عمان ـ «القدس العربي» من بسام البدارين: حجم «التمزيق» الاجتماعي والعشائري الذي أفرزته نتائج الانتخابات الأخيرة في الأردن لا يمكن إنكاره، بالرغم من الجانب التنموي الذي يرافق الحديث عن دور قانون الانتخاب الجديد في تعزيز التنمية السياسية وعدم وجود «أدلة جوهرية» حول حصول تلاعب أو تدخل في مسار الانتخابات.
التأخير الكبير وغير المبرر في إعلان النتائج الرسمية لفرز صناديق الانتخاب قد يكون المتهم الرئيسي في إثارة «بلبلة اجتماعية» يبدو أنها كانت متوقعة، ويتجه صانع القرار نحو مواجهتها أمنيا في الحالة الطارئة ولاحقا احتوائها سياسيا عبر إرضاء العشائر التي تعتقد أنها خرجت بلا حمص من مولد الانتخابات خصوصا ضمن تركيبة مجلس الأعيان.
لا يمكن تفسير ظاهرة صعوبة هضم فكرة خسارة المرشحين في بعض الأوساط والأطراف الاجتماعية والعشائرية، مما يدلل على أن الانتخابات في وجدان الكثير من المواطنين لا تزال في إطار المحاصصة والتدخل، وعلى أن الذهنية الاجتماعية لا تقبل الخسارة في الكثير من المواقع.
بعيدا عن احتجاجات الشارع وغلق الطرق التي كانت متوقعة أصلا برزت حالات غير مألوفة أو غير مسبوقة من الاعتراض، فمحتجون من عشائر دير علا في منطقة الأغوار تحشدوا في نقطة قريبة من الحدود مع فلسطين، وظهر في شريط فيديو مثير للجدل صوت أحدهم وهو يتحدث عن نيته ورفاقه الانضمام لإسرائيل بعدما خسر مرشحهم الانتخابات أو أعلنت خسارته.
في مدينة الرمثا الحدودية بدا الاعتراض أكثر حساسية، فقد هدد بعض أبناء عشيرتين هناك بالتنازل عن الجنسية الأردنية وقام بعضهم بتسليم المركز الأمني بطاقات الأحوال المدنية.
في منطقة بدو الوسط التي ما زالت ملتهبة عمليا، ولليوم الرابع على التوالي، يسود احتقان كبير جراء التردد في القرارات الرسمية المتعلقة بالتعامل مع حادثة سرقة نادرة لصناديق الاقتراع حصلت في وضح النهار وأمام رجال الأمن لعشرة صناديق انتخابية وتسببت بتعثر العملية الانتخابية.
عندما أعلن رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات الدكتور خالد كلالده أمام الشاشات عن سرقة الصناديق العشرة تحدث عن عقد الانتخابات مجددا في تلك المنطقة وحدد موعدا للأمر هو اليوم السبت.
في اليوم التالي اختلفت رواية الكلالده لمسار الأحداث وبرزت رواية جديدة فكرتها «حساب بدون الصناديق المسروقة «، القرار الجديد أظهر ضعفا بالتنسيق بين دوائر القرار وأحبط عشائر المنطقة التي تحشد ممثلون لها في موقف موحد يطالب بإعادة عملية الانتخابات برمتها.
يبدو وكما علمت «القدس العربي» أن ما حصل في منطقة البادية الشمالية كان مثارا للتجاذب والانقسام بين مراكز قوى داخل أجهزة الدولة.
ومن الواضح أن الكلالده تراجع عن روايته وقراره بالخصوص بعد اجتماع «ساخن جدا» لأركان بارزين في الإدارة استمر أربع ساعات على أمل احتواء الموقف المحتقن، خصوصا وأن ثلاثة من أبرز أقطاب الدولة ينتمون أصلا لعشائر المنطقة وهم إضافة لوزير الداخلية سلامة حماد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس الأركان الجنرال مشعل الزبن.
الملاسنات والنقاشات بين أبناء المنطقة تؤشر على الأسماء الثلاثة لكن تراجع «المستقلة» عن قرار معلن لها سابقا أصبح مدعاة لإظهار حصول تجاذب خلف الستارة خصوصا وأن المرشحة التي يعتقد أنها أثارت الضجة وهي هند الفايز تتهم صراحة وزير الداخلية وتتحدث عن محاولة قتلها.
أزمة البادية الوسطى قد لا تنتهي بسرعة ولا ينفع معها الخيار الأمني، وفي الوقت الذي أثير النقاش الموتور بالسياق على خلفية نتائج الانتخابات بدا أن مناطق عدة تشهد احتقانا لا بل أحداثا أمنية على الخلفية نفسها حيث أحرقت أشجار وأعيدت زراعتها في مدينة السلط، وأطلق الرصاص احتجاجا في معان، وحصلت مواجهات مع الدرك في مادبا، وأغلقت مناطق أساسية في مدينة إربد شمالا.
حتى في مدينة الكرك جنوبي البلاد وصل الأمر لحد أن شخصيات بارزة تتحدث علنا عن «تغييب مناطق وعشائر شمال الكرك» التي لم يخرج منها ولا فائز في الانتخابات، الأمر الذي يعني أن تطبيقات قانون الانتخاب الجديد كانت فعالة عندما تعلق الأمر باجتذاب الإخوان المسلمين، لكنها أنتجت بالمقابل حساسيات مناطقية وعشائرية، خصوصا وأن انطباع أبناء بعض العشائر يتكرس حول حصول مخالفات أو تجاوزات أدت لخسارة ممثليهم.
طيب سوْال يا جماعه. ليش كل الاْردن فيها اعتراضات على نتايج الانتخابات ما عدا الخمسة دوائر في عمان؟؟
هل تستحق أناس كهؤلاء شيء أسمه ديمقراطية؟ أشك في ذلك … أناس لازالت تعيش بعقلية القبيلة والعشيرة وعدد رؤوس الجمال … واحسرتاه
هؤلاء الناس يا سامية يحتجون ويعترضون ولهم الحق في ذلك لكنهم لا يقتلون بعضهم فهم أوعى من ذلك بكثير
عن اي تنمية سياسية جلبه قانون الانتخاب اخي تتحدث ؟!! ، هناك فشل ذريع للحياة السياسية فالقانون اقصى اكثر من 30 حزب سياسي بإستثناء جبهة العمل/ واضفى على المجلس طابع عشائري هو اقرب ما يكون الى الجمعية الخيرية ، فالتعددية هي أساس العملية الديمقراطية لأي قطر كما تعلم ، والمفارقة الغريبة في هذه الدورة أن النواب الذين فقدوا مقاعدهم النيابية ال 41 ساهم بعضهم في صياغة القانون الجديد الذي يعتمد القائمة النسبية مع حكومة عبد الله النسور شباط الماضي ، وهواسوأ قانون تمر به البلاد فأتى ليكرس الدولة الأمنية ويوصل المرشح منفرداً تحت قبة البرلمان بدون اية تحالفات حزبية ، ليجعل من المجلس ساحة صراع بين الجناح السياسي للأخوان والدولة ، والباقي مجرد كورس يصفق للحكومة والخاسر الأكبر هو الوطن .!!!
لكن يا ساميه هؤلاء الناس حافظوا على بلدهم من الدمار اللي لحق في بلدك سوريا بسبب الدمقراطيه وهؤلاء البدو هم أصحاب القلوب الطيبه ومن الطبيعي ان يكون هناك احتجاجات لانه الكل يريد الفوز ولكن واحسرتاه على سوريا واللي حل في سوريا.
الى سامية في سوريا يكفي ان القبيلة والعشيرة هي عنوان العروبة والاصالة عند العرب نستحق الديمقراطية لانه ليس في سجوننا شخص سجن لانه خالف النظام والحكومة تعرفين انت ما اوصل سوريا الى هذه النقطة ويكفي اننا في الاردن نتحدى الحكومة ونخالفها ولم تقم الحكومة يوما
بسجن انسان لرأية الشخصي مهمها شاكسنا لاجل الديمقراطية في بلدنا لا تصلوا الى النقطة التي بدأناها مع حبي لسوريا الشعب والارض. سيبقى الاردن واحة الامان لكل العرب من كافة الاطياف بفضل القبيلة والعشيرة .
ثبت أنه مهما تغير شكل نظام الانتخابات العامة لمجلس النواب فسيؤدي دائماً لانتخاب الأكثرية من يمثلها من نواب إسلاميين وعشائريين ومحجبات بالإضافة لممثلي أقليات مقبولين من الأكثرية رضي من رضي وأبى من أبى فهذه هي الديمقراطية بأبهى صورها وهذا يثبت مرة تلو الأخرى أن على الأكثرية أن تشارك بكل انتخابات مهما كان شكلها فهذا هو أساس استقرار الدولة والأمن والمجتمع والاقتصاد، كا ثبت أنه مهما اجتهدت الهيئة المستقلة للانتخاب لمكافحة ممثلي مال سياسي أو تمويل خارجي فقد يتسرب عدد قليل يمكن للأكثرية إحباط توجهاته.
رد على اختي سامية من سوريا لا تظلمي اهلك في جنوب سوريا الوطن. للاردن خاصية لا تعلميها الا من خلال تتبع الوضع داخليا. وصراع القوى الوطنية مع حكوماتها التي سلبت ارادتها وتلعب على التناقضات.
الله يحمي الاردن والاخوة الاردنيين اطيب الشعوب العربية.
الأخت سامية محقة تماماً فيما قالت فكفى تقريع لما قالت. القبيلة سلاح ذو حدين فلها جوانب إيجابية وإن كانت قليلة ولها جوانب سلبية هائلة ليس أقلها أنها تتعارض مع التنمية البشرية وتطوير البلد نتيجة المحاباة وبالتالي تؤدي حتماً إلى الواسطة, كما أنها تتعارض بشكل صارخ مع قيم الديموقراطية فمن يتم انتحابه سوف يعطي الأفضلية لتمثيل أبناء قبيلته أولا ومن ثم من تبقى من دائرته, ثم ماذا عن القبائل الصغيرة أليس من حقها أن يكون لها تمثيل أن أنها تضيع بين الأرجل أو أن تنضوي تحت رحمة قبائل أكبر كما كان يحصل أيام الجاهلية. الرسول الكريم حارب القبلية -بدون إعلان حرب حقيقية- عن الطريق التثقيف والتربية وبالتدريج إلى أن خبا إوارها ولذلك قال المؤرخون: لولا الإسلام لأكلت تغلب العرب, أي لسطت تغلب على العرب بسبب كبر حجمها ونفوذا. لا شك عندي أن القبيلة عامل تفرقة وهدام في الأمة لأن أمر القبيلة يقرره أهواء شيوخها وتنمي الثارات بين مجموعات بشرية قد تتعارض مصالحها وقلما تتوافق والمرة الوحيد -على حد علمي-التي اجتمعت فيها القبائل العربية وتوحدت كلمتها هي لقتال الفرس في معركة ذي قار الشهيرة سنة 609 للميلاد ولم تتوحد العرب ثانية إلا بمجيء الدين الحنيف وبالتالي على النقيض من القبلية هي المواطنة للجميع على قدم المساواة ولا ننسى أن قائدنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وموحدنا هو الدين الأسلامي الحنيف وغير ذلك مجرد أضغاث أحلام وبلا قبيلة وبلا هم. ّ
لا فض فوك يا عزيزي باسربي فالإسلام يجب ما قبله
ولا حول ولا قوة الا بالله
من وجهة نظري النعرة القبلية المتفشية بكثرة في الدول العربية ومنهاعلى الخصوص دول المماليك.أعتقدأن الديمقراطية المنشودة صعبة التحقيق على أرض الواقع مادام أن الفكر السائد في القبيلة هو ” حمارناأسرع وأقدر من جواد الأخرين ” فهذا لايخدم الديمقراطية المنشودة والأردن واحدة من هذه الدول وربما أكثر هشاشة من الجميع ، تشنج العشائرالأردنية من نتائج الإنتخابات الأخيرة ينبئ أنه على كف عفريت ومهددة في كينونته وفي نسيجه البشري .. العقلية العشائرية لايمكنهاأن تبني نظام ديمقراطي ولا نظام سياسي ولا نظام اقتصادي مالي قوي ولا تهيئ أسس لبناء دولة عصرية قادرة على الصمود ..القبول بالتداول على السلطة هو السبيل لنجاح الشعوب في استمرار وجودها ووحدتها .