الناصرة ـ «القدس العربي»: أمرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة بتعليق أمر طرد مدير منظمة هيومان رايتس ووتش في إسرائيل، عمر شاكر. وكان وزير الداخلية الاسرائيلي أرييه درعي قد أمر، قبل أسبوعين، بإلغاء تأشيرة العمل التي حصل عليها شاكر، بادعاء انه «ينشط ضد إسرائيل».
وكتبت القاضية تمار بازاك رابابورت في قرارها، أن تصريح الإقامة وتصريح العمل تم منحهما إلى شاكر بعد حصوله على «توصية إيجابية من وزارة الخارجية» في مارس/ آذار 2017. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، قدمت وزارة الشؤون الاستراتيجية تقريرا سلبيا عنه، لكنه «لا يبدو من رد الدولة أن وجهة النظر هذه تستند إلى معلومات جديدة بعد توصية وزارة الخارجية».
وجاء في القرار أيضاً، أنه عندما نشرت وزارة الشؤون الاستراتيجية رأيًا سلبيًا، مددت وزارة الداخلية ترخيص العمل لشاكر. لذلك، كتبت أنه يجب الحفاظ على الوضع القائم بواسطة أمر مؤقت. ويجب أن ترد الدولة على ذلك في موعد أقصاه 21 يونيو/ حزيران المقبل.
وقال عضو الكنيست موسي راز (ميرتس) ردا على قرار المحكمة «من العار أن هناك أيضا وزراء يعتقدون أنهم يستطيعون فعل أي شيء يحلو لهم دون اعتبار للقانون والعقل السليم. هذه المرة، صدت المحكمة الشر».
وتدعي وزارة الشؤون الاستراتيجية أن شاكر «يكثر من كتابة منشورات تتعلق بحركة المقاطعة الدولية ضد إسرائيل»، رغم أن الأدلة التي تم جمعها لا تقدم دليلاً على دعم شاكر النشط لحركة المقاطعة منذ أن بدأ عمله مع هيومان رايتس ووتش. وحسب شاكر، فإن التحرك ضده هو جزء من المضايقة الأوسع نطاقاً التي تمارسها اسرائيل ضد منظمات وناشطي حقوق الإنسان بشكل عام.
وقد اعترف موشيه نقاش، مدير قسم التصاريح في سلطة الأنفس، في خطاب وجهه لمحامي شاكر بأنه لم يتم العثور على توثيق لنشاطات مؤيدة للمقاطعة في العامين الماضيين. لكنه حسب زعمه فإن «حقيقة أنه منذ تاريخ انضمامه لا توجد بيانات حول هذا النشاط لا تلغي كل نشاطه في هذا الموضوع قبل هذا التاريخ … لا يمكن تصور أنه تحت غطاء ممثل منظمة يسمح لناشط في حركة المقاطعة بدخول إسرائيل والدعوة لمقاطعتها».
وقالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» إنه «قبل انضمامه إلى المنظمة، وخاصة عندما كان طالباً، كان عمر ضالعاً في نشاط سياسي يهدف إلى الضغط على إسرائيل لتغيير سياستها، ومن بين أمور أخرى، عن طريق الدعوة إلى سحب الاستثمارات من الشركات الإسرائيلية التي كانت، في رأيه، متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. موضحة أنه كممثل للمنظمة اليوم لا يشارك في النشاط السياسي (أو أي نشاط سياسي آخر). وأضافت ان «هيومان رايتس ووتش» لا تدعم حركة المقاطعة أو تعارضها. وتابعت «نحن ندافع عن حقوق الأفراد في العمل بطرق غير عنيفة دفاعا عن آرائهم، بما في ذلك المشاركة في المقاطعة. منوهة أنها ترى أنه يجب على الشركات التوقف عن العمل في المستوطنات، لأن هذا النشاط يساهم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وختمت بيانها بالقول «من المخيف أن تقوم وزارة حكومية في دولة ديمقراطية بتعقب مواطن أجنبي يقيم بشكل قانوني في البلاد، بسبب انتقاده لسياسة الحكومة».
