تونس – «القدس العربي» : عادت قضية الاغتيالات السياسية في تونس إلى الواجهة إثر عقد جلسة خاصة في البرلمان لمناقشة مستجدات ملف اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، حيث كشف وزير الداخلية عن معطيات جديدة في القضية تتعلق بالسلاح المستخدم في عمليتي الاغتيال، فيما رفض وزير العدل اتهام القضاء بالتلاعم في ملف القضيتين، في حين تواصل التراشق بين حركة «النهضة» و«الجبهة الشعبية» التي أصر نوابها مجدداً على تحميل «الترويكا» المسؤولية عن عمليتي الاغتيال وهو ما نفته «النهضة».
وكان البرلمان التونسي عقد جلسة استماع لوزيري الداخلية الهادي مجدوب والعدل عمر منصور حول مستجدات ملف اغتيال بلعيد والبراهمي، حيث كشف مجدوب عن معلومات جديدة في القضية تؤكد أن السلاح المستخدم في عمليتي الاغتيال (مسدس بريتا 9 ملم) غير مستعمل لدى القوات الأمنية التونسية (وهو ما يفند اتهامات وجهتها هيئة دفاع بلعيد لوزارة الداخلية في وقت سابق).
ونفى مجدوب ما أُشيع حول إتلاف أمنيين للوثيقة الاستخباراتية حول تهديدات كانت تستهدف النائب محمد البراهمي قبل اغتياله، مشيراً إلى أن «الوثيقة مازالت موجودة إلى الآن بغض النظر عن مسألة الأرشيف الأمني والضوابط القانونية التي يخضع لها».
وتأتي الجلسة بناءً على عريضة مساءلة تقدم بها 78 نائباً (من أصل 217) من مختلف الكتل البرلمانية إلى وزيري العدل والداخلية، طالبوا فيها بالكشف للرأي العام عن تطورات البحث في قضيتي اغتيال بلعيد والبراهمي.
وقال النائب عن حزب «صوت الفلاحين» فيصل التبيني إنّه تمّ خلال حكم الترويكا (النهضة والمؤتمر والتكتل) تلفيق قضية مخدّرات للشاهد في قضية اغتيال شكري بلعيد وهو سائق سيارة الإسعاف وسجنه لمدّة سنة.
إلا أن وزير العدل عمر منصور رفض اتهام المؤسسة القضائية بالتلاعب في الإجراءات المتعلقة بقضيتي بلعيد والبراهمي، مؤكداً أن «القانون يمنح كل طرف في هذه القضية حق الطعن في قرارات قاضي التحقيق المتعهد بها»، وأضاف «القانون يطبق على الجميع من دون استثناء في حال ثبوت سوء نية أو تعمد في تأخير الإجراءات المتعلقة بتقدم الأبحاث في القضية».
من جهة أخرى، قال النائب عن «الجبهة الشعبية» نزار عمامي «اننا نحمل المسؤولية لكل من حكم في فترة الاغتيالات (في إشارة إلى الترويكا)، مضيفاً «القضاء كان خادماً للدكتاتورية فلا بد من ادخال الاصلاحات اللازمة عليه».
وأضاف النائب عن الجبهة منجي الرحوي «توجد مسؤولية سياسية وأخلاقية للحزب (النهضة) الذي كان يحكم البلاد في زمن الترويكا»، مشيراً إلى أن قرارات الاغتيالات تم اتخاذها في دوائر ضيقة جداً (لم يحددها).
وعلق النائب عن حركة «النهضة» سمير ديلو بقوله «المطالبة بكشف الحقيقة لا تكون بإعداد قائمة اتهام مسبقة بل بترك القضاء يأخذ مجراه»، وأشار إلى أن «اتهام جهة سياسية بعينها يعود بالاساس لمصادرة المتهم»، متسائلاً «هل جلسة اليوم تدخل في إطار إنارة الرأي العام أم التدخل في شؤون سير القضاء ومخالفة الدستور؟».
وأضاف النائب عن الحركة (الأمين العام للنهضة) علي العريّض «الاغتيالات التي قامت بها المجموعات الإرهابية هي اغتيالات سياسية»، مؤكداً أنه خلال فترة وجوده على رأس وزارة الداخلية «لم يقع حل أي مؤسسة من المؤسسات الاستعلاماتية (الاستخبارات) بل على العكس تم تدعيمها (…) ومنظومة «البوليس السياسي» تم حلها في آذار/مارس 2011 في فترة فرحات الراجحي (وزير الداخلية السابق)، وأضاف «هنالك تهديدات تستهدفني منذ كنت وزيراً للداخلية، من العديد من المجموعات على غرار أنصار الشريعة»، نافياً الاتهامات الموجهة له بـ«التورط» في موضوع الاغتيالات.
وتم اغتيال شكري بلعيد (الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد) في 6 شباط/فبراير عام 2013 من قبل مجهولين أمام منزله، كما تم اغتيال محمد البراهمي (الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي) بالطريقة نفسها (برصاص مسدس 9 ملم) أمام منزله، واتهمت السلطات تنظيم «أنصار الشريعة» بتنفيذ عمليتي الاغتيال، فيما تحدث مراقبون عن وقوف أطراف سياسية (داخلية وخارجية) خلف هذا الأمر.