الرباط ـ «القدس العربي»: لم يخرج الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره حول قضية الصحراء الغربية الذي قدمه الاثنين لمجلس الدولي، عن تقليد التقارير السابقة ذات الصلة بالقضية، بإعطاء كل طرف من أطرافها، فقرات يجد فيها مكسباً، يساعده على تجاهل ما ورد في فقرات أخرى.
وتوجهت الأنظار منذ بداية نيسان/ ابريل الجاري إلى نيويورك، لمعرفة مضمون التقرير الذي سيقدمه بان كي لمجلس الامن وتلمس انعكاس الازمة التي تعرفها علاقاته مع المغرب منذ وصفه بـ«الاحتلال» عملية استرجاع المغرب للصحراء الغربية من اسبانيا 1976 وهي التصريحات التي أغضبت المغرب واتخذ رداً عليها سلسلة اجراءات شكلت رؤية بان كي مون لها المحاور الرئيسية في تقريره.
وقال مون في مقدمة تقريره الحامل لرقم S/2016/355 إن زيارته إلى مخيمات تندوف حيث التجمع الرئيسي للاجئين الصحراويين وقيادة البوليساريو «قوبلت باحتجاج قوي من طرف الحكومة المغربية على كلماتي وتصرفاتي خلال الزيارة»، وأن المغرب طالب بتوضيحات حول هذه التصريحات وقام بتنظيم مظاهرات في كل من الرباط والعيون.
وأكد كي مون أنه لم يتوان في التأكيد للجانب المغربي على أنه غير متحيز لطرف على حساب الآخر، أو أنه كان يتعمد القيام بسلوكيات معادية للمغرب «كما أن كل التصريحات والمواقف التي عبّرت عنها لا تنم عن تغيير في موقف الأمم المتحدة من قضية الصحراء».
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من المحيط الذي تشتغل فيه بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، حيث أن الأوضاع قد تتدهور بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وأن مهمة المينورسو لا يمكن أن تكون كاملة بدون البعثة السياسية التي رحلها المغرب، وأن سحب المغرب مساهمته المالية في ميزانيتها، أدى إلى تقليص إمكانيات البعثة، واقترح الرفع من عدد البعثة بزيادة 14 عنصراً من الأطباء العسكريين، في انتظار تقييم معمق لإمكانياتها.
وقرر المغرب رداً على تصريحات بان كي مون طرد الموظفين المدنيين (84 موظفاً) العاملين في البعثة ووقف مساهمته بميزانيها (3 ملايين دولار) موصياً أعضاء مجلس الأمن بتجديد ولاية البعثة لمدة 12 شهراً إضافية أي حتى 30 نيسان/ أبريل 2017.
وقالت تقارير نشرت بالمغرب إن نائب وزير الدولة الأمريكي في الخارجية جيفري فيلتمان، فشل في إقناع المغرب، خلال المفاوضات السرية التي جرت في جنيف في سويسرا، والتي جمعت المغرب وممثلين عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بعودة الشق المدني لبعثة «المينورسو» لممارسة مهامهم.
وقالت إن الوفد المغربي ابلغ ممثلي بان كي مون أن المغرب يرفض بشكل «كلي وقاطع» عودة الشق المدني و السياسي لبعثة «المينورسو»، مؤكداً أن دورهم «ليس له أي جدوى» لحل النزاع، لينهي بذلك امكانية توسيع صلاحياتها اجراء استفتاء للصحراويين بحصر مهمة البعثة قي مراقبة وقف اطلاق النار.
وأشار التقرير إلى ان الوفد المغربي أكد خلال المفاوضات السرية إلى إحترام المغرب التام والكامل لبنود وقف إطلاق النار الذي وقعه المغرب وجبهة البوليساريو برعاية الأمم المتحدة سنة 1991.
وأعرب بان كي مون في تقريره لمجس الامن عن قلقه من أن تؤدي الاجراءات المغربية بحق البعثة إلى خرق لقرار وقف إطلاق النار واستئناف الأعمال العدائية، مع خطر ما قد يصاحب ذلك من تصعيد إلى حرب شاملة، سوف تنمو بشكل كبير في حال أن البعثة اضطرت للمغادرة أو وجدت نفسها غير قادرة على تنفيذ المهمة التي كلفها بها مجلس الأمن.
ودعا بان كي مون في تقريره، الذي يناقشه مجلس الامن الدولي ويصدر على ضوء الماقشات قراره الجديد ذات الصلة بالنزاع، جميع الأطراف على الدخول في مفاوضات جادة وبدون شروط مسبقة وبحسن نية من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين، يؤدي إلى تقرير مصير الصحراويين و»ضرورة الاتفاق على طبيعة وشكل ممارسة تقرير المصير».
واعتبر أن التقدم في المفاوضات حول نزاع الصحراء يمكن أن يتحقق في حال قررت الأطراف تغيير مواقفها، مشيراً إلى أن المغرب يعتبر أن الصحراء جزء من ترابه وبأن الحكم الذاتي هو المقترح الوحيد الذي يمكن التفاوض على أساسه، بينما تصر جبهة البوليساريو على استفتاء يضم خيار الانفصال عن المغرب.
وشدد كي مون على أن الحل هو أن تكون جميع هذه الأفكار مطروحة على طاولة المفاوضات بين المغرب والبوليساريو فقط، بدون حضور الجزائر.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تقاريره حول الصحراء، دعا الأمين العام إلى إدراج المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي في الصحراء ضمن أجندة التفاوض بين المغرب وجبهة البوليساريو وإلى إشراك الجزائر وموريتانيا في العملية السياسية والى تعزيز تعاون الطرفين المغرب وجبهة البوليساريو مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان والسماح بالوصول غير المقيد إلى الصحراء الغربية ومخيمات تندوف لجميع أصحاب المصلحة وذوي الصلة بقضايا حقوق الإنسان ورحّب بالإجراءات الحقوقية التي قام بها المغرب، من بينها الاختصاصات الممنوحة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجنوب، واستقبال عدد من المقررين الأمميين، من ضمنهم المقرر الخاص بمناهضة التعذيب، إضافة إلى مصادقته على اتفاقية مناهضة التعذيب.
ودعا التقرير الذي يتكون من 22 صفحة، المغرب إلى احترام الفصل 11 من المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة، بضرورة احترام الثروات الطبيعية للمنطقة وعدم استغلالها وحث المجتمع الدولي على الزيادة من المساعدات الدولية لسكان المخيمات وايد دعوة المغرب بضرورة التعجيل بإحصاء هؤلاء وضرورة تبادل الزيارات بين سكان الأقاليم الصحراوية وسكان مخيمات تندوف.

الطاهر الطويل