الناصرة – «القدس العربي» – من وديع عواودة: ناقشت لجنة الدستور والقضاء في الكنيست الإسرائيلي اقتراح قانون الأقصاء تمهيدا لإقراره في الهيئة العامة للكنيست. وهو قانون معد لإبعاد نواب عرب يسجلون مواقف وانتقادات تعتبرها المؤسسة الحاكمة «غير محتملة». ويتيح هذا القانون لغالبية محددة من أعضاء الكنيست 90) عضوا من أصل 120 عضوا (بفصل أي عضو كنيست بتهمة «عدم الولاء لدولة إسرائيل والقيام بنشاطات أو أقوال معادية لها».
وهذا ما تعتبره القائمة العربية المشتركة خطوة جديدة في مسلسل ملاحقات إسرائيل للقيادة السياسية الفلسطينية داخل أراضي 48 وتطويعها. وطرح النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة قضايا المواطنين العرب في البلاد خلال لقائه بوفد من البرلمان الإيطالي. وتطرق فيه للقوانين العنصرية ولقانون الإقصاء بشكل خاص. وقال عودة إن رئيس الحكومة نتنياهو يقود بنفسه حملات التحريض ضد المواطنين والنواب العرب في الكنيست. وردا على سؤال «القدس العربي» تابع «بالطبع، جزء من نشاطنا هو أن تعرف كل المؤسسات الدولية عن العنصرية داخل البرلمان والمؤسسة الإسرائيلية عموما». مشيرا إلى أنه بات واضحا أن نتنياهو لا يريد الحديث عن أي حل سياسي، وأنه يعمل جاهدا من أجل نزع الشرعية عن المواطنين العرب.
وأكد عودة ترحيبه بكل مبادرة من أجل السلام والعدل، وقال إن على دول أوروبا أن تتبنى دورا جدّيا في هذا المضمار، لأن أمريكا لوحدها أثبتت مدى انحيازها للجانب الإسرائيلي، وأثبتت فشلها لأن كل مجافاة للحقوق الفلسطينية لن تؤدي إلى سلام. وتطرق لقضية القرى غير المعترف بها. وقال إن القضية ليست قضية تخطيط وبناء، وليست قضية بيئية، بل انها قضية سياسية. ودلل على عنصرية إسرائيل بالإشارة أيضا لعدم بناء اي تجمع سكاني عربي مقابل بناء أكثر من 700 تجمع سكاني لليهود.
وحتى عضو الكنيست العربي من «المعسكر الصهيوني» زهير بهلول أعرب عن استيائه الشديد لنهج الحكومة اليمينية المتطرفة التي تلاحق وتطارد العرب واليساريين بواسطه سن «قوانين عنصريه وفاشية». ووجه في بيان له أصابع الاتهام الى رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية نسيان سلوميانسكي (البيت اليهودي (متهما إياه ببلورة قوانين تمس بحقوق الأقلية العربية في البلاد، واصفا قانون الإقصاء بقانون التطهير العرقي ضد العرب. وانتقد استراتيجية نتنياهو الى تهميش وإقصاء كل من يختلف معهم في الآراء وخصوصا العرب واليساريين، معتبرا القانون الضربة القاضية والمميتة للديمقراطية الإسرائيلية.
من جهته دعا وزير الأمن الأسبق في إسرائيل بروفسور موشيه أرنس النواب اليهود إلى ترك عضو الكنيست حنين زعبي في سبيلها بدلا من مهاجمتها والسعي الحثيث لإبعادها من البرلمان على خلفية مواقفها وتصريحاتها وآخرها وصف الجنود الإسرائيليين ممن اعتدوا على أسطول الحرية التركي بالقتلة. وجاء في مقال أرنس « لعضوة الكنيست حنين الزعبي مهارة تجعلها قادرة على رفع ضغط الدم لدى كثير من الإسرائيليين. وبعضهم يخرجون عن أطوارهم بسبب أقوالها الاستفزازية التي تتهم فيها إسرائيل بجرائم فظيعة».
ويعلل أرنس دعوته هذه باعتبار الزعبي ذخرا لإسرائيل عمليا. ويقول إن انفعالها في الكنيست هو دليل حاسم على أن إسرائيل ديمقراطية مثالية، زاعما أن اتهام إسرائيل كدولة فصل عنصري آخذة في التدهور نحو الفاشية، هو قول خاطىء. ويضيف «هذا الأمر يتضح من وجود الزعبي في الكنيست. وهو يثبت أنه توجد حرية تعبير في إسرائيل وأنها يمكن أن تكون نموذجا لديمقراطيات أخرى. من المشكوك فيه أن هناك دولة ديمقراطية أخرى كانت ستسمح بالتشهير بها والإساءة اليها بهذا الشكل. تخيلوا وجود هجمات كهذه في برلمانات الولايات المتحدة أو فرنسا. لا، إن هذا موجود فقط في إسرائيل.
كما زعم أرنس أن زعبي تضر بمصالح المواطنين العرب الذين انتخبوها. وحول رؤيتها لمشاركة فلسطينيي الداخل في البرلمان الإسرائيلي سبق وأوضحت حنين زعبي في صفحتها على الفيسبوك أنهم يديرون صراعاً مع الدولة العبرية، من خلاله يناضلون من أجل مكانتهم، وهويتهم وحقوقهم التاريخية والسياسية، ومن أجل العدالة والحريّة.
في المقابل ردت على من يوجه لها تهمة التركيز على القضايا السياسية الوطنية على حساب المدنية واهتمامها بكل ما يتبع للوطن وإهمالها المواطنة. وفي صفحتها تابعت «هذا الصراع نديره من خلال أدوات عدة، منها أدوات تُتيحها لنا المواطنة، التي قررنا أن نتعامل معها بجدية: المشاركة والتمثيل في البرلمان، الانتخاب للبرلمان،جلسات عمل رسمية مع وزراء ومتخذي قرار، الأحزاب السياسية، الحراك الشعبي والجماهيري داخل مجتمعنا، العمل الجماهيري والإعلامي مع الرأي العام الإسرائيلي والعمل الدولي. في المقابل نبهت زعبي إلى أن تحويل علاقات العمل التي لا تنفي وجود صراع، إلى علاقات اجتماعية وجلسات ودية ودردشات رفاقية ومناسبات عائلية وموائد رمضانية، والمشاركة في أُطر تبحث فيها إسرائيل عن قوتها وأمنها وتطبع فيها مفهوم الدولة اليهودية أو علاقاتها مع العالم العربي، هي عملية تغاضي عن واقع الصراع ومستحقاته. وخلصت للقول «نحن لا نستطيع بناء ود وعلاقات اجتماعية دافئة وعادية مع من يعادينا ويقتل شعبنا ويحاصره». يشار إلى أن زميلها رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست جمال زحالقة قد دعا زملاءه في القائمة المشتركة لتقديم استقالاتهم بحال تم إبعاد زميلتهم من الكنيست.