بغداد ـ القدس العربي»: بعد إعلان وكالة «أعماق»، التابعة لـ«الدولة الإسلامية» عن مقتل المرشح فاروق الجبوري، في القيارة، جنوب الموصل، تناقلت وكالات أنباء تبني التنظيم لعملية الاغتيال، لكن، وبعد أن شكك البعض بمسؤولية التنظيم عن تنفيذ العملية، حسم مجلس القضاء العراقي الأعلى الأمر، بإعلانه أن الجبوري قتله ابنه على خلفية قضية جنائية وليس «إرهابية».
المتحدث بإسم مجلس القضاء الأعلى العراقي، عبد الستار بيرقدار، قال إن «نجل الجبوري اعترف خلال التحقيقات بإرتكاب الجريمة لخلافات عائلية».
وبينما شكك البعض أيضاً بالرواية الحكومية، بدأت تتضح ملامح سياسة جديدة لـ«الدولة الإسلامية»، بعد تراجعه العسكري، إذ يبدو أن التنظيم يريد من خلال أذرعه الاعلامية، الإيحاء باستمرار قدرته على التأثير، بتبني عمليات ليست من تنفيذه، بهدف التعويض عن غيابه إعلامياُ، ومحاولة عرقلة سير العملية الانتخابية التي توعد باستهدافها في بيان صوتي شهر إبريل/ نيسان السابق. مصدر يقيم في قرى سهل نينوى في الموصل، أكد لـ«القدس العربي» تشكيكه منذ البداية بضلوع التنظيم بالعملية.
وقال: «تواصلت مع أقارب لنا من قرية لزاك جنوب الموصل، سمعوا أصوات إطلاقات نار معدودة فجر الاثنين، ثم سمعوا أصوات صراخ بعدها بقليل، فخرجوا ليروا ما الذي حدث، فإذا بالناس تتوجه إلى بيت المرشح فاروق لأنه تعرض لإطلاقات نارية، عندها نقلت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الخبر، ثم ظهر ‏رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى محمد إبراهيم البياتي، قائلا بأن التحقيقات في الحادثة أظهرت أنها اجتماعية وليست سياسية».
وأكد أن أقارب فاروق «نفوا ضلوع الدولة باغتياله لأنه من الصعب على التنظيم تنفيذ هكذا عمليات في ظل الظروف الاجتماعية الحالية في مثل هذه القرى».
وبالعودة إلى أرشيف أخبار العمليات التي تبناها التنظيم في الأشهر القليلة الماضية، وجد المصدر أن «الدولة من خلال حسابات أنصاره ووكالات بديلة، كـ «النبأ» و «دجلة»، يتبنى عمليات لم يقم أفراده بتنفيذها».
وقدّم المصدر مثالين على كلامه، الأول، إعلان التنظيم مقتل أربعة من عناصر الجيش، بينهم ضابط في قرية السلامية في سهل نينوى، والثاني، إعلان وكالة (أعماق) تفجير عبوة ناسفة في منطقة المحطة ضد الشرطة الاتحادية، وهاتين العمليتين ينفي الأهالي وقوعها».
كما سبق أن أعلن التنظيم عن «عمليات لإنزال العلم العراقي، وقتل جنود في تل السبت في منطقة حمام العليل جنوب الموصل، وأيضاً، قتل مخاتير الأحياء في منطقة سومر قبل ثلاثة أشهر، وكل هذه العمليات لم تقع» حسب المصدر.
وسبق لحسابات مقربة من «الدولة»، يرتبط أصحابها بصلة قرابة مع أعضاء سابقين في التنظيم قبل انشقاقهم، أن أشاروا لعدم صحة هذه العمليات، ومنها حساب «الموصل أهلها».
ويرى خبراء، أن بسبب الضغط الأمني الهائل على التنظيم، وعدم قدرة ما يسمى «الأمراء»، على متابعة الشؤون العسكرية والأمنية، فإن عناصر التنظيم يلجأون ببعض الحالات لإدعاء تنفيذ عمليات عسكرية أو أمنية ونشرها على حسابات افتراضية، لإظهار التزامهم بتعليمات قيادتهم».
وأكدوا أن «هذه الحالة تكررت قبل عام 2014، عندما كان التنظيم يواجه ضغوطا عسكرية وأمنية قبل عملية الموصل»