تعز ـ «القدس العربي»: اعتبر الانقلابيون الحوثيون وأتباع الرئيس المخلوع علي صالح قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي القاضي بنقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن وتغيير محافظ البنك ومجلس إدارته إضراراً بالوحدة الوطنية.
وأعلن المجلس الرئاسي للانقلابيين في بيان رسمي «في خطوة متهورة وغير مسبوقة… وفي سياق التصعيد المستمر وغير المبرر… أصدر هادي المنتهية ولايته قرارا بتغيير مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ونقله إلى مدينة عدن في تصرف أرعن يعكس حمق الرجل وإفلاسه ومدى ارتهانه لأعداء الوطن وباعتباره مجرد أداة بيد تحالف دول العدوان».
وقال «إن المجلس السياسي الأعلى إذ يدين هذا التصرف اللامسؤول الصادر من جهة لا تملك أي شرعية كل ما يصدر عنها غير شرعي ليؤكد على أن قانون البنك المركزي وغيره من القوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها والمتعارف عليها لا تجيز ولا تسمح بنقله».
وأوضح البيان أن «هذا التصرف يأتي في سياق ضرب الوحدة الوطنية وتفتيت الدولة اليمنية فضلاَ عن تناقضه كلية مع القرارات الدولية التي تؤكد على وحدة اليمن أرضا وإنسانا».
واضاف «إننا في المجلس السياسي الأعلى إذ نرى أن هذا التصرف من الناحية القانونية في حكم العدم ونعتبره استمرارا للعدوان على اليمن لنؤكد على استمرار أداء ووظائف البنك المركزي اليمني في صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية وفقاَ للدستور والقانون النافذ وعدم السماح بجره إلى أتون الصراعات والخلافات السياسية».
وأكد أن المجلس السياسي الأعلى سيسعى إلى اتخاذ كل الإجراءات والخطوات الإستراتيجية «لمواجهة وإفشال كل المخططات الرامية إلى الأضرار بالشعب اليمني أياَ كان مصدرها». وكان قرار الرئيس هادي بنقل البنك المركزي إلى عدن حظي بردود أفعال واسعة مؤيدة من قبل الموالين للسلطة الشرعية واعتبروه قرارا متأخرا جدا، فيما حظي بردود أفعال غاضبة من قبل الانقلابيين الحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع علي صالح.
وأوضح اقتصاديون لـ«القدس العربي» «ان قرار الرئيس هادي بشأن نقل البنك المركزي إلى عدن يمثل ضربة معلّم، سيلعب دورا كبيرا في الضغط على الانقلابيين الحوثيين من خلال الإسراع في انهيارهم، وقطع مصادر التمويل لمواجهاتهم وجبهاتهم».
وأكدوا أن سيطرة الانقلابيين على البنك المركزي خلال الفترة الماضية كان السبب الرئيس وراء صمودهم طوال السنتين الماضيين منذ اجتياحهم للعاصمة صنعاء في مثل هذا اليوم الذي يصادف 21 أيلول/سبتمبر من العام 2014. وأشاروا إلى «أن توقيت الضربة الرئاسية للانقلابيين بسحب البساط منهم عبر نقل البنك المركزي إلى عدن كان مناسبا لإجهاض فرحتهم بالذكرى الثانية لانقلابهم التي يسعون إلى الاحتفاء الكبير به وإعطائها صبغة ثورية».
وتزامنت هذه القرارات الرئاسية مع ضربات جوية من قبل قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية استهدفت مقار الأمن القومي (الاستخبارات) ووزارة الدفاع في المدينة القديمة بالعاصمة.
وذكرت المصادر الحوثية أن هذه الغارات الجوية أسفرت عن استهداف مباني جهاز الأمن القومي ووزارة الدفاع وحدوث أضرار في حوالي 7 منازل مجاورة لمقر جهاز الأمن القومي ووفاة احد المدنيين هناك.