تونس – «القدس العربي»: تعرضت رئيسة اللجنة الرئاسية للمساواة لموجة انتقادات جديدة، بعد اتهامها التونسيين بممارسة «الحقد الطبقي»، حيث اتهمها البعض بـممارسة «العنصرية» والإقصاء والتعامل بـ«فوقية» مع الرافضين لما ورد في تقرير اللجنة حول الحقوق الفردية والمساواة، الذي ما زال يثير انقسامًا حادًا داخل المجتمع التونسي.
وفي ندوة صحافية في العاصمة، قالت البرلمانية بشرى بالحاج حميدة، رئيسة لجنة الحقوق الفردية والمساواة، إن ردود أفعال بعض التونسيين تجاه تقرير اللجنة «كشفت حقدًا طبقيًا تجاه سكان المدينة والأثرياء والطبقة المثقفة»، معتبرة أن هناك فئة اجتماعية في تونس «لا تشترك مع باقي التونسيين في الإرث المدني والتصور المجتمعي».
كما تحدثت عن وجود «فوارق في مستوى الإدراك الذهني بين التونسين»، معتبرة أن هذا الأمر جعل البعض يرفض ما ورد في هذا التقرير بشكل كلي، متهمة مواقع إلكترونية وصفحات اجتماعية «مدفوعة الأجر» بمحاولة تشويه اللجنة وأعضائها، ودعت إلى فتح قنوات حوار جديدة مع شباب الأحياء الشعبية من أجل إقناعهم بمضمون التقرير وأهميته المجتمعية.
وأثار التصريح الجديد موجة من الجدل، حيث تساءل الباحث سامي براهم عبر على صفحته في موقع «فيسبوك»: «هل يعكس التفسير الطّبقي لردود الأفعال تجاه التّقرير البعد الطّبقي للتّقرير نفسه؟ هل يثور المهمّشون على التّقرير لأنّه يمثّل في نظرهم ترفًا برجوازيًّا لا علاقة له بمعاناتهم وقضاياهم؟ هذا طبعًا إن صحّ التفسير الطّبقي لرئيسة اللجنة؟».
ودوّن الإعلامي محمد فوراتي: «وفي آخر حلقة، رجعنا للحقد الطبقي (وليس الماركسي طبعًا).
أغرب تفسير ممكن تجده في خضم الجدل حول تقرير الحريات، ولكنه تفسير يكشف عمق الأزمة وعدم فهم البعض لردود فعل التونسيين».
وكتب الناشط عقبة المسعودي: «لا علاقة لطبقة أيًا كان نوعها بمعارضة التقرير، فالمعارضة أو الموافقة أيديولوجية بالأساس، إلا إذا كنا ماركسين واعتبرنا أن الأيديولوجيا بنية فوقية نتيجة لبنية تحتية ذكرتها بشرى بلحاج حميدة، لكن هل يحق لي أنا المواطن البسيط أن أحقد على أغلب المثقفين الذين قضوا عمرهم الكامل يطبّلون لبن علي ويجملون صورته في الداخل والخارج، إلا من رحم ربي، ولم يرحمهم بن علي؟ (في إشارة إلى بلحاج حميدة)».
وأضاف ناشط آخر يدعى مصطفى سعيد: «الحريات والمساواة مسألة أخلاقية وفلسفية ومبدئية، وتفسير بشرى بلحاج حميدة لردود أفعال التونسيين خاطئ، والبرجوازيون هم المحافظون في العادة».
ومنذ عرض تقريرها على الرئيس الباجي قائد السبسي، تتعرض لجنة المساواة وأعضاؤها لانتقادات من قبل نسبة كبيرة من التونسيين، وخاصة المحسوبين على التيار الديني، الذين يرفضون مبدأ المساواة في الميراث، ويطالبون بتطبيق أحكام الشرع في هذا المجال (للذكر مثل حظ الأنثيين).