العاصفة الخطيرة التي باتت أمواجها تتقاذف سفينة الدولة البريطانية مهدّدة بالإطاحة بحكومتها في وجه أعظم امتحان عرفته بريطانيا في تاريخها المعاصر، ألا وهو انفصالها عن الاتحاد الأوروبي المزمع إتمامه بعد ثمانية أشهر، تلك العاصفة ليست سوى عارض جديد من أعراض أزمة العولمة النيوليبرالية. والحقيقة أن التأزّم حالة ملازمة للنيوليبرالية ونتاجٌ حتمي للتغييرات بالغة الأهمية التي أدخلتها هذه الأخيرة في آليات النظام الرأسمالي العالمي.
إن النيوليبرالية تسمية تُطلق على سياسة اقتصادية قائمة على دحر الدور الذي لعبته الدولة في تنظيم العملية الاقتصادية استناداً إلى سياسة معاكسة تعمّمت في البلدان الرأسمالية بعد الحرب العالمية الثانية وعُرفت باسم أهمّ منظّريها، الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز. وقد استندت السياسة الكينزية إلى عقد اجتماعي ضمني ترافق بموجبه نمو سريع في الاقتصاد بتحسّن مستمر في مستوى معيشة الطبقة العاملة، أي في قدرتها الشرائية. وقد شهدت بلدان المركز الرأسمالي في ظلّ الكينزية عصراً ذهبياً دام قرابة ثلاثين عاماً وانتهى عندما شكّلت الأزمة الاقتصادية المعروفة بركود 75ـ1973 ذريعة لهجوم نيوليبرالي شامل ضد السياسة الكينزية، دعا إلى تقليص دور الدولة الاقتصادي إلى حدّه الأدنى ومنح القطاع الخاص صلاحية شبه مطلقة وتحرير السوق من كافة القيود المفروضة عليها، بما فيها الحقوق التي كان العمّال قد حازوا عليها في المرحلة الكينزية.
هكذا انتهت مرحلة التشغيل المستقرّ لتحلّ محلّها مرحلة جديدة شملت سماتها الرئيسية انعدام الاستقرار في العمل وهشاشة شروط التشغيل ومعها شروط المعيشة بوجه عام. وقد ترافقت هذه التحوّلات منذ الثمانينيات مع ظاهرة «العولمة» التي تضافر في صنعها إلغاء الحواجز أمام التجارة وحركة الرساميل بين البلدان وثورة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جعلت من قارتنا تلك «القرية العالميّة» التي تنبّأ بها عالم الاجتماع الكندي مارشل ماك لوهان في مستهلّ الستّينيات. غير أن العواقب الاجتماعية للعولمة النيوليبرالية ما لبثت أن أفرزت أزمة اجتماعية تفاقمت تدريجياً على خلفية قلق متصاعد إزاء مستقبل بات مجهولاً ومظلماً. ومثلما جرى خلال أزمات النظام الرأسمالي العالمي السابقة في نهاية القرن التاسع عشر وفي مرحلة ما بين الحربين العالميّتين في العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين، أخذت تيارات التعصّب القومي والعنصري تتصاعد بدورها وهي تركزّ تحريضها ضد المهاجرين بصورة خاصة.
وقد جاء انفجار الأزمة الاقتصادية الكبرى المعروفة باسم «الركود الكبير» في 08ـ2007 وما تبعها من تعاظم موجات الهجرة إلى الشمال من جنوب البحر الأبيض المتوسط وجنوب نهر ريو غراندي (الذي يفصل بين الولايات المتحدة والمكسيك) وبلوغ الهجرة ذروة من جرّاء الهجمة المضادة للثورة والحروب الأهلية التي تلت «الربيع العربي»، جاءت هذه الأمور مجتمعةً لتحفّز المدّ القومي اليميني الذي نشهده عبر العالم، مثلما حفّزت أزمة ما بين الحربين العالميتين صعود الفاشية والنازية وأشباههما.
وما شتّى ظواهر التعصّب القومي اليميني التي نراها في عالم اليوم، وقد غدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبرز رموز ذلك التعصّب، سوى نتاجات لما وصفنا. ويندرج تصويت أغلبية الناخبين البريطانيين قبل سنتين على الخروج من الاتحاد الأوروبي في السياق ذاته، والحال أن العاصفة التي هبّت على حكومة جلالتها ليست سوى حلقة من حلقات عاصفة سياسية عظمى تشمل القارة الأوروبية بأسرها، شكّل وصول أقصى اليمين الإيطالي إلى الحكم قبل أسابيع أحد أخطر تجلّياتها.
أما المستقبل فمرهون بقدرة التيارات اليسارية المعادية للعنصرية على تشكيل بديل ذي مصداقية في وجه البديل اليميني المتشدّد. مثل هذا التطوّر فقط من شأنه أن يفضي إلى نهاية السياسات النيوليبرالية واستبدالها بسياسات اقتصادية تقدّمية تقضي على الظروف التي ولّدت المدّ اليميني. والحال أن بريطانيا هي الدولة التي بلغ فيها اليسار المضاد للنيوليبرالية أوجّ قوته من خلال هيمنته على حزب العمّال، وتتعاظم فرص هذا الحزب في الوصول إلى الحكم في إطار الأزمة السياسية الراهنة. غير أن وصول اليسار إلى الحكم في بلد واحد لن يكفي لقلب المدّ اليميني العالمي، فيبقى مصير بريطانيا شديد الارتهان بمصير ذلك الاتحاد الأوروبي الذي أرادت غالبية الناخبين البريطانيين الانفصال عنه ذات يوم.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان