غزة ـ «القدس العربي»: أكد مسؤول في حركة حماس لـ «القدس العربي»أن حركته لن ترد على مقترحات التهدئة الأخيرة، التي نقلها مسؤولون غربيون للحركة، وتشمل الدخول في تهدئة طويلة الأمد، مقابل فتح ميناء في قطاع غزة، دون مناقشة الملف بشكل موسع مع الفصائل الفلسطينية، وذلك في ظل أنباء تشير إلى أن قيادة الحركة تدرس هذه المقترحات.
وردا على سؤال حول آخر تطورات ملف التهدئة معةإسرائيل، في ظل الرسائل التي نقلتها للحركة مؤخرا أطراف دولية، ترمي لتوسيع نطاق التهدئة التي أبرمت الصيف الماضي برعاية مصرية، قال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس في غزة لـ «القدس العربي»»حماس لم تطرح أي مبادرات للتهدئة، بل أن أطرافا دولية هي من طرحت ذلك».
وأكد أيضا أن حماس لم ترد على هذه المقترحات التي وصلتها مؤخرا، وفي هذا الشأن أشار إلى أن أي رد يحتاج إلى «توافق وطني». وأضاف مفسرا، أن حماس هي جزء من فصائل المقاومة، وأن هناك أطرافا أخرى في المقاومة يجب التشاور معها قبل الرد.
وإن كانت حماس قد شرعت بترتيب لقاءات مع الفصائل للتشاور حول التهدئة، قال «حماس ستجد آليات للتواصل مع فصائل المقاومة، لإشراكها بالقرار».
يذكر أن مقترحات للتهدئة وصلت حماس مؤخرا عبر المبعوث الدولي لعملية السلام في المنطقة روبرت سيري، والسفير السويسري، اللذين زارا قطاع غزة مؤخرا، وعقدوا لقاءات مع قيادات كبيرة في حركة حماس، وعرضوا عليهم هذه المقترحات.
وأكد برهوم أن حركة حماس «لن تأخذ القرار لوحدها»، وأنها ستشرك كل الفصائل التي قاومت الاحتلال.
وحول عقد لقاء قريب بين حماس وحركة فتح، في مسعى لرأب الصدع، خاصة وأن حركة فتح كانت ممثلة في مفاوضات مصر خلال الحرب الماضية على غزة، التي من خلالها أرسي اتفاق التهدئة القائم، قال إنه لا لقاءات قريبة بين حماس وفتح.
جاء ذلك بعد أن نقل عن طاهر النونو عضو الدائرة الإعلامية في حماس القول إن حركته تدرس مقترحات تقدمت بها أطراف دولية بشأن تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن المقترحات تأتي استكمالا لجهود تثبيت وقف إطلاق النار. وأكد النونو أن حماس ستعرض هذه المقترحات على الفصائل الأخرى، وستتشاور معها بغرض الخروج بموقف موحد، وأنها ستعلن بعد ذلك عن ردها بهذا الخصوص. وقال أيضا إن الرسائل التي تلقتها حماس «لم تتبلور بعد وما زالت طور الدراسة».
ومقترحات التهدئة التي تلقتها حماس تشمل وقفا طويلا لإطلاق النار يدوم لخمس سنوات، في ظل مقترحات لأن يدوم الاتفاق لـ 15 عاما، تلتزم من خلالها حماس وإسرائيل بوقف كامل للعمل العسكري، تحت الأرض وفوق الأرض مقابل رفع الحصار عن قطاع غزة، بما فيها منع الدخول والخروج من القطاع، وسماح إسرائيل ببناء ميناء ومطار في قطاع غزة.
وتتمثل المقترحات المقدمة بالنقاط التالية.
□ أولا : فتح كافة المعابر حول قطاع غزة.
□ ثانيا : إدخال كافة البضائع اللازمة للقطاع، وعم وضع حظر على أي منها.
□ ثالثا: السماح بحرية الاستيراد والتصدير من وإلى قطاع غزة.
□ رابعا : السمح بإنشاء الميناء والمطار في قطاع غزة، وذلك بناء على ما اتفاق عليه في الاتفاقيات الموقعة.
خامسا : توضع مذكرة تفصيلة بالبند رقم 2.
وشمل البند الثاني من الورقة المقترحة.
□ أولا : يتم تحديد مدة التهدئة بتوافق الطرفين.
□ ثانيا : لا يتم تمديد أو تقصير مدة التهدئة إلا بتوافق الطرفين.
□ ثالثا : يمكن أن تكون مدة التهدئة من ثلاث إلى خمس سنوات، تبدأ من توقيع الاتفاق.
ونقل القنصل السويسري هذه الاقتراحات لمسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي الذين لهم صلات وثيقة مع إسرائيل.
وعقب الكشف عن هذه المقترحات، قال الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس إن الحركة رفضت مقترحات وأفكارا نقلها ضباط في الجيش الإسرائيلي عبر تجار فلسطينيين ورجال أعمال وشخصيات مستقلة فلسطينية حول سماح إسرائيل ببناء مطار وميناء بحري لقطاع غزة، وفصله عن إسرائيل والضفة الغربية، مقابل تهدئة طويلة الأجل يبدأ بـ5 سنوات ويمتد إلى 15 سنة.
ويعيش قطاع غزة حاليا في تهدئة أبرمت الصيف الماضي برعاية مصرية، أوقفت الحرب التي شنتها إسرائيل ضد القطاع، ودامت 51 يوما.
ونص اتفاق التهدئة على وقف الهجمات المتبادلة، وعلى إعطاء إسرائيل حرية أكبر لسكان غزة المحاصرين منذ ثماني سنوات، وتسهيل مرور مواد الإعمار.
وكان من المفترض ان تقوم القاهرة باستكمال باقي ملفات التهدئة الأخرى، المتمثلة في بناء مطار وميناء في غزة، إضافة إلى صفقة تبادل الأسرى، لكن القاهرة استضافت وفد الفصائل الفلسطينية المشترك مرة واحدة، وذلك مع وفد إسرائيلي، بعد إبرام التهدئة بشهر، وجرى الاتفاق على تأجيل اللقاءات هذه لشهر إضافي، لكن مصر قبل الاقتراب من الموعد المحدد أجلت اللقاءات لأجل غير مسمى، بعد أ، ساءت علاقاتها مجددا بحركة حماس.
ويبدو أن التحركات الإسرائيلية الجديدة المدعومة من أطراف أوروبية ودولية لتوسيع التهدئة، جاءت في ظل غياب الدور المصري، الذي اعتاد على إبرام التهدئة بين الفصائل وإسرائيل.
وكانت حماس قبل طعن الحكومة المصرية على قرار اعتبارها «منظمة إرهابية» وفق حكم قضائي، قد قالت أن الأمر هذا يعزل دور النظام المصري عن التدخل في الملفات الفلسطينية خاصة في قطاع غزة»، مشيرا إلى أن الحكم يجعل النظام المصري «لا يصلح وسيطاً في هذه الملفات في حال بقاء مثل هذا القرار».

أشرف الهور