تعز – «القدس العربي» : أعلنت الحكومة اليمنية من العاصمة المؤقتة عدن أمس عن ميزانية عامة للدولة للمرة الأولى منذ سبتمبر/أيلول 2014.
وتسيطر الحكومة المعترف بها دوليا للرئيس عبد ربه منصور هادي، والمدعومة من السعودية، على البنك المركزي في عدن عاصمتها المؤقتة، لكنها تواجه صعوبة في فرض النظام في المناطق الجنوبية والشرقية في اليمن التي تسيطر عليها، أو طرد الحوثيين من الأراضي التي يسيطرون عليها حول العاصمة صنعاء.
وقال رئيس الوزراء أحمد بن داغر للصحافيين إن الميزانية الجديدة تقدر إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2018 عند 978 مليار ريال (2.22 مليار دولار) بينما تتوقع أن يبلغ الإنفاق 1.46 تريليون ريال (3.32 مليار دولار).
وبهذا يكون العجز 1.1 مليار دولار.
وصرح بن داغر للصحافيين في عدن «إنها ميزانية تقشف. تشمل أجور العسكريين والمدنيين في 12 محافظة. الأجور في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ستقتصر على قطاعي التعليم والصحة».
ولم تصرف الحكومة أجور معظم القطاع العام في المناطق الشمالية لما يزيد على عام متهمة الحوثيين بإدراج أسماء مقاتليها ومن عينتهم على قوائم الأجور لكن الحوثيين ينفون ذلك.
وكانت إيرادات النفط تشكل أكثر من ثلثي آخر ميزانية لليمن والتي أُعلنت في يناير/كانون الثاني 2014 لكن الحرب أضرت بالقطاع كثيرا، ويقول المحللون إن الصادرات نزلت بنحو الربع.
وسئل بن داغر عن خطط الحكومة لتغطية العجز وإنعاش قطاع النفط لزيادة الإيرادات، فأجاب أن البنك المركزي ووزارة المالية يدرسان الأمر.
وساهمت وديعة سعودية بملياري دولار للبنك المركزي اليمني الأسبوع الماضي في استقرار العملة اليمنية التي هوت لمستوى متدن جديد فوق 500 ريال للدولار، لكنه تعافى منذ ذلك الحين ليسجل نحو 440 ريالا، وهو ما يظل سعرا شديد الانخفاض مقارنة مع 215 ريالا قبل الحرب.
وقال بن دغر في كلمته في الاجتماع الحكومي «إن الحكومة راعت وهي تعد ميزانية الدولة للعام 2018، كل الاعتبارات والمعطيات، وسعت بكل ما أتيح لها من موارد وطاقات لإعادة تطبيع الحياة في المجتمع في المناطق المحررة، وترميم وإعادة بناء مؤسسات الدولة المحطمة وتقديم الخدمات الضرورية الملحة للسكان، وتأمين الحد الأدنى من سبل العيش الكريم، من خلال توفير الرواتب والأجور لموظفي الجهاز المدني والعسكري والحد الأدنى من ميزانيات تشغيلية للقطاعات الخدمية المهمة، والعمل في نفس الوقت الإطاحة بالانقلابيين في المناطق التي يسيطرون عليها».
وطالب أعضاء حكومته بـ» العمل سوياً من أجل تحقيق الغايات والأهداف المنشودة… وبين أيدينا مشروع المؤشرات العامة للميزانية المالية للعام الحالي 2018».
وأشار الى أنه تحقّق قدر مقبول من الأمن، وأنه كانت لموظفي الدولة بصمات ملموسة في القطاع الصناعي والزراعي وبقية القطاعات، وأن «جهودهم المتواصلة في العام الماضي كانت عاملاً فيما حققنا من نجاحات رغم الصعوبات والمعارضة الشديدة غير الرشيدة.»
وأضاف «لقد أعدت الميزانية ومؤشراتها قبل الوديعة التي تفضل بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لإنقاذ الريال اليمني، وانقاذ اقتصادنا المنهار، وحماية البلاد من كارثة كانت محدقة، لكن اللجنة المالية، والمختصين في المالية والبنك المركزي لم يجدوا ضرورة لتعديل مؤشرات الميزانية، وأرى أن نوافقهم الرأي».
ودعا بن دغر اليمنيين الى مساندة جهود الحكومة في استعادة الدولة، والحفاظ على الجمهورية، والوحدة دولة اتحادية، ودعا النخب السياسية والثقافية والإعلامية التي تقود الحياة السياسية والأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الى المشاركة في إدارة الشأن العام، وتوحيد جهود الإنقاذ «إنقاذ الوطن من براثن الانقلاب» على حد قوله.
وواجهت الحكومة اليمنية طوال الثلاث السنوات الماضية منذ الانقلاب الحوثي عليها صعوبة بالغة في تحديد ميزانية سنوية، نظرا لحالة الحرب الراهنة التي تستنزف كل الواردات الحكومية، بالأضافة الى توقف الصادرات النفطية وسيطرة الانقلابيين الحوثيين على موادر الدولة الأخرى، عبر البنك المركزي اليمني الذي كان يقع تحت سيطرتهم في العاصمة صنعاء.