يقترب العد التنازلي إلى ساعة الصفر الاقتراعية في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث ستشهد المملكة في العشرين من الشهر الجاري إجراء الانتخابات العامة لمجلس النواب الثامن عشر، أحد غرفتي التشريع في البرلمان الأردني. (الغرفة الأخرى هي مجلس الأعيان والتي يعينها الملك وحده).
وحسب آراء التقطتها «القدس العربي» في حواراتها مع مسؤولين و نخب سياسية أردنية فإن الانتخابات الأردنية لعام 2016 تتجاوز اعتيادية المشهد الموسمية التي تكررت تباعا في مواسم الانتخاب السابقة، فالمشهد هذه المرة يحمل معطيات مفصلية ـ حسب قراءات المشهد العامة – قد تجعل من الانتخابات أكثر من لوحة ديكور جميلة تتصدر عمق الصالون الديمقراطي الأردني.
«نظام القوائم النسبية» هو آلية الانتخاب الجديدة التي غيرت قواعد اللعبة السياسية والقديمة التي كانت تستند إلى قانون نظام الصوت الواحد، القانون سيء الصيت في الحالة السياسية الأردنية والذي لاقى دوما مطالبات بتغييرة في العشرين سنة الماضية، وأفرز خلالها المجالس النيابية التي حظي بعدها بالسخط الشعبي واتهامات التزوير «الرسمي» كما كان قانون «الصوت الواحد» ذريعة مستمرة لمقاطعة التيار الإسلامي «ذو القاعدة الشعبية العريضة» لخوض الانتخابات السابقة مرارا وتكرارا.
في انتخابات 2016، ومع اعتماد نظام القوائم النسبية كبنية تحتية للإجراء الانتخابي، فإن المعطى الثاني بالضرورة يكون بعودة التيار الإسلامي إلى المشهد الانتخابي وبقوة تنظيمية لها أبجدياتها الجديدة والمختلفة عن سياسة «الشعار الإسلامي» التقليدية كقوة دفع إعلامية للتيار في تاريخ الانتخابات السابقة. فالتيار الإسلامي هذه المرة يخوض الانتخابات «متورطا في شعاراته التقليدية والتاريخية» كما يقول لـ»القدس العربي» المحامي والناشط النقابي عاكف الداوود. وهذا يقودنا إلى المعطى الثالث الجديد في المشهد الانتخابي الأردني، ويتمثل في بروز تجليات أول تيار معادل موضوعي للتيار الإسلامي المنفرد «كتيار منظم» في الساحة السياسية الأردنية منذ عودة الحياة البرلمانية إلى الحياة عام 1989.
هنالك قائمة «معا» التي بات يتلمس أغلب مراقبي المشهد في الأردن بروزها كنواة تيار سياسي يسعى للملمة مفرداته المتمحورة حول برنامج واضح أساسه الدولة المدنية، وسيادة القانون والمؤسسية في الحياة العامة للأردنيين.
هذه الشعارات التي تلامس وجدان قاعدة كبيرة من المواطنين الساخطين على واقع الحال والعيش، ويرون في تضخم المحسوبية العشائرية والقبلية من جهة، وانتشار التطرف الديني ضمن معادلات «حريق الربيع العربي» أسبابا تدعو للجوء إلى فكرة القانون والدولة المؤسساتية.
من هنا ينطلق المحامي الداوود في رؤيته بأن قائمة «معا» التي تتفاجأ في نفسها بتوسع قاعدتها الجماهيرية، ارتأت أن «الدولة المدنية هي الحل» وطرحت الشعار بقوة في الشارع في مواجهة الشعار التقليدي التاريخي للحركة الإسلامية والذي ينص على ان «الإسلام هو الحل».
هذه المواجهة الجريئة مع تيار عريض وعريق و منظم مثل التيار الإسلامي تقوده جماعة الإخوان المسلمين وذراعهم السياسي «جبهة العمل الإسلامي» وضعت التيار الاسلامي نفسه كما يقول الداوود في ورطة تجلت بأنهم لم يعتمدوا في شعاراتهم هذه المرة على شعارهم التقليدي «الإسلام هو الحل» وامام رفضهم البنيوي لشعار الدولة المدنية وجد التيار الإسلامي نفسه أمام ضرورة تشكيل قائمته تحت مسمى «التحالف الوطني للإصلاح» مع تطعيم قوائمه بمرشحين مسيحيين للمقاعد المسيحية المخصصة في المجلس.
وحسب الداوود فإن هذا التجلي التنظيمي لتيار الدولة المدنية ليس وليد الموسم الانتخابي، فهو يقول أن إرهاصاته بدات بمرحلة مبكرة في الشارع الأردني ترافقت مع التحولات والتغيرات الإقليمية المحيطة بالأردن، ويضيف ان قائمة «معا» مجموعة سياسية مختلفة المشارب وذات خبرة استطاعت التقاط اللحظة التاريخية فشكلت القائمة على أسس برامجية واضحة في مواجهتها للتحالف العشائري ـ الإسلامي من خلال طرح فكرة الدولة المدنية ورفض استغلال الدين في العمل، وهي شعارات بمثابة إعلان حرب وضعت القائمة في مواجهة شرسة مع الإسلاميين.
هذه المواجهة الشرسة تجد انعكاساتها في طريقة مخاطبة رموز التيار الإسلامي لرموز «الدولة المدنية» ولعل في الفيديو المتداول في الشارع الأردني والمنشور على اليوتيوب مثال واضح على انفعالية التيار الإسلامي أمام الخصم الجديد في الساحة. الفيديو هو مناظرة بين ثلاثة مرشحين: نقيب المحامين الأسبق الإسلامي المقرب من الإخوان المسلمين صالح العرموطي، ومرشحة قائمة «الجبهة الموحدة» المحامية رحاب القدومي، و مرشح قائمة «معا» تيار الدولة المدنية المحامي الشاب قيس زيادين.
المناظرة التي قدمت فيها قائمة «معا» بذكاء مرشحها القانوني الشاب في مواجهة نقابي قانوني معتق عكست بوضوح توتر التيار الإسلامي من خلال لغة جسد ممثله في المناظرة صالح العرموطي، الذي ملأ القاعة بالانفعال والتوتر وكيل الاتهامات لزميله المرشح الشاب ومعلنا في لحظة غضب حزمة تصريحات خلطت بين الرقص والفن والسياسة وجملة اتهامات تحريضية تعبوية تحاول استرضاء مصفقين في القاعة الخالية أصلا من جمهور واسع، بحيث كانت المفارقة في أن جمهور المناظرة على وسائل التواصل الاجتماعي كان طاغيا بأضعاف عدد الحاضرين للمناظرة.
هذا «الإنكار» لوجود تيار موضوعي موازي للتيار الإسلامي، لمسته «القدس العربي» في حديثها مع المهندس علي أبوالسكر، أحد رموز التيار الإسلامي في الأردن، والذي كان أحد أهم مانشيتات الأخبار الانتخابية لعام 2016، حين قررت محكمة استئناف عمان رفض ترشيحه للانتخابات تحت مبرر أنه من «المحكوم عليهم» قضائيا.
أبوالسكر بدأ حديثه بالتنويه الشديد بضرورة «النقل الحرفي» لكلامه، في توجه يعكس حذر الرجل الأمني والسياسي من أي تأويلات، فيقول «حرفيا» أنه يعتقد أن هناك استهدافا سياسيا لشخصه في أكثر من مفصل، يرى هو أنه بدأ باعتقاله أكثر من مرة في سنوات سابقة على خلفية نشاطاته في لجنة مقاومة التطبيع، ثم محاكمته على خلفية عزاء «أبومصعب الزرقاوي» مضيفا أنه «لم يكن هناك جرم حقيقي. كان مجرد عزاء ولم تكن هناك إشادة ولا ذم في هذا الرجل ـ يقصد الزرقاوي-».
ويستطرد الإسلامي المخضرم والمحسوب على تيار الصقور في الحركة أن قرار محكمة الاستئناف الان بمنعه من الترشيح «يأتي بعد خمس سنوات من انتهاء تأثير القضية التي حكمت بها. وانتهى أي أثر لأنه ينص القانون برد الاعتبار حكما بعد خمس سنوات من السجن». ويضيف مفسرا «ولهذا حصلت على شهادة عدم محكومية تقدمت بها وباقي الأوراق المطلوبة فمن رد إليه اعتباره لا يحتاج إلى عفو عام أو أي قرار من أي جهة ليمارس حقوقه السياسية والمدنية». ويتساءل المهندس أبوالسكر «وإلا ما قيمة رد الاعتبار المنصوص عليها بالقانون؟».
هذا الاستناد إلى القانون والمفاهيم المدنية دفعنا إلى سؤال الإسلامي أبوالسكر عما إذا كان يرى في قانون نظام القوائم النسبية في الانتخابات تطورا نوعيا في الحياة السياسية الأردنية، ليجيب «أن هذا القانون لا يحقق طموح الأردنيين بإفراز وانتخاب مجلس نيابي حقيقي برامجي يمثل إرادة الأردنيين». ويضيف أن هذا القانون لا يمكن أن يفرز أغلبية نيابية تواجه حكومات، بل إفرازات فردية أو كتل متفرقة.
«القدس العربي» سألت المهندس علي أبوالسكر، عن الظاهرة الأبرز في المشهد حول بروز تيار موضوعي مواز للحركة الإسلامية يتمثل في قائمة «معا» فكان رده «حرفيا» أنه «يؤسفني عدم وجود تيارات متعددة في الساحة السياسية الأردنية، هناك تيار إسلامي ولا أرى في قائمة «معا» تيارا حقيقيا». والسبب حسب السياسي الإسلامي يكمن في أن «الدولة عمدت إلى ضرب العمل الحزبي بما في ذلك الإسلامي، ولولا رسوخ التيار الإسلامي وانتشاره لكان حاله مثل باقي التيارات».
رؤية أبوالسكر الخاصة بنظام القوائم النسبية تناقض مع رؤية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية في الحكومة الأردنية، المهندس موسى المعايطة، الذي يرى في هذا النظام الانتخابي قانونا يخدم العمل الجماعي ويرسخ الخطوات الأولى في تشكيل التيارات المتعددة وربما الأحزاب المتماسكة في المستقبل.
الوزير المعايطة ذو الخلفية السياسية اليسارية، أكد اعتقاده أن قانون الانتخابات الذي يعتمد نظام القوائم النسبية والذي يطبق للمرة الأولى في الانتخابات الحالية، لن تظهر نتائجه في المجلس المقبل، بل إن القانون خطوة على طريق تشكيل حكومات برلمانية، تحقيقها مرهون بوجود منافسة حزبية قوية تفضي إلى أغلبية برلمانية كما يقول المسؤول الأردني.
وحول رؤيته لواقع السباق الانتخابي المستند على تحالفات عشائرية وقبلية وطروحات خدمات محلية لا ترتقي للدور التشريعي للنائب، مقابل تيار إسلامي اعتمد مفردات التحالف القبلي والعشائري أيضا، قال المعايطة أن القانون ليس اختراعا أردنيا، فهو قانون موجود في العالم، ونصف سكان العالم الديمقراطي يستخدمون نظام القوائم، والتجربة العملية في العالم أثبتت أنه أفضل قانون لحياة حزبية، مضيفا أنه ليس من السهل ان نرى آثار هذا القانون في المجلس القادم مباشرة.
وهو يرى، ان الأثر الحقيقي سيبدأ بالتشكل بعد الانتخابات وتشكل المجلس، حيث سيتلمس الناس والسياسيون وكل أطراف العملية الانتخابية آثار هذا القانون الجديد، وعدم ملاءمة الأدوات التقليدية له، مما قد يؤدي إلى بداية إفراز تيارات أكثر تنظيما، ومن هنا فالمعايطة يرى انه قانون يخدم العمل الجماعي، لا الفردي.
جدير ذكره أن القانون الجديد كان أحد أسباب المشاركة الرسمية للتيار الإسلامي في الانتخابات الحالية بعد انقطاع طويل مرتين في انتخابات 2010 و 2013، واتهام الحكومات بالتلاعب في النتائج، جيث تشارك جبهة العمل الإسلامي «الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين» بعشرين قائمة تضم 122 مرشحا بينهم خمسة مسيحيين على مقاعد الكوتا المسيحية! علما ان مشاركة الحزب تأتي في ظل انشقاقات في صفوف قيادات الحركة أسفرت عن تأسيس جسم جديد ألغى بحضوره ترخيص الجماعة الأم وأفضى إلى تأسيس حزب إسلامي جديد تحت مسمى «زمزم»، يتم اتهامه ضمنا بأنه مقرب من توجهات الدولة الأردنية ويحاول إعادة تاريخ التحالف مع الدولة على أسس تناقض الرؤية التقليدية لجماعة الإخوان المسلمين التقليدية.
وتأتي منافسة التيار الإسلامي في سياق انتخابات عامة تقدم لها أكثر من 1200 مرشح موزعين على 230 قائمة رسمية، طمعا بالفوز في 130 مقعدا منها 15 مقعد كوتا نسائية، تشكل بمجملها مجلس النواب الأردني.
وعودا على بدء، فإنه رغم كل الجدل الدائر حول قانون الانتخابات الجديد الذي قطع سنوات طويلة من احتكار نظام الصوت الواحد، فإن أغلب المراقبين يرون في الانتخابات الحالية مفصلا جديدا في تاريخ الدولة الأردنية، ومفترق على طرق متشعبة ومتعددة تشبه تكوين الدولة الأردنية، بين تيارات دينية متفاوتة التطرف او الاعتدال، أو تيارات وطنية متأرجحة بين شوفينية منغلقة او وطنية بمفهوم «الرعايا»، وتيارات جديدة تتلمس الأزمات وتحاول الخروج بمتفق عليه قد يشكل تيارات سياسية جديدة لو لم تحدث تدخلات البتر والقطع المعتادة في أي سلطة من سلطات العالم العربي، وفي حال اكتمال النمو الطبيعي فقد يصل الأردنيون إلى عقد اجتماعي جديد يجدد فكرة الدولة بما يتلاءم مع خطوط الطول ودوائر العرض للعالم الراهن.
الانتخابات الأردنية لا تقتصر على مشهد ثنائي بين تيارين، بل هناك زوايا للمشهد متعددة وتحمل في ثناياها منعطفات مهمة هي حديث الشارع، منها مثلا ما تم الاتفاق على تسميته اصطلاحا «المال السياسي» وهي التسمية المهذبة للرشوة الانتخابية، والتي تأخذ أشكالا متعددة منها الدفع المباشر للأصوات حيث تفيد المعلومات الراشحة أن الصوت الانتخابي الواحد بلغ بين 150 إلى 200 دينار أردني، أو بالرشوة العينية المتمثلة بإعانات غذائية وعينية او وعود معلقة على النجاح بخدمات تعيين وتوظيف.
هذه المشاهد هي تقليدية و مكررة في كل الانتخابات السابقة، لكن المعطى الجديد الذي أفرزه نظام القوائم النسبية تمثل فيما تم تسميته بتحالفات المال والسياسة، والتي تغلب فيها صاحب المال على السياسي، فظهرت قوائم يمولها بالكامل رجال أعمال ومقاولون وأثرياء وتلك القوائم «محشوة» بأسماء إما معروفة في عالم السياسة والإعلام او نجوم مجتمعية او مجرد أسماء عابرة تم تسميتها «بالحشوات».
وحسب مركز راصد لمراقبة الانتخابات، وفي دراسة إحصائية له خلص فيها إلى أن 6.4 ٪ من القوائم الانتخابية بنيت على أساس حزبي، مقابل 43.5٪ من القوائم بنيت على أسس تحالفات عشائرية، و11٪ بنيت على مزيج حزبي/عشائري و39.1٪ على أساس مستقل.
هنا تبرز ظاهرة فردية بحجم الدكتور محمد نوح القضاة، الذي حاورته «القدس العربي» فرد بأنه لا يرى في نفسه ظاهرة فردية بقدر ما هو يشكل تيارا ثالثا في الحياة السياسية الأردنية. تيار ثالث يحسم الصراع التاريخي بين التيارين القديمين «الإسلامي» و»الوطني»، ويرى القضاة ابن عشائر عجلون والمرشح في قائمة يتزعمها في محافظة الزرقاء ذات الأغلبية الأردنية من أصول فلسطينية، أنه يمثل تيار «الإسلامي الوطني»، وهذا التيار كما يقول المرشح ابن مفتي المملكة الراحل نوح القضاة، هو تجسيد حسب قوله لمفهوم الأغلبية الصامتة الذي كان الملك الراحل حسين يتحدث عنه دائما.
ويرى وزير الأوقاف الأسبق والداعية الإسلامي الإعلامي محمد نوح القضاة انه طرح نفسه كتيار ثالث مع قائمته ليمثل تلك الأغلبية مؤكدا ان تيار الدولة المدنية لا يمثل أي أغلبية تذكر في الشارع، فهو تيار لا تجد بين مؤيديه الشباب بل مجموعة من متقاعدي حركات اليسار. وحول نظام القوائم الانتخابية يرى القضاة ان للنظام الحالي حسنة وحيدة حسب قوله، وهي أنه لا تستطيع أي قائمة أن تسيطر على أي دائرة انتخابية وليس فيه أي إقصاء.
ظاهرة نجوم الإعلام والفن لم تقتصر على الداعية العصري الدكتور محمد نوح القضاة، بل تعدتها إلى فنان الكاريكاتير المشهور على مستوى عربي عماد حجاج، وهو صاحب الشخصية الكاريكاتيرية الأكثر شهرة في الأردن خصوصا في مواسم الانتخابات، شخصية «أبومحجوب» والتي طالما استخدمها حجاج كأداة نقد لاذعة في انتخابات سابقة.
حجاج الذي بدأ حديثه لـ»القدس العربي» معاتبا زملاءه في الوسط الصحافي على التعليقات المسيئة لتاريخه أكد أنه يرى حقا مشروعا له بعد سنوات من النقد السياسي كفنان أن ينتقل إلى المربع السياسي ليمارس النقد ذاته وبأداء سياسي محترم كما يقول. وحول تساؤلات عديدة نقلناها لفنان الكاريكاتير الأشهر في الأردن عن تفسيره لتحالفه مع النائب المخضرم ورجل الأعمال المقاول خليل عطية ووجوده في قائمة يتزعمها سياسي «شعبي» قال حجاج أنه يرى نفسه «منسجما سياسيا مع خليل عطية»، وأنه زعيم شعبي كبير الحجم، مؤكدا انهما مشتركان في برنامج سياسي حقيقي أهم معالمه إعطاء الأولوية لحل المعضلة الاقتصادية الأردنية ـ حسب قول حجاج – مضيفا ان البرنامج السياسي للقائمة يتضمن إلغاء خيار الاعتماد على صندوق النقد الدولي ومكافحة الفقر والبطالة، مضيفا انه يملك موقفا جديدا بمطالبته بإلغاء رواتب النواب، مؤكدا انه موقف غير متفق عليه مع قائمته وهو موقف شخصي خارج عن القائمة!
«القدس العربي» حاورت أيضا زعيم تيار الدولة المدنية ومتصدر قائمة «معا» المرشح المهندس خالد رمضان، الذي رأى ان الدولة الأردنية في هذه الانتخابات لا تزال تعيش إرث قانون الصوت الواحد، وأن قانون التمثيل النسبي لا يستوي إلا بوجود أحزاب، ويرى حسب قوله «أننا الآن أمام إرهاصات لتأسيسات جديدة في المشهد السياسي، وهي إرهاصات يجب أن تجعل الجميع يؤمن بأن الأردن وطن و دولة و ليس مساحة جغرافية وحسب».
وأضاف رمضان أن على التيار الإسلامي التخلي عن فكرة الإقصاء والتكفير ليستطيع دخول قواعد اللعبة السياسية من جديد، كما على قمة الهرم في السلطة السياسية التخلي عن فكرة مفهوم «الرعية» في التعامل مع الشعب و ضرورة اعتبارهم مواطنين ضمن مفهوم المواطنة السوي والصحيح، مؤكدا ان الشعب ليس رعايا بل مواطنين.
ويرى رمضان ان تيار الدولة المدنية هو التجلي لتلك الرؤية في دولة المؤسسات والقانون نافيا ان يكون التيار يساريا أو حكرا على أحزاب أو أيدولوجيات معينة مضيفا أنه تيار سياسي برامجي ولكل مكون في هذا التيار حقه العقائدي لكن الناظم الأكبر هو الرؤية البرامجية.
الانتخابات النيابية سيتم إجراءها الثلاثاء في العشرين من الشهر الجاري، وجدير ذكره ان الهيئة المستقلة للإنتخاب وهي الراعي الرسمي والمشرف على مجمل العملية الانتخابية كانت أعلنت أنها تملك مهلة 3 أيام بعد اقفال صناديق الاقتراع لإعلان النتائج النهائية، وهو ما أثار جدلا حول مصداقية الحكومة في النزاهة، فحملنا الاستفسار إلى جهاد المومني، الناطق الإعلامي باسم الهيئة ليرد بأن الهيئة لم تعلن انها أعطت نفسها مهلة ثلاثة ايام بل اوردت عدة تصريحات على لسان رئيسها والناطق الإعلامي باسمها ان عملية الفرز قد تتأخر عما هو معتاد في الانتخابات الاردنية، والسبب في ذلك ان نظام القوائم يقتضي احصاء الأصوات على مرحلتين ، الأصوات التي حصلت عليها القوائم ثم الأصوات التي حصل عليها المترشحون في القوائم.
وحول حجم المراقبة المحلية والدولية لتلك الانتخابات أجاب الناطق باسم الهيئة والإعلامي الصحافي جهاد المومني أنه فيما يتعلق بحجم الرقابة المحلية فإن الهيئة اعتمدت حتى الآن اكثر من 13 ألف مراقب محلي يتبعون عدة منظمات مجتمع مدني محلية. أما الرقابة الدولية فمن المتوقع ان يشارك حوالي 500 مراقب يمثلون أكثر من 50 منظمة او جهة رقابية دولية.