بيروت- «القدس العربي» : خلافا لما هو متوقع في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم، إذ سيغيب نواب حزب الله وتكتل التغيير والاصلاح استمرارا لتعطيل النصاب القانوني إلى حين التوافق على قانون انتخابي جديد أو انتخاب رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، فإن عقد المجلس النيابي أمس اكتمل بنصاب سياسي كامل من دون تعطيل ولا من يعطلون.
ومرت الجلسة بتوافق تام على إبقاء القديم على قدمه وفقا للتوزيع السياسي والطائفي في عضوية هيئة مكتب المجلس واللجان ورؤسائها ومقرريها. بل ذهب عدد من النواب إلى التوقيع على محاضر إعادة انتخاب رؤساء اللجان قبل بدء الجلسة التي لم تستغرق اكثر من ثلث ساعة، واقتصر التعديل الطفيف فيها على دخول النائب انطوان زهرا إلى لجنة المال مكان النائب روبير فاضل الذي حل مكان النائب فادي كرم في لجنة الاقتصاد، بينما بقي النائب عبد اللطيف الزين في رئاسة لجنة الخارجية خلافا للتوقعات عن حلول نائب آخر من كتلة التنمية والتحرير مكانه.
وبقيت الارجحية في هيئة مكتب المجلس لقوى «14 آذار» حيث تضم 5 نواب من أصل 7. كذلك بقيت رئاسة اللجان الـ16 على حالها علما أنها تنقسم بين 9 لقوى 14 آذار هي الادارة والعدل، الاشغال والطاقة، التربية، الصحة، الدفاع، شؤون المهجرين، البيئة، الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات، و7 لجان لقوى 8 آذار هي المال والموازنة، الخارجية، الزراعة، الاعلام، الشباب والرياضة، حقوق الانسان والمرأة والطفل.
بالنسبة إلى التوزيع الطائفي تنقسم رئاسة اللجان بين 9 للمسيحيين و7 للمسلمين. ويرأس الموارنة 5 لجان والشيعة 3 والسنة 3، بينما يرأس الأرمن لجنتين وكل من الدروز والارثوذكس والكاثوليك لجنة واحدة.
وقد برر النائب حكمت ديب أسباب تراجع التيار الوطني الحر عن المطالبة بتغيير النائب محمد قباني من رئاسة لجنة الاشغال «بظروف واقعية نتيجة قانون الانتخاب الذي أفرز أكثرية وهمية ومزورة» على حد تعبيره.
اما عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض فسألته «القدس العربي» عما يمنع التوافق على انتخاب رئيس، كما تم التوافق على انتخاب اللجان النيابية، فقال: «انتخاب رئيس الجمهورية له سياق مختلف والانقسام حوله معروف في البلد، يعني يعتبر البعض أن انتخاب رئيس يجب أن يكون كيفما كان وفي رأينا هذا يعيد انتاج الأزمة. وهناك وجهة نظر أخرى هي للتيار الوطني الحر وحزب الله تقول برئيس لديه حيثية شعبية وتمثيلية واسعة، ينقل البلد إلى مناخ سياسي آخر على ان يترافق ذلك مع قانون انتخاب يحسن صفة التمثيل في البلد، لذلك الأمر مختلف عما يتعلق بانتخاب اللجان».
وعن مصير الحكومة والحوار بعد السجالات بين حزب الله وكتلة المستقبل قال فياض: «الحوار الوطني مستمر. اما الحوار مع تيار المستقبل فسيكون محور مراجعة وتقويم. والعودة إلى الحكومة أمر مطـلوب، ولكـن هـذه العودة يجب أن تتم على قاعدة الالتزام بالقوانين وعدم تـجاوز الشراكة».
وكانت جلسة انتخاب اللجان، التي ترأسها الرئيس نبيه بري وشارك فيها رئيس الحكومة تمام سلام وخمسة وزراء نواب، شكلت مناسبة لتبادل المصافحـة والقـبلات حتـى بين أعضـاء الكـتل المتخـاصمة، حتـى أن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الـنائب محمد رعـد الذي وصل متأخرا إلى القاعة ألقى التحـية على رئـيس كـتلة المسـتقبل فؤاد السنيورة.
إلا أن الحدث في جلسة الأمس تحول إلى مكان آخر بعد كلام الرئيس بري عن عقد جلسة تشريعية، اذ أنه بعد رفع الجلسة توجه إلى النواب بالقول: «أتمنى عليكم وأكاد أتوسل: أفضل من أن يتوسل البلد ان تساعدونا ونساعد انفسنا من أجل عقد جلسة تشريعية على الأقل. وقد سمعتم وقرأتم إنذار لا بل تهديد البنك الدولي بأن يزال لبنان عن لائحة المساعدات». وأضاف رئيس المجلس: «أتمنى ان تتحملوني اذا دعوت إلى جلسة، ولن أسمح ان يصل البلد إلى مثل هذه الحالة، ولست غيورا أكثر من اي واحد منكم، ولكن عليكم ان تتفهموني».
كلام الرئيس بري استدعى تعليقا من الرئيس السنيورة الذي ذكر بموقف كتلة المستقبل لجهة الموافقة على جلسات لتشريع الضرورة ومشددا على «أن الحلول تأتي من باب انتخاب رئيس الجمهورية».
وكشف عضو كتلة القوات اللبنانية، النائب جورج عدوان، عن تداوله مع الرئيس بري في موضوع التشريع قبل جلسة اللجان رابطا موقف القوات بأولوية قانون الانتخاب واستعادة الجنسية.
وعلى خط مواز وبينما تعثر انعقاد جلسة للحكومة بسبب استمرار أزمة النفايات، حيا رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط في تغريدة على «تويتر» الوزير المكلف بالملف أكرم شهيب وقال: «التحية كل التحية للجهود الجبارة التي يقوم بها الوزير أكرم شعيب لحل قضية النفايات. وفي الوقت المناسب يعود لأكرم شرح ملابسات هذا الملف اذا ما وصلت الأمور إلى أفق مسدود. لكنني أستغرب أن السباق لرئاسة الجمهورية يمر ببراميل النفايات بدل صناديق الاقتراع».

سعد الياس