عواصم ـ «القدس العربي» من هبة محمد ووائل عصام: أكد الرئيس دونالد ترامب أمس الثلاثاء انه يريد سحب القوات الأمريكية من سوريا لكنه أشار إلى عدم اتخاذ قرار بعد.
وقال ترامب «أريد أن أعيد قواتنا إلى ديارها. أريد أن أبدأ بإعادة بناء أمتنا» بعد أن أوضح أن القوات الأمريكية ستغادر حالما تتم هزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية».
وأضاف «مهمتنا الأساسية في ما يتعلق بهذا هي التخلص من داعش. لقد أنجزنا هذه المهمة تقريبا. سنتخذ قرارا في وقت سريع جدا».
وتابع أنه سيتشاور مع الحلفاء واقترح أن تدفع السعودية فاتورة القوات الأمريكية الموجودة في سوريا.
وأوضح في هذا السياق أن «السعودية مهتمة جدا بقرارنا. وقلت، حسنا، كما تعلمون فاذا كنتم تريدوننا ان نبقى فربما يتعين عليكم ان تدفعوا».
هذا وتشهد الساحة السورية تطورات متسارعة على جبهتي الغوطة الشرقية ومدينة منبج، فيما بقي الغموض والضبابية يلفان مآل وضع مدينة دوما حيث لم تسفر المفاوضات بين جيش الإسلام والجانب الروسي عن اتفاق واضح المعالم حتى الآن، في وقتٍ تعيش مدينة منبج أجواء توتر واستنفار للوحدات الكردية حليفة واشنطن التي تسيطر على المدينة تخوفا من هجوم للقوات التركية عليها.
وصرح مصدر رفيع في جيش الإسلام في اتصال مع «القدس العربي» بأن البنود المتفق عليها مع الروس حتى الآن مغايرة لما أعلنه النظام السوري ووكالاته الإعلامية، مضيفا: «لكنني أجزم بأن جيش الإسلام لن يخرج من دوما وهناك مدنيون في داخلها». وأوضح المصدر الرفيع والمشارك في عملية المفاوضات «أن من خرج من مدينة دوما هم من الجرحى والمصابين، وبعض المقاتلين العالقين في المدينة وهم غير تابعين لجيش الإسلام قطعا». وقال المصدر الرفيع ان «أجواء المفاوضات أشبه بأجواء الحرب، بل هي أقسى من معارك القتال، ولا يمكن ان نتحدث في كل شيء».
يجري ذلك بالتوازي مع تحضير العاصمة أنقرة لانعقاد القمة الثلاثية بحضور بوتين وروحاني لبحث الأزمة السورية، فيما وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري عبد الرحمن مصطفى رسالة رسمية إلى رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، دعاه فيها إلى السعي لحلحلة في العملية السياسية بما يتناسب مع القرارات الدولية.
وأصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد في الثاني من شهر نيسان/ابريل الجاري وبإقرار من مجلس الشعب مرسوما يقضي باستملاك عقارات وأملاك ملايين السوريين المعارضين لنظام حكمه، وينص القرار الذي أعلنته وكالة الانباء سانا، بإعادة تنظيم المدن السورية وجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، مما يعني إحداث وحدات جديدة ضمن المنطقة المنظمة أصلا والمسجلة رسميا من سنوات طويلة في السجل العقاري وذلك في إطار عملية إعادة الإعمار في سوريا.
القاضي والمستشار القانوني خالد شهاب الدين وصف خلال لقاء مع القدس العربي المرسوم بالـ «كارثي» وبمجرد قراءة تعديل المادة الخامسة والسادسة من المرسوم 66 القانون رقم 10 يتضح أنه مرسوم أعلن من أجل شرعنة استملاك العقارات وسلب المهجرين وكل من لا يستطيع دخول سوريا من قبل النظام السوري، حيث حدد المرسوم مهلة 45 يوما لتثبت الحقوق في كل منطقة يعاد تنظيمها، وتسجيل العقارات مشروط ان يتم من قبل الاقارب حتى الدرجة الرابعة فقط، للدفاع عن تلك الحقوق، وهو اكمال للتغير الديموغرافي.
وأضاف القاضي شهاب الدين «هذا المرسوم يجب فضه ويحتاج إلى شكوى للأمم المتحدة» مضيفا «لم نتطرق إلى باقي المرسوم المشؤوم لان القانون رقم 10 ه كارثي ويجب التنبيه والمناداة بإسقاطه فهو لطرد السنة من سوريا وسلب ممتلكاتهم، فمعركتنا الآن مع هذا القانون، فهي أقوى من معارك الأرض، والطيران والقصف، لان هذا ما سينهي وجودنا تماما في سوريا، وسوف يغير معالم بيوتنا ومناطقنا، وهو الأمر الذي يجب ان ينتفض السوريون من اجل وسوف نتابع الامر ولن نسكت عنه.
المرسوم 10 جاء معدلا لمواد المرسوم 66 لعام 2012 في غالبيتها ونصت التعديلات، على «إعادة تنظيم المنظم» حسب وصف القاضي، والهدف استغلال غياب المهجرين أصحاب الأراضي والأبنية أصلا عن املاكهم وعدم قدرتهم على المثول أمام لجان التنظيم خلال المدد القانونية وتقديم ما يثبت ملكيتهم، علما أنه لا يوجد أقارب لهم حتى الدرجة الرابعة ليقدموا عنهم الوثائق التي تثبت ملكيتهم مع علم العصابة الحاكمة بذلك بل تعمدها ذكر القرابة والوكالة لتخلي مسؤوليتها القانونية ويبدو الامر وكأنه قانوني ووفق الأصول.
المرسوم، حسب المصدر، يستهدف المناطق التي تم تهجير أهلها منها والمناطق التي خرجت تنادي بإسقاط النظام لاغتصاب العقارات وإعادة توزيعها بشكل طائفي أولا وكمكافآت لمجرمي الحرب مع العصابة ثانيا وبالتالي ترسيخ التغيير الديمغرافي فعليا وبشكل رسمي في السجلات العقارية.
كل الاجراءات التي ذكرها المرسوم تدل دلالة قطعية على نية وهدف العصابة الأسدية الحاكمة من المرسوم الاجرامي 10 وخاصة مدة الاستئناف خمسة ايام والبت في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم وما يدل عليه ذلك من استعجال العصابة الحاكمة في إنهاء عمليات اغتصاب العقارات وتغيير المالكين الأصليين ممن ثاروا على نظام الاستبداد بالسرعة القصوى واستكمال جريمة التغيير الديمغرافي. (تفاصيل ص 4)