1997؟ كما تساءل: ما الذي غير مرجعيته، هل حزب «العدالة والتنمية» أم حزب «التقدم والاشتراكية»؟ مجيبا بالنفي ومسجلا أن المرجعية الأيديولوجية شيء والموقف السياسي شيء آخر. ومن جهة أخرى، تطرق نائب الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة» إلى النواة التي خرج من رحمها حزبه، موضحا أن «حركة لكل الديمقراطيين» كانت قد وُلدت في 2008 كفضاء للنقاش السياسي حول مستقبل البلاد بعد صدور تقرير «هيئة الإنصاف والمصالحة» وما تلاه من مستجدات تتعلق بالمفهوم الجديد للسلطة وقانون الأسرة والقضية الأمازيغية وغيرها. وبعدما أشار إلى أن الحركة المشار إليها جاءت بعدما استقالت النخب عن القيام بأدوارها الطلائعية، اعتبر أن حزب «الأصالة والمعاصرة» نتيجة موضوعية لأسباب الانفجار، وذلك بعكس ما يقال.
وردا على سؤال يتعلق بوجود هيمنة شخصية، نفى أن يكون في حزبه رجل أول ورجل ثان وثالث، مما هو موجود في العمل الإداري، وقال: «العمل السياسي نشاط تطوعي، وليست فيه أي تراتبية». وأفاد العمري أنه بصفته رئيسا للجنة الوطنية للانتخابات في هيئته الحزبية، فهو يتحرك بشكل مكثف ليس فقط استعدادا للانتخابات البلدية المتوقع إجراؤها في أيلول / سبتمبر المقبل، وإنما أيضا للوقوف عن كثب عن واقع المناطق التي يزورها والاستماع إلى مشاكل السكان. كما أوضح أن مصطفى الباكوري (الأمين العام) يؤدي وظيفته داخل الحزب، وأنه صاحب القرار الأول والأخير.

الطاهر الطويل