أنطاكيا ـ «القدس العربي»: بعد أن هجّر النظام السوري برعاية أممية نحو 250 مقاتلا مع عائلاتهم من أبناء حي الوعر، آخر معاقل قوات المعارضة السورية في مدينة حمص وسط سوريا، ينتظر نحو 100 ألف شخص من سكان الحي المحاصر معرفة وضعهم المستقبلي، فضلا عن انتظارهم الكشف عن مصير نحو 7000 معتقل من أبناء حمص، كانت أجهزة الأمن والمخابرات السورية قد اعتقلهم خلال سنوات الثورة السورية.
وطالبت لجنة التفاوض المعارضة في حي الوعر في بيان لها نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، النظام السوري بالالتزام بجميع بنود الاتفاقية والكشف عن مصير 7365 معتقلا، وفك الحصار عن الحي بشكل كامل، وخاصة بعد أن نفذت كامل الشروط المنوطة لها، منذ بدء تنفيذ الاتفاق في شهر أيلول/سبتمبر الحالي.
وقال الناشط الإعلامي محمد الحميد من حي الوعر المحاصر في اتصال هاتفي مع «القدس العربي»: إن النظام السوري أفرج في 11 من الشهر الجاري عن 194 معتقلا بينهم 17 امرأة، من سجونه بقوائم اختارها النظام بنفسه، وذلك استكمالا للاتفاقية، دخل ثمانية من المفرج عنهم إلى الحي، فيما اختار البقية الباقية وجهتهم بنفسهم، حيث تجاوزت مدة اعتقال الغالبية العظمى من المفرج عنهم العام والنصف، فيما أفرج عن بعض المعتقلين ممن اعتقلتهم أجهزة الأمن في الفترة الأخيرة، كما كان من ضمن المفرج عنهم عدد من الأسماء المطروحة ضمن قوائم المعتقلين التي تضم 7365 معتقلا.
وأضاف أنه من المنتظر بدء جلسة تفاوضية بين الطرفين بحضور الأمم المتحدة تحدد هذه الجلسة مستقبل المقاتلين الموجودين في الحي، وتبيان ووضع المعتقلين لدى النظام، قائلا «هذه الجلسة هي التي ستحدد الوضع المقبل فيما يتعلق بمستقبل الحي وأهله».
وأوضحت لجنة التفاوض عبر بيانها موقفها من النظام، بعد ذكرها خطوات العملية التفاوضية، وقالت إن الحي «كان قد بدأ بالتفاوض منذ شهر يونيو/حزيران 2014 وانتهى بإبرام اتفاقية الوعر في 1 ديسمبر/ كانون الأول 2015، وعلى الرغم من قيام لجنة الوعر بتنفيذ كل التزاماتها، فقد أوقف النظام تطبيق الاتفاقية في 10 آذار /مارس 2016، تهربا من تنفيذ التزاماته واستحقاقاته، وفرض حصار شديد على الحي الذي شهد حالة تصعيد عسكري، متزايد بلغت ذروتها في شهر أب/ أغسطس الماضي. لجنة التفاوض عقدت جلسات تباحث عدة مع أطراف النظام للعودة إلى تطبيق الاتفاقية، وفي الأول من أيلول/سبتمبر 2016، تم وضع آليه تنفيذ واضحة، لإعادة العمل باتفاقية الوعر، على أن يكون نص الاتفاقية هو المرجع الرئيسي، وفق ثلاثة بنود تتلخص في فك الحصار بشكل تام عن الحي، وإطلاق سراح 200 معتقل، وإخراج دفعة من المقاتلين والأهالي من حي الوعر، على أن يكون عددهم 200 مقاتل مع عائلاتهم، وذلك بإشراف ورقابة فريق الأمم المتحدة.
وتنفيذا لما ورد خرج من الحي في السادس والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر الحالي قرابة 250 مقاتلا مع عائلاتهم، وبذلك تكون لجنة التفاوض قد نفذت جميع التزاماتها، وهو الأمر الذي يفرض على النظام تنفيذ بقية الالتزامات، ومنها تسلم لجنة التفاوض بيان وضع تام عن جميع المعتلقين البالغ عددهم 7365 معتقلا من محافظة حمص.