تعز ـ «القدس العربي»: التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالقيادات العسكرية العليا في اجتماع استثنائي بمدينة عدن، أمس الأحد لمناقشة قضية مكافحة الفساد المالي والإداري في المؤسسة العسكرية ورفع وتيرة الأداء العسكري في الصفوف الأمامية لجبهات القتال.
وأصدر هادي توجيهات رئاسية حازمة متصلة بتفعيل العمل العسكري والارتقاء بالمهام والواجبات العسكرية بصورة فاعلة ودقيقة وتصحيح الاختلالات وضبط القوام بصورة عامة وتفعيل واستكمال عمل اللجنة العسكرية المعنية بهذا الشأن المشكلة سلفا وفق المهام المناطة بها.
وشدد هادي على ضرورة «الضبط والربط العسكري ومبدأ الالتزام والانضباط بتنفيذ المهام والواجبات باعتبارها معيار العسكرية وسماتها التي يجب التحلي والاتصاف بها».
وقال في الاجتماع الاستثنائي ان «مرحلة جديدة وحاسمة ستشهدها المؤسسة العسكرية بمختلف وحداتها لتطهير ذاتها من مكامن وعناصر الفساد وتصحيح الأخطاء ووضع حد للعشوائية والأسماء الوهمية والمزدوجة لترشيد الإنفاق وتسخير الامكانات المحدودة للبناء النوعي وتوفير الاحتياجات والخدمات الاساسية».
وأوضح أن «على المؤسسة العسكرية ان تكون عنواناً وقدوة للانتصار والنجاح باعتبارها سياج الوطن وحصنه المنيع اذا ما بنيت على أسس صحيحه بعيداً عن الولاءات والانتماءات الضيقة».
وشدد على القيادات العسكرية العليا التي حضرت الاجتماع الرئاسي فقال «وهنا تقع المسؤولية على عاتقكم في إرساء تلك اللبنات وسيكون مبدأ الثواب والعقاب حاضرا لمن أخل بقسمة العسكري ومسؤولياته التي أنيطت به وعلى عاتقه «.
وأضاف «ندرك تحديات المرحلة الراهنة وتداعيات الحرب وآثارها الكارثية التي أثقلت كاهل الوطن المنهك وطالت مقومات الحياة ومعيشة شعبنا بكل شرائحه وفئاته على مختلف المستويات، إلا أن ذلك لن يعفينا من تحمل مسؤولياتنا الوطنية والاخلاقية تجاه المجتمع».
وأشار إلى أن التوجه العسكري المقبل للانضباط سيشمل «رص الصفوف وحشد الامكانات والطاقات لتحقيق التطلعات الماثلة أمامنا وفي مقدمتها هزيمة المشروع الانقلابي لميليشيا الحوثي المدعومة من ايران والانتصار لليمن الاتحادي الجديد المبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد».
وعلمت (القدس العربي) من مصدر رئاسي أن هادي انتقد بشدة بعض القيادات العسكرية بالتستر على بعض الأسماء غير المنضبطة أو الأسماء الوهمية في الجيش والتي تضرب المؤسسة العسكرية مرتين، الأولى بالفساد المالي إثر ذهاب رواتب الأسماء الوهمية لجيوب القيادات العسكرية، والمرة الثانية بإعطاء صورة غير صحيحة عن قوام المؤسسة العسكرية وقواتها الفعلية على أرض الواقع.
وأشار إلى أن الرئيس هادي عقد هذا الاجتماع على ضوء تلقيه بلاغات عديدة بحالات فساد مالي كبير ومحسوبيات واسعة في التوظيف بالمؤسسة العسكرية، إثر استغلال بعض القيادات العسكرية للوضع الحربي للبلاد، وانشغال القيادة السياسية بمستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية.
ووضع هادي القيادات العسكرية أمام الوضع المالي للبلاد وبعض صور الفساد العسكري بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية على الساحة اليمنية، مستعرضا المكاسب العسكرية التي تحققت خلال الفترة القليلة الماضية والوضع العسكري بشكل عام في مختلف الجبهات. وأثنى الرئيس اليمني على القيادات العسكرية المرابطة في خطوط التماس الأمامية مع قوات الجيش الوطني لمواجهة من وصفهم بـ(قوى التمرد والانقلاب الحوثي).
وضم الاجتماع الموسع قيادات وزارة الدفاع والمنطقة العسكرية الرابعة بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد زمام.
وذكر مصدر حكومي لـ(القدس العربي) ان مكافحة الفساد في المؤسسة العسكرية هي الخطوة الأولى التي سيسير على خطاها الرئيس هادي، والتي ستشمل بقية المرافق والمؤسسات الحكومية وفي مقدمتها السلك الدبلوماسي اليمني، ترشيدا للانفاق إثر تراجع الدعم الخارجي للميزانية اليمنية، بالاضافة إلى رفع وتيرة الأداء الإداري والحكومي للسلطة الشرعية في البلاد.
