انتهاء عمليات إجلاء سكان بلدتين شيعيتين في إدلب مقابل إطلاق النظام معتقلين معارضين

إدلب – «القدس العربي»: استكملت، أمس الخميس، عملية إجلاء جميع المدنيين وقوات الميليشيات المحلية والأجنبية من بلدتي كفريا والفوعة الشيعيتين في ريف إدلب شمال سوريا، فيما أعلنت غرفة العمليات التابعة للمعارضة، البلدتين مناطق عسكرية ريثما تتم عملية نزع الألغام منهما.
(121) حافلة نقلت (6900) من عناصر الميليشيات المسلحة وعائلاتهم من البلدتين لإكمال ما يعرف باتفاق «المدن الأربعة»، الذي خرجت بمقتضاه أول دفعة من سكان كفريا والفوعة في إبريل/ نيسان من 2017.
في المقابل، أطلق النظام وحزب الله اللبناني سراح (1500) معتقل ومعتقلة سورية، إضافة إلى (36) مقاتلًا من المعارضة، اعتقلهم حزب الله خلال المواجهات بين الجانبين.
«حكومة الإنقاذ» العاملة في محافظة إدلب، طالبت عبر بيان لها، «المدنيين في القرى والبلدات المجاورة لكفريا والفوعة بعدم الدخول إلى البلدتين لحين استكمال الفرق الهندسية عملها بإزالة العبوات والألغام التي زرعتها مليشيات النظام».
ونقلت وكالة «إباء» الناطقة باسم «تحرير الشام»، عن عبد الله الحسن، المشرف على عملية التفاوض، قوله: «الاتفاق تضمن انسحاب المليشيات من البلدتين، مع السماح بالبقاء لمن أراد منهم والخروج لمن يرغب من المدنيين»، في المقابل سيفرج النظام عن (1500) معتقل.
صفقة التبادل التي جرت بضمانة روسية – تركية، وتنسيق إيراني، وجهت باحتقان شعبي كبير في الشمال السوري، بعد تعمد النظام إطلاق سراح معتقلين، اعتقلهم قبل أشهر، فيما كان ينتظر الشارع السوري، الإفراج عن الجيل الأول من الثورة السورية ممن اعتقلوا في عهد الثورة السلمية.
مدير العلاقات العامة في «هيئة تحرير الشام» عماد الدين مجاهد، قال: «الاتفاق الأخير بين غرفة عمليات إدلب وريفها مع الجانب الإيراني، وكان الهدف منه حماية المنطقة وتطهيرها من المليشيات الايرانية وسط رغبة وتأييد شعبي على صعيد الفعاليات المدنية والعسكرية في الشمال السوري المحرر».
وبين أن «جولات المفاوضات كانت قد بدأت منذ تحرير إدلب عام 2015م، وطبقت الاتفاقية على مراحل، فيما تقي ظروف الثورة الحالية إنهاء هذا الملف»، مضيفًا «أما بالنسبة لموضوع المعتقلين (1500) لم نقم بتحديد أسماء وقوائم فيهم، وكانوا بنسبة (80%) ممن اعتقلهم النظام منذ مطلع عام 2018م وحتى نهاية شهر نيسان/ إبريل، و(10%) ممن اعتقلهم في عام 2017م، و (10%) من السنوات الأقدم».
وأضاف: «توقعنا عدم التزام قوات النظام السوري بالاتفاقية، كونه بالأصل غير راض عنها، ولا توجد بحوزتنا نقاط قوة حول هذا الملف يمكننا الضغط من خلالها، ولكن الملف مصلحة ثورية، ولصالح سوريا بامتياز».
وأكد، أن «النظام السوري ينكر وجود معظم المعتقلين القدماء، ولا يعترف بوجودهم، لأنهم حقيقة قتلوا تحت التعذيب خلال السنوات الماضية». وتابع :»لا نفاوض من منطق أوراق قوة، ولذلك فالذي يعرف ضعف ما بيدنا من أوراق يحمد الله على هذه النتيجة».
كما أشار إلى أن «الأسماء التي خرجت كانت من المحافظات كافة، وليس كلهم مع المعارضة، لكن منهم من اعتقل لقرابة مع الثوار، ومنهم من اعتقل إذلالاً لأهل السنة، ومنهم ظلمًا، والسعي في إخراج كل هؤلاء من الدين، بل من أعظم مقاصد الجهاد، فلا يجعل الإنسان نظرته محدودة في الشخص الذي يسأل عنه».
أما القيادي في الجيش السوري الحر مصطفى سيجري، فعلق على صفقة كفريا والفوعة بالقول: «لم يكن لقوى الثورة السورية أي دور في اتفاق كفريا والفوعة، ونُفذ بحكم سلطة الأمر الواقع من الطرفين، ونعتبر عمليات التغيير الديمغرافي جريمة بحق الشعب السوري».